سعر الصرف ونشأة سوق الفوركس

[seragsamy]

سعر الصرف ونشأة سوق الفوركس



منذ تأسيس النظام المصرفي العالمي وبدأت العلاقات الاقتصادية في التشابك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري، وتعدد العملات المتداولة أصبحت اقتصاديات العالم مرتبطة بعضها البعض بطريقة تجعل من السياسات النقدية التي يتم تطبيقها في دول معينة تؤثر على الإنجاز الاقتصادي للدول الأخرى، في الوقت الذي يعاني فيه النمو الاقتصادي من المعوقات والمشاكل التي دائما ما تحول دون مواصلة نموه، ومن أبرز المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي هي تزايد ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة اللذان ينعكس أثرهما بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وذلك لأن التضخم يسهم دائما في انخفاض القوة الشرائية للعملة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأموال المطلوبة لتمويل المشروعات وغيرها، وبما أن النقود تستخدم في المعاملات الاقتصادية سواد على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لذا فقد أردنا في هذه المقالة أن نوضح تقلبات سعر الصرف وأثر التضخم وسعر الفائدة في تحديدها.
أسباب تحويل العملة:
في البداية وقبل أن نتحدث عن سعر الصرف والمفاهيم المتعلقة به سوف نوضح أولا الأسباب الدافعة إلى تحويل العملة بعملة أخرى، باعتبار أن عملة الدولة المحلية للدولة لا يتم اعتمادها بالضرورة كأساس في التعاملات المالية والتجارية بين الدول، وهو ما أبرز الحاجة إلى إنشاء سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية لهذه الأسباب:

المعاملات التجارية ، الاستثمارات الأجنبية ، دفع الفوائد على الأرباح ، المساعدات الأجنبية ، دفع الديون

سعر الصرف:
يقصد بسعر الصرف هو عملية تحويل عدد وحدات من عملة معينة بعدد وحدات من عملة أخرى، أي ما يوازي قيمة أو ثمن عملة معينة مقومة في شكل وحدات من عملة أخرى، وتتطلب عملية تحويل العملات لبعضها معرفة الوسائل والأساليب وكذا مختلف القوى التي تؤثر في تحديد نسب مبادلة عملات الدول المختلفة، وبالتالي معرفة معدل أو سعر العملة الوطنية بما تساويه أو تعادله من وحدات العملة الأجنبية.
مثال: إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي، فمثلا إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 1.57 دولار، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وسبعة وخمسين سنت, وبالمثل إذا كان سعر الدولار الأمريكي هو 5.98 جنيه مصري، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع أن يشتري بكل دولار خمسة جنيهات وثمانية وتسعون قرش.

أنواع سعر الصرف

• سعر الصرف الإسمي:

هو مقياس لقيمة عملة دولة ما، والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة دولة أخرى، ويتم تحديد سعر الصرف الإسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض.
وينقسم سعر الصرف الإسمي إلى سعر صرف رسمي وهو المعمول به في التعاملات الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية.
كما أن سعر الصرف الإسمي يتغير يوميا إما إيجابا أو سلبا بالنسبة لقوة العملة مقابل العملات الأخرى في سوق الصرف، ويستجيب هذا السعر لمجموعة من المحددات كتغير الأسعار المحلية والدولية وتطور أسعار الفائدة بالإضافة إلى العوامل النفسية للمتعاملين، كما تتحدد اتجاهات تقلبات هذا السعر الإسمي من خلال مؤشر سعر الصرف الذي يعكس متوسط التقلبات في قيم العملات الأخرى بالنسبة لعملة معينة وذلك مع إعطاء كل عملة من العملات وزنا مرجحا بالتوازي مع دور الدولة في العلاقات النقدية والتجارية الدولية.

• سعر الصرف الحقيقي:

سعر الصرف الحقيقي هو عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، فمثلا ارتفاع معدل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى زيادة الصادرات لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤد إلى تغيير في أرباح المصدرين.
ومع تطورات وتغيرات كلا من معدلات الفائدة ومستويات الأسعار في جميع الدول بالإضافة إلى سلوكيات المتعاملين في سوق الصرف الناتجة عن العوامل النفسية فإن سعر الصرف الإسمي لا يعبر عن سعر الصرف الحقيقي، وذلك لأن سعر الصرف الحقيقي يجمع تقلبات سعر الصرف الإسمي ومعدلات التضخم، كما أن السعر الحقيقي للصرف يعبر عن مستوى القدرة التنافسية لأسعار سلع الدولة.
حيث أنه في حالة اتجاه مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو الارتفاع فإن ذلك يدل على ضعف القدرة التنافسية للسلع المصدرة من حيث الأسعار، وعلى العكس في حالة انخفاض المؤشر فإن ذلك يعتبر عامل إيجابي يؤدي إلى ارتفاع القدرة التنافسية وبالتالي تشجيع الصادرات، لذلك فإن حركة المؤشر الحقيقي للصرف ذات أهمية كبيرة بالنسبة لميزان المدفوعات بالإضافة إلى تطور ونمو الأسواق السلعية والنقدية والمالية.
أسعار الصرف المتقاطعة
هي الأسعار التي تتم في الأسواق النقدية (الفوركس) من خلال تبادل العملات الأجنبية لبعضها وقد تطورت مختلف التعاملات النقدية خلال الثلاث عقود الأخيرة وذلك نتيجة المخاطر والخسائر المترتبة عن التعويم والتقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات وقد اتخذت هذه التعاملات صيغا أهمها صيغة التحويل الآني وصيغة التحويل الآجل فشكلت فيما بعد أسواقا أطلق عليها الأسواق الآنية والأسواق الآجلة والمستقبلية.
كما أن التعاملات والتحويلات ترتبط بسعرين، سعر للبيع وسعر للشراء لكل عملة مع ما يقابلها من عملات أخرى وترتبط أسعار صرف العملات مع بعضها وفق مفهوم المثلث التوازني لشراء وبيع عملة مقابل أخرى والتي تنتهي بعائد للعملة الأصلية من أجل تحقيق أعلى الأرباح ووجود هذا المثلث غالبا ما يجعل بعض أسعار العملات تحقق فوائض مقابل الأخرى.

كيفية تحديد سعر الصرف

في الحقيقة إن سعر الصرف يتحدد طبقا للعوامل المتعلقة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع، وانتقال رؤوس الأموال، وتدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون.
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب
حتى عام 1931 كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل عملة وطنية حيث كان سعر صرف العملة محكوم بأوزان معينة من الذهب، ومن خلال هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة أخرى.
مثال: قبل عام 1931م كان الجنيه الإسترليني يحتوي على 1113.006وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22 وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668، وهذا يعني أنه من الممكن استبدال كل جنيه إسترليني بحوالي 4.8668 دولار، وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ظل غطاء الذهب.
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى العرض والطلب
بعد عام 1931، خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف العملة الورقية بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية، ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية أصبح يتحدد بطريقة أخرى، ولما كان السعر بوجه عام يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب في الأسواق، فإن زيادة عرض العملة الوطنية تعكس ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية والعكس.
أثر فائض أو عجز ميزان المدفوعات على تحديد سعر الصرف
إن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي نستطيع من خلاله تحديد العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها، حيث إن الإيرادات في ميزان المدفوعات تمثل طلبا على العملة الوطنية أي عرض للعملات الأجنبية، فالصادرات مثلا تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية أي طلبا للعملات الأجنبية.
ومن هنا فإن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة والناتج عن زيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، كما أن أي عجز في ميزان المدفوعات للدولة ناتج عن زيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات، فإن ذلك يشير إلى زيادة عرض العملة الوطنية على الطلب عليها، ليؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها وهو ما يؤثر على الميزان التجاري.
وقد أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يؤخذ عليه الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها هذه العلاقة كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها

إن العوامل التي تؤثر في أسعار الصرف ناتجة عن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لمختلف الدول، وفي كل بلد يتأثر التطور النسبي بين القطاعات وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية مباشرة بمستوى النمو الاقتصادي وتطورات الأسعار الداخلية، وبحسب حجم ونوع هذا التأثير تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضمن السياسة النقدية والمالية التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع ومسايرة التطورات الدولية، كذلك فإن التفاوت في السياسات والتطور بين الدول ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات معدلات صرف العملات ويحدث هذا الأمر يوميا في أسواق الصرف بالنسبة للعملات الخاضعة للتعويم الحر والتعويم المدار أما بالنسبة للنظم التي تتسم بثبات الصرف فيحدث هذا في الأمد الطويل.

• التغير في الدخل الحقيقي

تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء، مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.
وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها، وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة، ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى، وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة المستوردة، مقابل الدولة المصدرة.

• ارتفاع مستويات الأسعار

إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة ويجعل الواردات في وضع أفضل وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له مما ينتج عنه زيادة وردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها، ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة المصدرة، والعكس صحيح.
ويفسر ذلك ما حدث عام 1978 حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة، وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت قيمة المارك مقابل الدولار.

• التغير في سعر الفائدة

بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى، وبالتالي زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية، ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام 1982، بعد انخفاض له دام سنتان، بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.

• التوقعات

إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق النقدي، وأهم هذه الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج، والاضطرابات والقلاقل والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية.

نظام تعويم أسعار الصرف

لم تكن أسعار الصرف المرنة وليدة فترة السبعينات وإنما تعتبر أسعار الصرف العائمة إجراء استخدم أساسا في الفترات التي تميزت بعدم الاستقرار كالحروب والأزمات، هذا ويمكن الإشارة إلى أن دول أمريكا اللاتينية التي كانت تابعة للسيطرة الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية كانت تعتمد في تعاملاتها على أساس أسعار الصرف المرنة خلال القرن التاسع عشر كذلك فإنه بالنسبة للدول التي كانت تتبنى قاعدة المعدنين الذهب والفضة وإلى جانبها دول تتبنى قاعدة الذهب فإنه تميزت التبادلات بينها بعدم ثبات معدل الصرف نتيجة القيمة الغير مستقرة بين المعدنين.
لقد لجأت بعض الدول إلى تعويم عملاتها في فترات ما بعد الحرب العالمية الأولى منها ألمانيا أثناء أزمة الكساد الكبير 1933، وفي السبعينات من القرن العشرين ومع فشل محاولات كل من بريطانيا وفرنسا في المحافظة على استقرار قيمة عملتهما نتيجة تزامن هذه المحاولات مع عجز ميزان المدفوعات الأمريكي خاصة بعد حرب فيتنام وفقدان الثقة في الدولار وبداية الأزمة البترولية 1973، أدت هذه العوامل إلى اضطرابات في سوق الصرف الأجنبي وتوسع تقلبات أسعار العملات حيث أصبح من الصعب التحكم فيها عن طريق تدخل السلطات النقدية فلجأت أغلب الدول إلى تعويم عملاتها وبذلك شهد نظام استقرار أسعار الصرف تحولا جذريا إثر تخلي البنوك المركزية على مساندة أسعار تعادل عملاتها الوطنية وتركت أسعار عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.
التعويم النقي: يعتبر التعويم نقيا إذا لم يتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لتدعيم سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين.
التعويم غير النقي: عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في سعر الصرف عند حدود معينة
التعويم المستقل: يكون التعويم مستقلا عندما لا يرتبط سعر صرف عملة في ارتفاعه أو انخفاضه بأسعار صرف عملة أو عملات أخرى.
التعويم المشترك: يكون هذا التعويم إذا ما حدث ارتباط بحيث ترتفع أسعار صرف مجموعة من العملات معا أو تنخفض معا كالتنظيم النقدي الأوروبي.

نظام استقرار أسعار الصرف

يتلخص هذا النظام في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار تعادل العملات مع إمكانية تعديلها إذا ما استدعت الضرورة ذلك، خاصة في حالة اختلال ميزان المدفوعات ويعتمد نظام الصرف المستقر على مدى محافظة الدول على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملاتها وقد أتاح صندوق النقد الدولي تحرك سعر الصرف عن سعر التعادل بنسبة 1%.
توضيح: لا يعني نظام استقرار أسعار الصرف جمود هذه الأسعار وعدم قابليتها للتغيير فقد أتاح صندوق النقد الدولي مبدأ تغيير سعر التعادل لعملات الدول الأعضاء في الصندوق وفقا لقواعد محددة فتغير سعر التعادل بواسطة ما تمثله من وزن ذهب أو من وحدات العملة الارتكازية يؤدي إلى تغيير سعر الصرف أما تغيير سعر التعادل بواسطة تخفيض سعر الصرف أو العكس فهذا ما كان صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنظيمه.
مزايا وعيوب نظم الصرف:
من أهم مزايا نظم الصرف الثابتة سواء النظم التي تتمثل في ارتباط العملة بمعدن أو التي ترتبط بعملة قابلة للتحويل أو بسلة من العملات ما يلي:
أن التقلبات البسيطة تساعد في نمو حجم التجارة الدولية
تساعد الدول على تنظيم والتحكم في السياسات الداخلية
أداء هذا الأسلوب من الصرف يتوقف على درجة الثقة الممنوحة لهذه العملة.
العيوب
أن السياسة النقدية للدولة تتميز بحرية ضئيلة
يقوم هذا النظام استنادا على حجم وكمية الاحتياطات (عملات – ذهب)
آلية تعديل ميزان المدفوعات في إطار نظام الصرف الثابت تعتمد على السياسات الانكماشية والتضخمية والتي تؤدي في الغالب إلى نتائج غير مرغوبة.
مزايا الصرف المرن
السياسات النقدية والضريبية تكون مرنة
البنوك المركزية ليست بحاجة للاحتفاظ بالاحتياطات لمواجهة تقلبات سعر الصرف
العيوب
تقلبات أسعار الصرف الكبيرة تؤثر سلبا على التجارة الدولية
الصرف المرن يمكن أن يفرز آثار تضخمية تؤدي إلى عرقلة السياسات النقدية لكل دولة
التقلبات في المدى القصير ترتبط بحركات رؤوس الأموال وتكون كبيرة جدا
عدم استقرار قيمة احتياطات الصرف وما يترتب عنها من خسائر بالنسبة للمديونية الخارجية والتي من شأنها أن تعيق عملية التنمية.

سياسة تخفيض قيمة العملة

يعتبر تخفيض قيمة العملة إجراء تلجأ إليه السلطات النقدية في الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وذلك بتقليص ما تمثله العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة الأجنبي أي رفع سعر الصرف الأجنبي ويفرق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة، وهو تصرف إداري يتم بقرار تتخذه السلطات النقدية بناء على سياسة مقصوده من أجل تحقيق أهداف معينة، أما انخفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية تحدث نتيجة ظروف اقتصادية معينة كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زيادة عرض العملة في سوق الصرف الأجنبي، ويتعلق التخفيض بالمعاملات في سوق الصرف الأجنبي فقط في حين يمتد الانخفاض إلى السوقين سوق الصرف والسوق الداخلي للسلع والخدمات.
وتكمن فكرة تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها في علاج العجز في ميزان المدفوعات كما يهدف التخفيض إلى زيادة دخول بعض الفئات المنتجة عن طريق تسهيل تصريف منتجاتهم في الأسواق الأجنبية أو حماية بعض الصناعات المحلية، ويتوقف نجاح سياسة التخفيض على بعض الشروط أهمها:
حالة المرونة السعرية للطلب الذي له تأثير مباشر على معدل النشاط الاقتصادي إذ يؤدي إلى زيادة الدخل في حين يؤثر سلبا على حجم المديونية الخارجية ويؤثر التخفيض على الواردات وبالتالي التأثير على تكاليف الإنتاج ويتجه سلوك الوحدات الاقتصادية التي تستند في قراراتها على وضعيات سعر الصرف إلى التعجيل برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلية ولكن بأقل حدة من حركة أسعار الصرف إضافة إلى سياسة التخفيض يوجد أيضا التدخل المباشر والغير مباشر سواء عن طريق شراء أو بيع العملة أو عن طريق تغيير معدل الفائدة كذلك اللجوء إلى الرقابة على الصرف أو نظام الحصص التي تعتبر من السياسات الفعالة في إحداث آثار مباشرة على الصرف وبالتالي تحقيق السياسة المستهدفة.
وللمزيد عن الإجراءات التي تتخدها الدول في سبيل تخفيض قيمة عملتها لتحسين مردودها الاقتصادي.


(منقول)

[seragsamy]

سعر الصرف ونشأة سوق الفوركس



منذ تأسيس النظام المصرفي العالمي وبدأت العلاقات الاقتصادية في التشابك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري، وتعدد العملات المتداولة أصبحت اقتصاديات العالم مرتبطة بعضها البعض بطريقة تجعل من السياسات النقدية التي يتم تطبيقها في دول معينة تؤثر على الإنجاز الاقتصادي للدول الأخرى، في الوقت الذي يعاني فيه النمو الاقتصادي من المعوقات والمشاكل التي دائما ما تحول دون مواصلة نموه، ومن أبرز المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي هي تزايد ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة اللذان ينعكس أثرهما بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وذلك لأن التضخم يسهم دائما في انخفاض القوة الشرائية للعملة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأموال المطلوبة لتمويل المشروعات وغيرها، وبما أن النقود تستخدم في المعاملات الاقتصادية سواد على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لذا فقد أردنا في هذه المقالة أن نوضح تقلبات سعر الصرف وأثر التضخم وسعر الفائدة في تحديدها.
أسباب تحويل العملة:
في البداية وقبل أن نتحدث عن سعر الصرف والمفاهيم المتعلقة به سوف نوضح أولا الأسباب الدافعة إلى تحويل العملة بعملة أخرى، باعتبار أن عملة الدولة المحلية للدولة لا يتم اعتمادها بالضرورة كأساس في التعاملات المالية والتجارية بين الدول، وهو ما أبرز الحاجة إلى إنشاء سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية لهذه الأسباب:

المعاملات التجارية ، الاستثمارات الأجنبية ، دفع الفوائد على الأرباح ، المساعدات الأجنبية ، دفع الديون

سعر الصرف:
يقصد بسعر الصرف هو عملية تحويل عدد وحدات من عملة معينة بعدد وحدات من عملة أخرى، أي ما يوازي قيمة أو ثمن عملة معينة مقومة في شكل وحدات من عملة أخرى، وتتطلب عملية تحويل العملات لبعضها معرفة الوسائل والأساليب وكذا مختلف القوى التي تؤثر في تحديد نسب مبادلة عملات الدول المختلفة، وبالتالي معرفة معدل أو سعر العملة الوطنية بما تساويه أو تعادله من وحدات العملة الأجنبية.
مثال: إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي، فمثلا إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 1.57 دولار، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وسبعة وخمسين سنت, وبالمثل إذا كان سعر الدولار الأمريكي هو 5.98 جنيه مصري، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع أن يشتري بكل دولار خمسة جنيهات وثمانية وتسعون قرش.

أنواع سعر الصرف

• سعر الصرف الإسمي:

هو مقياس لقيمة عملة دولة ما، والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة دولة أخرى، ويتم تحديد سعر الصرف الإسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية معينة، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض.
وينقسم سعر الصرف الإسمي إلى سعر صرف رسمي وهو المعمول به في التعاملات الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية.
كما أن سعر الصرف الإسمي يتغير يوميا إما إيجابا أو سلبا بالنسبة لقوة العملة مقابل العملات الأخرى في سوق الصرف، ويستجيب هذا السعر لمجموعة من المحددات كتغير الأسعار المحلية والدولية وتطور أسعار الفائدة بالإضافة إلى العوامل النفسية للمتعاملين، كما تتحدد اتجاهات تقلبات هذا السعر الإسمي من خلال مؤشر سعر الصرف الذي يعكس متوسط التقلبات في قيم العملات الأخرى بالنسبة لعملة معينة وذلك مع إعطاء كل عملة من العملات وزنا مرجحا بالتوازي مع دور الدولة في العلاقات النقدية والتجارية الدولية.

• سعر الصرف الحقيقي:

سعر الصرف الحقيقي هو عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، فمثلا ارتفاع معدل الصادرات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى زيادة الصادرات لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤد إلى تغيير في أرباح المصدرين.
ومع تطورات وتغيرات كلا من معدلات الفائدة ومستويات الأسعار في جميع الدول بالإضافة إلى سلوكيات المتعاملين في سوق الصرف الناتجة عن العوامل النفسية فإن سعر الصرف الإسمي لا يعبر عن سعر الصرف الحقيقي، وذلك لأن سعر الصرف الحقيقي يجمع تقلبات سعر الصرف الإسمي ومعدلات التضخم، كما أن السعر الحقيقي للصرف يعبر عن مستوى القدرة التنافسية لأسعار سلع الدولة.
حيث أنه في حالة اتجاه مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو الارتفاع فإن ذلك يدل على ضعف القدرة التنافسية للسلع المصدرة من حيث الأسعار، وعلى العكس في حالة انخفاض المؤشر فإن ذلك يعتبر عامل إيجابي يؤدي إلى ارتفاع القدرة التنافسية وبالتالي تشجيع الصادرات، لذلك فإن حركة المؤشر الحقيقي للصرف ذات أهمية كبيرة بالنسبة لميزان المدفوعات بالإضافة إلى تطور ونمو الأسواق السلعية والنقدية والمالية.
أسعار الصرف المتقاطعة
هي الأسعار التي تتم في الأسواق النقدية (الفوركس) من خلال تبادل العملات الأجنبية لبعضها وقد تطورت مختلف التعاملات النقدية خلال الثلاث عقود الأخيرة وذلك نتيجة المخاطر والخسائر المترتبة عن التعويم والتقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات وقد اتخذت هذه التعاملات صيغا أهمها صيغة التحويل الآني وصيغة التحويل الآجل فشكلت فيما بعد أسواقا أطلق عليها الأسواق الآنية والأسواق الآجلة والمستقبلية.
كما أن التعاملات والتحويلات ترتبط بسعرين، سعر للبيع وسعر للشراء لكل عملة مع ما يقابلها من عملات أخرى وترتبط أسعار صرف العملات مع بعضها وفق مفهوم المثلث التوازني لشراء وبيع عملة مقابل أخرى والتي تنتهي بعائد للعملة الأصلية من أجل تحقيق أعلى الأرباح ووجود هذا المثلث غالبا ما يجعل بعض أسعار العملات تحقق فوائض مقابل الأخرى.

كيفية تحديد سعر الصرف

في الحقيقة إن سعر الصرف يتحدد طبقا للعوامل المتعلقة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع، وانتقال رؤوس الأموال، وتدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون.
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب
حتى عام 1931 كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل عملة وطنية حيث كان سعر صرف العملة محكوم بأوزان معينة من الذهب، ومن خلال هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة أخرى.
مثال: قبل عام 1931م كان الجنيه الإسترليني يحتوي على 1113.006وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22 وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668، وهذا يعني أنه من الممكن استبدال كل جنيه إسترليني بحوالي 4.8668 دولار، وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ظل غطاء الذهب.
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى العرض والطلب
بعد عام 1931، خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف العملة الورقية بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية، ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية أصبح يتحدد بطريقة أخرى، ولما كان السعر بوجه عام يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب في الأسواق، فإن زيادة عرض العملة الوطنية تعكس ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية والعكس.
أثر فائض أو عجز ميزان المدفوعات على تحديد سعر الصرف
إن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي نستطيع من خلاله تحديد العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها، حيث إن الإيرادات في ميزان المدفوعات تمثل طلبا على العملة الوطنية أي عرض للعملات الأجنبية، فالصادرات مثلا تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية أي طلبا للعملات الأجنبية.
ومن هنا فإن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة والناتج عن زيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية، كما أن أي عجز في ميزان المدفوعات للدولة ناتج عن زيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات، فإن ذلك يشير إلى زيادة عرض العملة الوطنية على الطلب عليها، ليؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها وهو ما يؤثر على الميزان التجاري.
وقد أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يؤخذ عليه الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها هذه العلاقة كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها

إن العوامل التي تؤثر في أسعار الصرف ناتجة عن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لمختلف الدول، وفي كل بلد يتأثر التطور النسبي بين القطاعات وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية مباشرة بمستوى النمو الاقتصادي وتطورات الأسعار الداخلية، وبحسب حجم ونوع هذا التأثير تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضمن السياسة النقدية والمالية التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع ومسايرة التطورات الدولية، كذلك فإن التفاوت في السياسات والتطور بين الدول ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات معدلات صرف العملات ويحدث هذا الأمر يوميا في أسواق الصرف بالنسبة للعملات الخاضعة للتعويم الحر والتعويم المدار أما بالنسبة للنظم التي تتسم بثبات الصرف فيحدث هذا في الأمد الطويل.

• التغير في الدخل الحقيقي

تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء، مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.
وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها، وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة، ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى، وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة المستوردة، مقابل الدولة المصدرة.

• ارتفاع مستويات الأسعار

إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة ويجعل الواردات في وضع أفضل وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له مما ينتج عنه زيادة وردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها، ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة المصدرة، والعكس صحيح.
ويفسر ذلك ما حدث عام 1978 حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة، وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت قيمة المارك مقابل الدولار.

• التغير في سعر الفائدة

بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى، وبالتالي زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية، ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام 1982، بعد انخفاض له دام سنتان، بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.

• التوقعات

إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق النقدي، وأهم هذه الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج، والاضطرابات والقلاقل والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية.

نظام تعويم أسعار الصرف

لم تكن أسعار الصرف المرنة وليدة فترة السبعينات وإنما تعتبر أسعار الصرف العائمة إجراء استخدم أساسا في الفترات التي تميزت بعدم الاستقرار كالحروب والأزمات، هذا ويمكن الإشارة إلى أن دول أمريكا اللاتينية التي كانت تابعة للسيطرة الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية كانت تعتمد في تعاملاتها على أساس أسعار الصرف المرنة خلال القرن التاسع عشر كذلك فإنه بالنسبة للدول التي كانت تتبنى قاعدة المعدنين الذهب والفضة وإلى جانبها دول تتبنى قاعدة الذهب فإنه تميزت التبادلات بينها بعدم ثبات معدل الصرف نتيجة القيمة الغير مستقرة بين المعدنين.
لقد لجأت بعض الدول إلى تعويم عملاتها في فترات ما بعد الحرب العالمية الأولى منها ألمانيا أثناء أزمة الكساد الكبير 1933، وفي السبعينات من القرن العشرين ومع فشل محاولات كل من بريطانيا وفرنسا في المحافظة على استقرار قيمة عملتهما نتيجة تزامن هذه المحاولات مع عجز ميزان المدفوعات الأمريكي خاصة بعد حرب فيتنام وفقدان الثقة في الدولار وبداية الأزمة البترولية 1973، أدت هذه العوامل إلى اضطرابات في سوق الصرف الأجنبي وتوسع تقلبات أسعار العملات حيث أصبح من الصعب التحكم فيها عن طريق تدخل السلطات النقدية فلجأت أغلب الدول إلى تعويم عملاتها وبذلك شهد نظام استقرار أسعار الصرف تحولا جذريا إثر تخلي البنوك المركزية على مساندة أسعار تعادل عملاتها الوطنية وتركت أسعار عملاتها تتحدد بحرية وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.
التعويم النقي: يعتبر التعويم نقيا إذا لم يتدخل البنك المركزي مطلقا في أسواق الصرف لتدعيم سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين.
التعويم غير النقي: عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبات في سعر الصرف عند حدود معينة
التعويم المستقل: يكون التعويم مستقلا عندما لا يرتبط سعر صرف عملة في ارتفاعه أو انخفاضه بأسعار صرف عملة أو عملات أخرى.
التعويم المشترك: يكون هذا التعويم إذا ما حدث ارتباط بحيث ترتفع أسعار صرف مجموعة من العملات معا أو تنخفض معا كالتنظيم النقدي الأوروبي.

نظام استقرار أسعار الصرف

يتلخص هذا النظام في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار تعادل العملات مع إمكانية تعديلها إذا ما استدعت الضرورة ذلك، خاصة في حالة اختلال ميزان المدفوعات ويعتمد نظام الصرف المستقر على مدى محافظة الدول على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته لعملاتها وقد أتاح صندوق النقد الدولي تحرك سعر الصرف عن سعر التعادل بنسبة 1%.
توضيح: لا يعني نظام استقرار أسعار الصرف جمود هذه الأسعار وعدم قابليتها للتغيير فقد أتاح صندوق النقد الدولي مبدأ تغيير سعر التعادل لعملات الدول الأعضاء في الصندوق وفقا لقواعد محددة فتغير سعر التعادل بواسطة ما تمثله من وزن ذهب أو من وحدات العملة الارتكازية يؤدي إلى تغيير سعر الصرف أما تغيير سعر التعادل بواسطة تخفيض سعر الصرف أو العكس فهذا ما كان صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنظيمه.
مزايا وعيوب نظم الصرف:
من أهم مزايا نظم الصرف الثابتة سواء النظم التي تتمثل في ارتباط العملة بمعدن أو التي ترتبط بعملة قابلة للتحويل أو بسلة من العملات ما يلي:
أن التقلبات البسيطة تساعد في نمو حجم التجارة الدولية
تساعد الدول على تنظيم والتحكم في السياسات الداخلية
أداء هذا الأسلوب من الصرف يتوقف على درجة الثقة الممنوحة لهذه العملة.
العيوب
أن السياسة النقدية للدولة تتميز بحرية ضئيلة
يقوم هذا النظام استنادا على حجم وكمية الاحتياطات (عملات – ذهب)
آلية تعديل ميزان المدفوعات في إطار نظام الصرف الثابت تعتمد على السياسات الانكماشية والتضخمية والتي تؤدي في الغالب إلى نتائج غير مرغوبة.
مزايا الصرف المرن
السياسات النقدية والضريبية تكون مرنة
البنوك المركزية ليست بحاجة للاحتفاظ بالاحتياطات لمواجهة تقلبات سعر الصرف
العيوب
تقلبات أسعار الصرف الكبيرة تؤثر سلبا على التجارة الدولية
الصرف المرن يمكن أن يفرز آثار تضخمية تؤدي إلى عرقلة السياسات النقدية لكل دولة
التقلبات في المدى القصير ترتبط بحركات رؤوس الأموال وتكون كبيرة جدا
عدم استقرار قيمة احتياطات الصرف وما يترتب عنها من خسائر بالنسبة للمديونية الخارجية والتي من شأنها أن تعيق عملية التنمية.

سياسة تخفيض قيمة العملة

يعتبر تخفيض قيمة العملة إجراء تلجأ إليه السلطات النقدية في الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وذلك بتقليص ما تمثله العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة الأجنبي أي رفع سعر الصرف الأجنبي ويفرق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة، وهو تصرف إداري يتم بقرار تتخذه السلطات النقدية بناء على سياسة مقصوده من أجل تحقيق أهداف معينة، أما انخفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية تحدث نتيجة ظروف اقتصادية معينة كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زيادة عرض العملة في سوق الصرف الأجنبي، ويتعلق التخفيض بالمعاملات في سوق الصرف الأجنبي فقط في حين يمتد الانخفاض إلى السوقين سوق الصرف والسوق الداخلي للسلع والخدمات.
وتكمن فكرة تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها في علاج العجز في ميزان المدفوعات كما يهدف التخفيض إلى زيادة دخول بعض الفئات المنتجة عن طريق تسهيل تصريف منتجاتهم في الأسواق الأجنبية أو حماية بعض الصناعات المحلية، ويتوقف نجاح سياسة التخفيض على بعض الشروط أهمها:
حالة المرونة السعرية للطلب الذي له تأثير مباشر على معدل النشاط الاقتصادي إذ يؤدي إلى زيادة الدخل في حين يؤثر سلبا على حجم المديونية الخارجية ويؤثر التخفيض على الواردات وبالتالي التأثير على تكاليف الإنتاج ويتجه سلوك الوحدات الاقتصادية التي تستند في قراراتها على وضعيات سعر الصرف إلى التعجيل برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلية ولكن بأقل حدة من حركة أسعار الصرف إضافة إلى سياسة التخفيض يوجد أيضا التدخل المباشر والغير مباشر سواء عن طريق شراء أو بيع العملة أو عن طريق تغيير معدل الفائدة كذلك اللجوء إلى الرقابة على الصرف أو نظام الحصص التي تعتبر من السياسات الفعالة في إحداث آثار مباشرة على الصرف وبالتالي تحقيق السياسة المستهدفة.
وللمزيد عن الإجراءات التي تتخدها الدول في سبيل تخفيض قيمة عملتها لتحسين مردودها الاقتصادي.


(منقول)

[Hema]

شكرا استاذ سراج على المعلومات القيمه

لايك

[Hema]

شكرا استاذ سراج على المعلومات القيمه

لايك