مفوض التجارة الاوروبي يتهم أمريكا بادارة ظهرها لتحرير التجارة
اتهم كاريل دي جوشت مفوض الاتحاد الاوروبي للتجارة الولايات المتحدة بادارة ظهرها لجدول أعمال تحرير التجارة العالمية بسبب مخاوف سياسية داخلية مضللة.
وقال دي جوشت ان إحجام إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما عن مناقشة تحرير التجارة العالمية يسبب مزيدا من الاحباط في أجواء التجارة العالمية المتأثرة بالصعوبات الاقتصادية.
وأضاف في حديثه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة التابعة لمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني "انهم يخشون بشدة مناقشة التجارة.
"يتركز الحديث الان عن الوظائف في أمريكا ولا يدركون أنه للحصول على وظائف فلابد أيضا من التجارة...انهم لا يسعون وراء جدول أعمال للتجارة في الوقت الحاضر."
وقال دي جوشت وهو وزير خارجية بلجيكي سابق ان ذلك يسبب احباطا للآمال الاوروبية بالتوصل لاتفاق تجارة عالمي في منظمة التجارة العالمية ووضع قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية والعروض المقدمة في مناقصات المشتريات العامة.
وتابع "نحن منفتحون على كل هذه النقاشات لكن يبدو الامر كما لو كان الامريكيون يأخذون اجازة."
وجاءت تصريحات أكبر مسؤول تجاري أوروبي بعد أيام من طلب 50 خبيرا اقتصاديا عالميا من أوباما اتخاذ إجراء لاحراز تقدم في التجارة العالمية والعمل من أجل التوصل الى اتفاق بشأن جولة الدوحة.
ويركز أوباما في الوقت الحاضر على الوظائف ويوشك أن يكشف عن خطط للانفاق على مشروعات جديدة للبنى التحتية وتمديد التخفيضات الضريبية في اطار حزمة رئيسية لدعم الوظائف سيعلنها يوم الخميس.
وقال دي جوشت أن الصعوبات الاقتصادية العالمية تخلق مناخا غير موات لتحرير التجارة مشيرا الى الانضمام المزمع لروسيا الى منظمة التجارة العالمية التي تضم 153 دولة كمثال حيث تطلب موسكو الابقاء على قيود تجارية حتى بعد انضمامها للمنظمة المتوقع حدوثه في نهاية هذا العام.
وتابع دي جوشت أمام اللجنة "يريدون استثناء في مرحلة انتقالية أطول من اللازم."
ويجب أن يقرر أعضاء منظمة التجارة العالمية ما اذا كانوا سيقبلون انضمام روسيا الى عضوية المنظمة "بجميع نواحي القصور" أو يخاطرون ببقائها خارج المنظمة مع فرض قيود على التجارة الى أجل غير مسمى.
وقال دي جوشت ان المحادثات بين الاتحاد الاوروبي والهند للتوصل الى اتفاق تجارة حرة صعب المنال تبدو "صعبة جدا جدا".
وأضاف أن المطالبات السياسية في أوروبا بروابط تجارية أكبر مع دول شمال أفريقيا وحكوماتها الجديدة تراجعت بفعل معارضة من جماعات ضغط أوروبية وبصفة خاصة في قطاع الزراعة