البيانات الأمريكية تظهر المزيد من التراجع في الأنشطة الاقتصادية

[التحليلات و الاخبار]

البيانات الأمريكية تظهر المزيد من التراجع في الأنشطة الاقتصادية


جاءت البيانات الأمريكية اليوم لتخيب آمال المستثمرين، حيث شهدنا تراجعا في أنشطة القطاع الصناعي، في حين أن مؤشر طلبات الاعانة أظهر استمرار الضعف في قطاع العمالة، أما مؤشر أسعار المستهلكين فقد أشار إلى ارتفاع بعكس التوقعات.

صدر من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر آب، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.2% و مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 0.5%، أما على المستوى السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.8% بأعلى من المتوقع و القراءة السابقة بنسبة 3.6%.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري و الذي يستثني أسعار الغذاء و الطاقة، فقدارتفع بنسبة 0.2% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري بنسبة 2.0% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.8% و التوقعات بنسبة 1.9%.

و يأتي مؤشر أسعار المستهلكين ليشير إلى ارتفاع معدلات التضخم بعكس ما أظهر مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الأمس و الذي أشار إلى استقرار مستويات الأسعار، حيث أن انخفاض أسعار الطاقة بالاضافة إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية ساهمت في استقرار مستويات الأسعار.

و لكن تبقى معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن السيطرة، حيث أن ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في ظل ارتفاع معدلات البطالة و استمرار التشديد في الشروط الائتمانية بالاضافة إلى ضعف مستويات الطلب، جميعها تشكل ضغوطا سلبية على مستويات الأسعار، هذا بالاضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام، و ذلك ما يسمح للبنك الفدرالي بالاستمرار في سياسات التسهيل النقدي لدعم معدلات النمو الاقتصادي.

و من المتوقع أن يعلن البنك الفدرالي في اجتماعه خلال الأسبوع القادم عن المزيد من اجراءات التسهيل النقدي، حيث تنقسم التوقعات بين أن يقوم البنك الفدرالي بشراء المزيد من السندات فيما يعرف بالتسهيل الكمي و الذي في حال اقراره فسيكون البرنامج الثالث من هذا النوع، أو قد يقوم البنك الفدرالي بزيادة ما يملكه من السندات طويلة الأجل مقابل التقليل من السندات قصيرة الأجل، و الهدف من البرنامجين هو ابقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل متدنية، و ذلك ما سيدعم الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

صدر من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر نيويورك الصناعي لشهر أيلول، حيث انخفض المؤشر إلى -8.82 بأسوأ من التوقعات بقيمة -4.00 و مقارنة بالانخفاض السابق بقيمة -7.72، و ذلك يدل على استمرار الانكماش في القطاع الصناعي، حيث شهدنا تراجعا ملحوظا في أنشطة القطاع الصناعي خلال الشهور القليلة الماضية.

صدر مؤشر طلبات الاعانة الأمريكي للأسبوع المنتهي في 9 من أيلول، حيث ارتفع المؤشر إلى 428 ألف بأسوأ من التوقعات بقيمة 411 ألف و القراءة السابقة بقيمة 414 ألف، أما مؤشر طلبات الاعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 3 من أيلول، فقد ارتفع إلى 3.726 مليون بأسوأ من التوقعات بقيمة 3.705 مليون و مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 3.717 مليون.

و يبقى قطاع العمالة الأمريكي أحد أضعف القطاعات الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير و استمرار الضعف في مستويات التوظيف، جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أوباما قد اقترح خطة لتعزيز قطاع العمالة، و في حال تم اقرار الخطة بالاضافة إلى الدعم المتواصل من قبل البنك الفدرالي، فسيساهم ذلك دون أدنى شك في دعم معدلات النمو و تحفيز الأنشطة الاقتصادية، و لكن من المستبعد أن نشهد تحسنا ملحوظا في الأنشطة الاقتصادية خلال هذا العام.

و يشكل لتباطؤ الذي نشهده مؤخرا في معظم القطاعات الاقتصادية تحديا كبيرا أمام البنك الفدرالي، حيث أن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للركود من جديد و في حال حصول ذلك، فان البنك الفدرالي سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، خصوصا عندا يتعلق ذلك بالسياسة النقدية، فالخيارات المتاحة حاليا محدودة، و ذلك ما سيصعب مهمة البنك الفدرالي في تنشيط الاقتصاد الأمريكي و تحفيز معدلات النمو.

[التحليلات و الاخبار]

البيانات الأمريكية تظهر المزيد من التراجع في الأنشطة الاقتصادية


جاءت البيانات الأمريكية اليوم لتخيب آمال المستثمرين، حيث شهدنا تراجعا في أنشطة القطاع الصناعي، في حين أن مؤشر طلبات الاعانة أظهر استمرار الضعف في قطاع العمالة، أما مؤشر أسعار المستهلكين فقد أشار إلى ارتفاع بعكس التوقعات.

صدر من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر آب، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.2% و مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 0.5%، أما على المستوى السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 3.8% بأعلى من المتوقع و القراءة السابقة بنسبة 3.6%.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري و الذي يستثني أسعار الغذاء و الطاقة، فقدارتفع بنسبة 0.2% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري بنسبة 2.0% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.8% و التوقعات بنسبة 1.9%.

و يأتي مؤشر أسعار المستهلكين ليشير إلى ارتفاع معدلات التضخم بعكس ما أظهر مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الأمس و الذي أشار إلى استقرار مستويات الأسعار، حيث أن انخفاض أسعار الطاقة بالاضافة إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية ساهمت في استقرار مستويات الأسعار.

و لكن تبقى معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن السيطرة، حيث أن ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في ظل ارتفاع معدلات البطالة و استمرار التشديد في الشروط الائتمانية بالاضافة إلى ضعف مستويات الطلب، جميعها تشكل ضغوطا سلبية على مستويات الأسعار، هذا بالاضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام، و ذلك ما يسمح للبنك الفدرالي بالاستمرار في سياسات التسهيل النقدي لدعم معدلات النمو الاقتصادي.

و من المتوقع أن يعلن البنك الفدرالي في اجتماعه خلال الأسبوع القادم عن المزيد من اجراءات التسهيل النقدي، حيث تنقسم التوقعات بين أن يقوم البنك الفدرالي بشراء المزيد من السندات فيما يعرف بالتسهيل الكمي و الذي في حال اقراره فسيكون البرنامج الثالث من هذا النوع، أو قد يقوم البنك الفدرالي بزيادة ما يملكه من السندات طويلة الأجل مقابل التقليل من السندات قصيرة الأجل، و الهدف من البرنامجين هو ابقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل متدنية، و ذلك ما سيدعم الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

صدر من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر نيويورك الصناعي لشهر أيلول، حيث انخفض المؤشر إلى -8.82 بأسوأ من التوقعات بقيمة -4.00 و مقارنة بالانخفاض السابق بقيمة -7.72، و ذلك يدل على استمرار الانكماش في القطاع الصناعي، حيث شهدنا تراجعا ملحوظا في أنشطة القطاع الصناعي خلال الشهور القليلة الماضية.

صدر مؤشر طلبات الاعانة الأمريكي للأسبوع المنتهي في 9 من أيلول، حيث ارتفع المؤشر إلى 428 ألف بأسوأ من التوقعات بقيمة 411 ألف و القراءة السابقة بقيمة 414 ألف، أما مؤشر طلبات الاعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 3 من أيلول، فقد ارتفع إلى 3.726 مليون بأسوأ من التوقعات بقيمة 3.705 مليون و مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 3.717 مليون.

و يبقى قطاع العمالة الأمريكي أحد أضعف القطاعات الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير و استمرار الضعف في مستويات التوظيف، جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أوباما قد اقترح خطة لتعزيز قطاع العمالة، و في حال تم اقرار الخطة بالاضافة إلى الدعم المتواصل من قبل البنك الفدرالي، فسيساهم ذلك دون أدنى شك في دعم معدلات النمو و تحفيز الأنشطة الاقتصادية، و لكن من المستبعد أن نشهد تحسنا ملحوظا في الأنشطة الاقتصادية خلال هذا العام.

و يشكل لتباطؤ الذي نشهده مؤخرا في معظم القطاعات الاقتصادية تحديا كبيرا أمام البنك الفدرالي، حيث أن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للركود من جديد و في حال حصول ذلك، فان البنك الفدرالي سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، خصوصا عندا يتعلق ذلك بالسياسة النقدية، فالخيارات المتاحة حاليا محدودة، و ذلك ما سيصعب مهمة البنك الفدرالي في تنشيط الاقتصاد الأمريكي و تحفيز معدلات النمو.

[^khalid^]

الله يعطيكـ العافية

[^khalid^]

الله يعطيكـ العافية