الفوضى مسيطرة على الأسواق المالية بين خطاب اوباما و اجتماع مجموعة السبع و البيانات البريطانية

[التحليلات و الاخبار]

الفوضى مسيطرة على الأسواق المالية بين خطاب اوباما و اجتماع مجموعة السبع و البيانات البريطانية


تسيطر الفوضى على الأسواق المالية بعد تجدد المخاوف حول مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، خاصة بعد انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع خلال الربع الماضي، و تتزايد التوقعات اليوم بأن وزراء مالية الأوروبيين سوف يطالبون دوليا باحتواء أزمة الديون السيادية في اجتماع مجموعة الدول السبع اليوم، في المقابل نشر أوباما التفاؤل في الأسواق بعد خطة خلق الوظائف.

من المنتظر أن يجتمع وزراء مالية و محافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة في مدينة مارسيليا الفرنسية من أجل مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهدف دعم انتعاش الاقتصاد العالمي، وأن "القضية الرئيسة هي التباطؤ في الاقتصاد العالمي "، خاصة أن الاقتصاد العالمي قد دخل الفترة الأكثر صعوبة منذ انهيار ليمان براذراز، وأن هناك خطرًا لحدوث الركود حيث تمت متابعة ربعين متتاليين من الانكماش أو ضعف النمو مع فجوة آخذة في النمو.

ينتظر المستثمرون دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق المالية لرؤية أثر اقتراح أوباما بخطة لخلق الوظائف تتكلف 447 مليار دولار و ذلك بهدف إحياء الاقتصاد الأمريكي ، يتضمن الاقتراح خطة تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنية التحتية من اجل تنشيط النشاط الاقتصادي.

أكد اوباما أن الهدف من هذه الخطة "بسيط ويتمثل في إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من المال في جيوب الذين يعملون"، لا بد من الإشارة إلى أن أوباما ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 إلى أن شعبيته قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.

أصيب المستثمرون أمس بخيبة أمل بعد لم يذكر برنانكاي أي شيء جديد بخصوص أي خطط تحفيزية جديدة، فقد حذر محافظ البنك الفدرالي بن برنانكاي من أثر التخفيضات العميقة في عجز الميزانية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و أكد بأن البنك سوف هذا الشهر باتخاذ خطوات لدعم مستويات النمو و دعم مستويات التوظيف في البلاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد 9.1%.

بالعودة إلى الجلسة الأوروبية، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في شهر آب ارتفاعا، لتظهر القراءة غير المعدلة موسمياً تراجعاً إلى 0.1% ليأتي مطابقاً للتوقعات و تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.3% من 0.2%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 6.1% ليأتي أفضل من التوقعات و القراءة السابقة 5.9%، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 6.1%.

أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمدخلات فقد تراجع بشكل أسوأ من التوقعات ليسجل -1.9% من 0.6% للقراءة السابقة التي عدلت إلى 0.5%، بينما جاء أسوأ من التوقعات -1.5%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 16.2% ليأتي أقل من التوقعات لنسبة 16.8% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 18.3% من 18.5%.

أن ارتفاع أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع جاء مدعوما بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.66% خلال الأشهر الماضية، و التي بدورها دفعت المنتجين لرفع أسعار المنتجات أمام المستهلكين

أن قيام الحكومة الائتلافية برفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الجاري و هذا ما كان له الأثر السلبي على الجنيه، مما سيكون له الأثر التصاعدي على معدلات التضخم في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي البريطاني و الحكومة، ومع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد للوصول لمعدلات 5% خلال الأشهر القادمة.

قرر البنك المركزي البريطاني أمس إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 مليار جنيه، و ذلك دعما لمستويات النمو البلاد،خاصة مع الصعاب التي تواجهها المملكة من تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون في أوروبا.

تواجه المملكة المتحدة في الوقت الراهن ضغوطا تضخمية متزايدة، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في البلاد فوق مستويات 2.0%، إلا أن البنك المركزي البريطاني يقف حائرا بين معدلات التضخم المرتفعة أو توسيع برنامج الأصول، فالبلاد تواجه تباطؤا ملحوظ في مستويات النمو في البلاد الذي يشحن معدلات التضخم بشكل أكبر.

[التحليلات و الاخبار]

الفوضى مسيطرة على الأسواق المالية بين خطاب اوباما و اجتماع مجموعة السبع و البيانات البريطانية


تسيطر الفوضى على الأسواق المالية بعد تجدد المخاوف حول مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، خاصة بعد انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع خلال الربع الماضي، و تتزايد التوقعات اليوم بأن وزراء مالية الأوروبيين سوف يطالبون دوليا باحتواء أزمة الديون السيادية في اجتماع مجموعة الدول السبع اليوم، في المقابل نشر أوباما التفاؤل في الأسواق بعد خطة خلق الوظائف.

من المنتظر أن يجتمع وزراء مالية و محافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة في مدينة مارسيليا الفرنسية من أجل مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهدف دعم انتعاش الاقتصاد العالمي، وأن "القضية الرئيسة هي التباطؤ في الاقتصاد العالمي "، خاصة أن الاقتصاد العالمي قد دخل الفترة الأكثر صعوبة منذ انهيار ليمان براذراز، وأن هناك خطرًا لحدوث الركود حيث تمت متابعة ربعين متتاليين من الانكماش أو ضعف النمو مع فجوة آخذة في النمو.

ينتظر المستثمرون دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق المالية لرؤية أثر اقتراح أوباما بخطة لخلق الوظائف تتكلف 447 مليار دولار و ذلك بهدف إحياء الاقتصاد الأمريكي ، يتضمن الاقتراح خطة تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار، واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنية التحتية من اجل تنشيط النشاط الاقتصادي.

أكد اوباما أن الهدف من هذه الخطة "بسيط ويتمثل في إعادة المزيد من الناس إلى العمل ووضع المزيد من المال في جيوب الذين يعملون"، لا بد من الإشارة إلى أن أوباما ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 إلى أن شعبيته قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.

أصيب المستثمرون أمس بخيبة أمل بعد لم يذكر برنانكاي أي شيء جديد بخصوص أي خطط تحفيزية جديدة، فقد حذر محافظ البنك الفدرالي بن برنانكاي من أثر التخفيضات العميقة في عجز الميزانية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي، و أكد بأن البنك سوف هذا الشهر باتخاذ خطوات لدعم مستويات النمو و دعم مستويات التوظيف في البلاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد 9.1%.

بالعودة إلى الجلسة الأوروبية، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في شهر آب ارتفاعا، لتظهر القراءة غير المعدلة موسمياً تراجعاً إلى 0.1% ليأتي مطابقاً للتوقعات و تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.3% من 0.2%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 6.1% ليأتي أفضل من التوقعات و القراءة السابقة 5.9%، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 6.1%.

أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمدخلات فقد تراجع بشكل أسوأ من التوقعات ليسجل -1.9% من 0.6% للقراءة السابقة التي عدلت إلى 0.5%، بينما جاء أسوأ من التوقعات -1.5%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 16.2% ليأتي أقل من التوقعات لنسبة 16.8% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 18.3% من 18.5%.

أن ارتفاع أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع جاء مدعوما بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.66% خلال الأشهر الماضية، و التي بدورها دفعت المنتجين لرفع أسعار المنتجات أمام المستهلكين

أن قيام الحكومة الائتلافية برفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الجاري و هذا ما كان له الأثر السلبي على الجنيه، مما سيكون له الأثر التصاعدي على معدلات التضخم في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي البريطاني و الحكومة، ومع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد للوصول لمعدلات 5% خلال الأشهر القادمة.

قرر البنك المركزي البريطاني أمس إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 مليار جنيه، و ذلك دعما لمستويات النمو البلاد،خاصة مع الصعاب التي تواجهها المملكة من تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمة الديون في أوروبا.

تواجه المملكة المتحدة في الوقت الراهن ضغوطا تضخمية متزايدة، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في البلاد فوق مستويات 2.0%، إلا أن البنك المركزي البريطاني يقف حائرا بين معدلات التضخم المرتفعة أو توسيع برنامج الأصول، فالبلاد تواجه تباطؤا ملحوظ في مستويات النمو في البلاد الذي يشحن معدلات التضخم بشكل أكبر.