تعديل سلبي على قراءات النمو البريطانية يزيد من الضغوط على صانعي القرار قبيل قرار الفائدة غدا
استطاعت الأسهم الأوروبية اليوم الارتفاع مدعومة بالتكهنات المسيطرة على الأسواق بأن صناع القرار في أوروبا سيقومون بدعم القطاع المصرفي من أزمة الديون السيادية، و جاء هذا الارتفاع متجاهلا البيانات الاقتصادية السيئة من انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو و حتى التعديل السلبي على الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الثالث، ناهيك عن تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الايطالية من موديز.
تجاهلت الأسواق قيام مؤسسة موديز بالتأكيد على رؤية مزيدا من التخفيض في التصنيف الائتماني للدول الأوروبية لتصبح دون المستويات الممتازة AAA، فقد قامت مؤسسة موديز مساء الأمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايطاليا إلى A2 من السابق Aa2 ، مع توقعات مستقبلية سالبة ، و يأتي هذا التخفيض بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض تصيف الديون الايطالية في 20 من أيلول الماضي.
منطقة اليورو
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيلول لتسجل 49.7 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 49.7، و في حين كانت القراءة السابقة لشهر أب 51.1، و في منطقة اليورو فقد أظهرت القراءة انكماشا لتسجل 49.1 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 49.2، و في حين كانت القراءة السابقة لشهر أب 51.5، أما عن القراءة المركبة فقد أظهرت انكماشا لتسجل 48.8 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 49.1، و في حين كانت القراءة السابقة لشهر أب 50.7.
يشهد قطاع الخدمات صاحب المساهمة الأكبر في مستويات النمو في منطقة اليورو انكماشا خلال الشهر الماضي، متأثراً بتفاقم أزمة الديون الأوروبية و التي دفعت الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة لمواجهة الارتفاع في الديون العامة لتجنب ما حصل في كلا من اليونان ، البرتغال، ايرلندا، و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
عزيزي القارئ، أن انكماش وتيرة نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو يعطينا إشارة واضحة بأن الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو سوف يعانيان من تباطؤا أضافي في النمو بأفضل تقدير، في الوقت الذي يرى فيه الجميع بأن منطقة اليورو ستعود لدائرة الركود الاقتصادي مرة أخرى خلال العام الحالي و القادم.