البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تزيد من عدم التأكد بشأن مستقبل المنطقة

[التحليلات و الاخبار]

البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تزيد من عدم التأكد بشأن مستقبل المنطقة

شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية، حيث تستمر الاقتصاديات الأسيوية في التذبذب في أدائها الأمر الذي يزيد من عدم التأكد بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي في المنطقة.

سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال نيسان، مؤكدا استمرار صعوبة التعافي الاقتصادي في اليابان حتى الآن، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بالمقابل كحدث طبيعي نتيجة لضعف الإنتاج و ضعف الإنفاق المحلي في البلاد.

فقد صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.

في هذا الإطار نجد أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان سجل ارتفاعا و لكنه يعد طفيفا جدا، فضلا عن أن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي جاءت متراجعة، نتيجة لتذبذب الاقتصاد الياباني على عدة أصعدة من ارتفاع لقيمة الين بشكل يكاد يكون مستمرا إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي و انتهاء بزلزال 11 آذار، الذي أدى إلى تصاعد الأزمات اليابانية.

في غضون ذلك، ما زالت السياسة النقدية في اليابان معتنقة منهج الإنقاذ بكافة الوسائل الممكنة فقد أبقت الحكومة اليابانية على برنامج الأصول مستمرا بعد أن ضاعفته إلى 10 تريليون ين، فضلا عن برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الميزانية الجديدة التي وضعت هذا الشهر بقيمة 4 تريليون ين للمساهمة في إعادة الإعمار.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فقد سجل انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى في تاريخ البلاد منذ عشرين عاما، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع التعدين الأسترالي فضلا عن تعرقل الصادرات الأسترالية و الشحنات الخارجية، ذلك بسبب الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي أصابت أستراليا.

صدر عن اقتصاد أستراليا فقد صدر هذا الأسبوع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%. في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%. أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة %1.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.7%. في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.

في هذا الإطار نشير أن أحد أهم الأسباب في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أستراليا هو قطاع التعدين، الذي في نفس الوقت ساهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الأضرار التي لحقت به على أعقاب الفيضانات و خصوصا في كوينزلاند.

في غضون ذلك، أبقى السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و حرص على عدم زيادتها لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، و أجّل النظر في رفعها مجددا إلا إذا اقتضت الحاجة في حالة ارتفاع معدلات التضخم بشكل صارخي، وقد ساعده في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي قللت من المخاطر التضخمية نوعا ما.

أيضا سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا خلال نيسان يعد الأعلى منذ 17 شهرا، مع العلم أن حجم الاستثمارات في أستراليا ارتفع بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى جانب تعافي قطاع التعدين من آثار الفيضانات التي أصابت البلاد.

فقد جاءت بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال نيسان مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5%. في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.

من ناحية أخرى تحرص السياسة النقدية في أستراليا وسط هذه المعدلات بين الصعود و الهبوط في عدم اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن القطاع العائلي غير مستقر و متحفظ في الإنفاق، حيث يجب التشجيع على الإنفاق طالما ليست هناك مخاوف تضخمية كبيرة، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء ارتفاع معدلات التضخم.

[التحليلات و الاخبار]

البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تزيد من عدم التأكد بشأن مستقبل المنطقة

شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية، حيث تستمر الاقتصاديات الأسيوية في التذبذب في أدائها الأمر الذي يزيد من عدم التأكد بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي في المنطقة.

سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال نيسان، مؤكدا استمرار صعوبة التعافي الاقتصادي في اليابان حتى الآن، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بالمقابل كحدث طبيعي نتيجة لضعف الإنتاج و ضعف الإنفاق المحلي في البلاد.

فقد صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.

في هذا الإطار نجد أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان سجل ارتفاعا و لكنه يعد طفيفا جدا، فضلا عن أن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي جاءت متراجعة، نتيجة لتذبذب الاقتصاد الياباني على عدة أصعدة من ارتفاع لقيمة الين بشكل يكاد يكون مستمرا إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي و انتهاء بزلزال 11 آذار، الذي أدى إلى تصاعد الأزمات اليابانية.

في غضون ذلك، ما زالت السياسة النقدية في اليابان معتنقة منهج الإنقاذ بكافة الوسائل الممكنة فقد أبقت الحكومة اليابانية على برنامج الأصول مستمرا بعد أن ضاعفته إلى 10 تريليون ين، فضلا عن برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الميزانية الجديدة التي وضعت هذا الشهر بقيمة 4 تريليون ين للمساهمة في إعادة الإعمار.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فقد سجل انكماشا خلال الربع الأول يعد الأعلى في تاريخ البلاد منذ عشرين عاما، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع التعدين الأسترالي فضلا عن تعرقل الصادرات الأسترالية و الشحنات الخارجية، ذلك بسبب الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي أصابت أستراليا.

صدر عن اقتصاد أستراليا فقد صدر هذا الأسبوع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%. في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%. أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة %1.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.7%. في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.

في هذا الإطار نشير أن أحد أهم الأسباب في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أستراليا هو قطاع التعدين، الذي في نفس الوقت ساهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الأضرار التي لحقت به على أعقاب الفيضانات و خصوصا في كوينزلاند.

في غضون ذلك، أبقى السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و حرص على عدم زيادتها لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، و أجّل النظر في رفعها مجددا إلا إذا اقتضت الحاجة في حالة ارتفاع معدلات التضخم بشكل صارخي، وقد ساعده في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي قللت من المخاطر التضخمية نوعا ما.

أيضا سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا خلال نيسان يعد الأعلى منذ 17 شهرا، مع العلم أن حجم الاستثمارات في أستراليا ارتفع بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى جانب تعافي قطاع التعدين من آثار الفيضانات التي أصابت البلاد.

فقد جاءت بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال نيسان مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5%. في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.

من ناحية أخرى تحرص السياسة النقدية في أستراليا وسط هذه المعدلات بين الصعود و الهبوط في عدم اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن القطاع العائلي غير مستقر و متحفظ في الإنفاق، حيث يجب التشجيع على الإنفاق طالما ليست هناك مخاوف تضخمية كبيرة، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء ارتفاع معدلات التضخم.