التشاؤم مسيطر على الأسواق المالية مع تزايد حدة المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي

[التحليلات و الاخبار]

التشاؤم مسيطر على الأسواق المالية مع تزايد حدة المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي


يخيم التشاؤم على الأسواق المالية منذ التعاملات المسائية بالأمس، فقد هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد جدا، و تبعتها مثيلتها الأسيوية و الأوروبية التي انخفضت هي أيضا بشكل حاد ، و ذلك بتأثير مباشر من البيانات الاقتصادية الأمريكية المحبطة، و التي أضافت مزيدا من الإشارات السلبية لتباطؤ وتيرة النمو في الولايات المتحدة، و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

واصلت الاقتصاديات العالمية الإعلان عن البيانات الاقتصادية التي تفقد للزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، فقد أكدت بيانات النمو الأخيرة الصادرة عن القارة الأوروبية تباطؤاً ملحوظاً في مستويات النمو خلال الربع الثاني، بالإضافة للإشارات السلبية من الولايات المتحدة و الاقتصاديات الأسيوية، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، كما تُحيط المخاوف بالولايات المتحدة من احتمالية خسارة أضافية في التصنيف الائتماني.

أن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع كانت محبطة من ارتفاع معدلات البطالة إلى إجماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة المرجعي بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التجزئة، و مع هذه السلبية كلها جاءت بيانات الدين العام البريطانية تؤكد تسجيل العجز في الميزانية مستويات صفرية و هذا بحد ذاته انجاز و لكنه لن يكون كافياً لتقليص حدة التشاؤم في الأسواق.

أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم تقلص العجز في الميزانية العامة بشكل أفضل من توقعات الأسواق و القراءة السابقة، و ذلك بعد ارتفاع الإيرادات الحكومية نتيجة صعود الحاصلات الضريبية المدعومة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، بالإضافة للضرائب الجديدة المفروضة على البنوك البريطانية.

صدر عن الاقتصاد البريطاني بيانات التمويلات و الإقراض في شهر تموز، حيث سجلت قيمة التمويلات العامة فائضا بقيمة 5.6 مليار جنيه مقارنة مع الشهر السابق بعجز 21.0 مليار جنيه و التي كانت من المتوقع أن تسجل فائضا عند 8.0، و تقلص العجز في قيمة التمويلات العامة مستثنى منها التدخل الحكومي إلى 0.0 مليار من عجز بقيمة 14.0 مليار جنيه الشهر السابق و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 2.4 مليار جنيه، و كما هو الحال فقد سجل صافي الإقراض العام فاضا بقيمة 2.0 مليار من عجز بقيمة 12.0 مليار جنيه و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند عجز بقيمة 0.2 مليار جنيه.

سجلت الحاصلات الضريبة في تموز أعلى مستويات منذ حوالي عام، وذلك بعد أن قامت الشركات البريطانية بدفع أول ضرائب ربع سنوية على أرباحهم خلال العام 2011، و نما الإيراد الحكومي أيضا بدعم من فرض الحكومة ضرائب على الميزانيات للبنوك التي ساهمت برفع الإيراد بقيمة 660 مليون جنية، و من المتوقع أن تدعم هذه الضرائب المفروضة على ميزانيات البنوك بدعم الإيراد الحكومي بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة السنوات القادمة.

يعد هذا التقلص في عجز الميزانية العامة دعما لوزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن و الذي يواجه ضغوطاً في إذا ما كان عجز الميزانية سيعاود الانخفاض للمستويات المقبولة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.0%، خاصة بعد أن ارتفع لمستويات 11% خلال العام الماضي.

أقرت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون تخفيضات عميقة في الإنفاق العام في أيار 2010 لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و كان لهذه الخطة أثر سلبي واضح على مستويات النمو في البلاد، فقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني مسجلا نموا بنسبة 0.2% مقارنة بنمو الربع الأول 0.5%، كما أثرت سلبياً على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة مما يضفي المزيد من الإشارات السلبية بأن الاقتصاد الملكي قد فقد العزم الكافي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة.

صرح أوزبورن بأن انخفاض العائد على السندات الحكومية لمستويات قياسية يؤكد بأن برنامج خفض الإنفاق العام بقيمة 80 مليار جنيه هذا العام سوف يحمي المملكة المتحدة من أزمة الديون العامة، و سيحمي البلاد من أي تخفيضات في التصنيف الائتماني الممتاز كما حصل للولايات المتحدة من قبل.

عزيزي القارئ، يتوقع أن تستمر حالة التشاؤم مسيطرة على الأسواق المالية اليوم استكمالا للتأثير السلبي من البيانات الاقتصادي المحبطة التي صدرت عن الاقتصاديات العالمية خلال الأسبوع الجاري.

هبط مؤشر EURO SToxx 50 بنسبة 3.05% مسجلا مستويات 2139.27 بتمام الساعة 04:16 بتوقيت EST، و انخفض مؤشر FTSE بنسبة 2.04% مسجلا 4,988.15 نقطة، و تراجع مؤشر CAC بنسبة 2.94% مسجلا 2,985.72 نقطة، و خسر مؤشر DAX بنسبة 3.42% مسجلا 5,411.38 نقطة.

[التحليلات و الاخبار]

التشاؤم مسيطر على الأسواق المالية مع تزايد حدة المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي


يخيم التشاؤم على الأسواق المالية منذ التعاملات المسائية بالأمس، فقد هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد جدا، و تبعتها مثيلتها الأسيوية و الأوروبية التي انخفضت هي أيضا بشكل حاد ، و ذلك بتأثير مباشر من البيانات الاقتصادية الأمريكية المحبطة، و التي أضافت مزيدا من الإشارات السلبية لتباطؤ وتيرة النمو في الولايات المتحدة، و الاقتصاد العالمي بشكل عام.

واصلت الاقتصاديات العالمية الإعلان عن البيانات الاقتصادية التي تفقد للزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، فقد أكدت بيانات النمو الأخيرة الصادرة عن القارة الأوروبية تباطؤاً ملحوظاً في مستويات النمو خلال الربع الثاني، بالإضافة للإشارات السلبية من الولايات المتحدة و الاقتصاديات الأسيوية، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، كما تُحيط المخاوف بالولايات المتحدة من احتمالية خسارة أضافية في التصنيف الائتماني.

أن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع كانت محبطة من ارتفاع معدلات البطالة إلى إجماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة المرجعي بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التجزئة، و مع هذه السلبية كلها جاءت بيانات الدين العام البريطانية تؤكد تسجيل العجز في الميزانية مستويات صفرية و هذا بحد ذاته انجاز و لكنه لن يكون كافياً لتقليص حدة التشاؤم في الأسواق.

أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم تقلص العجز في الميزانية العامة بشكل أفضل من توقعات الأسواق و القراءة السابقة، و ذلك بعد ارتفاع الإيرادات الحكومية نتيجة صعود الحاصلات الضريبية المدعومة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، بالإضافة للضرائب الجديدة المفروضة على البنوك البريطانية.

صدر عن الاقتصاد البريطاني بيانات التمويلات و الإقراض في شهر تموز، حيث سجلت قيمة التمويلات العامة فائضا بقيمة 5.6 مليار جنيه مقارنة مع الشهر السابق بعجز 21.0 مليار جنيه و التي كانت من المتوقع أن تسجل فائضا عند 8.0، و تقلص العجز في قيمة التمويلات العامة مستثنى منها التدخل الحكومي إلى 0.0 مليار من عجز بقيمة 14.0 مليار جنيه الشهر السابق و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 2.4 مليار جنيه، و كما هو الحال فقد سجل صافي الإقراض العام فاضا بقيمة 2.0 مليار من عجز بقيمة 12.0 مليار جنيه و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند عجز بقيمة 0.2 مليار جنيه.

سجلت الحاصلات الضريبة في تموز أعلى مستويات منذ حوالي عام، وذلك بعد أن قامت الشركات البريطانية بدفع أول ضرائب ربع سنوية على أرباحهم خلال العام 2011، و نما الإيراد الحكومي أيضا بدعم من فرض الحكومة ضرائب على الميزانيات للبنوك التي ساهمت برفع الإيراد بقيمة 660 مليون جنية، و من المتوقع أن تدعم هذه الضرائب المفروضة على ميزانيات البنوك بدعم الإيراد الحكومي بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة السنوات القادمة.

يعد هذا التقلص في عجز الميزانية العامة دعما لوزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن و الذي يواجه ضغوطاً في إذا ما كان عجز الميزانية سيعاود الانخفاض للمستويات المقبولة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.0%، خاصة بعد أن ارتفع لمستويات 11% خلال العام الماضي.

أقرت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون تخفيضات عميقة في الإنفاق العام في أيار 2010 لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و كان لهذه الخطة أثر سلبي واضح على مستويات النمو في البلاد، فقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني مسجلا نموا بنسبة 0.2% مقارنة بنمو الربع الأول 0.5%، كما أثرت سلبياً على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة مما يضفي المزيد من الإشارات السلبية بأن الاقتصاد الملكي قد فقد العزم الكافي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة.

صرح أوزبورن بأن انخفاض العائد على السندات الحكومية لمستويات قياسية يؤكد بأن برنامج خفض الإنفاق العام بقيمة 80 مليار جنيه هذا العام سوف يحمي المملكة المتحدة من أزمة الديون العامة، و سيحمي البلاد من أي تخفيضات في التصنيف الائتماني الممتاز كما حصل للولايات المتحدة من قبل.

عزيزي القارئ، يتوقع أن تستمر حالة التشاؤم مسيطرة على الأسواق المالية اليوم استكمالا للتأثير السلبي من البيانات الاقتصادي المحبطة التي صدرت عن الاقتصاديات العالمية خلال الأسبوع الجاري.

هبط مؤشر EURO SToxx 50 بنسبة 3.05% مسجلا مستويات 2139.27 بتمام الساعة 04:16 بتوقيت EST، و انخفض مؤشر FTSE بنسبة 2.04% مسجلا 4,988.15 نقطة، و تراجع مؤشر CAC بنسبة 2.94% مسجلا 2,985.72 نقطة، و خسر مؤشر DAX بنسبة 3.42% مسجلا 5,411.38 نقطة.