تشير تقديرات حكومية حصلت عليها رويترز اليوم الاثنين إلى أن اليابان ستعجز عن تحقيق هدفها الخاص، بخفض العجز المالى، حتى إذا حققت نموا اقتصاديا اسميا 3%، وذلك ما لم تخفض الإنفاق أكثر.
وتهدف الحكومة لخفض نسبة العجز الأساسى فى الميزانية إلى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2015-2016 لنصف مستواه فى 2010-2011، على أن تحقق فائضا أساسيا بحلول عام 2020-2021.
وزاد من صعوبة تحقيق الهدف قرار اليابان إصدار سندات جديدة بقيمة 43 تريليون ين (460 مليار دولار)، فى إطار موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة وزيادة الإنفاق على المرافق العامة لتنشيط الاقتصاد.
وسجلت الميزانية الأساسية التى لا تشمل تكلفة خدمة الدين ودخل بيع السندات عجزا بلغ 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2010-2011.
وفى 2010-2011 حققت اليابان نمو اسميا بلغ 1.3%، لكنها سجلت انكماشا نسبته 1.4% فى السنة المالية المنتهية مارس 2012.