أوباما يواجه قرارا صعبا حول عقوبات النفط الإيرانية
بعد أسابيع من الانتخابات سيواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا محوريا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران في قطاع النفط والتي سيتعين عليه خلالها تحقيق توازن بين الحاجة لاتخاذ موقف مشدد من طهران دون التسبب في رفع أسعار النفط بصورة كبيرة.
ولدى التفكير فيما إذا كان يتعين على واشنطن تمديد سلسلة جديدة من إعفاءات مدتها ستة أشهر لعقوبات النفط التي فرضتها واشنطن فانه يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بذلت ما يكفي من الجهد للاستغناء عن النفط الإيراني.
ومن الممكن أن يؤدي فرض خفض للصادرات بشكل كبير إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط مما سيفيد إيران ويضر بحلفاء واشنطن. في حين أن قبول خفض الصادرات بشكل محدود يعرض الادارة الأمريكية لانتقادات من الكونجرس وإسرائيل.
وتهدف العقوبات إلى الحد من إيرادات النفط الإيرانية للضغط على إيران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات من الممكن استخدامها في صنع أسلحة. وتقول طهران إن برنامجها النووي له أهداف مدنية.
وعلى الورق تتطلب العقوبات من واشنطن أن تضيق الخناق على صادرات النفط الإيرانية "للوصول إلى وقف كامل" للمبيعات مما يجبر المستوردين على خفض أكثر وأكثر للأسعار والكميات للحصول على "استثناءات".
لكن القانون يتيح للإدارة الحرية الكافية لاتخاذ موقف وسط في العقوبات وهو ما ثبت بالفعل فاعليته بدرجة أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
وتتطلب العقوبات ضرورة أن يظهر المستوردون أنهم يقومون بخفض "كبير" كل ستة أشهر تبعا للكمية والسعر. وما يمثل خفضا "كبيرا" هو ما تحدده الإدارة.
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "الغرض من هذا هو أننا نود أن نرى خفضا دائما وتدريجيا. هذا هو الهدف."
وبلغت صادرات النفط الإيرانية أدنى مستوى عند 860 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي بعد أن كانت الكمية 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011 . وهذا الانخفاض هو بالفعل أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
ولدى التفكير فيما إذا كان يتعين على واشنطن تمديد سلسلة جديدة من إعفاءات مدتها ستة أشهر لعقوبات النفط التي فرضتها واشنطن فانه يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بذلت ما يكفي من الجهد للاستغناء عن النفط الإيراني.
ومن الممكن أن يؤدي فرض خفض للصادرات بشكل كبير إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط مما سيفيد إيران ويضر بحلفاء واشنطن. في حين أن قبول خفض الصادرات بشكل محدود يعرض الادارة الأمريكية لانتقادات من الكونجرس وإسرائيل.
وتهدف العقوبات إلى الحد من إيرادات النفط الإيرانية للضغط على إيران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات من الممكن استخدامها في صنع أسلحة. وتقول طهران إن برنامجها النووي له أهداف مدنية.
وعلى الورق تتطلب العقوبات من واشنطن أن تضيق الخناق على صادرات النفط الإيرانية "للوصول إلى وقف كامل" للمبيعات مما يجبر المستوردين على خفض أكثر وأكثر للأسعار والكميات للحصول على "استثناءات".
لكن القانون يتيح للإدارة الحرية الكافية لاتخاذ موقف وسط في العقوبات وهو ما ثبت بالفعل فاعليته بدرجة أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
وتتطلب العقوبات ضرورة أن يظهر المستوردون أنهم يقومون بخفض "كبير" كل ستة أشهر تبعا للكمية والسعر. وما يمثل خفضا "كبيرا" هو ما تحدده الإدارة.
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "الغرض من هذا هو أننا نود أن نرى خفضا دائما وتدريجيا. هذا هو الهدف."
وبلغت صادرات النفط الإيرانية أدنى مستوى عند 860 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي بعد أن كانت الكمية 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011 . وهذا الانخفاض هو بالفعل أكبر مما توقعه بعض الخبراء.
