في استطلاع لرويترز : غالبية الشركات اليابانية لا ترغب في مزيد من تراجعات الين

[seragsamy]

في استطلاع لرويترز : غالبية الشركات اليابانية لا ترغب في مزيد من تراجعات الين

خلص استطلاع لوكالة رويترز أن أغلب الشركات اليابانية القائمة على التصدير تريد الأن أن يستقر سعر الين أو يعوض بعض خسائره، بدلاً من استمرار تراجعه الذي سيزيد بشكل كبير تكاليفهم.

وقالت نصف الشركات اليابانية في هذا الاستطلاع الجديد أن الين هبط بشكل كافي، و15% فقط تريد مزيد من التراجع وأكثر من الثلث يود في الواقع أن يرى تعافي للعملة من أدنى مستوياتها في 4 أعوام ونصف.

وفي نفس الوقت، بدء أيضا مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي التي عمرها ستة أشهر –الذين اعتادوا التأكيد على ضرورة إنهاء قوة الين—يسلطون الضوء على مخاطر حدوث تراجع أكثر حدة للين، كارتفاع تكاليف الواردات من الطاقة.

وقد هوى الين بنسبة 23% مقابل الدولار و24% مقابل اليورو منذ منتصف نوفمبر، عندما إتضح أن أبي يستعد للفوز بالانتخابات العامة وتطبيق خطط غير مسبوقة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم وكبح لجام العملة اليابانية.

ووجد الاستطلاع أن نسبة 48% من الشركات تريد استقرار الين حول 100 ين مقابل الدولار. وفقط نسبة 7% تريد أن يضعف الين إلى 105 ين و8% تريد أن ترى مستوى 110 ين.

وعلى النقيض، نسبة 29% ترغب في أن يقوى الين من جديد إلى 95 ين أمام الدولار و9% تفضل مستوى 90 ين.

وتتشابه نتائج استطلاع شركات التصنيع مع ما ذكرته عينة استطلاع كاملة، حيث أظهرت أن ضعف الين سلاح ذو حدين حتى للشركات المُصدرة، التي منتجاتها تدر أرباحاً أكبر في الخارج بفضل الين الضعيف. وهذا لأن مدخلاتهم المستوردة في الإنتاج تصبح أعلى ثمناً بالين مع هبوط العملة.

وعلى نحو منفصل، رغم الدفعة الكبيرة للأسواق من "اقتصاديات أبي" Abenomics والتيسير النقدي الضخم من البنك المركزي الياباني، تبقى الشركات اليابانية حذرة من إستعادة استثمار أرباحها التي جنتها مؤخراً في أنشطتها وعمالتها، بحسب ما أوضحه الاستطلاع.

وفي السؤال حول ما إذا كان تحفيز المركزي الياباني يؤثر على استراتجيتهم، قالت نسبة 13% فقط من الشركات أنها تعتزم تعزيز إنفاقهم الرأسمالي و10% تريد زيادة الأجور أو الوظائف. وتتماشى تلك النتيجة مع بيانات صدرت مؤخراً من القطاعين الحكومي والخاص.

ولكن ساعد ضعف الين شركات تصدير كبيرة كشركة "تويوتا موتور كورب" وشركة تصنيع الكاميرات والطابعات "كانون انك".

وقال مؤخراً المدير التنفيذي لشركة نيسان موتور "كارلوس جوسن" أن الين عند مستوى 100 مقابل الدولار يعود لمنطقة "محايدة". لكنه أعرب عن أمله أن يضعف أكثر إلى مستوى "طبيعي"، كمتوسط 15 عاماً إلى 20 عاماً حول 110 ين مقابل الدولار.

وقفز قطاع وسائل النقل بالقسم الأول لبورصة طوكيو، الذي يشمل شركات تصنيع السيارات، بنسبة 124% منذ ظهور أبي في منتصف نوفمبر، متخطياً بفارق كبير قفزة المؤشر القياسي نيكي التي تبلغ 75%.

وعلى النقيض، زادت أسهم شركات اللباب والورق التي تعتمد على الاستيراد بنسبة 10,3% فقط وانخفضت أسهم المنسوجات—واحدة من الخاسرين النادرين من سياسات أبي—بنسبة 6,6%.

وقالت شركة منسوجات في الاستطلاع "المبيعات لم تزد لأننا رفعنا الأسعار بسبب قفزة التكاليف الناتجة عن ضعف الين". وذكرت شركة تصنيع ورق "الطلب لا يتحسن، فضلاً عن الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة بسبب ضعف الين".

هذا وتهدد مزيد من التراجعات في الين بإثارة المخاوف من نشوب حرب عملة من خلال سلسلة من خفض أسعار صرف العملات بسبب الأنانية التجارية.

وتفادت اليابان حتى الأن انتقاداً مباشراً من شركائها التجاريين في مجموعة القوى الصناعية السبعة ومجموعة الاقتصاديات العشرين الكبرى بالإصرار أن أهداف "اقتصاديات أبي" هي إنهاء 15 عاماً من الإنكماش، وليس استهداف ين أضعف.

لكن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو حذر طوكيو قائلاً أوائل هذا الشهر أنه بينما النمو الاقتصادي لليابان محل ترحيب، إلا أن طوكيو يجب ان تحترم "القواعد الأساسية" لاتفاقيات العملة الدولية التي تحظر التلاعب بأسعار الصرف لكسب ميزة تنافسية في التصدير.

وبعد ساعات من إختراق الدولار مستوى 100 ين، قال وزير الاقتصاد أكيرا أماري يوم 10 مايو "الأثار السلبية والإيجابية لتراجع الين تقترب من تعادلها".

وفي سؤاله من جديد ببرنامج حواري يوم الأحد حول المستوى المناسب، تجنب رداً مباشراً وقال أنه لا يريد أن يتصدر حديثه "أهم أنباء اليوم" لكنه أضاف "يرى الناس أن قوة الين المفرطة تم تصحيحها بقدر ما. وإذا استمر الين في الضعف بوتيرة مطردة من هنا، ستظهر أثار سلبية على حياة الناس".

وساعدت تعليقاته في تراجع الدولار من مستواه الأعلى يوم الجمعة فوق 103 ين ليتداول عند 102,50 ين في التعاملات الأسيوية يوم الاثنين.

قد إستمع استطلاع رويترز إلى أراء القيادة العليا ل400 شركة برأس مال يتخطى مليار ين لكل واحدة، وشارك منهم 250 شركة خلال الفترة من 26 أبريل-15 مايو، تلك الفترة التي خلالها إخترق بشكل حاسم الدولار مستوى 100 ين لأول مرة في أربعة أعوام.

ويقارن هذا الاستطلاع بأخر سابق بين 20 نوفمبر و3 ديسمبر، وقتما كان الدولار يتداول حول 82 ين. وأراد انذاك ثلثي المستطلع أرائهم أن يضعف الين إلى 85 ين أو أكثر مقابل الدولار.

[seragsamy]

في استطلاع لرويترز : غالبية الشركات اليابانية لا ترغب في مزيد من تراجعات الين

خلص استطلاع لوكالة رويترز أن أغلب الشركات اليابانية القائمة على التصدير تريد الأن أن يستقر سعر الين أو يعوض بعض خسائره، بدلاً من استمرار تراجعه الذي سيزيد بشكل كبير تكاليفهم.

وقالت نصف الشركات اليابانية في هذا الاستطلاع الجديد أن الين هبط بشكل كافي، و15% فقط تريد مزيد من التراجع وأكثر من الثلث يود في الواقع أن يرى تعافي للعملة من أدنى مستوياتها في 4 أعوام ونصف.

وفي نفس الوقت، بدء أيضا مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي التي عمرها ستة أشهر –الذين اعتادوا التأكيد على ضرورة إنهاء قوة الين—يسلطون الضوء على مخاطر حدوث تراجع أكثر حدة للين، كارتفاع تكاليف الواردات من الطاقة.

وقد هوى الين بنسبة 23% مقابل الدولار و24% مقابل اليورو منذ منتصف نوفمبر، عندما إتضح أن أبي يستعد للفوز بالانتخابات العامة وتطبيق خطط غير مسبوقة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم وكبح لجام العملة اليابانية.

ووجد الاستطلاع أن نسبة 48% من الشركات تريد استقرار الين حول 100 ين مقابل الدولار. وفقط نسبة 7% تريد أن يضعف الين إلى 105 ين و8% تريد أن ترى مستوى 110 ين.

وعلى النقيض، نسبة 29% ترغب في أن يقوى الين من جديد إلى 95 ين أمام الدولار و9% تفضل مستوى 90 ين.

وتتشابه نتائج استطلاع شركات التصنيع مع ما ذكرته عينة استطلاع كاملة، حيث أظهرت أن ضعف الين سلاح ذو حدين حتى للشركات المُصدرة، التي منتجاتها تدر أرباحاً أكبر في الخارج بفضل الين الضعيف. وهذا لأن مدخلاتهم المستوردة في الإنتاج تصبح أعلى ثمناً بالين مع هبوط العملة.

وعلى نحو منفصل، رغم الدفعة الكبيرة للأسواق من "اقتصاديات أبي" Abenomics والتيسير النقدي الضخم من البنك المركزي الياباني، تبقى الشركات اليابانية حذرة من إستعادة استثمار أرباحها التي جنتها مؤخراً في أنشطتها وعمالتها، بحسب ما أوضحه الاستطلاع.

وفي السؤال حول ما إذا كان تحفيز المركزي الياباني يؤثر على استراتجيتهم، قالت نسبة 13% فقط من الشركات أنها تعتزم تعزيز إنفاقهم الرأسمالي و10% تريد زيادة الأجور أو الوظائف. وتتماشى تلك النتيجة مع بيانات صدرت مؤخراً من القطاعين الحكومي والخاص.

ولكن ساعد ضعف الين شركات تصدير كبيرة كشركة "تويوتا موتور كورب" وشركة تصنيع الكاميرات والطابعات "كانون انك".

وقال مؤخراً المدير التنفيذي لشركة نيسان موتور "كارلوس جوسن" أن الين عند مستوى 100 مقابل الدولار يعود لمنطقة "محايدة". لكنه أعرب عن أمله أن يضعف أكثر إلى مستوى "طبيعي"، كمتوسط 15 عاماً إلى 20 عاماً حول 110 ين مقابل الدولار.

وقفز قطاع وسائل النقل بالقسم الأول لبورصة طوكيو، الذي يشمل شركات تصنيع السيارات، بنسبة 124% منذ ظهور أبي في منتصف نوفمبر، متخطياً بفارق كبير قفزة المؤشر القياسي نيكي التي تبلغ 75%.

وعلى النقيض، زادت أسهم شركات اللباب والورق التي تعتمد على الاستيراد بنسبة 10,3% فقط وانخفضت أسهم المنسوجات—واحدة من الخاسرين النادرين من سياسات أبي—بنسبة 6,6%.

وقالت شركة منسوجات في الاستطلاع "المبيعات لم تزد لأننا رفعنا الأسعار بسبب قفزة التكاليف الناتجة عن ضعف الين". وذكرت شركة تصنيع ورق "الطلب لا يتحسن، فضلاً عن الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة بسبب ضعف الين".

هذا وتهدد مزيد من التراجعات في الين بإثارة المخاوف من نشوب حرب عملة من خلال سلسلة من خفض أسعار صرف العملات بسبب الأنانية التجارية.

وتفادت اليابان حتى الأن انتقاداً مباشراً من شركائها التجاريين في مجموعة القوى الصناعية السبعة ومجموعة الاقتصاديات العشرين الكبرى بالإصرار أن أهداف "اقتصاديات أبي" هي إنهاء 15 عاماً من الإنكماش، وليس استهداف ين أضعف.

لكن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو حذر طوكيو قائلاً أوائل هذا الشهر أنه بينما النمو الاقتصادي لليابان محل ترحيب، إلا أن طوكيو يجب ان تحترم "القواعد الأساسية" لاتفاقيات العملة الدولية التي تحظر التلاعب بأسعار الصرف لكسب ميزة تنافسية في التصدير.

وبعد ساعات من إختراق الدولار مستوى 100 ين، قال وزير الاقتصاد أكيرا أماري يوم 10 مايو "الأثار السلبية والإيجابية لتراجع الين تقترب من تعادلها".

وفي سؤاله من جديد ببرنامج حواري يوم الأحد حول المستوى المناسب، تجنب رداً مباشراً وقال أنه لا يريد أن يتصدر حديثه "أهم أنباء اليوم" لكنه أضاف "يرى الناس أن قوة الين المفرطة تم تصحيحها بقدر ما. وإذا استمر الين في الضعف بوتيرة مطردة من هنا، ستظهر أثار سلبية على حياة الناس".

وساعدت تعليقاته في تراجع الدولار من مستواه الأعلى يوم الجمعة فوق 103 ين ليتداول عند 102,50 ين في التعاملات الأسيوية يوم الاثنين.

قد إستمع استطلاع رويترز إلى أراء القيادة العليا ل400 شركة برأس مال يتخطى مليار ين لكل واحدة، وشارك منهم 250 شركة خلال الفترة من 26 أبريل-15 مايو، تلك الفترة التي خلالها إخترق بشكل حاسم الدولار مستوى 100 ين لأول مرة في أربعة أعوام.

ويقارن هذا الاستطلاع بأخر سابق بين 20 نوفمبر و3 ديسمبر، وقتما كان الدولار يتداول حول 82 ين. وأراد انذاك ثلثي المستطلع أرائهم أن يضعف الين إلى 85 ين أو أكثر مقابل الدولار.