صرحت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) إن عوائد دولها الأعضاء ارتفعت خلال 2011 بنسبة 38% مقارنة بعام 2010 لتصل بحسب التقديرات الأولية إلى نحو 625 مليار دولار ،وأضافت إن هذا الارتفاع فى العائدات النفطية سوف يساعد العديد من الدول الأعضاء على استكمال تنفيذ الكثير من مشاريعها المرسومة ومواصلة رصد المزيد من الاستثمارات لتمويل الخطط الصناعية والاقتصادية والاجتماعية.
اوضحت ان ما ميز العام الفائت هو أنه كان عام التحولات السياسية ذ
ات التأثير على الحياة الاقتصادية والمجتمعات في العديد من مناطق العالم وخصوصا الدول العربية مشيرة الى انه من المرجح أن تشكل هذه التحولات انعطافة مفصلية بين زمن انتهى وآخر يستعد لتصدر المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويؤثر في خياراته التنموية لحقب طويلة قادمة ، واكدت بروز مخاوف جدية من عودة التوجهات التضخمية ولاسيما في الاقتصادات الناشئة التي غدت بفعل ديناميكيتها الذاتية محركا للطلب على المواد الأولية ومنها المواد البترولية.
واوضحت ان الامدادات النفطية سجلت ايضا مستويات قياسية لم تشهدها من قبل حيث بلغت نحو 5ر87 مليون يوميا استحوذت منها الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على نحو 40 في المئة وهو ما يمثل نحو 35 مليون يوميا وذلك رغم توقف الإنتاج الليبي بصورة تكاد أن تكون تامة منذ اندلاع ثورة 17 فبراير وحتى شهر سبتمبر الماضي ، واشارت الى ان حقول إنتاج النفط الليبي وضعت مجددا على خط الإنتاج وتخطى معدل الإنتاج الليبي عتبة مليون برميل في اليوم في شهر ديسمبر 2011 ومن المتوقع أن يعود إلى سابق عهده في منتصف يونيو 2012.
وقالت ان العديد من العوامل ساهمت في التأثير على الأسعار باتجاهات متفاوتة ومنها عدم وضوح الرؤى بشأن النمو في اقتصادات الدول الصناعية وتفاقم أزمة البطالة خاصة في الولايات المتحدة وذلك إلى جانب تزايد حدة نشاط المضاربة واستمرار تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط بشكل عام ومنها المنطقة العربية بكافة أرجائها بشكل خاص.
اوضحت (اوابك) ان العام 2011 كان عاما جيدا بالنسبة للعديد منها على مستوى القطاع النفطي مشيرة الى ان إجمالي النفط الخام المنتج خلال عام 2011 بلغ حوالي 22 مليون برميل يوميا وهو مستوى جيد وذلك في الوقت الذي لم يتجاوز فيه استهلاكها من منتجات النفط ما مقداره 6 ملايين برميل يوميا وهو ما رفع الحجم المصدر منه إلى نحو 73 في المئة من الكميات المنتجة.
وقالت ان المطمئن بخصوص آفاق عام 2012 هو أن ما تقوم به العديد من الدول الأعضاء من ضخ لاستثمارات كبيرة في الخطط ذات الصلة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية سوف يمكنها في نهاية المطاف من تحديث وتطوير صناعاتها البترولية وتوسيع لنسيجها الصناعي العام وهو ما سوف يساهم في تطوير مجتمعاتها على الصعيد الداخلي ويعمل على تلبية النمو في الطلب العالمي على النفط من جهة والحفاظ على طاقة إنتاجية إضافية ملائمة من جهة أخرى.
Forexpros