تأثير أزمة الديون الأوروبية على الأسواق العالمية و الآسيوية

[التحليلات و الاخبار]

تأثير أزمة الديون الأوروبية على الأسواق العالمية و الآسيوية


من المعروف أن أوروبا تشهد أزمة ديون سيادية حادة في تصاعد مستمر يوما بعد يوم بسبب انضمام عدد من دول منطقة اليورو دولة تلو الأخرى لتأخذ حيزا من الأزمة ابتداء من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة و من قبلها أيرلندا إلى أن ضمت إيطاليا و انتهاء بأسبانيا حاليا. بقيام وكالة موديز للخدمات الاستثمارية بخفض تصنيفها الائتماني جاء ذلك بتخفيض السندات الحكومية الأسبانية منA1 إلىAa2.

في غضون ذلك أدى تضارب القرار الاقتصادي و السياسي في أوروبا إلى تصعيد الأزمة حيث أن اليورو في المقام الأول كان قرارا سياسيا و من المتوقع أن يتضارب مع قرارات المفوضية الأوروبية على سبيل المثال. هذا على جانب اعتماد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرارات على الإجماع لا الأغلبية مما يعرقل تفعيل قرارات حاسمة لا تتحمل التأجيل كما حدث في تأخر سلوفاكيا على خطة الإنقاذ حيث عمل تأخرها إلى تراجع الأسواق، هذا فضلا عن التصريحات الألمانية أن وزراء المالية في أوروبا قد يتوصلون على حل و لكن على المدى الطويل مما أثر بالسلب على الأسواق أيضا.

ارتباطا بهذه العوامل و المفردات و مدى التأثير على الاقتصاد العالمي نشير على تأثر الإقليم الآسيوي جراء هذه الأزمات سواء بالسلب أو بالإيجاب، على سبيل المثال حققت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة نموا خلال أيلول في أضيق نطاق لها في ثلاثة أشهر بسبب صعوبة تعافي الاقتصاد العالمي و جاء هذا واضحا بتراجع النمو الاقتصادي للصين لأدنى مستوى له في عامين.

جاء هذا على عكس ما يحدث في اليابان حاليا التي تكافح للحفاظ على صعودها التدريجي على الرغم مما تعانيه من ارتفاع للين و تراجع للصادرات، إلا أن البورصة اليابانية ارتفعت نتيجة التفاؤل الذي ساد لقرب ألمانيا و فرنسا في الموافقة على خطة إنقاذ بقيمة 2 تريليون يورو.

من ناحية أخرى وضعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق بسبب لجوء الأخيرة و هي الصين التي تعد أكبر مقرض للولايات المتحدة الأمريكية ببيع السندات الأمريكية بقيام الصين بتقليل حصتها الكبيرة في السندات الحكومية الأمريكية بقيمة 36.5 بليون دولار إلى 1.14$ تريليون دولار.

أخيرا نشير أن البنك الفدرالي الأمريكي يحاول بث روح التفاؤل بعد تصريحات برنانكي محافظ البنك الفدرالي بأنه سيعتنق سياسة الشفافية بشكل أكبر و توضيح خططه المقبلة، هذا إلى جانب ما ذكرناه من إشاعة مزاج إيجابي بعد موافقة ألمانيا و فرنسا لضخ 2 تريليون يورو لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية في انتظار أن يحدث تطورا ملموسا على أرض الواقع في القريب العاجل.

[التحليلات و الاخبار]

تأثير أزمة الديون الأوروبية على الأسواق العالمية و الآسيوية


من المعروف أن أوروبا تشهد أزمة ديون سيادية حادة في تصاعد مستمر يوما بعد يوم بسبب انضمام عدد من دول منطقة اليورو دولة تلو الأخرى لتأخذ حيزا من الأزمة ابتداء من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة و من قبلها أيرلندا إلى أن ضمت إيطاليا و انتهاء بأسبانيا حاليا. بقيام وكالة موديز للخدمات الاستثمارية بخفض تصنيفها الائتماني جاء ذلك بتخفيض السندات الحكومية الأسبانية منA1 إلىAa2.

في غضون ذلك أدى تضارب القرار الاقتصادي و السياسي في أوروبا إلى تصعيد الأزمة حيث أن اليورو في المقام الأول كان قرارا سياسيا و من المتوقع أن يتضارب مع قرارات المفوضية الأوروبية على سبيل المثال. هذا على جانب اعتماد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرارات على الإجماع لا الأغلبية مما يعرقل تفعيل قرارات حاسمة لا تتحمل التأجيل كما حدث في تأخر سلوفاكيا على خطة الإنقاذ حيث عمل تأخرها إلى تراجع الأسواق، هذا فضلا عن التصريحات الألمانية أن وزراء المالية في أوروبا قد يتوصلون على حل و لكن على المدى الطويل مما أثر بالسلب على الأسواق أيضا.

ارتباطا بهذه العوامل و المفردات و مدى التأثير على الاقتصاد العالمي نشير على تأثر الإقليم الآسيوي جراء هذه الأزمات سواء بالسلب أو بالإيجاب، على سبيل المثال حققت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة نموا خلال أيلول في أضيق نطاق لها في ثلاثة أشهر بسبب صعوبة تعافي الاقتصاد العالمي و جاء هذا واضحا بتراجع النمو الاقتصادي للصين لأدنى مستوى له في عامين.

جاء هذا على عكس ما يحدث في اليابان حاليا التي تكافح للحفاظ على صعودها التدريجي على الرغم مما تعانيه من ارتفاع للين و تراجع للصادرات، إلا أن البورصة اليابانية ارتفعت نتيجة التفاؤل الذي ساد لقرب ألمانيا و فرنسا في الموافقة على خطة إنقاذ بقيمة 2 تريليون يورو.

من ناحية أخرى وضعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق بسبب لجوء الأخيرة و هي الصين التي تعد أكبر مقرض للولايات المتحدة الأمريكية ببيع السندات الأمريكية بقيام الصين بتقليل حصتها الكبيرة في السندات الحكومية الأمريكية بقيمة 36.5 بليون دولار إلى 1.14$ تريليون دولار.

أخيرا نشير أن البنك الفدرالي الأمريكي يحاول بث روح التفاؤل بعد تصريحات برنانكي محافظ البنك الفدرالي بأنه سيعتنق سياسة الشفافية بشكل أكبر و توضيح خططه المقبلة، هذا إلى جانب ما ذكرناه من إشاعة مزاج إيجابي بعد موافقة ألمانيا و فرنسا لضخ 2 تريليون يورو لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية في انتظار أن يحدث تطورا ملموسا على أرض الواقع في القريب العاجل.