بعد أن رفضت سلوفاكيا الموافقة على قرارات دول اليورو الرامية الى تعزيز صندوق المال الموجود في تصرف حكومة أثينا يجمع الخبراء على أنه، وبرغم خيبة الأمل الأوروبية من موقف دولة أوروبية شرقية، لا ثقل مباشر لها على الناتج الاجمالي الأوروبي، سيتمكن الزعماء الأوروبيين من الالتفاف على حواجز حكومة سلوفاكيا بكل راحة، قريباً. الى الآن، لم يؤثر الرفض السلوفاكي على أداء بورصة زوريخ. في حين تأثرت البورصات الأوروبية الغربية بعض الشيء بالحائط التي وضعته حكومة براتيسلافا أمام خطط انقاذ اليونان من براثن الافلاس، المستبعد حالياً.
على غرار بورصة سويسرا، تفاعلت بورصة وول ستريت ببرودة مع العوائق السلوفاكية. على سبيل المثال، تمكن مؤشر "ستوكس" من تعويض خسائره(ناقص 1.2 في المئة) بصورة شبه كاملة. لا بل ان التفاؤل عاد الى الساحات المالية الأميركية من دون أن يتمكن الخبراء من اعطائه تفسيراً منطقياً مشبعاً. في الحقيقة، فان تحليل سلوكيات الأسواق المالية الدولية أصبح صعباً ومعقداً أكثر من أي وقت مضى. كما أن الخطط الاستثمارية، قصيرة المدى، تعتبر المفضلة لدى المستثمرين الدولييين. أما تلك متوسطة وطويلة المدى فانها تتطلب خبرة مالية مخضرمة تدعمها قوة مالية لن تسبب، في حال خسارتها، أي صدمة بالنسبة للمستثمرين الأغنياء، وهم كثيرون اليوم
في سياق متصل، يشير الخبير روبيرت ماير لصحيفة "ايلاف" الى أن دولة أوروبية صغيرة، كما سلوفاكيا، تتداخل بمصير انقاذ منطقة اليورو بأكملها. وهذا مزعج قليلاً. مع ذلك، يتفهم هذا الخبير موقف حكومة براتيسلافا. فالناتج المحلي الاجمالي، لهذه الدولة الصغيرة، يرسو على 63 بليون يورو فقط. وبما أن صندوق الانقاذ الأوروبي سيعتمد على مبلغ مالي، مجموعه 440 بليون يورو، فان حصة المساهمة المفترض أن تقدمها حكومة براتسيلافا الى هذا الصندوق ترسو على 7.8 بليون يورو.
علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن المساهمة السلوفاكية قد "تشفط" 10 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي وتزيد الديون عليها حوالي 27 في المئة. بمعنى آخر، فان دخول سلوفاكيا خط دعم صندوق الانقاذ الأوروبي مهمة انتحارية قد تشهد افلاس سلوفاكيا، بدورها، على المدى المتوسط. ويشبه الخبير ماير سلوفاكيا بالسباح المبتديء غير القادر على انقاذ الغريق من غرقه!