سلوفاكيا تواجه تصويتا صعبا حول ازمة الديون الاوروبية
تواجه سلوفاكيا اختبارا مهما عبر التصويت البرلماني لمنح سلطات اوسع لصندوق انقاذ منطقة اليورو، تعتبر حاسمة لاخراج التكتل المالي الاوروبي من ازمة الديون التي تعصف به حاليا.
ومع اعلان حزب مؤتلف مع الحكومة السلوفاكية الحالية عن عزمه الامتناع عن التصويت، بدت حظوظ الحكومة الائتلافية ضعيفة بالفوز في هذا التصويت، لكنها تقول انها ستستمر في محاولة اقناع المترددين.
وبعد موافقة مالطا على خطط توسيع صلاحيات الصندوق الاوروبي الاثنين، تكون سلوفاكيا آخر دولة في منطقة اليورو مطلوب الحصول على موافقتها من مجموع دول اليورو، وعددها 17 دولة.
وقالت رئيسة وزراء سلوفاكيا انها ستربط التصويت على القرار بالتصويت على الثقة بحكومتها، وهو ما يضع مصير الحكومة على الميزان.
وقالت ايفيتا راديكوفا ان مستقبل اوروبا صار على المحك في هذه الازمة ومن غير المقبول على رئيس الوزراء ان يسمح بعزل سلوفاكيا".
وتتضمن الخطة الاوربية توسيع صلاحيات صندوق انقاذ اليورو للاقراض لتصل الى 440 مليار يورو، وهو ما يعني منحه صلاحيات ضخ اموال نقدية الى القطاع المصرفي للسماح لها بشراء سندات الاستثمار الحكومية من الدول المتأزمة من السوق المفتوح.
ويطلب الصندوق الاوروبي من سلوفاكيا، احد افقر الدول الاعضاء في منطقة اليورو، ضمانات مالية لصالح الصندوق قيمتها نحو 7,7 مليار يورو.
ولتوسيع صلاحيات صندوق انقاذ اليورو يتوجب الحصول على موافقات جميع الدول الاعضاء في العملة الاوروبية على الاجراءات التي عرضت امام دول المنطقة في يوليو/تموز.
وتتضمن الاجراءات توسيع صلاحيات الصندوق لتصل قدرته الاقراضية الى 440 مليار يورو (نحو 600 مليار دولار).
الا ان مراسل بي بي سي في بروكسل ماثيو برايس يقول ان تلك الاجراءات تقادمت واصبحت غير مناسبة بعد تفاقم الازمة.
ويقول محللون ماليون انه من اجل جعل الصندوق فعالا لا بد ان تصل قدرته الاقراضية الى نحو ترليوني يورو.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد تعهدا الاحد ببذل كل الجهود لحماية البنوك الاوروبية من ازمة الديون.
وقال الزعيمان انهما اقتربا من ابرام صفقة تفصيلية للتخفيف من الازمة، وان التفاصيل ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
ودفع الاعلان الفرنسي الالماني الاسواق والبورصات الى الارتفاع، واستعاد مؤشر داوجونز الامريكي نحو ثلاثة في المئة من قيمته.
وتتوقع الاسواق اجراءات اكثر شمولية لمعالجة الازمة، يتوقع ان يعلن عنها خلال انعقاد قمة العشرين في مدينة كان الفرنسية مطلع الشهر المقبل.