باروسو: وحدة أكبر لحل أزمة الديون

[Benisafcom]

رئيس المفوضية الأوروبية تعهد بقرب اقتراح خيارات لإصدار سندات اليورو (الفرنسية)




دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو إلى وحدة أكبر بين دول الاتحاد في وقت تواجه فيه أزمة ديون تهدد مستقبل العملة النقدية اليورو، وعبّر خلال خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم عن تأييده لإقامة حكومة مركزية للاتحاد.

وأضاف باروسو أن تحقيق المزيد من الاندماج يقتضي تخلي الدول الأعضاء عن بعض صلاحياته السيادية، وقال "إذا لم نتحرك باتجاه المزيد من الوحدة فإننا سنعاني من المزيد من التشرذم".

ورفض المسؤول الأوروبي أي نصائح تأتي من خارج أوروبا بشأن حل أزمة ديونها، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأميركية وانتقدت عدم سيطرة أوروبا على ديونها.

حكومة اقتصادية
واعترض المسؤول الأوروبي على دعوة وجهها الشهر الماضي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإحداث حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، معللا رفضه الاقتراح بأن هذه الحكومة الاقتصادية هي من صميم مهام مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وخلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي أعلن باروسو إقرار مفوضية الاتحاد ضريبة جديدة على التعاملات المالية لتمويل جهود حل الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة -المثيرة للجدل- قد تدر سنويا 74.7 مليار دولار، وموضحا أن القطاع المالي تلقى دعما من الحكومات الأوروبية إبان الأزمة المالية بنحو 6.1 تريليونات دولار وحان الوقت ليساهم ماليا.

"
خوسيه باروسو:
توفر منطقة اليورو على كامل الآليات الضرورية لضمان الاندماج والصرامة في السياسات الاقتصادية وإصدار سندات مشتركة، سيبدو خطوة طبيعية وإيجابية لجميع الأوروبيين
"
سندات اليورو
وجدد باروسو تشبثه بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو التي تواجه أخطر تحد في تاريخها على حد قوله، واعدا بعرض خيارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك رغم معارضة ألمانيا الشديدة لفكرة السندات المشتركة.

وأوضح موقفه أمام البرلمانيين الأوروبيين بالقول إن توفر منطقة اليورو على كامل الآليات الضرورية لضمان الاندماج والصرامة في السياسات الاقتصادية وإصدار سندات مشتركة، سيبدو خطوة طبيعية وإيجابية لجميع الأوروبيين.

واشترط باروسو لإصدار سندات أوروبية مشتركة أن تكون سندات استقرار بحيث تكافئ الذين يتقيدون بالقواعد وتعاقب المخالفين لها، مضيفا أن هذه الخطوة تقتضي تعديل معاهدة لشبونة التي تؤطر عمل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات

[Benisafcom]

رئيس المفوضية الأوروبية تعهد بقرب اقتراح خيارات لإصدار سندات اليورو (الفرنسية)




دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو إلى وحدة أكبر بين دول الاتحاد في وقت تواجه فيه أزمة ديون تهدد مستقبل العملة النقدية اليورو، وعبّر خلال خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم عن تأييده لإقامة حكومة مركزية للاتحاد.

وأضاف باروسو أن تحقيق المزيد من الاندماج يقتضي تخلي الدول الأعضاء عن بعض صلاحياته السيادية، وقال "إذا لم نتحرك باتجاه المزيد من الوحدة فإننا سنعاني من المزيد من التشرذم".

ورفض المسؤول الأوروبي أي نصائح تأتي من خارج أوروبا بشأن حل أزمة ديونها، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأميركية وانتقدت عدم سيطرة أوروبا على ديونها.

حكومة اقتصادية
واعترض المسؤول الأوروبي على دعوة وجهها الشهر الماضي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإحداث حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، معللا رفضه الاقتراح بأن هذه الحكومة الاقتصادية هي من صميم مهام مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وخلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي أعلن باروسو إقرار مفوضية الاتحاد ضريبة جديدة على التعاملات المالية لتمويل جهود حل الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة -المثيرة للجدل- قد تدر سنويا 74.7 مليار دولار، وموضحا أن القطاع المالي تلقى دعما من الحكومات الأوروبية إبان الأزمة المالية بنحو 6.1 تريليونات دولار وحان الوقت ليساهم ماليا.

"
خوسيه باروسو:
توفر منطقة اليورو على كامل الآليات الضرورية لضمان الاندماج والصرامة في السياسات الاقتصادية وإصدار سندات مشتركة، سيبدو خطوة طبيعية وإيجابية لجميع الأوروبيين
"
سندات اليورو
وجدد باروسو تشبثه بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو التي تواجه أخطر تحد في تاريخها على حد قوله، واعدا بعرض خيارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك رغم معارضة ألمانيا الشديدة لفكرة السندات المشتركة.

وأوضح موقفه أمام البرلمانيين الأوروبيين بالقول إن توفر منطقة اليورو على كامل الآليات الضرورية لضمان الاندماج والصرامة في السياسات الاقتصادية وإصدار سندات مشتركة، سيبدو خطوة طبيعية وإيجابية لجميع الأوروبيين.

واشترط باروسو لإصدار سندات أوروبية مشتركة أن تكون سندات استقرار بحيث تكافئ الذين يتقيدون بالقواعد وتعاقب المخالفين لها، مضيفا أن هذه الخطوة تقتضي تعديل معاهدة لشبونة التي تؤطر عمل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات