اضراب عام يشل الحياة في اليونان قبل تصويت على اجراءات تقشف
بدأت نقابات يونانية اضرابا عاما يوم الاربعاء لمدة 48 ساعة في أكبر احتجاج تشهده اليونان منذ سنوات مع استعداد البرلمان للتصويت على اجراءات تقشف واسعة جديدة تهدف الى الحيلولة دون حدوث عجز عن تسديد الديون قد يثير أزمة في منطقة اليورو.
وأدى الاضراب الى وقف العمل في وزارات وشركات ومصالح عامة بل ومحلات تبيع السلع اليومية مثل المتاجر والمخابز وسيصل الى ذروته في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان حيث وقعت اشتباكات عنيفة في يونيو حزيران.
واحتشد صباح يوم الاربعاء نحو 400 من عمال الموانئ عند مدخل ميناء بيريوس الرئيسي في اليونان ونحو ألف من حراس السجون أمام وزارة العدل قبل مسيرات أكبر مقررة.
وقرر موظفو المراقبة الجوية تقليص الاضراب للحد من تأثيره على الركاب وقرروا التوقف عن العمل لمدة 12 ساعة بدلا من 48 ساعة. ومن المقرر أن يستأنفوا العمل في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
ويأتي الاضراب بينما يسعى زعماء في الاتحاد الاوروبي لوضع ملامح اجراءات انقاذ جديدة قبل قمة مقررة يوم الاحد يأمل الكثيرون في أن يتم الاتفاق خلالها على اجراءات لحماية النظام المالي في المنطقة من عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء وجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مناشدة أخيرة لحشد الدعم لحكمته وشبه ما تواجهه اليونان بالحرب وقال لنواب في حزب باسوك الاشتراكي الحاكم ان من واجبهم دعم الاجراءات الجديدة الصعبة.
وقال باباندريو "يجب أن نصمد كشعب وكحكومة وكجماعة برلمانية في هذه الحرب حتى تنتصر البلاد فيها.. سننتصر من أجل البلاد.. سنصمد ولهذا السبب أنا موجود هنا."
ويتوقع أن تكون أغلبية الاربعة مقاعد التي يتمتع بها باباندريو في البرلمان اليوناني كافيه لاقرار الاجراءات خاصة مع احتمال تأييد جماعة معارضة أصغر لها لكن الانضباط الحزبي يواجه صعوبات متنامية وتخلى نائب عن حزب باسوك عن مقعده في البرلمان على سبيل الاحتجاج يوم الاثنين.
وهدد نائبان اخران في الحزب على الاقل بالتصويت ضد الاجراءات التي تستهدف خفض الاجور.
وكانت سلسلة من الاضرابات الاصغر في اليونان قد أدت الى تكدس القمامة في شوارع أثينا واغلاق مزارات سياحية مثل معبد بارثينون كما احتل المضربون وزارات منها وزارة المالية.
وقال كوستاس تسيكريكاس رئيس أكبر نقابة في القطاع العام والتي تنظم الاضراب مع أكبر نقابة في القطاع الخاص "سنبعث برسالة قوية للحكومة وللنظام السياسي.. نعتقد أن المشاركة ستكون ضخمة