اضراب عام يشل اليونان لمدة 48 ساعة

[lamo]

بدأت نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان اليوم إضرابا عاما لمدة 48 ساعة بالتزامن مع مناقشات البرلمان لحزمة إجراءات التقشف.
وسيؤدي الإضراب إلى إصابة قطاع النقل والخدمات العامة الأخرى بحالة من الشلل، حيث اغلقت مكاتب الحكومة وفروع البنوك والموانىء ابوابها، كما توقفت حركة القطارات وأغلقت المدارس والخدمات العامة في حين أبقت المستشفيات على العمل في أقسام الطوارئ فقط.
وسوف تتوقف حركة الطيران في أجواء اليونان لعدة ساعات خلال الإضراب الذي ينظمه ضباط المراقبة الجوية في الفترة من الساعة 8 صباحا إلى فترة الظهيرة ومن السادسة مساء إلى العاشرة مساء.
في الوقت نفسه انتشر أكثر من 5 آلاف من أفراد الشرطة في وسط العاصمة اليونانية أثينا تحسبا للمظاهرات التي يعتزم العمال أعضاء نقابة “ايه.دي.إي.دي.واي” للعاملين في القطاع العام ونقابة “جي.إس.إي.إي” للعاملين في القطاع الخاص تنظيمها.
وتهدف حزمة إجراءات التقشف الجديدة إلى توفير 28 مليار يورو (40 مليار دولار) للخزانة العامة من خلال خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، كما تشمل الحزمة بيع أصول حكومية بقيمة 50 مليار يورو.
وذكرت وكالة الانباء الالمانية انه من المتوقع أن يصوت البرلمان المكون من 300 عضو على حزمة التقشف لأربعاء، وعلى تفاصيل تطبيقها الخميس المقبل.

[lamo]

بدأت نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان اليوم إضرابا عاما لمدة 48 ساعة بالتزامن مع مناقشات البرلمان لحزمة إجراءات التقشف.
وسيؤدي الإضراب إلى إصابة قطاع النقل والخدمات العامة الأخرى بحالة من الشلل، حيث اغلقت مكاتب الحكومة وفروع البنوك والموانىء ابوابها، كما توقفت حركة القطارات وأغلقت المدارس والخدمات العامة في حين أبقت المستشفيات على العمل في أقسام الطوارئ فقط.
وسوف تتوقف حركة الطيران في أجواء اليونان لعدة ساعات خلال الإضراب الذي ينظمه ضباط المراقبة الجوية في الفترة من الساعة 8 صباحا إلى فترة الظهيرة ومن السادسة مساء إلى العاشرة مساء.
في الوقت نفسه انتشر أكثر من 5 آلاف من أفراد الشرطة في وسط العاصمة اليونانية أثينا تحسبا للمظاهرات التي يعتزم العمال أعضاء نقابة “ايه.دي.إي.دي.واي” للعاملين في القطاع العام ونقابة “جي.إس.إي.إي” للعاملين في القطاع الخاص تنظيمها.
وتهدف حزمة إجراءات التقشف الجديدة إلى توفير 28 مليار يورو (40 مليار دولار) للخزانة العامة من خلال خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، كما تشمل الحزمة بيع أصول حكومية بقيمة 50 مليار يورو.
وذكرت وكالة الانباء الالمانية انه من المتوقع أن يصوت البرلمان المكون من 300 عضو على حزمة التقشف لأربعاء، وعلى تفاصيل تطبيقها الخميس المقبل.