اخبار اقتصادية 14-1-2012

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أمام أوروبا طريقا طويلا لاستعادة ثقة المستثمرين. جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية على رأسها فرنسا والنمسا.

[watani_land2]

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أمام أوروبا طريقا طويلا لاستعادة ثقة المستثمرين. جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية على رأسها فرنسا والنمسا.

[watani_land2]

7 مليارات دولار تدفقات متوقعة للسودان

جانب من ندوة "دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" (الجزيرة نت)

محمد أفزاز-الدوحة

توقع وزير المالية والاقتصاد السوداني الأسبق عبد الرحيم محمود حمدي أن تستقطب دولة السودان استثمارات خارجية بواقع ستة إلى سبعة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل ثلاثة مليارات في العام الماضي.

كما توقع في حديث للجزيرة نت أن ينمو الاقتصاد السوداني بنسبة 2% العام الحالي، و7 إلى 8% خلال السنوات المقبلة بدعم من انسيابية الاستثمارات لتنشيط القطاعات الاقتصادية البديلة للنفط.

وجاءت تصريحات حمدي على هامش مشاركته في ندوة "دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات.

وقال "إن الانفصال السياسي للجنوب حدث بصورة صادمة ومفاجئة وخلق مشكلة اقتصادية"، مضيفا "خسرنا النفط لكننا ربحنا الاهتمام بموارد أخرى كانت متاحة في الفترة الماضية كالزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والذهب والصمغ".

وأشار حمدي إلى أنه يجري الآن إعادة ترتيب بنية الاقتصاد السوداني وفق البرنامج الثلاثي لإنتاج سلع للتصدير تعوض الفاقد من العملات الصعبة.

بدائل اقتصادية
وأكد الوزير الأسبق أن تنشيط هذه القطاعات الجديدة يحتاج ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، يعول فيها بشكل خاص على المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن البدائل الاقتصادية المطروحة ستعوض كامل الفاقد من النفط، ملفتا إلى أن إيرادات السودان من هذه السلعة منذ بدء الإنتاج وحتى لحظة انفصال الجنوب لم تتجاوز أربعين مليار دولار، نصفها كان من نصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في البلد.

وبشأن مستقبل أداء الجنيه السوداني لم يستبعد حمدي أن يعود إلى مستوياته القوية بعد أربع إلى خمس سنوات.

ووجه انتقادات لاذعة لسياسات البنك المركزي السوداني الذي خفض سعر صرف الجنيه بنصيحة من البنك الدولي إلى 2.5 جنيه للدولار الواحد قبل انفصال الجنوب، وهي خطوة أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات.

وأوضح أن انفصال الجنوب سحب معه قطاع النفط الذي يجذب العملة الصعبة، مما استلزم -برأيه- تحريك قطاعات أخرى قادرة على رفع مستويات حجم النقد الأجنبي.

التيجاني: الجنيه سيعاني إذا لم تكن هناك حلول جذرية (الجزيرة نت)
النفط عامل وحدة
وتحدث حمدي عن أن دولة جنوب السودان سيكون من الصعب عليها بناء اقتصاد، في ظل استفادتها فقط من نحو 1.5 مليار دولار كإيرادات من النفط، في مقابل مليار دولار تذهب لدولة السودان كعوائد رسوم نقل هذه السلعة.

وقال إن "مشكلة دولة الجنوب أصعب من الشمال، وإذا لم تأتها منح كبيرة واستثمارات خارجية ضخمة فإن النفط لن يسعفها، خاصة أن إنتاج النفط هناك انخفض حاليا من 500 ألف برميل يوما إلى 380 ألفا فقط".

من جهته رأى المحلل الاقتصادي السوداني خالد التيجاني أن دخول النفط في بداية التسعينيات شكل عاملا إستراتيجيا غذى الصراع في السودان، مثلما شكل الآن عاملا حاسما في انفصال الجنوب، لكنه بدا مقتنعا بأن هذه السلعة قد تمثل في الوقت نفسه عامل وحدة لأن "نفط الجنوب بدون منشآت الشمال لا نفع له".

وقال التيجاني في حديث للجزيرة نت إنه لا يمكن الاستفادة من النفط دون قيام تعاون حقيقي بين الشمال والجنوب، إذ إنه في الحقيقة عامل توحيد، منبها إلى أن نفط السودان ما فتئ يشكل بؤرة صراع دولي وليس محليا فقط، خاصة أن الصين هي المستثمر الأكبر في هذا النفط.

وتابع أنه مع وجود الصين لن يكون بمستطاع الحكومة المركزية أن توقف ضخ النفط، لأن ذلك سيؤثر على العلاقات الثنائية.

وعبر عن اعتقاده بأن الجنوبيين يرفضون إيجاد تسوية لقضية النفط قبل تسوية قضية أبيي، وقال "لن تكون هناك فرصة لطرح حلول مجزأة، بل لا بد من حل متكامل لكافة القضايا العالقة الأخرى التي تسم العلاقة بين الطرفين".

وبخصوص الجنيه السوداني، قال التيجاني إنه سيعاني وسينخفض كثيرا إذا لم تكن هناك معالجات جذرية، وأضاف أن البلاد بحاجة إلى عملة صعبة لتستورد من الخارج، وأن هناك بدائل لتقوية الجنيه، لكن ذلك يحتاج إلى وقت.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

7 مليارات دولار تدفقات متوقعة للسودان

جانب من ندوة "دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" (الجزيرة نت)

محمد أفزاز-الدوحة

توقع وزير المالية والاقتصاد السوداني الأسبق عبد الرحيم محمود حمدي أن تستقطب دولة السودان استثمارات خارجية بواقع ستة إلى سبعة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل ثلاثة مليارات في العام الماضي.

كما توقع في حديث للجزيرة نت أن ينمو الاقتصاد السوداني بنسبة 2% العام الحالي، و7 إلى 8% خلال السنوات المقبلة بدعم من انسيابية الاستثمارات لتنشيط القطاعات الاقتصادية البديلة للنفط.

وجاءت تصريحات حمدي على هامش مشاركته في ندوة "دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات.

وقال "إن الانفصال السياسي للجنوب حدث بصورة صادمة ومفاجئة وخلق مشكلة اقتصادية"، مضيفا "خسرنا النفط لكننا ربحنا الاهتمام بموارد أخرى كانت متاحة في الفترة الماضية كالزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والذهب والصمغ".

وأشار حمدي إلى أنه يجري الآن إعادة ترتيب بنية الاقتصاد السوداني وفق البرنامج الثلاثي لإنتاج سلع للتصدير تعوض الفاقد من العملات الصعبة.

بدائل اقتصادية
وأكد الوزير الأسبق أن تنشيط هذه القطاعات الجديدة يحتاج ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، يعول فيها بشكل خاص على المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن البدائل الاقتصادية المطروحة ستعوض كامل الفاقد من النفط، ملفتا إلى أن إيرادات السودان من هذه السلعة منذ بدء الإنتاج وحتى لحظة انفصال الجنوب لم تتجاوز أربعين مليار دولار، نصفها كان من نصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في البلد.

وبشأن مستقبل أداء الجنيه السوداني لم يستبعد حمدي أن يعود إلى مستوياته القوية بعد أربع إلى خمس سنوات.

ووجه انتقادات لاذعة لسياسات البنك المركزي السوداني الذي خفض سعر صرف الجنيه بنصيحة من البنك الدولي إلى 2.5 جنيه للدولار الواحد قبل انفصال الجنوب، وهي خطوة أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات.

وأوضح أن انفصال الجنوب سحب معه قطاع النفط الذي يجذب العملة الصعبة، مما استلزم -برأيه- تحريك قطاعات أخرى قادرة على رفع مستويات حجم النقد الأجنبي.

التيجاني: الجنيه سيعاني إذا لم تكن هناك حلول جذرية (الجزيرة نت)
النفط عامل وحدة
وتحدث حمدي عن أن دولة جنوب السودان سيكون من الصعب عليها بناء اقتصاد، في ظل استفادتها فقط من نحو 1.5 مليار دولار كإيرادات من النفط، في مقابل مليار دولار تذهب لدولة السودان كعوائد رسوم نقل هذه السلعة.

وقال إن "مشكلة دولة الجنوب أصعب من الشمال، وإذا لم تأتها منح كبيرة واستثمارات خارجية ضخمة فإن النفط لن يسعفها، خاصة أن إنتاج النفط هناك انخفض حاليا من 500 ألف برميل يوما إلى 380 ألفا فقط".

من جهته رأى المحلل الاقتصادي السوداني خالد التيجاني أن دخول النفط في بداية التسعينيات شكل عاملا إستراتيجيا غذى الصراع في السودان، مثلما شكل الآن عاملا حاسما في انفصال الجنوب، لكنه بدا مقتنعا بأن هذه السلعة قد تمثل في الوقت نفسه عامل وحدة لأن "نفط الجنوب بدون منشآت الشمال لا نفع له".

وقال التيجاني في حديث للجزيرة نت إنه لا يمكن الاستفادة من النفط دون قيام تعاون حقيقي بين الشمال والجنوب، إذ إنه في الحقيقة عامل توحيد، منبها إلى أن نفط السودان ما فتئ يشكل بؤرة صراع دولي وليس محليا فقط، خاصة أن الصين هي المستثمر الأكبر في هذا النفط.

وتابع أنه مع وجود الصين لن يكون بمستطاع الحكومة المركزية أن توقف ضخ النفط، لأن ذلك سيؤثر على العلاقات الثنائية.

وعبر عن اعتقاده بأن الجنوبيين يرفضون إيجاد تسوية لقضية النفط قبل تسوية قضية أبيي، وقال "لن تكون هناك فرصة لطرح حلول مجزأة، بل لا بد من حل متكامل لكافة القضايا العالقة الأخرى التي تسم العلاقة بين الطرفين".

وبخصوص الجنيه السوداني، قال التيجاني إنه سيعاني وسينخفض كثيرا إذا لم تكن هناك معالجات جذرية، وأضاف أن البلاد بحاجة إلى عملة صعبة لتستورد من الخارج، وأن هناك بدائل لتقوية الجنيه، لكن ذلك يحتاج إلى وقت.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

مخاوف ليبية على الاستثمارات بالخارج


عبد الجليل قال مؤخرا إنهم بصدد مراجعة الاستثمارات بالخارج (الجزيرة نت)


خالد المهير-بنغازي

يراقب خبراء المال والأعمال الليبيون تطورات ملف استثمارات بلدهم بالخارج خشية التلاعب بالأوراق والوثائق خلال المرحلة الحالية خاصة الاستثمارات في مجاهل أفريقيا التي ظلت طوال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي بعيدة عن الأنظار.

وتشرف على الاستثمارات المؤسسة الليبية التي تعمل منذ عام 2007 وتمتلك حاليا ثماني مساهمات كبرى في شركات مختلفة لتقديم خدمات الإنترنت وهواتف المحمول والأرضي في زامبيا ورواندا وأوغندا وتشاد وتوغو بالإضافة إلى سيراليون وجنوب السودان. وكانت لديها خطط للتوسع في إثيوبيا والكونغو وبوروندي وغينيا الاستوائية قبل قيام الثورةفومي 17 فبراير/ شباط الماضي لكنها تواجه مشاكل في زامبيا وتشاد ورواندا.


أصول دفترية
وتقدر أصول المؤسسة الدفترية بحوالي سبعين مليار دولار وتستثمر في مجالات العقارات والاتصالات والطاقة والمناجم إلى جانب الاستثمارات المختلفة بأسواق المال وسندات الخزانة.

ويقول خبراء إن هناك استثمارات في أفريقيا معلنة تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وأخرى غير معلنة ومسجلة تحت أسماء أفراد وشركات فيما وراء البحار تابعة للأمن الخارجي والدعوة الإسلامية واللجان الثورية.

والمعلن تحت محفظة أفريقيا يتراوح ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار، والأخرى لا يعلم تفاصيلها إلا من يديرونها في الظلام.

ويتفق المحلل المالي غسان عتيقة مع تصريحات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية، بما يلبي المصالح الإستراتيجية للشعب الليبي.

وذكر في تصريح للجزيرة نت أن لدى المؤسسة استثمارات معلنة في قطاعات الاتصالات والسياحة والتعدين وغيرها تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة الليبية.

ويفهم عتيقة من عدة تصريحات في عدد من الصحف الأفريقية بأن هناك عددا من المشاكل في دول مثل زامبيا ورواندا وتشاد. ويضيف "ولم نسمع بعد بأي توضيح أو إعلان رسمي من طرف المحفظة الأفريقية حول خططهم لتسيير وصيانة هذه الاستثمارات".

ولا يعتقد عتيقة أن جميع هذه الاستثمارات خاسرة رغم الخلفيات السياسية لهذه المشاريع، لكن المخاطرة الكبرى تكمن في ضعف المتابعة والتحكيم وشبه غياب للشفافية عن المؤسسة الليبية.

وأكد أن الشعب الليبي هو المساهم الأول بهذه المؤسسات العامة وله كل الحق في متابعة أعمالها والتأكد من أن الحكومة والمجلس متابعان أيضاً، لكن بطريقة علمية ومهنية بعيدا عن التصريحات والقرارات العاطفية.

صفقات سياسية
وبينما تعذر الحصول على تعليق الجهات الرسمية الليبية، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرزاق العاقل إن ما قام به النظام السابق هو عبارة عن "صفقات سياسية" أطلق عليها مزاجيا الاستثمار.

وتحدى في تصريح للجزيرة نت القائمين على الكم الهائل منها الآن إثبات أنه يوجد بأي منها أرباح حقيقية لهذه المؤسسات التي جاوزت أكثر من أربعين مؤسسة.

وأكد أنها قامت في السابق على فلسفة الأهواء الشخصية والعجز السياسي.

وتساءل العاقل: كيف تقام مؤسسات لا يدفع الشريك فيها درهما واحدا ويتمتع بكل الامتيازات له ولمواطنيه؟

وعقد مقارنة بين موظف أفريقي منتدب يعمل في الإدارة بطرابلس وعنصر وطني ليبي. وقال إن الأخير يتقاضى نصف ما يتقاضاه الأول على الرغم من أن هؤلاء الأفارقة كحكومات لم يدفعوا حصتهم في رأس المال.

ودعا إلى التفكير جديا في تصفية تركة مصرف "الساحل والصحراء" مؤكدا أنه من خلال جدوى اقتصادية حقيقية على جميع الاستثمارات القائمة حاليا "سنجد ما نستطيع الاستفادة منه من الفوائض المالية للاستثمار في الداخل أو الخارج وبطريقة مثلى".


العاقل تحدى مسؤولي الاستثمارات الحديث عن أرباح حقيقية (الجزيرة نت)

علامات استفهام
الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد الخميسي يقسم الأموال الليبية بالخارج إلى قسمين.

الأول المتعلق بالأموال المفرج عنها وقدرها 105 مليارات دولار تمثل حسابات جارية وودائع زمنية ومحافظ استثمارية، ولا توجد آلية واضحة لعملية الصرف من هذه الأموال.

ويقول في تصريح للجزيرة نت إن أول هذه التجاوزات التي حصلت من قبل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السلع الأساسية وافتتاح الاعتمادات المستندية بستمائة مليون دولار أميركي بمطالبة من صندوق موازنة الأسعار، وبغض النظر عن الإجراء فإنه غير قانوني.

ومن المفترض أن يكون ذلك عبر قرار من رئيس الحكومة في اجتماع الوزراء، ولأن المصرف المركزي علاقته بالسياسة النقدية وليس الصرف، وتبعية للمجلس الانتقالي والصرف تكون عبر إذن الحكومة.

أما القسم الثاني المتعلق بالأموال غير المفرج عنها والمشتملة على 65 مليار دولار، وهي أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، فقد طلبت الحكومة الانتقالية من لجنة العقوبات الإفراج عن 105 مليارات فقط، نظرا لعدم وضع اليد بشكل كامل على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لتشعب شركاتها وعدم استلام المدير التنفيذي الجديد مهامه.

ويضع الصحفي علامات استفهام كبيرة حول كيفية السيطرة على هذه الأموال. ويستغرب بشدة تصريحات عبد الجليل الأخيرة بشأن إعادة النظر في الاستثمارات بالرغم من أنها ليست في قبضة الحكومة بشكل كامل، مؤكدا أن الحال لا يستقيم إلا بوضع حصان الاقتصاد أمام عربة الشعب.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

مخاوف ليبية على الاستثمارات بالخارج


عبد الجليل قال مؤخرا إنهم بصدد مراجعة الاستثمارات بالخارج (الجزيرة نت)


خالد المهير-بنغازي

يراقب خبراء المال والأعمال الليبيون تطورات ملف استثمارات بلدهم بالخارج خشية التلاعب بالأوراق والوثائق خلال المرحلة الحالية خاصة الاستثمارات في مجاهل أفريقيا التي ظلت طوال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي بعيدة عن الأنظار.

وتشرف على الاستثمارات المؤسسة الليبية التي تعمل منذ عام 2007 وتمتلك حاليا ثماني مساهمات كبرى في شركات مختلفة لتقديم خدمات الإنترنت وهواتف المحمول والأرضي في زامبيا ورواندا وأوغندا وتشاد وتوغو بالإضافة إلى سيراليون وجنوب السودان. وكانت لديها خطط للتوسع في إثيوبيا والكونغو وبوروندي وغينيا الاستوائية قبل قيام الثورةفومي 17 فبراير/ شباط الماضي لكنها تواجه مشاكل في زامبيا وتشاد ورواندا.


أصول دفترية
وتقدر أصول المؤسسة الدفترية بحوالي سبعين مليار دولار وتستثمر في مجالات العقارات والاتصالات والطاقة والمناجم إلى جانب الاستثمارات المختلفة بأسواق المال وسندات الخزانة.

ويقول خبراء إن هناك استثمارات في أفريقيا معلنة تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وأخرى غير معلنة ومسجلة تحت أسماء أفراد وشركات فيما وراء البحار تابعة للأمن الخارجي والدعوة الإسلامية واللجان الثورية.

والمعلن تحت محفظة أفريقيا يتراوح ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار، والأخرى لا يعلم تفاصيلها إلا من يديرونها في الظلام.

ويتفق المحلل المالي غسان عتيقة مع تصريحات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية، بما يلبي المصالح الإستراتيجية للشعب الليبي.

وذكر في تصريح للجزيرة نت أن لدى المؤسسة استثمارات معلنة في قطاعات الاتصالات والسياحة والتعدين وغيرها تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة الليبية.

ويفهم عتيقة من عدة تصريحات في عدد من الصحف الأفريقية بأن هناك عددا من المشاكل في دول مثل زامبيا ورواندا وتشاد. ويضيف "ولم نسمع بعد بأي توضيح أو إعلان رسمي من طرف المحفظة الأفريقية حول خططهم لتسيير وصيانة هذه الاستثمارات".

ولا يعتقد عتيقة أن جميع هذه الاستثمارات خاسرة رغم الخلفيات السياسية لهذه المشاريع، لكن المخاطرة الكبرى تكمن في ضعف المتابعة والتحكيم وشبه غياب للشفافية عن المؤسسة الليبية.

وأكد أن الشعب الليبي هو المساهم الأول بهذه المؤسسات العامة وله كل الحق في متابعة أعمالها والتأكد من أن الحكومة والمجلس متابعان أيضاً، لكن بطريقة علمية ومهنية بعيدا عن التصريحات والقرارات العاطفية.

صفقات سياسية
وبينما تعذر الحصول على تعليق الجهات الرسمية الليبية، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرزاق العاقل إن ما قام به النظام السابق هو عبارة عن "صفقات سياسية" أطلق عليها مزاجيا الاستثمار.

وتحدى في تصريح للجزيرة نت القائمين على الكم الهائل منها الآن إثبات أنه يوجد بأي منها أرباح حقيقية لهذه المؤسسات التي جاوزت أكثر من أربعين مؤسسة.

وأكد أنها قامت في السابق على فلسفة الأهواء الشخصية والعجز السياسي.

وتساءل العاقل: كيف تقام مؤسسات لا يدفع الشريك فيها درهما واحدا ويتمتع بكل الامتيازات له ولمواطنيه؟

وعقد مقارنة بين موظف أفريقي منتدب يعمل في الإدارة بطرابلس وعنصر وطني ليبي. وقال إن الأخير يتقاضى نصف ما يتقاضاه الأول على الرغم من أن هؤلاء الأفارقة كحكومات لم يدفعوا حصتهم في رأس المال.

ودعا إلى التفكير جديا في تصفية تركة مصرف "الساحل والصحراء" مؤكدا أنه من خلال جدوى اقتصادية حقيقية على جميع الاستثمارات القائمة حاليا "سنجد ما نستطيع الاستفادة منه من الفوائض المالية للاستثمار في الداخل أو الخارج وبطريقة مثلى".


العاقل تحدى مسؤولي الاستثمارات الحديث عن أرباح حقيقية (الجزيرة نت)

علامات استفهام
الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد الخميسي يقسم الأموال الليبية بالخارج إلى قسمين.

الأول المتعلق بالأموال المفرج عنها وقدرها 105 مليارات دولار تمثل حسابات جارية وودائع زمنية ومحافظ استثمارية، ولا توجد آلية واضحة لعملية الصرف من هذه الأموال.

ويقول في تصريح للجزيرة نت إن أول هذه التجاوزات التي حصلت من قبل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السلع الأساسية وافتتاح الاعتمادات المستندية بستمائة مليون دولار أميركي بمطالبة من صندوق موازنة الأسعار، وبغض النظر عن الإجراء فإنه غير قانوني.

ومن المفترض أن يكون ذلك عبر قرار من رئيس الحكومة في اجتماع الوزراء، ولأن المصرف المركزي علاقته بالسياسة النقدية وليس الصرف، وتبعية للمجلس الانتقالي والصرف تكون عبر إذن الحكومة.

أما القسم الثاني المتعلق بالأموال غير المفرج عنها والمشتملة على 65 مليار دولار، وهي أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، فقد طلبت الحكومة الانتقالية من لجنة العقوبات الإفراج عن 105 مليارات فقط، نظرا لعدم وضع اليد بشكل كامل على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لتشعب شركاتها وعدم استلام المدير التنفيذي الجديد مهامه.

ويضع الصحفي علامات استفهام كبيرة حول كيفية السيطرة على هذه الأموال. ويستغرب بشدة تصريحات عبد الجليل الأخيرة بشأن إعادة النظر في الاستثمارات بالرغم من أنها ليست في قبضة الحكومة بشكل كامل، مؤكدا أن الحال لا يستقيم إلا بوضع حصان الاقتصاد أمام عربة الشعب.
المصدر: الجزيرة

[watani_land2]

واشنطن ولندن تطمئنان مستوردي النفط

إيران تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يوميا إلى أوروبا (الأوروبية)

سعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى طمأنة الدول الصناعية بعد تهديدات بعض المسؤولين الإيرانيين الشهر الماضي باللجوء إلى إغلاق مضيق هرمز في حال تنفيذ الغرب حظرا على صادرات النفط الإيرانية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي الجمهوري إيريك كانتور بعد زيارة للسعودية إن المملكة تقول إن لديها قدرة على إنتاج نفط يكفي للوفاء باحتياجات الطلب إذا منعت العقوبات الجديدة إيران من تصدير نفطها.

وأكد كانتور بعد أيام من جولة بدول في الشرق بينها السعودية حيث التقى عدة مسؤولين منهم وزير النفط علي النعيمي، أن الرياض "أشارت إلى استعدادها وقدرتها على الوفاء باحتياجات عملائها".


في نفس الوقت قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أثناء زيارته للسعودية إن العالم "سيتوحد" لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز، المعبر الرئيسي لتجارة النفط.

وأضاف كاميرون في مقابلة تلفزيونية "في ما يتعلق بمضيق هرمز فإن من مصلحة العالم كله أن تكون هذه المضايق مفتوحة، وأنا واثق من أنه إذا كان هناك تهديد بإغلاقها فإن العالم سيقف يدا واحدة لضمان أن تبقى مفتوحة".


يذكر أن الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية تعد من كبار مستوردي النفظ السعودي.

العقوبات الأميركية
يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض منذ فترة طويلة حظرا على النفط الإيراني، لكنها وافقت للتو على عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني، وهو القناة الرئيسية لعائداتها النفطية.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا حظرا يوقف استيراد النفط من إيران. ويشتري الاتحاد نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني.

ويعتبر كانتور ثاني أهم شخصية جمهورية بمجلس النواب بعد رئيسه جون بينر. وكان قد التقى خلال جولته بمنطقة الخليج التي رافقه فيها العديد من النواب الأميركيين، مع مسؤولين من تركيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لموقف الإمارات قال كانتور "لقد أعربت أيضا عن امتلاكها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية"، مضيفا "أعتقد بأن الإجماع هو أنه توجد طاقة كافية في المنطقة للوفاء باحتياجات الزبائن في حال استبعاد صادرات إيران".

وأكد كانتور أنه سيحث على تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة على البنك المركزي الإيراني بشكل سريع، معربا عن تأييده لإجازة الكونغرس مزيدا من الإجراءات لمعاقبة طهران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال "ليس لدينا وقت للتأجيل".

المصدر: رويترز

[watani_land2]

واشنطن ولندن تطمئنان مستوردي النفط

إيران تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يوميا إلى أوروبا (الأوروبية)

سعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى طمأنة الدول الصناعية بعد تهديدات بعض المسؤولين الإيرانيين الشهر الماضي باللجوء إلى إغلاق مضيق هرمز في حال تنفيذ الغرب حظرا على صادرات النفط الإيرانية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي الجمهوري إيريك كانتور بعد زيارة للسعودية إن المملكة تقول إن لديها قدرة على إنتاج نفط يكفي للوفاء باحتياجات الطلب إذا منعت العقوبات الجديدة إيران من تصدير نفطها.

وأكد كانتور بعد أيام من جولة بدول في الشرق بينها السعودية حيث التقى عدة مسؤولين منهم وزير النفط علي النعيمي، أن الرياض "أشارت إلى استعدادها وقدرتها على الوفاء باحتياجات عملائها".


في نفس الوقت قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أثناء زيارته للسعودية إن العالم "سيتوحد" لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز، المعبر الرئيسي لتجارة النفط.

وأضاف كاميرون في مقابلة تلفزيونية "في ما يتعلق بمضيق هرمز فإن من مصلحة العالم كله أن تكون هذه المضايق مفتوحة، وأنا واثق من أنه إذا كان هناك تهديد بإغلاقها فإن العالم سيقف يدا واحدة لضمان أن تبقى مفتوحة".


يذكر أن الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية تعد من كبار مستوردي النفظ السعودي.

العقوبات الأميركية
يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض منذ فترة طويلة حظرا على النفط الإيراني، لكنها وافقت للتو على عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني، وهو القناة الرئيسية لعائداتها النفطية.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا حظرا يوقف استيراد النفط من إيران. ويشتري الاتحاد نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني.

ويعتبر كانتور ثاني أهم شخصية جمهورية بمجلس النواب بعد رئيسه جون بينر. وكان قد التقى خلال جولته بمنطقة الخليج التي رافقه فيها العديد من النواب الأميركيين، مع مسؤولين من تركيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة لموقف الإمارات قال كانتور "لقد أعربت أيضا عن امتلاكها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية"، مضيفا "أعتقد بأن الإجماع هو أنه توجد طاقة كافية في المنطقة للوفاء باحتياجات الزبائن في حال استبعاد صادرات إيران".

وأكد كانتور أنه سيحث على تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة على البنك المركزي الإيراني بشكل سريع، معربا عن تأييده لإجازة الكونغرس مزيدا من الإجراءات لمعاقبة طهران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال "ليس لدينا وقت للتأجيل".

المصدر: رويترز

[watani_land2]

الصين تسعى لضمان إمدادات النفط

الصين ترى ضرورة الفصل بين ملفي الطاقة والبرنامج النووي الإيراني (الأوروبية-أرشيف)

يبدأ رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو جولة بالشرق الأوسط اليوم، في وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى أسواق العالم بسبب النزاع حول ملف إيران النووي.

وستمثل السعودية -أكبر مصدر للنفط إلى الصين- أول محطة في جولة ون قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية ثم قطر.

وسيكون ون أكبر مسؤول صيني يزور السعودية بعد زيارة الرئيس هو جنتاو للرياض عام 2009.

وقال محللون إن بعض الدول تسعى للحصول على تعهد من السعودية بأنها ستقوم بتعويض النفط الإيراني في حال فرض حظر على الصادرات الإيرانية.

وتمثل الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني حيث بلغت نسبة واردات الصين من مجمل الصادرات الإيرانية 22% عام 2010.

واستوردت الصين 232 مليون طن من النفط في أول 11 شهرا من العام الماضي، بزيادة 6.1% من الفترة المقابلة عام 2010.

وقال زاي جون نائب وزير الخارجية الصيني أمس في بكين إن بلاده بحاجة للطاقة لدفع اقتصادها، وتأمل ألا تتأثر وارداتها.

لكن الدول الأوروبية تسير باتجاه فرض حظر نفطي، ويتوقع أن تتخذ قرارا يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري بهذا الشأن. وقد يتأخر تنفيذه ستة أشهر على الأقل لإعطاء بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا المزيد من الوقت لإيجاد بدائل لوارداتها. والدول الثلاث وحدها مثلت 68.5% من مجمل واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الإيراني عام 2010.

ويخشى الغربيون من استمرار الصين –المتعطشة للطاقة- في شراء النفط الإيراني رغم الحظر. وزار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بكين الأسبوع الماضي لإقناع المسؤولين هناك بالامتثال للحظر، في حين أكد بعضهم علنا بأنه يجب فصل مسألة صادرات النفط عن النووي الإيراني.

[watani_land2]

الصين تسعى لضمان إمدادات النفط

الصين ترى ضرورة الفصل بين ملفي الطاقة والبرنامج النووي الإيراني (الأوروبية-أرشيف)

يبدأ رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو جولة بالشرق الأوسط اليوم، في وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى أسواق العالم بسبب النزاع حول ملف إيران النووي.

وستمثل السعودية -أكبر مصدر للنفط إلى الصين- أول محطة في جولة ون قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية ثم قطر.

وسيكون ون أكبر مسؤول صيني يزور السعودية بعد زيارة الرئيس هو جنتاو للرياض عام 2009.

وقال محللون إن بعض الدول تسعى للحصول على تعهد من السعودية بأنها ستقوم بتعويض النفط الإيراني في حال فرض حظر على الصادرات الإيرانية.

وتمثل الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني حيث بلغت نسبة واردات الصين من مجمل الصادرات الإيرانية 22% عام 2010.

واستوردت الصين 232 مليون طن من النفط في أول 11 شهرا من العام الماضي، بزيادة 6.1% من الفترة المقابلة عام 2010.

وقال زاي جون نائب وزير الخارجية الصيني أمس في بكين إن بلاده بحاجة للطاقة لدفع اقتصادها، وتأمل ألا تتأثر وارداتها.

لكن الدول الأوروبية تسير باتجاه فرض حظر نفطي، ويتوقع أن تتخذ قرارا يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري بهذا الشأن. وقد يتأخر تنفيذه ستة أشهر على الأقل لإعطاء بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا المزيد من الوقت لإيجاد بدائل لوارداتها. والدول الثلاث وحدها مثلت 68.5% من مجمل واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الإيراني عام 2010.

ويخشى الغربيون من استمرار الصين –المتعطشة للطاقة- في شراء النفط الإيراني رغم الحظر. وزار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بكين الأسبوع الماضي لإقناع المسؤولين هناك بالامتثال للحظر، في حين أكد بعضهم علنا بأنه يجب فصل مسألة صادرات النفط عن النووي الإيراني.

[watani_land2]

تأثرا بخفض تصنيف دول أوروبية
تراجع الأسهم الأوروبية والنفط

شهدت البورصات الأوروبية تراجعا في ختام تعاملات الجمعة (الأوروبية-أرشيف)

هبطت الأسهم الأوروبية وأسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الجمعة بعد أن قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيفات السيادية لدول بمنطقة اليورو من بينها فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتخفيض التصنيف الائتماني لكل من فرنسا والنمسا من مستوى "أي أي أي" استثنى الدول الأربع الأخرى في منطقة اليورو التي تملكه وهي ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ، الأمر الذي قلل من حدة الخسائر التي شهدتها الأسواق الأوروبية.

ففي ختام التعاملات أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا جلسة الجمعة منخفضا بواقع 2.4 نقطة بما يوازي 0.24% ليغلق عند مستوى 1016.38 نقطة، وذلك بعد أن تذبذب في نطاق حده الأدنى 1007.86 نقاط والأعلى عند 1026.81 نقطة.

وجاءت شركات صناعة السيارات بين أكبر الخاسرين مع هبوط مؤشر القطاع بنسبة 1.3% بعد أن أظهر أداء قويا في الأيام الأولى من العام الجديد.

وفي البورصات الرئيسية في أرجاء أوروبا، كان التراجع هو السمة الغالبة، حيث تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في لندن في ختام تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.46% في حين تراجع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.58% وفي باريس أغلق مؤشر كاك الفرنسي منخفضا بنسبة 0.4%.


الخام الأميركي يتراجع دون 99 دولارا للبرميل (رويترز-أرشيف)
تراجع النفط
أما في سوق النفط العالمية، فقد شهد الخام تراجعا في أسعاره للعقود الآجلة متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لدول أوروبية، وهو ما غطى على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بسبب فرض عقوبات غربية على النفط الإيراني.

فهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي لثالث جلسة على التوالي الجمعة، حيث أنهى الخام التعاملات في بورصة البترول الدولية بلندن منخفضا 82 سنتا أو 0.74% ليسجل عند التسوية مستوى 110.44 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط المقبل للنفط الأميركي لثالث جلسة على التوالي، لينهي التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 40 سنتا أو 0.4% ليسجل عند التسوية 98.7 دولارا للبرميل.

[watani_land2]

تأثرا بخفض تصنيف دول أوروبية
تراجع الأسهم الأوروبية والنفط

شهدت البورصات الأوروبية تراجعا في ختام تعاملات الجمعة (الأوروبية-أرشيف)

هبطت الأسهم الأوروبية وأسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الجمعة بعد أن قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيفات السيادية لدول بمنطقة اليورو من بينها فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتخفيض التصنيف الائتماني لكل من فرنسا والنمسا من مستوى "أي أي أي" استثنى الدول الأربع الأخرى في منطقة اليورو التي تملكه وهي ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ، الأمر الذي قلل من حدة الخسائر التي شهدتها الأسواق الأوروبية.

ففي ختام التعاملات أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا جلسة الجمعة منخفضا بواقع 2.4 نقطة بما يوازي 0.24% ليغلق عند مستوى 1016.38 نقطة، وذلك بعد أن تذبذب في نطاق حده الأدنى 1007.86 نقاط والأعلى عند 1026.81 نقطة.

وجاءت شركات صناعة السيارات بين أكبر الخاسرين مع هبوط مؤشر القطاع بنسبة 1.3% بعد أن أظهر أداء قويا في الأيام الأولى من العام الجديد.

وفي البورصات الرئيسية في أرجاء أوروبا، كان التراجع هو السمة الغالبة، حيث تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في لندن في ختام تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.46% في حين تراجع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.58% وفي باريس أغلق مؤشر كاك الفرنسي منخفضا بنسبة 0.4%.


الخام الأميركي يتراجع دون 99 دولارا للبرميل (رويترز-أرشيف)
تراجع النفط
أما في سوق النفط العالمية، فقد شهد الخام تراجعا في أسعاره للعقود الآجلة متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لدول أوروبية، وهو ما غطى على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بسبب فرض عقوبات غربية على النفط الإيراني.

فهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي لثالث جلسة على التوالي الجمعة، حيث أنهى الخام التعاملات في بورصة البترول الدولية بلندن منخفضا 82 سنتا أو 0.74% ليسجل عند التسوية مستوى 110.44 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط المقبل للنفط الأميركي لثالث جلسة على التوالي، لينهي التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 40 سنتا أو 0.4% ليسجل عند التسوية 98.7 دولارا للبرميل.