تقرير الدخل يفتتح الجلسة الأمريكية وسط توقعات باعتدل مستويات الدخل و الانفاق
سيصدر عن أكبر إقتصاد في العالم تقرير الدخل، حيث يعد هذا التقرير من أهم البيانات الإقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي نشهد فيه استمرار "حالة عدم اليقين" في الإقتصاد الأمريكي، فعلى ما يبدو فإننا نقف على مشارف مرحلة غامضة، نظراً لتأكيد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب.
سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات تقرير الدخل والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما لا يساعد الاقتصاد الأمريكي بالشكل المطلوب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تراجع معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تباطؤ معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد ولا يزال يشهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات، إلى جانب قطاع المنازل.
و سيصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري لشهر آب، و الذي يعتبر المؤشر المفضل للتضخم من قبل البنك الفدرالي، ححيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.2% مطابقا للارتفاع السابق في سهر تموز، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.6%، و تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن السيطرة تحت مستوى 2%، و ذلك ما ساعد البنك الفدرالي خلال الأزمة المالية على تقديم المزيد من التسهيلات النقدية.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أعلن في اجتماعه السابق البدء ببرنامج إعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل على حساب السندات قصيرة الأجل، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بموجب الخطة بشراء سندات طويلة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي وبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي.
في حين من المتوقع أن نشهد تراجع قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، لتصل إلى 55.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 56.5، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف، مما يؤكد على تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً.
أخيرا ستصدر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر أيلول، حيث من المتوقع بقاء المؤشر ثابتا عند مستويات 57.8 دون تغيير عن القراءة التمهيدية و بارتفاع عن القراءة السابقة في شهر آب بقيمة 55.7.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الإقتصاد الأمريكي شهد تباطؤ ملحوطاً في الآونة الأخيرة، وذلك كنتيجة لضعف الأنشطة الاقتصادية بالمجمل، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن المخاطر السلبية لا تزال محيطة بالاقتصاد الأمريكي من كل جانب، لذلك فما زال من المتوقع أن يبقى الإقتصاد الأمريكي ضعيفاً خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي يعد أهمها مستويات البطالة المرتفعة.
و بالانتقال الى كندا، سيصدر اليوم مؤشر الناتج المحلي الاجمالي لشهر تموز، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.2% خلال شهر حزيران، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 2.0%.