انخفاض الإنتاج التصنيعي، و توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران بأسوأ من التوقعات

[التحليلات و الاخبار]

انخفاض الإنتاج التصنيعي، و توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران بأسوأ من التوقعات


تواصل البيانات الاقتصادية المحبطة صدورها من الاقتصاديات العالمية، فبعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، و انخفاض قيمة السندات الايطالية و الاسبانية، تأتي البيانات الاقتصادية البريطانية لتؤكد حقيقة بأن الاقتصاد الملكي قد خسر الزخم الكافي لمواصلة الانتعاش الاقتصادي، حيث أظهرت البيانات توسعا في عجز الميزان التجاري و انخفاض حاد في الإنتاج التصنيعي خلال حزيران.

أصدرت المملكة المتحدة بيانات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، حيث أن مؤشر الإنتاج الصناعي البريطاني لم يتغير في الشهر المعني عن القراءة السابقة المعدلة إلى 0.8% من 0.9% و لكنه جاء أسوء من التوقعات التي بلغت 0.4%، هذا و لقد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي انخفاضا بمقدار 0.3% من الانخفاض السابق الذي بلغ 0.8% و المعدل إلى 0.9%، كما أنه جاء أسوء من التوقعات البالغة 0.2%.

أما بالنسبة إلى مؤشر الإنتاج التصنيعي البريطاني، فقد هبط إلى 0.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.8% أقل من التقديرات البالغة 0.2%. إلى جانب ذلك، تراجع المؤشر على الصعيد السنوي إلى 2.1% أقل من القراءة السابقة و التوقعات المقدرة 2.8%.

تراجعت مخرجات المصانع في المملكة المتحدة بأسوأ من التوقعات مع انخفاض مستويات الطلب على المنتجات البريطانية سواء محليا أو خارجيا، هذا و توسع العجز في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي بعد الانخفاض الحاد في الصادرات التي تجاوز الهبوط في الواردات.

يعزى الأداء السيئ للاقتصاد البريطاني لإقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، و التي كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بعد ارتفاع ضريبة المبيعات و تسريح العديد من العاملين من القطاع العام، و هذا ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الطلب المحلي على البضائع البريطانية و هذا بدوره دفع المصانع لتخفيض مستويات الإنتاج.

بالنظر إلى مكونات الإنتاج التصنيعي 15 ، فقد ارتفع خمس مكونات في الوقت الذي انخفض فيه ثمانية مكونات، و بقي مكونين دون تغير، و جاء الانخفاض في الإنتاج التصنيعي بتأثير من هبوط معدات النقل والورق والطباعة والنشر، علما بأن الإنتاج التصنيعي في المملكة هو الأهم لارتباطه بتقديم الخدمات للأفراد، و الاقتصاد البريطاني يعتمد على قطاع الخدمات في بناء مستويات النمو.

نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عند مستويات نمو بنسبة 0.5%، فالاقتصاد البريطاني يشهد تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، و جميع البيانات الاقتصادية الصادرة منذ بداية الربع الثالث تضيف مزيدا من الإشارات إلى أن الاقتصاد البريطاني وتيرة النمو ستكون أضعف خلال الفترة القادمة.

انتقالا إلى الميزان التجاري،فقد أظهرت القراءة الفعلية للميزان التجاري البريطاني خلال شهر حزيران توسعاً في عجز الميزان التجاري إلى 8873 مليون جنيه مقارنة مع عجز الشهر السابق 8478 مليون و الذي تم تعديله إلى 8467 مليون حيث كان من المتوقع أن يتقلص إلى 8100 مليون جنيه.

أما عن الميزان التجاري عدا عن دول الاتحاد الأوروبي فقد توسع العجز على غير المتوقع إلى 5718 مليون جنيه مقارنة مع القراءة السابقة 5109 – مليون جنيه و التي عُدلت إلى 5053- ، في حين أنه كان من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 4800 مليون جنيه، كما توسع مُجمل العجز إلى 4496 مليون جنيه مقارنة مع الشهر السابق 4060 مليون والذي تم تعديله إلى 4049 في حين أنه كان من المتوقع أن يتقلص إلى 3600 مليون جنيه

توسع العجز في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي، نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 4.8% و هذا بعد الانخفاض الذي شهدته مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية بعد الإشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خاصة الولايات المتحدة، و الصين، و القارة الأوروبية التي تعد الشريك التجاري الأول و التي تواجه أزمة الديون السيادية.

تأثرت الصادرات أيضا بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني الذي سلب من المنتجات البريطانية الميزة التنافسية، أما عن الواردات فقد هبطت بنسبة 2.4% مع تراجع مستويات الطلب المحلي المتأثر بتراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام.

يبقى التركيز اليوم على قرار البنك الفدرالي فالتوقعات تتزايد بانه سوف يتحرك لدعم الاقتصاد الأمريكي، و أما غدا فأننا على موعد مع تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني مع توقعات جديدة للنمو و التضخم خلال الفترة القادمة.

[التحليلات و الاخبار]

انخفاض الإنتاج التصنيعي، و توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال حزيران بأسوأ من التوقعات


تواصل البيانات الاقتصادية المحبطة صدورها من الاقتصاديات العالمية، فبعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، و انخفاض قيمة السندات الايطالية و الاسبانية، تأتي البيانات الاقتصادية البريطانية لتؤكد حقيقة بأن الاقتصاد الملكي قد خسر الزخم الكافي لمواصلة الانتعاش الاقتصادي، حيث أظهرت البيانات توسعا في عجز الميزان التجاري و انخفاض حاد في الإنتاج التصنيعي خلال حزيران.

أصدرت المملكة المتحدة بيانات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، حيث أن مؤشر الإنتاج الصناعي البريطاني لم يتغير في الشهر المعني عن القراءة السابقة المعدلة إلى 0.8% من 0.9% و لكنه جاء أسوء من التوقعات التي بلغت 0.4%، هذا و لقد أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي انخفاضا بمقدار 0.3% من الانخفاض السابق الذي بلغ 0.8% و المعدل إلى 0.9%، كما أنه جاء أسوء من التوقعات البالغة 0.2%.

أما بالنسبة إلى مؤشر الإنتاج التصنيعي البريطاني، فقد هبط إلى 0.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.8% أقل من التقديرات البالغة 0.2%. إلى جانب ذلك، تراجع المؤشر على الصعيد السنوي إلى 2.1% أقل من القراءة السابقة و التوقعات المقدرة 2.8%.

تراجعت مخرجات المصانع في المملكة المتحدة بأسوأ من التوقعات مع انخفاض مستويات الطلب على المنتجات البريطانية سواء محليا أو خارجيا، هذا و توسع العجز في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي بعد الانخفاض الحاد في الصادرات التي تجاوز الهبوط في الواردات.

يعزى الأداء السيئ للاقتصاد البريطاني لإقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، و التي كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بعد ارتفاع ضريبة المبيعات و تسريح العديد من العاملين من القطاع العام، و هذا ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الطلب المحلي على البضائع البريطانية و هذا بدوره دفع المصانع لتخفيض مستويات الإنتاج.

بالنظر إلى مكونات الإنتاج التصنيعي 15 ، فقد ارتفع خمس مكونات في الوقت الذي انخفض فيه ثمانية مكونات، و بقي مكونين دون تغير، و جاء الانخفاض في الإنتاج التصنيعي بتأثير من هبوط معدات النقل والورق والطباعة والنشر، علما بأن الإنتاج التصنيعي في المملكة هو الأهم لارتباطه بتقديم الخدمات للأفراد، و الاقتصاد البريطاني يعتمد على قطاع الخدمات في بناء مستويات النمو.

نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عند مستويات نمو بنسبة 0.5%، فالاقتصاد البريطاني يشهد تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، و جميع البيانات الاقتصادية الصادرة منذ بداية الربع الثالث تضيف مزيدا من الإشارات إلى أن الاقتصاد البريطاني وتيرة النمو ستكون أضعف خلال الفترة القادمة.

انتقالا إلى الميزان التجاري،فقد أظهرت القراءة الفعلية للميزان التجاري البريطاني خلال شهر حزيران توسعاً في عجز الميزان التجاري إلى 8873 مليون جنيه مقارنة مع عجز الشهر السابق 8478 مليون و الذي تم تعديله إلى 8467 مليون حيث كان من المتوقع أن يتقلص إلى 8100 مليون جنيه.

أما عن الميزان التجاري عدا عن دول الاتحاد الأوروبي فقد توسع العجز على غير المتوقع إلى 5718 مليون جنيه مقارنة مع القراءة السابقة 5109 – مليون جنيه و التي عُدلت إلى 5053- ، في حين أنه كان من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 4800 مليون جنيه، كما توسع مُجمل العجز إلى 4496 مليون جنيه مقارنة مع الشهر السابق 4060 مليون والذي تم تعديله إلى 4049 في حين أنه كان من المتوقع أن يتقلص إلى 3600 مليون جنيه

توسع العجز في الميزان التجاري خلال الشهر الماضي، نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 4.8% و هذا بعد الانخفاض الذي شهدته مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية بعد الإشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خاصة الولايات المتحدة، و الصين، و القارة الأوروبية التي تعد الشريك التجاري الأول و التي تواجه أزمة الديون السيادية.

تأثرت الصادرات أيضا بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني الذي سلب من المنتجات البريطانية الميزة التنافسية، أما عن الواردات فقد هبطت بنسبة 2.4% مع تراجع مستويات الطلب المحلي المتأثر بتراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام.

يبقى التركيز اليوم على قرار البنك الفدرالي فالتوقعات تتزايد بانه سوف يتحرك لدعم الاقتصاد الأمريكي، و أما غدا فأننا على موعد مع تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني مع توقعات جديدة للنمو و التضخم خلال الفترة القادمة.