البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75% نظرا لتذبذب الاقتصاد العالمي

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75% نظرا لتذبذب الاقتصاد العالمي


قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة بالإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 4.75% متفقا مع قراره السابق، ذلك نظرا لرؤية البنك الأسترالي أن أوضاع الأسواق المالية العالمية غير مستقرة خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى نشير أن هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة جاء منطقيا نظرا لتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يستدعي الحذر الشديد في اتخاذ أي قرار هام. مع التوقعات أن الأزمة ستأخذ المزيد من الوقت.

صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 3100 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 1826 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات قيمة 2000 مليون دولار أسترالي.

في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على مستوى تداولات أستراليا التجارية المرتفع خصوصا في قطاع التعدين باعتماده بشكل كبير بالتصدير إلى الصين، الأمر الذي يعد مطمئنا بالنسبة للاقتصاد الاسترالي خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية.

في المقابل تظهر بعض السلبية في الاقتصاد الاسترالي مثل تراجع إنفاق القطاع العائلي على سبيل المثال، و لكن تحسن مستوى الاستثمارات يحدث نوعا من التوازن الاقتصادي خصوصا أن أستراليا لا تعاني من مشاكل تضخمية كبيرة على الرغم من بعض الارتفاع الذي شهده مطلع العام مما يتيح لها المجال لمساندة التعافي الاقتصادي بشكل مريح و منهجي.

في هذا الإطار نشير أن ارتباط أزمة الاقتصاد الأمريكي و التراجع الأوروبي أثر على الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، أثر على الاقتصاد الأسترالي و أن استمرار هذه الأزمات قد تزيد من تراجع الإنفاق العائلي و مستوى بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصا بعد تراجع توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي قد يطول.

أخيرا نشير أن السياسة النقدية الأسترالية تشير بمنهج علمي في مراقبة الاقتصاد العالمي و إبقاء معدلات التضخم معتدلة، و التركيز بشكل أساسي على معدلات النمو حيث جاءت تصاريح البناء مرتفعة خلال آب مما يعد مؤشرا إيجابيا، مع أنه كانت هناك توقعات أن البنك المركزي الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة. إلا أن ذلك لن يتضح إلا بعد فترة من الزمن لحين حدوث توازن في الاقتصاد العالمي.

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي الأسترالي يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75% نظرا لتذبذب الاقتصاد العالمي


قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة بالإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 4.75% متفقا مع قراره السابق، ذلك نظرا لرؤية البنك الأسترالي أن أوضاع الأسواق المالية العالمية غير مستقرة خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى نشير أن هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة جاء منطقيا نظرا لتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يستدعي الحذر الشديد في اتخاذ أي قرار هام. مع التوقعات أن الأزمة ستأخذ المزيد من الوقت.

صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 3100 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 1826 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات قيمة 2000 مليون دولار أسترالي.

في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على مستوى تداولات أستراليا التجارية المرتفع خصوصا في قطاع التعدين باعتماده بشكل كبير بالتصدير إلى الصين، الأمر الذي يعد مطمئنا بالنسبة للاقتصاد الاسترالي خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية.

في المقابل تظهر بعض السلبية في الاقتصاد الاسترالي مثل تراجع إنفاق القطاع العائلي على سبيل المثال، و لكن تحسن مستوى الاستثمارات يحدث نوعا من التوازن الاقتصادي خصوصا أن أستراليا لا تعاني من مشاكل تضخمية كبيرة على الرغم من بعض الارتفاع الذي شهده مطلع العام مما يتيح لها المجال لمساندة التعافي الاقتصادي بشكل مريح و منهجي.

في هذا الإطار نشير أن ارتباط أزمة الاقتصاد الأمريكي و التراجع الأوروبي أثر على الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، أثر على الاقتصاد الأسترالي و أن استمرار هذه الأزمات قد تزيد من تراجع الإنفاق العائلي و مستوى بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصا بعد تراجع توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي قد يطول.

أخيرا نشير أن السياسة النقدية الأسترالية تشير بمنهج علمي في مراقبة الاقتصاد العالمي و إبقاء معدلات التضخم معتدلة، و التركيز بشكل أساسي على معدلات النمو حيث جاءت تصاريح البناء مرتفعة خلال آب مما يعد مؤشرا إيجابيا، مع أنه كانت هناك توقعات أن البنك المركزي الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة. إلا أن ذلك لن يتضح إلا بعد فترة من الزمن لحين حدوث توازن في الاقتصاد العالمي.