عدلت الحكومة اليابانية اليوم الخميس توقعاتها بشأن تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، متوقعة حدوث انكماش في العام المالي الحالي بسبب تداعيات ارتفاع قيمة الين وأزمة الديون في أوروبا .
وقد وافقت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على تلك التقديرات فى الوقت الذى توقعت فيه أن تسجل البلاد عجزا تجاريا في السنة المالية 2011 مع بقاء معدلات العمالة فوق نسبة 4\%
وتحول التغيرات السنوية في أسعار المستهلكين بصورة إيجابية في السنة المالية المقبلة .