التضخم في منطقة اليورو يسير وفق توقعات البنك المركزي الأوروبي

[محمد فتحي]

بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن منطقة اليورو لاتزال وفق تقديرات البنك المركزي الأوروبي ودون المستوى الآمن لاستقرارا الاسعار عند 2% وبالتالي فإن المخاطر التصاعدية لا تمثل مصدر قلق لدى البنك في الوقت الراهن في ظل التركيز على كيفية دعم مستويات النمو. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط مستوى 1.8% ليتوافق بذلك مع القراءة الأولية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بينما ينخفض قليلا عن قراءة شهر يناير/كانون الثاني لنسبة 1.9%.
تراجع التضخم في منطقة اليورو يعكس ضعف جانب الطلب المحلي داخل اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بعد تعمق الركود في الربع الأخير من العام السابق و تحقيق انكماش بنسبة -0.6% فيما لم تحقق المنطقة أي نمو يذكر طوال عام 2012 بينما تشير البيانات إلى استمرار ضعف النمو في الربع الأول من العام الجاري.
بينما لايزال معدل البطالة عند مستويات مرتفعة تاريخية في المنطقة مسجلا 11.9% في بداية العام الجاري و التوقعات تشير إلى استمرار ضعف سوق العمل في ظل الاصلاحات المالية التي تقوم بها حكومات المنطقة.
كان ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- قد أشار في وقت سابق إلى وجود مخاطر تصاعدية للتضخم تأتي من ارتفاع أسعار النفط عالميا لكن البنك يرى ان الضعف الاقتصادي في المنطقة وضعف الطلب من شأنه أن يحتوي تلك المخاطر لتبقى توقعات التضخم ضمن مناطق آمنة.
وعلى إثر ذلك أعلن البنك عن توقعات التضخم للعام الحالي التي قد تكون لما بين مستويات 1.2% و 2% مقارنة بتوقعات ديسمبر/كانون الأول السابق لنسبة 1.1% من 2.1%، و بالنسبة لعام 2014 يتوقع أن تكون لما بين 0.6% إلى 2% مقارنة بمستويات 0.6-2.2%.
فيما أن التوقعات الاخيرة للتضخم من المفوضية الاوروبية تشير إلى تراجع الاسعار إلى ما دون المستوى المستهدف (2%) ليسجل 1.8% بنهاية 2013 و يصل إلى 1.5% في عام 2014.
اليورو ارتفع لليوم الثاني على التوالي ضمن تحركات تصحيحية بعد أن وصل يوم امس إلى أدنى مستوياته في ثلاث أشهر ومسجلا ساعة كتابة التقرير مستويات 1.3056 بعد ان حقق الأعلى عند 1.3065 والأدنى 1.2998.

[محمد فتحي]

بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن منطقة اليورو لاتزال وفق تقديرات البنك المركزي الأوروبي ودون المستوى الآمن لاستقرارا الاسعار عند 2% وبالتالي فإن المخاطر التصاعدية لا تمثل مصدر قلق لدى البنك في الوقت الراهن في ظل التركيز على كيفية دعم مستويات النمو. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط مستوى 1.8% ليتوافق بذلك مع القراءة الأولية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بينما ينخفض قليلا عن قراءة شهر يناير/كانون الثاني لنسبة 1.9%.
تراجع التضخم في منطقة اليورو يعكس ضعف جانب الطلب المحلي داخل اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بعد تعمق الركود في الربع الأخير من العام السابق و تحقيق انكماش بنسبة -0.6% فيما لم تحقق المنطقة أي نمو يذكر طوال عام 2012 بينما تشير البيانات إلى استمرار ضعف النمو في الربع الأول من العام الجاري.
بينما لايزال معدل البطالة عند مستويات مرتفعة تاريخية في المنطقة مسجلا 11.9% في بداية العام الجاري و التوقعات تشير إلى استمرار ضعف سوق العمل في ظل الاصلاحات المالية التي تقوم بها حكومات المنطقة.
كان ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- قد أشار في وقت سابق إلى وجود مخاطر تصاعدية للتضخم تأتي من ارتفاع أسعار النفط عالميا لكن البنك يرى ان الضعف الاقتصادي في المنطقة وضعف الطلب من شأنه أن يحتوي تلك المخاطر لتبقى توقعات التضخم ضمن مناطق آمنة.
وعلى إثر ذلك أعلن البنك عن توقعات التضخم للعام الحالي التي قد تكون لما بين مستويات 1.2% و 2% مقارنة بتوقعات ديسمبر/كانون الأول السابق لنسبة 1.1% من 2.1%، و بالنسبة لعام 2014 يتوقع أن تكون لما بين 0.6% إلى 2% مقارنة بمستويات 0.6-2.2%.
فيما أن التوقعات الاخيرة للتضخم من المفوضية الاوروبية تشير إلى تراجع الاسعار إلى ما دون المستوى المستهدف (2%) ليسجل 1.8% بنهاية 2013 و يصل إلى 1.5% في عام 2014.
اليورو ارتفع لليوم الثاني على التوالي ضمن تحركات تصحيحية بعد أن وصل يوم امس إلى أدنى مستوياته في ثلاث أشهر ومسجلا ساعة كتابة التقرير مستويات 1.3056 بعد ان حقق الأعلى عند 1.3065 والأدنى 1.2998.