ينتظر المستثمرين بشغف ماهية الإجراءات التي ستُتخذ في أوروبا وسط التركيز على تباطؤ وتيرة النمو العالمية

[alshreef2011]

ينصب التركيز حالياً على الأزمة الأوروبية و آخر تطوراتها، لتزداد الآمال حول مدى قدرة قادة منطقة اليورو على احتواء الأزمة و منعها من الانتشار برسمهم خطة للطريق تكون قادرة على حل الأزمة. و تكمن الآمال لدى المستثمرين في ثقتهم بالقادة الأوروبيين التي تجددت بانتظار الخطة و الإجراءات التي سيتخذونها.

تم المصادقة على برنامج توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من قِبل دول منطقة اليورو آخرها سلوفاكيا ليصبح قيد التنفيذ حالياً، و الذي فتح المجال للقادة الأوروبيين لمعرفة آلية العمل التي سيتخذونها و ماهية الإجراءات التي يتخذها الصندوق لتحقيق الاستقرار المالي في المنطقة.

عُقب آخر التطورات التي حدثت في منطقة اليورو الأسبوع الماضي، ينتظر المستثمرين بشغف المزيد من الدلائل لتطمئنهم حول اليونان إلى جانب الإجراءات التي قد تُتخذ لدعم قطاع البنوك. إن الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية لدعم البنوك قد أكد عليها باروسو بحاجة البنوك إلى إعادة رسملة لضمان تحقيق استقرار مالي في المنطقة و للقطاع المالي حول العالم.

أدركت البنوك حالياً مصيرها و الخسائر الفادحة التي قد تلحق بها نتيجة تعلقها بالسندات اليونانية حيث قد يتم تخفيض قيمهم و تحميل البنوك التي تحملها المزيد من الخسائر لتتجه إلى رفع رأسمالها وسط هذه الأسهم المتراجعة، و الأمر الذي يُضيف مزيداً من الضغوطات السلبية من وكالات التصنيف العالمية التي لا تلبث إلا بتعقيد الأمور شيئاً فشيئاً.

تبقى حالة التذبذب مسيطرة على تداولات هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي للأزمة السيادية التي تتعلق عليها آمال المستثمرين بأنها ستضع حلول شافية لمرض الأزمة و يتخذ فيها القادة إجراءات فعالة لاحتواء الأزمة، فإن أي تأجيل في هذه الإجراءات و عدم أخذ القرار الحازم سيُثير حالة من الفوضى في الأسواق ليُضيف مزيداً من الضغوط السلبية على الأسواق.

قد ينتقل تركيز المستثمرين حالياً إلى البيانات الاقتصادية مع بدء موسم الأرباح، حيث سيصدر عن الولايات المتحد أرباح بنك أوف أمريكا الذي يُعد بنكاً ضخماً، و عن القارة الأوروبية ستصدر أرباح شركة نوكيا، لمعرفة مدى تأثر الشركات الكبرى بالتباطؤ الاقتصادي حول العالم.

على مستوى منطقة اليورو، ستتجه الأنظار إلى بيانات الثقة التي ستصدر عن اقتصاد منطقة اليورو و عن الاقتصاد الألماني، حيث بقيت مستويات الثقة رديئة نوعاً ما وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و تباطؤ مسيرة النمو في المنطقة.

و بالنسبة للمملكة المتحدة، ننتظر هذا الأسبوع بيانات التضخم التي تُعد هامة جداً، حيث من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقترباً جداً من الحد الخطير مقارنة بالقراءة السابقة 4.5%، و لكن قد لا يشهد تأثيراً على الأسواق فأن تركيز المستثمرين ليس على التضخم بعد أن قرر البنك توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد المتباطئ، خاصة مع توقعات بتراجع التضخم على المدى المتوسط حسبما أشار البنك.

يركز المستثمرين على محضر اجتماع البنك السابق الذي كان قد أعلن فيه عن توسيع البرنامج بقيمة 75 مليار جنيه، لرؤية تعقيبات الأعضاء على النمو الاقتصادي و توقعاتهم المستقبلية له، و حالة التعافي المتراجعة وسط أزمة الديون في المنطقة.

مبيعات التجزئة هي المقياس الذي يُشير إلى وتيرة النمو المتوقع للربع الثالث الذي من المتوقع أن يبقى نمو هشاً عند 0.1% مطابقاً لنمو الربع الثاني، في حين ستكون النهاية مع بيانات الميزانية التي تُعتبر مهمة بعض الشيء وسط ارتفاع مستوى الضغوطات على الشركات المالية التي ينقصها دعم الحكومة نتيجة الإجراءات التي اتخذوها لتقليص الإنفاق الحكومي.

ننتظر هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الولايات المتحدة، حيث سنشهد بيانات قطاع المنازل إلى جانب بيانات التضخم، الذي قد يُشير للمستثمرين للخطوة القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي قد أظهر بعض أعضائه دعمهم لخطة تخفيف كمي ثالثة إذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي قائماً.

و لا بُد من الذكر أنه سيكون أسبوعاً حافلاً مليئاً بالمفاجئات التي قد تصدر عن وكالات التصنيف و آلية عمل القادة الأوروبيين وسط تفاقم أزمة الديون، و ماهية الإجراءات التي سيتخذها هؤلاء القادة.

[alshreef2011]

ينصب التركيز حالياً على الأزمة الأوروبية و آخر تطوراتها، لتزداد الآمال حول مدى قدرة قادة منطقة اليورو على احتواء الأزمة و منعها من الانتشار برسمهم خطة للطريق تكون قادرة على حل الأزمة. و تكمن الآمال لدى المستثمرين في ثقتهم بالقادة الأوروبيين التي تجددت بانتظار الخطة و الإجراءات التي سيتخذونها.

تم المصادقة على برنامج توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من قِبل دول منطقة اليورو آخرها سلوفاكيا ليصبح قيد التنفيذ حالياً، و الذي فتح المجال للقادة الأوروبيين لمعرفة آلية العمل التي سيتخذونها و ماهية الإجراءات التي يتخذها الصندوق لتحقيق الاستقرار المالي في المنطقة.

عُقب آخر التطورات التي حدثت في منطقة اليورو الأسبوع الماضي، ينتظر المستثمرين بشغف المزيد من الدلائل لتطمئنهم حول اليونان إلى جانب الإجراءات التي قد تُتخذ لدعم قطاع البنوك. إن الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية لدعم البنوك قد أكد عليها باروسو بحاجة البنوك إلى إعادة رسملة لضمان تحقيق استقرار مالي في المنطقة و للقطاع المالي حول العالم.

أدركت البنوك حالياً مصيرها و الخسائر الفادحة التي قد تلحق بها نتيجة تعلقها بالسندات اليونانية حيث قد يتم تخفيض قيمهم و تحميل البنوك التي تحملها المزيد من الخسائر لتتجه إلى رفع رأسمالها وسط هذه الأسهم المتراجعة، و الأمر الذي يُضيف مزيداً من الضغوطات السلبية من وكالات التصنيف العالمية التي لا تلبث إلا بتعقيد الأمور شيئاً فشيئاً.

تبقى حالة التذبذب مسيطرة على تداولات هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي للأزمة السيادية التي تتعلق عليها آمال المستثمرين بأنها ستضع حلول شافية لمرض الأزمة و يتخذ فيها القادة إجراءات فعالة لاحتواء الأزمة، فإن أي تأجيل في هذه الإجراءات و عدم أخذ القرار الحازم سيُثير حالة من الفوضى في الأسواق ليُضيف مزيداً من الضغوط السلبية على الأسواق.

قد ينتقل تركيز المستثمرين حالياً إلى البيانات الاقتصادية مع بدء موسم الأرباح، حيث سيصدر عن الولايات المتحد أرباح بنك أوف أمريكا الذي يُعد بنكاً ضخماً، و عن القارة الأوروبية ستصدر أرباح شركة نوكيا، لمعرفة مدى تأثر الشركات الكبرى بالتباطؤ الاقتصادي حول العالم.

على مستوى منطقة اليورو، ستتجه الأنظار إلى بيانات الثقة التي ستصدر عن اقتصاد منطقة اليورو و عن الاقتصاد الألماني، حيث بقيت مستويات الثقة رديئة نوعاً ما وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و تباطؤ مسيرة النمو في المنطقة.

و بالنسبة للمملكة المتحدة، ننتظر هذا الأسبوع بيانات التضخم التي تُعد هامة جداً، حيث من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقترباً جداً من الحد الخطير مقارنة بالقراءة السابقة 4.5%، و لكن قد لا يشهد تأثيراً على الأسواق فأن تركيز المستثمرين ليس على التضخم بعد أن قرر البنك توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد المتباطئ، خاصة مع توقعات بتراجع التضخم على المدى المتوسط حسبما أشار البنك.

يركز المستثمرين على محضر اجتماع البنك السابق الذي كان قد أعلن فيه عن توسيع البرنامج بقيمة 75 مليار جنيه، لرؤية تعقيبات الأعضاء على النمو الاقتصادي و توقعاتهم المستقبلية له، و حالة التعافي المتراجعة وسط أزمة الديون في المنطقة.

مبيعات التجزئة هي المقياس الذي يُشير إلى وتيرة النمو المتوقع للربع الثالث الذي من المتوقع أن يبقى نمو هشاً عند 0.1% مطابقاً لنمو الربع الثاني، في حين ستكون النهاية مع بيانات الميزانية التي تُعتبر مهمة بعض الشيء وسط ارتفاع مستوى الضغوطات على الشركات المالية التي ينقصها دعم الحكومة نتيجة الإجراءات التي اتخذوها لتقليص الإنفاق الحكومي.

ننتظر هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الولايات المتحدة، حيث سنشهد بيانات قطاع المنازل إلى جانب بيانات التضخم، الذي قد يُشير للمستثمرين للخطوة القادمة للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي قد أظهر بعض أعضائه دعمهم لخطة تخفيف كمي ثالثة إذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي قائماً.

و لا بُد من الذكر أنه سيكون أسبوعاً حافلاً مليئاً بالمفاجئات التي قد تصدر عن وكالات التصنيف و آلية عمل القادة الأوروبيين وسط تفاقم أزمة الديون، و ماهية الإجراءات التي سيتخذها هؤلاء القادة.