ووفقا لتقرير مصرف سورية المركزي الأسبوعي فإنه عمد مؤخرا إلى تحريك سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة والتي تم ربط الليرة بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية
.
ويأتي قرار المركزي عقب العقوبات الأميركية الأخيرة التي أدت إلى عرقلة حركات التحويلات بالدولار ولجوء سورية إلى الاستعاضة عن هذه العملة بعملات أخرى وذلك بعد أن عمد المركزي إلى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ بداية الأزمة وحتى بداية الشهر الفائت بهدف تأمين استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات الأجنبية حيث يضمن قراره بتحريك سعر صرف الليرة مقابل الدولار استقرارا أكبر مقابل العملات الأخرى وعكس الجزء الأكبر من التحركات العالمية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
ترافق ذلك مع صدور قرار وزارة الاقتصاد رقم 14184 قبل أيام والذي يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمنا وما دون من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن المركزي بحيث يلغي العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13471/م لعام 2011 وتعديلاته.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة انخفاضا في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار إلى مستوى 96ر92 بالمئة مقارنة بـ 25ر94 بالمئة للأسبوع الأسبق.
في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية مقومة بالدولار انخفاضا إلى مستوى 66ر4 بالمئة مقارنة بـ20ر5 بالمئة.
وتتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية إذ تشهد السوق المحلية تحسنا ملحوظا في تعاملات اليورو بالعمليات التجارية حيث لوحظ ذلك من ارتفاع المراكز الدائنة باليورو لدى المصارف العاملة في السوق السورية بعد إعلان المركزي وقف تعاملاته بالدولار والتحول نحو العملات الأخرى.