عدم الاستقرار يسيطر على الأسواق المالية الأسيوية

[التحليلات و الاخبار]

عدم الاستقرار يسيطر على الأسواق المالية الأسيوية

تشهد الأسواق المالية الأسيوية تدهور كبير نتيجة المخاوف التي تسيطر على أداء المستثمرين بعد التطورات السلبية في أزمة الديون الأوروبية و التراجع المستمر في الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى الأداء الضعيف من قبل الاقتصاديات الأسيوية.

صدر هذا الأسبوع نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لهذا الشهر و من أهم ما جاء فيه هو قلق البنك المركزي بشأن النمو في القريب العاجل ذلك مع اطمئنانه على المدى المتوسط، علما بأن بعض السلبيات جاءت مثل تراجع معدلات التوظيف مقارنة بالانتعاش الذي شهدته عام 2010 خصوصا في قطاع التعدين.

يساور القلق البنك المركزي الأسترالي خلال هذه المرحلة بعد ما جد على الساحة العالمية من سوء أزمة الديون الأوروبية بتخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني بشكل رسمي، ليضع البنك المركزي الأسترالي في موقف حيرة بين كيفية تعامله مع هذه الأزمة العالمية و بين الالتفات لمساندة التعافي الاقتصادي في أستراليا و الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.

في غضون ذلك نتيجة لتطورات تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قام البنك المركزي الأسترالي بضخ 805 مليون دولار أسترالي في الأسواق المالية لمساندة التعافي الاقتصادي و عودة الدورة الإنتاجية لمستوياتها الطبيعية في أقرب وقت، لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن الأزمات العالمية الحالية.

أما عن اليابان فقد ارتفعت الصادرات اليابانية بأقل من التوقعات متأثرة بارتفاع الين المزمن هذا إلى جانب تراجع شحنات قطع الغيار و المعدات و تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أثر بشكل سلبي على الصادرات و على التعافي الاقتصادي أيضا.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري للمشتريات خلال آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 775.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 70.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 300.0 بليون ين.

نجد هنا أن الصادرات خلال آب تراجعت عن القراءة السابقة و ذلك كان من المتوقع نظرا لما يعانيه الاقتصاد الياباني من صعوبات في رحلة التعافي، على الرغم من تصريحات البنك المركزي الياباني بالأمس أن اليابان تشهد طور تعافي خلال هذه الفترة على الرغم من المعدلات المتراجعة في بعض القطاعات.

في نيوزيلنده سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات، متأثرا بتراجع الصادرات خصوصا بعد تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير هذا إلى جانب تراجع صادراتها للصين أكبر مستورد لمنتجات الألبان النيوزيلنديه في الآونة الأخيرة.



صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاء مسجلا اتساعا بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%.

في ضوء ذلك قام البنك المركزي النيوزيلندي مؤخرا و نظرا للأحداث العالمية خفض توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليسجل نسبة 3.6% بدلا عن التوقعات التي سبقتها التي سجلت 4.4%، مت أثرا بتراجع الصادرات خصوصا من اللحوم حيث أن الصادرات تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي لذلك نجد أن تراجعها يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو.

[التحليلات و الاخبار]

عدم الاستقرار يسيطر على الأسواق المالية الأسيوية

تشهد الأسواق المالية الأسيوية تدهور كبير نتيجة المخاوف التي تسيطر على أداء المستثمرين بعد التطورات السلبية في أزمة الديون الأوروبية و التراجع المستمر في الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى الأداء الضعيف من قبل الاقتصاديات الأسيوية.

صدر هذا الأسبوع نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لهذا الشهر و من أهم ما جاء فيه هو قلق البنك المركزي بشأن النمو في القريب العاجل ذلك مع اطمئنانه على المدى المتوسط، علما بأن بعض السلبيات جاءت مثل تراجع معدلات التوظيف مقارنة بالانتعاش الذي شهدته عام 2010 خصوصا في قطاع التعدين.

يساور القلق البنك المركزي الأسترالي خلال هذه المرحلة بعد ما جد على الساحة العالمية من سوء أزمة الديون الأوروبية بتخفيض تصنيف إيطاليا الائتماني بشكل رسمي، ليضع البنك المركزي الأسترالي في موقف حيرة بين كيفية تعامله مع هذه الأزمة العالمية و بين الالتفات لمساندة التعافي الاقتصادي في أستراليا و الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.

في غضون ذلك نتيجة لتطورات تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قام البنك المركزي الأسترالي بضخ 805 مليون دولار أسترالي في الأسواق المالية لمساندة التعافي الاقتصادي و عودة الدورة الإنتاجية لمستوياتها الطبيعية في أقرب وقت، لتجنب المشاكل التي قد تنتج عن الأزمات العالمية الحالية.

أما عن اليابان فقد ارتفعت الصادرات اليابانية بأقل من التوقعات متأثرة بارتفاع الين المزمن هذا إلى جانب تراجع شحنات قطع الغيار و المعدات و تراجع أداء الاقتصاد العالمي الذي أثر بشكل سلبي على الصادرات و على التعافي الاقتصادي أيضا.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري للمشتريات خلال آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 775.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 70.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 300.0 بليون ين.

نجد هنا أن الصادرات خلال آب تراجعت عن القراءة السابقة و ذلك كان من المتوقع نظرا لما يعانيه الاقتصاد الياباني من صعوبات في رحلة التعافي، على الرغم من تصريحات البنك المركزي الياباني بالأمس أن اليابان تشهد طور تعافي خلال هذه الفترة على الرغم من المعدلات المتراجعة في بعض القطاعات.

في نيوزيلنده سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات، متأثرا بتراجع الصادرات خصوصا بعد تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير هذا إلى جانب تراجع صادراتها للصين أكبر مستورد لمنتجات الألبان النيوزيلنديه في الآونة الأخيرة.



صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاء مسجلا اتساعا بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%.

في ضوء ذلك قام البنك المركزي النيوزيلندي مؤخرا و نظرا للأحداث العالمية خفض توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليسجل نسبة 3.6% بدلا عن التوقعات التي سبقتها التي سجلت 4.4%، مت أثرا بتراجع الصادرات خصوصا من اللحوم حيث أن الصادرات تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي لذلك نجد أن تراجعها يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو.