د. أنس بن فيصل الحجي
نظرة سريعة إلى ما قيل حول أسعار النفط توضح أن ارتفاعها يعود إلى العوامل التالية:
1- العوامل الاقتصادية: تتمثل في زيادة الطلب على النفط في الصين والهند وانخفاض الدولار والمضاربات في عقود النفط الآجلة وتصرفات دول "أوبك" وتصريحات مسؤوليها.
2- العوامل السياسية: تتمثل في الاضطرابات وأعمال العنف في نيجيريا وتوتر العلاقات بين الحكومة الفنزويلية وشركات النفط العالمية المستثمرة في فنزويلا، وتفجير الأنابيب والمنشآت النفطية في العراق وتوتر العلاقات بين إيران والدول الغربية بسبب برنامج إيران النووي.
3- العوامل الطبيعية: تشمل الأعاصير الموسمية في خليج المكسيك والأعاصير الرملية في العراق والأعاصير الشتوية في بحر الشمال والأعاصير الثلجية في أمريكا الشمالية.
4- العوامل الفنية: يقصد بالعوامل الفنية الأعطال الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية التي تصيب المنشآت النفطية, خاصة المصافي، وأعمال الصيانة الدورية المفاجئة، وعدم توافق نوعيات النفط المنتج مع قدرة المصافي على التكرير.
إن لكل سبب من الأسباب المذكورة أعلاه انعكاساته السياسية والاستراتيجية، لذلك يقوم الساسة باختيار واحد أو اثنين منها والتركيز عليها وتجاهل العوامل الأخرى. وبالنظر مرة أخرى إلى هذه الأسباب نرى أن الخلاف يكمن حول نقطتين: الأولى دور المضاربين، والثانية دور "أوبك". أما النقاط الأخرى فيبدو أنه ليس هناك خلاف حولها.
عودة للأعلى
----------------------------------------
دور المضاربين
يصر مسؤولو "أوبك" على أن إمدادات النفط كافية وأن الارتفاع يعود إلى زيادة حدة المضاربات في عقود النفط الآجلة (ويضيفون من وقت إلى آخر العوامل السياسية في بعض البلاد المنتجة). ولم تكتسب وجهة نظر "أوبك" مصداقية كبيرة في وسائل الإعلام حتى قامت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في أمر المضاربات وأحضرت شهودا للحديث عن الموضوع. لا شك أن التحقيق في الموضوع حدث مهم، ولكن الأهم منه هي النتائج. رغم شهادات الشهود بأن المضاربات هي السبب الرئيس في رفع الأسعار، إلا أنه لم يكن بينهم متخصص واحد! والأنكى من ذلك أن الملياردير العالمي جورج سوروس، وبعد لومه المضاربين على رفع أسعار النفط، قال في جوابه عن سؤال لأحد أعضاء اللجنة إنه ليس خبيرا في أسواق النفط ولا يعرف عنها إلا القليل! إن كل النتائج التي يعتد بها أكاديميا تشير إلى أن دور المضاربين في رفع أسعار النفط ضئيل جداً، ويكفي هنا أن نشير إلى ثلاث حقائق. الأولى ارتفاع أسعار النفط في بعض الفترات التي انسحب فيها المضاربون من السوق. الثانية وجود أدلة على وجود كمية المضاربات نفسها عندما كانت أسعار النفط 70 دولاراً وعندما تجاوزت 120 دولارا. والثالثة وجود أدلة على دخول كبير للمضاربين لأسواق بعض السلع الأولية ومع ذلك انخفضت أسعارها، وأكبر مثال على ذلك هو النيكل. إذا كانت المضاربات ترفع الأسعار، لماذا لم ترتفع أسعار النيكل؟. وهنا لا بد من الإشارة إلى خطأ شائع وهو تضاعف الاستثمارات بشكل ضخم خلال السنوات الأخيرة في عقود السلع الأولية الآجلة. الخطأ هو أن ما يتردد على ألسنة البعض هو القيمة النهاية للعقود حسب أسعار السوق السائدة، وليس ما دفع فعلا لتأمين عقد كهذا. فيكفي للحصول على عقد آجل دفع نسبة بسيطة من قيمة العقد.
-----------------------------
دور "أوبك"
لـ "أوبك" دور كبير في رفع أسعار النفط لأنها لم تتمكن من زيادة الإنتاج بشكل يتناسب مع الزيادة في الطلب. ولكن السؤال الأهم هو: هل نلوم دول "أوبك" على ذلك؟ والأهم من ذلك كله، ما الأسباب الحقيقية التي منعت دول "أوبك" من زيادة طاقتها الإنتاجية؟ هناك أسباب كثيرة، ولا يمكننا تجاهل دور السياسة الأمريكية الخارجية في منع دول "أوبك" من زيادة طاقتها الإنتاجية. فقد نتج عن هذه السياسة فرض حظر اقتصادي على عدد من كبار الدول النفطية منعها من تطوير طاقتها الإنتاجية، ومنع شركات النفط العالمية من الاستثمار فيها. ولا يمكننا تجاهل دور الخبراء الأمريكيين والأوروبيين الذين أقنعوا وزارات النفط وشركات النفط الوطنية في نهاية التسعينيات بأنه ستكون هناك زيادة ضخمة في إنتاج دول خارج "أوبك"، خاصة من بحر قزوين وروسيا وغرب إفريقيا، الأمر الذي جعل بعض دول "أوبك" ترفض الاستثمار في بناء طاقة إنتاجية فائضة. وبعد انخفاض إنتاج دول خارج "أوبك" تبين أن تحذيرات هؤلاء الخبراء لم تكن صحيحة.
ولكن إذا أصر مسؤولو "أوبك" على أن المضاربين هم وراء ارتفاع أسعار النفط فإنه لا يمكن تجاهل تصريحات بعض وزراء "أوبك"، والتي تكرر بعضها بشكل شبه أسبوعي، في زيادة حمى المضاربات. وما زلت أذكر تصريحا لأحد الوزراء الخليجيين في مؤتمرصحافي قال فيه إن "أوبك" عاجزة تماماً عن عمل أي شيء، وما أن أشرف المؤتمر الصحافي على الانتهاء حتى ارتفعت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل!
عودة للأعلى
---------
الخلاصة
أسعار النفط المرتفعة ليست وليدة ساعتها أو وليدة السنوات الأخيرة، بل هي نتاج تضافر عوامل عديدة على مدى سنوات طويلة. وعلينا أن نتذكر أنه من الطبيعي أن يزداد الطلب على النفط مع ارتفاع عدد السكان وارتفاع دخول الأفراد، لذلك لا يمكن لوم زيادة الطلب على ارتفاع أسعار النفط. المشكلة، ببساطة، مشكلة إمدادات!
إذا نظرنا إلى العوامل التي رفعت أسعار النفط والمذكورة أعلاه، يمكن أن نستخلص أن تأثيرها كلها، ما عدا موضوع انخفاض الدولار، ما كان ليكون كبيراً لو كانت هناك طاقة إنتاجية فائضة تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا. إن ارتفاع أسعار النفط يعود إلى أساسيات السوق. لهذه النتيجة انعكاسات مهمة منها أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة لأنه لا يمكن تخفيض أسعار النفط بسرعة أو بسهولة لأن الأمر يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية من جهة، وتغير سلوك استهلاك الفرد من جهة أخرى. وبالمنطق نفسه فإن القول إن ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربات له انعكاساته لأنه بمجرد انفجار "فقاعة المضاربات" ستنهار أسعار النفط. السؤال الذي يحيرني هو: كيف يمكن الجمع بين قناعة "فقاعة المضاربات" وقناعة "زيادة الإنتاج" في الوقت نفسه؟
منقول
23-10-2013, 03:17 AM
ما هى الاسباب التى تؤدي الى ارتفاع سعر النفط او هبوطه
