خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل خمس درجات، من +B الى B، وابقت على توقعاتها السلبية وذلك بسبب الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وقالت المؤسسة في بيان لها: "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار الصرف وهروب رأس المال".
وقالت المؤسسة في بيان لها: "التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار الصرف وهروب رأس المال".