من المقرر أن تتسلم اليونان الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ المالي البالغة 110 مليار يورو أي نحو 136 مليار دولار لمساعدتها في التغلب على أزمة الديون التي تعصف باقتصادها وفق الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، أولي رين، إن 20 مليار يورو التي اشترك فيها الاتحاد وصندوق النقد الدولي ستُحول إلى اليونان.
وكان الاتحاد والصندوق تعهدا في وقت سابق من الشهر الجاري بتقديم حزمة الإنقاذ المالي إلى اليونان.
وقال وزراء المالية في الاتحاد، مساء الاثنين، إن اليورو عملة يمكن التعويل عليها رغم الانخفاض الذي تشهدها مقابل الدولار.
وسجل اليورو أمس الاثنين أدنى انخفاض له مقابل الدولار في غضون أربع سنوات وذلك في ظل المخاوف من أن مشكلات الدين التي تعاني بعض دول القارة ستؤثر على فرص التعافي الاقتصادي في الاتحاد.
وفي مقابل حزمة الإنقاذ المالي، تبذل الحكومة اليونانية جهودا لتقليص الميزانية واعتماد برامج تقشف وهي خطوة أثارت غضب قطاعات من الشعب اليوناني وأدت إلى اشتباكات عنيفة في العاصمة أثينا.
وأشاد رين بالخطوات التي اتخذتها اليونان بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال وهما البلدان الذان يعانيان أيضا من مشكلات مالية.
وفي تطور آخر، أطاحت فضيحة تهرب ضريبي بنائبة وزير السياحة في اليونان، أنجيلا جيريكو.
وأرغمت المسؤولة اليونانية على تقديم استقالتها بعد نشر صحيفة يونانية خبرا يقول إن زوج جيريكو وهو مغن لم يدفع أكثر من 5 ملايين يورو مستحقة عليه لمصلحة الضرائب علما بأن نائبة الوزير وزوجها يدفعان منذ عدة سنوات ضرائب مشتركة.