مفهوم التيسر الكمي
مفهوم التيسر الكمي
ادوات التيسير الكمي ن الادوات الغير تقلدية التي تعتمد عليها الحكومات من اجل ان تقوم بالتدخل في الاسواق بهدف ضبط الاسوا ق والتاكد من سريانها وفقا للنمط المحدد لها بما يحقق الاهداف الاقتصادية التي تسعي الحكومات المختلفة الي تحقيقها والوصل اليها .لا تهدف سياسية التيسير الكمي الي الخفض المباشر الي اسعار الفائدة ومعدلات العوائد علي البسندات إنما هي أدوات تهدف إلى تعديل هيكل معدلات الفائدة أو هيكل معدلات العائد على السندات وفقا لتواريخ استحقاقها، بهدف زيادة معدلات العائد على استحقاقات محددة وخفضها على استحقاقات من خلال توجية دفة ووجة الائتمان الي جوانب معينة وانشطة محددة تعتقد الحكومات انا سوف تودي الي تحقيق نتائج اقتصادية طيبة علي مختلف الاصعدة من ارافاع معدل النمووزيادة نسبة الوظائف وخفض معدلات التضخم وغيرها من ااهداف الاقتصادية الحميدة .
ازمة التيسير الكمي في امريكا .
وفقا الي خطة التيسير الكمي1 قام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بضخ 1.55 تريليون دولار، وبمقتضى التيسير الكمي2 تم ضخ 600 مليار دولار، أما التيسير الكمي3 الذي يتم حاليا بمعدل 85 مليار دولار شهريا، منها نحو 40 مليارا مشتريات جديدة للسندات مما جعل البنك المركزي الامريكي احد اهم المالكين لادوات الدين العام في
الدولة علي النحو الذي حدي بة ان يلعب دور هام جدا في الاقتصاد الامريكي ومن ثم التاثير في الاقتصاد العالمب برمتة .
فيما قد حددت الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC,قد حددت مجموعة من المعايير والشروط والاشتراطات الواجب تحقيقها قبل التوقف عن ضخ مساعدات التيسير الكمي QE AIDSوالعودة الي الوضع السابق .
وفقا الي خطة التيسير الكمي1 قام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بضخ 1.55 تريليون دولار، وبمقتضى التيسير الكمي2 تم ضخ 600 مليار دولار، أما التيسير الكمي3 الذي يتم حاليا بمعدل 85 مليار دولار شهريا، منها نحو 40 مليارا مشتريات جديدة للسندات مما جعل البنك المركزي الامريكي احد اهم المالكين لادوات الدين العام في
الدولة علي النحو الذي حدي بة ان يلعب دور هام جدا في الاقتصاد الامريكي ومن ثم التاثير في الاقتصاد العالمب برمتة .
فيما قد حددت الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC,قد حددت مجموعة من المعايير والشروط والاشتراطات الواجب تحقيقها قبل التوقف عن ضخ مساعدات التيسير الكمي QE AIDSوالعودة الي الوضع السابق .
وتتمثل في خفض معدل البطالة وهو ما لم يتم تحقيقة والوصل الية حيث بلغت نسبة البطالة وفقا الي اخر مسح تم في الشهر الماضي 7.4 %,فضلا عن تخفيض نسبة التضخم و زيادة نسبة الوظائف مع الاسراع بوتيرة النمو الاقتصادي لتصل الي اكثر من 2.5 نهاية 20124.
على الرغم من أن خطاب برنانكي لم يشر إلى تفاصيل محددة حول عمليات التخفيض ومداها، إلا أن برنانكي أعلن بصراحة أن عملية التخفيض ربما تبدأ في نهاية هذا العام، بافتراض أن الاقتصاد يتحسن على النحو المفترض خصوصا في سوق العمل الأمريكي، وبما أن بعض المسؤولين في الاحتياطي يتوقعون أن يتحسن سوق العمل الأمريكي في صيف هذا العام، فإن الفرصة تكون قد حانت بالفعل لإيقاف هذه السياسة بصورة تدريجية.
اما بخصوص التوقعات المتفائلة التي وضعتها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوبخصوص مراحل التعافي والتحسن التدريجي الذي من المتوقع ان يشهدةالاقتاد الامريكي تتوقع اللجنة أن تنخفض معدلات البطالة في نهاية 2014 ما بين 6.5 و 6.8 في المائة، وهذا ما يعني أن المجال أصبح مفتوحا لرفع معدلات الفائدة الصفرية التي عمل عليها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية الأزمة. غير أن أوضاع سوق العمل الأمريكي لا تسير على هذا النحو الذي تشير إليه التقديرات الأخيرة للجنة، من ناحية أخرى، لا أعتقد أنه في الاجتماعات القريبة للجنة ستشهد تحسنا ملموسا في أوضاع الاقتصاد الأمريكي على النحو الذي تتوقعه اللجنة، على سبيل المثال لقد جاءت المراجعة الثانية لبيانات النمو في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، حيث انخفض معدل النمو من 2.4 إلى 1.8 في المائة فقط، من ناحية أخرى، فإن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة للغاية والتحسن فيها يسير على نحو بطيء جدا أيضا، بينما معدلات التضخم المعلنة منخفضة للغاية.
لذلك متوقع بشكل كبري ان تسنمر عملية اليسير الكمي بشكل كبير في الفترة القادمة حيث انة من المتوقع ان تستمر الحكومة الامريكية في المضي قدما في عملات شراء الاصول وشراء السندات التي تم اصدارها الي حين تحقيق الاهداف الاقتصادية السابق الاشارة اليها مما يتوقع استمرا تحكم الفيدارالي الامريكي في ادوان الدين العام الامريكية.
قطاع العقارات سيظل اكبر المستفدين
فيما توقع الخبراء الاقتصاديون ان لا تقوم الحكومة الامريكية بوقف المساعدات الي قطع العقارات بالتحديد فيما يتعلق بالاصول العقارية التي قامت باصدارها من قبل وإنما سيترك تلك السندات حتى تاريخ استحقاقها، مما يعني استمرار المساندة لقطاع المساكن، أي عندما ينتهي المقترضون لشراء المساكن من استكمال سداد ديونهم، طبعا الهدف هو استمرار الضغط على معدلات العائد على هذه السندات بالانخفاض وتمكين الأسر من الاستفادة من انخفاض تكلفة الرهن العقاري من جهة ومن ارتفاعات أسعار المساكن التي يمكن أن تحدث في ظل هذه السياسات جهة أخرى، وقد جاء تقرير Case - shiller 20 الأخير عن أسعار المساكن في الولايات المتحدة ليؤكد أن أسعار المساكن ترتفع بصورة واضحة بلغت أخيرا رقمين لأول مرة منذ أزمة سوق المساكن في 2006، واستمرار احتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بهذه السندات يعني أننا ربما نواجه حجما مرتفعا لميزانية الاحتياطي الفيدرالي لفترة زمنية طويلة قادمة.
ويبقي السوال هل من الوارد ان تقوم الحكومة الامريكية في الاعلان عن تخفيض برامج التيسر الكمي في الفترة القادمة خصوصا في ظل وجود مؤشرات عديدة علي بداية الاقتصاد الامريكي في تحقيق معدلات نموالي حدما جيد علي النحو الذي يشير جديا الي بداية الاقتصاد الامريكي في التعافي والتحسن التدريجي ,والاهم من ذلك ما هي التوقعات المستقبلة لتاثير هذة علي حركة اسواق العملات ؟
.gif)
.gif)
