الأسبوع الثالث من تموز يحمل في جعبته محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني وسط زحام أزمة الديون السيادية

[التحليلات و الاخبار]

الأسبوع الثالث من تموز يحمل في جعبته محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني وسط زحام أزمة الديون السيادية


يستقبل المستثمرون أسبوع جديد تتسلط فيه الأضواء على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الخاص في الاجتماع الماضي مع ترقب لنتيجة التصويت خاصة بعد أن صوت العضو الجديد بن برودبنت الشهر الماضي لإبقاء السياسة النقدية كما هي، أن الاهتمام ينصب في المرحلة الراهنة على التصريحات و التقارير الاقتصادية المرتبطة بأزمة الديون السيادية خاصة مع تنامي المخاوف بإفلاس اليونان.

من المتوقع أن يكون الاجتماع القادم مجرد كلام متكرر مع مبدأ "الانتظار والترقب" ، حيث أظهرت نتيجة التصويت في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بواقع 6-2-1 أي أن ستة أعضاء صوتوا لتثبيت السياسية النقدية، عضوين لرفع الفائدة، و عضو لتوسيع نطاق سياسة شراء الأصول، فلقد صوت العضو الجديد على لجنة السياسة النقدية بن برودبنت في الاجتماع الماضي للبنك المركزي لتثبيت السياسة النقدية، ويأتي برودبنت خلفا لاندروس سنتتس صاحب الباع الطويل في لجنة السياسة النقدية.

قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% ، و سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جينة ، كان سنتانس أكبر داعم لبدء تشديد السياسة النقدية منذ اليوم العاشر من حزيران 2010، عندما نادى برفع سعر الفائدة بمعدل 0.25 نقطة أساس حتى شهر شباط من العام الحالي، و بعدها رفع طلبه بأن يرفعوا سعر الفائدة بمعدل 0.50%.

ترك سنتانس معسكر المطالبين برفع سعر الفائدة لكلٍ من ويل مارتن و سبنسر دالي ، حيث نادى الأول برفع سعر الفائدة 0.25% منذ كانون الثاني، في حين قام دالي بنفس الطلب لكن بداية من شهر شباط، و قد فقدوا أكبر داعم لبن برودبنت الذي صوت في شهر حزيران لأول مرة بإبقاء سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول ثابتين.

أما بالنسبة لآدم بوسن، فإنه صوت لتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، و لا تزال الضغوط السلبية على مسيرة التعافي واضحة بالتأكيد، و أن معدلات التضخم المرتفعة واضحة أيضاً و الذي يشكل ضغوطا هي التي تمنع البنك من دعم الاقتصاد من خلال مزيد من المبالغ لتحفيز الاقتصاد.

لا يزال ميرفن كينج واقفاً بين المطرقة و السندان، حيث لا يزال يرى أن الضغوطات السلبية مستمرة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و بين تباطؤ النمو التي تقلص التكهنات بقرب تشديد السياسة النقدية، في حين أن التضخم سيتراجع على المدى المتوسط و يبقى مشحوناً بعوامل مؤقتة.

أن التوسع في السياسة النقدية ليس خيارا صائب نظراً لارتفاع معدلات التضخم، و أن سياسة التخفيف الكمي الثانية ستضيف مزيد من السيولة للأسواق و تضغط إيجاباً على مستوى الأسعار مع وجود التضخم في المستويات الغير مقبولة،قد يؤدي إلى رفع احتمالات الوقوع في انكماش التضخمي.

تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال حزيران إلى 4.2%، متأثرا بعدد من العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة بإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20%، و انخفاض قيمة العملة الملكية.

تواجه المملكة المتحدة أيضا مصاعب عديدة على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي يهدد المملكة بخسارة تصنيفها الائتماني، خاصة بعد التحذيرات المواجهة للولايات المتحدة بتخفيض تصنيفها الائتماني، ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجز الميزانية العامة لمستويات 12.8 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 17.4 بليون جنيه.

يعد ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا من الصعاب التي تهدد مسيرة التعافي الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاعها لمستويات 7.7% و بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام المتضمنة تسريح العديد من موظفي القطاع العام، و التي قلصت من مستويات الإنفاق الاستهلاكي للإفراد، و الذي دفع مبيعات التجزئة للمستويات سالبة خلال شهر أيار، و يتوقع أن تواصل مبيعات التجزئة تظهر تحسنا طفيفا خلال الشهر الماضي لمستويات 0.5% من السابق -1.4% و على المستوى السنوي عند 0.3% من 0.2%.

منطقة اليورو

مع تقلص اهتمام المستثمرون بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و تركز الاهتمام على التصريحات و التقارير الاقتصادية المرتبطة بأزمة الديون السيادية، خاصة بعد موجة الذعر التي نشرتها وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية.

يترقب المستثمرين من المنطقة الأوروبية القراءة المتقدمة لكلا من مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال الشهر الماضي مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاعين، إذا يتوقع أن تظهر قراءة قطاع الصناعة نموا بمقدار 51.5 مقارنة بالقراءة السابقة 52.0، أما عن القطاع الخدمي فمن المتوقع أن يظهر نموا بمقدار 53.3 من السابق 53.7.

تشهد القطاعات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية موجة من التباطؤ في وتيرة النمو خلال الأشهر الماضية متأثرا بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لإقرار سياسات تقشفية صارمة، و هذا ما كان له الأثر السلبي على مستويات الطلب و الإنفاق، و الذي ينعكس على أداء القطاعات المختلقة.

تأثرت مستويات الثقة أيضا في منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية، فلقد شهدت بيانات الثقة الأوروبية تراجعا حادا خلال الأشهر الماضية، و يتوقع أن يبقى الحالة على ما هو عليه خاصة مع تأزم أزمة الديون السيادية في اليونان، و وقوف وزراء المالية الأوروبيين مكتوفين الأيدي تجاه أي حل ناجع لتجنب إفلاس اليونان.

ضمن الحديث عن مستويات الثقة فمن المتوقع أن يشهد مؤشر ZEW للأوضاع الحالية في ألمانيا خلال تموز تراجعا لمستويات 85.3 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 87.6، أما عن الشعور العام تجاه الأوضاع الاقتصادية فمن المتوقع ان يظهر تراجعا لمستويات -11.0 من السابق -9.0.

ينتظر المستثمرون في نهاية الأسبوع القادم مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا ، و الذي من المتوقع أن يسجل 113.6 من السابق 114.5، أما عن قراءة تقييم الأوضاع الحالية فمن المتوقع أن يسجل 122.3 من السابق 123.3، و أخيرا قراءة التوقعات فمن المقدر أن تسجل 105.0 من السابق 106.3.

[التحليلات و الاخبار]

الأسبوع الثالث من تموز يحمل في جعبته محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني وسط زحام أزمة الديون السيادية


يستقبل المستثمرون أسبوع جديد تتسلط فيه الأضواء على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الخاص في الاجتماع الماضي مع ترقب لنتيجة التصويت خاصة بعد أن صوت العضو الجديد بن برودبنت الشهر الماضي لإبقاء السياسة النقدية كما هي، أن الاهتمام ينصب في المرحلة الراهنة على التصريحات و التقارير الاقتصادية المرتبطة بأزمة الديون السيادية خاصة مع تنامي المخاوف بإفلاس اليونان.

من المتوقع أن يكون الاجتماع القادم مجرد كلام متكرر مع مبدأ "الانتظار والترقب" ، حيث أظهرت نتيجة التصويت في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بواقع 6-2-1 أي أن ستة أعضاء صوتوا لتثبيت السياسية النقدية، عضوين لرفع الفائدة، و عضو لتوسيع نطاق سياسة شراء الأصول، فلقد صوت العضو الجديد على لجنة السياسة النقدية بن برودبنت في الاجتماع الماضي للبنك المركزي لتثبيت السياسة النقدية، ويأتي برودبنت خلفا لاندروس سنتتس صاحب الباع الطويل في لجنة السياسة النقدية.

قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% ، و سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جينة ، كان سنتانس أكبر داعم لبدء تشديد السياسة النقدية منذ اليوم العاشر من حزيران 2010، عندما نادى برفع سعر الفائدة بمعدل 0.25 نقطة أساس حتى شهر شباط من العام الحالي، و بعدها رفع طلبه بأن يرفعوا سعر الفائدة بمعدل 0.50%.

ترك سنتانس معسكر المطالبين برفع سعر الفائدة لكلٍ من ويل مارتن و سبنسر دالي ، حيث نادى الأول برفع سعر الفائدة 0.25% منذ كانون الثاني، في حين قام دالي بنفس الطلب لكن بداية من شهر شباط، و قد فقدوا أكبر داعم لبن برودبنت الذي صوت في شهر حزيران لأول مرة بإبقاء سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول ثابتين.

أما بالنسبة لآدم بوسن، فإنه صوت لتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، و لا تزال الضغوط السلبية على مسيرة التعافي واضحة بالتأكيد، و أن معدلات التضخم المرتفعة واضحة أيضاً و الذي يشكل ضغوطا هي التي تمنع البنك من دعم الاقتصاد من خلال مزيد من المبالغ لتحفيز الاقتصاد.

لا يزال ميرفن كينج واقفاً بين المطرقة و السندان، حيث لا يزال يرى أن الضغوطات السلبية مستمرة من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و بين تباطؤ النمو التي تقلص التكهنات بقرب تشديد السياسة النقدية، في حين أن التضخم سيتراجع على المدى المتوسط و يبقى مشحوناً بعوامل مؤقتة.

أن التوسع في السياسة النقدية ليس خيارا صائب نظراً لارتفاع معدلات التضخم، و أن سياسة التخفيف الكمي الثانية ستضيف مزيد من السيولة للأسواق و تضغط إيجاباً على مستوى الأسعار مع وجود التضخم في المستويات الغير مقبولة،قد يؤدي إلى رفع احتمالات الوقوع في انكماش التضخمي.

تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال حزيران إلى 4.2%، متأثرا بعدد من العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة بإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20%، و انخفاض قيمة العملة الملكية.

تواجه المملكة المتحدة أيضا مصاعب عديدة على رأسها ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي يهدد المملكة بخسارة تصنيفها الائتماني، خاصة بعد التحذيرات المواجهة للولايات المتحدة بتخفيض تصنيفها الائتماني، ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجز الميزانية العامة لمستويات 12.8 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 17.4 بليون جنيه.

يعد ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا من الصعاب التي تهدد مسيرة التعافي الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاعها لمستويات 7.7% و بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام المتضمنة تسريح العديد من موظفي القطاع العام، و التي قلصت من مستويات الإنفاق الاستهلاكي للإفراد، و الذي دفع مبيعات التجزئة للمستويات سالبة خلال شهر أيار، و يتوقع أن تواصل مبيعات التجزئة تظهر تحسنا طفيفا خلال الشهر الماضي لمستويات 0.5% من السابق -1.4% و على المستوى السنوي عند 0.3% من 0.2%.

منطقة اليورو

مع تقلص اهتمام المستثمرون بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و تركز الاهتمام على التصريحات و التقارير الاقتصادية المرتبطة بأزمة الديون السيادية، خاصة بعد موجة الذعر التي نشرتها وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية.

يترقب المستثمرين من المنطقة الأوروبية القراءة المتقدمة لكلا من مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال الشهر الماضي مع توقعات بتباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاعين، إذا يتوقع أن تظهر قراءة قطاع الصناعة نموا بمقدار 51.5 مقارنة بالقراءة السابقة 52.0، أما عن القطاع الخدمي فمن المتوقع أن يظهر نموا بمقدار 53.3 من السابق 53.7.

تشهد القطاعات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية موجة من التباطؤ في وتيرة النمو خلال الأشهر الماضية متأثرا بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لإقرار سياسات تقشفية صارمة، و هذا ما كان له الأثر السلبي على مستويات الطلب و الإنفاق، و الذي ينعكس على أداء القطاعات المختلقة.

تأثرت مستويات الثقة أيضا في منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية، فلقد شهدت بيانات الثقة الأوروبية تراجعا حادا خلال الأشهر الماضية، و يتوقع أن يبقى الحالة على ما هو عليه خاصة مع تأزم أزمة الديون السيادية في اليونان، و وقوف وزراء المالية الأوروبيين مكتوفين الأيدي تجاه أي حل ناجع لتجنب إفلاس اليونان.

ضمن الحديث عن مستويات الثقة فمن المتوقع أن يشهد مؤشر ZEW للأوضاع الحالية في ألمانيا خلال تموز تراجعا لمستويات 85.3 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 87.6، أما عن الشعور العام تجاه الأوضاع الاقتصادية فمن المتوقع ان يظهر تراجعا لمستويات -11.0 من السابق -9.0.

ينتظر المستثمرون في نهاية الأسبوع القادم مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا ، و الذي من المتوقع أن يسجل 113.6 من السابق 114.5، أما عن قراءة تقييم الأوضاع الحالية فمن المتوقع أن يسجل 122.3 من السابق 123.3، و أخيرا قراءة التوقعات فمن المقدر أن تسجل 105.0 من السابق 106.3.