عاجل جدا

[khaledbehour]

السلام عليكم
ممكن تساعدني في هالموضوع
هل يمكن الاكتتاب باعلى من القيمة الاسمية ؟؟



مطلوب مني تقرير في 4 صفحات عن هذا الموضوع


اسبابه

حالاته


اي شيء ممكن استفيد منه


وشكرا

[khaledbehour]

السلام عليكم
ممكن تساعدني في هالموضوع
هل يمكن الاكتتاب باعلى من القيمة الاسمية ؟؟



مطلوب مني تقرير في 4 صفحات عن هذا الموضوع


اسبابه

حالاته


اي شيء ممكن استفيد منه


وشكرا

[bogy_king]

بسم الله الرحمن الرحيم

تفضل اخي الكريم

ماذا تعرف عن الإكتتاب العام؟

عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الإسمية للسهم وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.

وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة سوق المال.

وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها فإنه يطلق على ذلك طرح للإكتتاب العام.

وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الإكتتاب من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

يفتح الباب أمام الجمهور للإكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الإستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.

يتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الإكتتاب ، فإذا كانت الطلبات أكثر عدد من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهورز وهو ما يقال عنه أن الإكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.

أما إذا كانت عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الإكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة الإكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.

بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها. ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.

كيف تعلم أن سعر السهم المحدد فى الإكتتاب يعبر عن قيمته الحقيقية؟

كمستثمر واعى يجب أن تتسآل عما إذا كان سعر الشراء هو أفضل سعر أو لا وذلك عن طريق الإستفسار عن الأداء المالى للشركة عن طريق تحليل القوائم المالية أو التقرير السنوى للشركة.

ويجب عليك كمستثمر أن تهتم بمعرفة معلومات عن الشركة كأعضاء مجلس الإدارة وسمعة الشركة بالسوق، كما يجب أن تضع فى إعتبارك المعلومات المالية وغير المالية للشركة حتى تقدر سعر السهم العادل للشراء فى هذا الإكتتاب وان تتجنب إتخاذ قرار مبنى على معلومات غير موثوق منها كالشائعات.

قبل شرائك فى أسهم الإكتتاب:

يجب أن تنظر فى نشرة الإكتتاب على الآتى:

معلومات عن الشركة.
نوعية نشاط الشركة.
الغرض من إصدار أسهم جديدة وكيفية إستخدام حصيلة الطرح.
فرص العمل والمخاطر المحيطة بالشركة وربحية نشاط الشركة.

قارن سعر السهم:

يجب مقارنة سعر سهم الإكتتاب بأسعار أسهم الشركات الأخرى ذات نفس النشاط حتى يتم التأكد من أن السعر ليس مبالغاً فيه أو اقل من قيمته العادلة.

إسأل عن النصيحة

كيف أحصل على ميزانيات الشركات المقيدة في البورصة ؟

يمكنك ان تحصل على القوائم المالية للشركات التي ترغب في الاستثمار فيها عن طريق:

هيئة سوق المال
البورصة المصرية
شركة السمسرة التى تتعامل معها
كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات الإفصاح شركة السمسرة الواردة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية
من الشركة المستثمر فيها ذاتها.
من الشركات المتخصصة فى نشر المعلومات.

[bogy_king]

بسم الله الرحمن الرحيم

تفضل اخي الكريم

ماذا تعرف عن الإكتتاب العام؟

عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الإسمية للسهم وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.

وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة سوق المال.

وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها فإنه يطلق على ذلك طرح للإكتتاب العام.

وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الإكتتاب من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

يفتح الباب أمام الجمهور للإكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الإستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.

يتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الإكتتاب ، فإذا كانت الطلبات أكثر عدد من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهورز وهو ما يقال عنه أن الإكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.

أما إذا كانت عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الإكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة الإكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.

بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها. ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.

كيف تعلم أن سعر السهم المحدد فى الإكتتاب يعبر عن قيمته الحقيقية؟

كمستثمر واعى يجب أن تتسآل عما إذا كان سعر الشراء هو أفضل سعر أو لا وذلك عن طريق الإستفسار عن الأداء المالى للشركة عن طريق تحليل القوائم المالية أو التقرير السنوى للشركة.

ويجب عليك كمستثمر أن تهتم بمعرفة معلومات عن الشركة كأعضاء مجلس الإدارة وسمعة الشركة بالسوق، كما يجب أن تضع فى إعتبارك المعلومات المالية وغير المالية للشركة حتى تقدر سعر السهم العادل للشراء فى هذا الإكتتاب وان تتجنب إتخاذ قرار مبنى على معلومات غير موثوق منها كالشائعات.

قبل شرائك فى أسهم الإكتتاب:

يجب أن تنظر فى نشرة الإكتتاب على الآتى:

معلومات عن الشركة.
نوعية نشاط الشركة.
الغرض من إصدار أسهم جديدة وكيفية إستخدام حصيلة الطرح.
فرص العمل والمخاطر المحيطة بالشركة وربحية نشاط الشركة.

قارن سعر السهم:

يجب مقارنة سعر سهم الإكتتاب بأسعار أسهم الشركات الأخرى ذات نفس النشاط حتى يتم التأكد من أن السعر ليس مبالغاً فيه أو اقل من قيمته العادلة.

إسأل عن النصيحة

كيف أحصل على ميزانيات الشركات المقيدة في البورصة ؟

يمكنك ان تحصل على القوائم المالية للشركات التي ترغب في الاستثمار فيها عن طريق:

هيئة سوق المال
البورصة المصرية
شركة السمسرة التى تتعامل معها
كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات الإفصاح شركة السمسرة الواردة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية
من الشركة المستثمر فيها ذاتها.
من الشركات المتخصصة فى نشر المعلومات.

[bogy_king]

شرح القيمة الاسمية والدفترية والسوقية
يعد التحليل المالي Financial Analyses أو التحليل الآساسي Fundamental Analyses واحدا من العلوم المهم الالمام بها للمستثمرين في اسواق المال ، فبدونها تضيع بوصلة الاتجاهات وتصبح الحركة غير منطقية من وجه نظر المحلل والمتداول .. في المقال السابق ( نتائج الشركات .. المهم والأهم ) استعرضنا النقاط المهمة التى يجب على المتداول النظر اليها عندما تعلن الشركة عن نتائجها ، وفى هذا المقال سنركز على اعطاء فكرة عن القيم الثلاث للشركة وهى القيمة الاسمية والدفترية والسوقية وما هو الفرق بين كل منها ..

القيمة الاسمية هى القيمة التى يتم دفعها لأول مره عند طرح السهم للاكتتاب ، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التى ستنشيء به المشروع ، ويكون البنك ( أو المؤسسات المالية الأخرى ) هو الوسيط الذى يجمع الاموال ويضعها في حساب بنكي مغلق لحين اكتمال فترة الاكتتاب .. هذه العملية بالكامل تسمى Underwriting أو الاكتتاب ، أما السوق التى تمت فيها هذه العملية تسمى بالسوق الأولية ( Primary Market ) .. لاحظوا اننا الى الآن بعيدين عن البورصات ، وان هذه المرحلة تكتمل بانتقال الاسهم من الشركة الى حملة الاسهم ، أما أموال المكتتبين فتذهب للشركة لبناء رأسمالها والبدأ بتنفيذ مشاريعها المخططة ، في حين ان البنوك والمؤسسات المالية تحصل على عمولة محددة جراء ادارة هذه العملية ..

الآن دعونا نفترض ان محمداً أراد ان يخرج من هذه الشركة .. كل ماعليه هو ان يذهب الى سوق المال أو البورصـــــــة لبيع أسهمه مقابل مبلغ من المال .. سوق المال أو البورصة يسمى بالاسواق الثانوية أو Secondary Markets ، والقيمة التى سيحصل عليها مقابل بيع أسهمه تسمى القيمة السوقية Market Value وسميت بالقيمة السوقية لأن السوق هو الذى يحددها .. وهذه القيمة السوقية من الممكن ان تكون اعلى من القيمة الاسمية أو اقل منها ، ويتحدد ذلك بناءاً على وضع السوق هل هو سوق صاعد أم هابط ، وبناءا على توقعاتنا لأداء الشركة الحالي او المستقبلى ، و بناءا على ارباح الشركة المتحققه أو خسائرها ..

اذا الان اصبح لدينا القيمة الاسمية التى اكتتبنا بها ، والقيمة السوقية التى حددها السوق ، بقى لنا ان نعرف ماهي القيمة الدفترية أو مايعرف بـ Book Value ؟ .. سنشرح هذا المفهوم باعطاء مثال بسيط .. بنك الانماء على سبيل المثال تم طرحه للاكتتاب بسعر 10 ريال ( القيمة الاسميه ) وهو يتداول الان في السوق بقيمة 12 ريال ( القيمة السوقية ) .. قيمة هذا السهم في دفاتر الشركة هي 10 ريال لأن البنك لم يزاول انشطته حتى الآن ، لكن اذا افترضنا ان البنك زاول نشاطه خلال العام ، وحقق ارباحاً مقدارها ريالا واحداً لكل سهم .. عندها ستصبح القيمة الدفترية هى 11 ريال ، لأن الارباح المبقاه تضاف لحقوق الملكية وبالتالي ترتفع القيمة الدفترية للسهم .. ولكن اذا قرر البنك توزيع نصف ريال فان القيمة الدفترية ستصبح 10.5 ريال فقط ، لأن النصف ريال الآخر وزع على حملة الاسهم وخرج من دفاتر الشركة .. أما اذا حقق البنك خسارة مقدارها 2 ريال للسهم الواحد على سبيل المثال ، فان القيمة الدفترية ستصبح 8 ريال .. ومن الممكن ان تصبح القيمة الدفتريه بالسالب اذا تفاقمت خسائر الشركة .. فالقيمة الدفترية مثلاً لشركة جنرال موتورز الامريكية هى سالب 98 دولار امريكي ..

نستخلص مما سبق نتائج مهمة جداً ، منها : ان تحقيق الشركة ارباحاً والابقاء عليها دون توزيع يؤدى الى ارتفاع القيمة الدفترية للشركة وهذا مفيد لأن القيمة السوقية سترتفع تبعا لذلك ، في حين ان توزيع الشركة للارباح لن يفيد كثيرا القيمة الدفترية ، وتبعا لذلك لن تستفيد القيمة السوقية للسهم .. وهذا هو السبب الحقيقى الذى يمنع الكثير من الشركات من الارتفاع في القيمة السوقية بشكل كبير على الرغم من اعلانها عن توزيعات كبيره في الارباح ( لأنها توزع اغلب ارباحها وبالتالي تبقى قيمتها الدفترية منخفضه ) ..
بعد ان فهمنا القيمة الدفترية بشكل واضح ، سنتحدث عن مفهوم مهم جداً في التحليل المالي وهو مايعرف بمكرر القيمة الدفترية Price/Book وهو حاصل قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم ، وهو احد معايير التقييم والمقارنة للاسهم ، فعندما نذهب لشركة XYZ مثلاً ونجد ان سعرها السوقى 50 ريال وقيمتها الدفترية هى 10 ريال ، فهذا يعنى ان مكرر القيمة الدفترية يساوى 5 مرات ، اى ان الشركة تتداول في السوق اعلى بخمس اضعاف قيمتها الفعلية ( الدفترية ) ..

ولمعرفة كيف يؤثر توزيع الارباح أو عدم التوزيع على سعر الشركة السوقى باستخدام مكرر القيمة الدفترية دعونا نعود الى المثال السابق اعلاه لشركة XYZ ، ذات القيمة الدفترية 10 ريال والقيمة السوقية 50 ريال ، ومكرر القيمة الدفترية 5 مرات .. نفترض ان الشركة حققت أرباحا بنهاية العام مقدارها 4 ريال للسهم الواحد ، وللتبسيط سنفترض ايضاً ان الشركة لديها خيارين فقط ، اما ان توزع الربح بالكامل أو ان تبقيه بالكامل .. فاذا وزعت الربح بالكامل فان القيمة الدفترية ستبقى 10 ريال وقيمتها السوقية يفترض ان تبقى 50 ريالاً ، ويبقى مكرر القيمة الدفترية ثابتاً عند 5 مرات .. لكن ان ابقت الشركة الارباح دون توزيع فان قيمتها الدفترية ستصبح 14 ريالاً ، وعند ضرب القيمة الدفترية في مكرر القيمة الدفترية 5 مرات ، فان القيمة السوقية للشركة يجب ان تصعد الى 70 ريالاً ، هذا اذا افترضنا ان مكرر القيمة الدفترية هو 5 مرات للشركة وللقطاع الذى تعمل فيه الشركة ، مع بقاء العوامل الاخرى ثابته كالنمو السنوى وغيره من النواحي الاستراتيجية للشركة ..

بقى سؤال اخير لابد ان نشير اليه ، وهو لماذا تلجأ بعض الشركات الى عدم توزيع الارباح في حين ان البعض الاخر يوزع الارباح بسخاء ؟ .. وللاجابة على هذا السؤال لابد ان نعود الى نشاط الشركة والى استراتيجيتها في اداره اعمالها ، فيمكننا تصنيف الشركات الى نوعين .. النوع الأول هو شركات النمو ، التى تحتاج الى الاموال والى الارباح والى زيادة راس المال لتلبيه احتياجات التوسع والنمو ، هذه الشركات في الغالب لاتوزع ارباحاً وانما تضيف الارباح الى القيمة الدفترية للشركة ، وبالتالي يرتفع سهمها في البورصة بدرجة كبيرة ، مثال ذلك شركة قوقل الشهيره ، التى طرحت للاكتتاب قبل حوالي 4 سنوات بقيمة 75$ ، وحققت ارباحاً كبيره اضيفت الى القيمه الدفترية ليصل سعر السهم في السوق الى قرابة 700$ قبل الانهيار الاخير .. أما النوع الثاني هو شركات الدخل ، وهى الشركات الكبيره التى شاخت واصبحت غير قادرة على النمو بنسب متسارعة ، واصبحت ارباحها السنوية شبه ثابته مع وجود نمو بسيط ، في هذه الحالة تلجأ الشركة الى توزيع الارباح المتحققه على ملاك الاسهم لأنه لاتوجد مشاريع لديها لاستثمار الكاش المتوفر ، وبالتالي تصبح الشركة هدفاً مهما للمستثمر الذى يبحث عن العوائد الشبه ثابته .. ومثال ذلك شركة جنرال الكتريك الامريكية والكثير من شركات الادوية والتجزئة والتأمين ..

وهكذا نكون قد استعرضنا جانباً مهماً من التحليل الاساسي ومفاهيمه الكثيره ، التى لابد ان ندركها لتصبح ثقافتنا الاستثماريه ناضجة ومعها تتحول اسواقنا الى النضج .. ولا ننسى اننا الآن نعيش في قلب موسم الاعلانات عن نتائج الشركات للربع الرابع من عام 2008م ، الذى نتمنى ان يكون ربعاً موفقاً لجميع الشركات السعودية والخليجية والعربية ..

[bogy_king]

شرح القيمة الاسمية والدفترية والسوقية
يعد التحليل المالي Financial Analyses أو التحليل الآساسي Fundamental Analyses واحدا من العلوم المهم الالمام بها للمستثمرين في اسواق المال ، فبدونها تضيع بوصلة الاتجاهات وتصبح الحركة غير منطقية من وجه نظر المحلل والمتداول .. في المقال السابق ( نتائج الشركات .. المهم والأهم ) استعرضنا النقاط المهمة التى يجب على المتداول النظر اليها عندما تعلن الشركة عن نتائجها ، وفى هذا المقال سنركز على اعطاء فكرة عن القيم الثلاث للشركة وهى القيمة الاسمية والدفترية والسوقية وما هو الفرق بين كل منها ..

القيمة الاسمية هى القيمة التى يتم دفعها لأول مره عند طرح السهم للاكتتاب ، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التى ستنشيء به المشروع ، ويكون البنك ( أو المؤسسات المالية الأخرى ) هو الوسيط الذى يجمع الاموال ويضعها في حساب بنكي مغلق لحين اكتمال فترة الاكتتاب .. هذه العملية بالكامل تسمى Underwriting أو الاكتتاب ، أما السوق التى تمت فيها هذه العملية تسمى بالسوق الأولية ( Primary Market ) .. لاحظوا اننا الى الآن بعيدين عن البورصات ، وان هذه المرحلة تكتمل بانتقال الاسهم من الشركة الى حملة الاسهم ، أما أموال المكتتبين فتذهب للشركة لبناء رأسمالها والبدأ بتنفيذ مشاريعها المخططة ، في حين ان البنوك والمؤسسات المالية تحصل على عمولة محددة جراء ادارة هذه العملية ..

الآن دعونا نفترض ان محمداً أراد ان يخرج من هذه الشركة .. كل ماعليه هو ان يذهب الى سوق المال أو البورصـــــــة لبيع أسهمه مقابل مبلغ من المال .. سوق المال أو البورصة يسمى بالاسواق الثانوية أو Secondary Markets ، والقيمة التى سيحصل عليها مقابل بيع أسهمه تسمى القيمة السوقية Market Value وسميت بالقيمة السوقية لأن السوق هو الذى يحددها .. وهذه القيمة السوقية من الممكن ان تكون اعلى من القيمة الاسمية أو اقل منها ، ويتحدد ذلك بناءاً على وضع السوق هل هو سوق صاعد أم هابط ، وبناءا على توقعاتنا لأداء الشركة الحالي او المستقبلى ، و بناءا على ارباح الشركة المتحققه أو خسائرها ..

اذا الان اصبح لدينا القيمة الاسمية التى اكتتبنا بها ، والقيمة السوقية التى حددها السوق ، بقى لنا ان نعرف ماهي القيمة الدفترية أو مايعرف بـ Book Value ؟ .. سنشرح هذا المفهوم باعطاء مثال بسيط .. بنك الانماء على سبيل المثال تم طرحه للاكتتاب بسعر 10 ريال ( القيمة الاسميه ) وهو يتداول الان في السوق بقيمة 12 ريال ( القيمة السوقية ) .. قيمة هذا السهم في دفاتر الشركة هي 10 ريال لأن البنك لم يزاول انشطته حتى الآن ، لكن اذا افترضنا ان البنك زاول نشاطه خلال العام ، وحقق ارباحاً مقدارها ريالا واحداً لكل سهم .. عندها ستصبح القيمة الدفترية هى 11 ريال ، لأن الارباح المبقاه تضاف لحقوق الملكية وبالتالي ترتفع القيمة الدفترية للسهم .. ولكن اذا قرر البنك توزيع نصف ريال فان القيمة الدفترية ستصبح 10.5 ريال فقط ، لأن النصف ريال الآخر وزع على حملة الاسهم وخرج من دفاتر الشركة .. أما اذا حقق البنك خسارة مقدارها 2 ريال للسهم الواحد على سبيل المثال ، فان القيمة الدفترية ستصبح 8 ريال .. ومن الممكن ان تصبح القيمة الدفتريه بالسالب اذا تفاقمت خسائر الشركة .. فالقيمة الدفترية مثلاً لشركة جنرال موتورز الامريكية هى سالب 98 دولار امريكي ..

نستخلص مما سبق نتائج مهمة جداً ، منها : ان تحقيق الشركة ارباحاً والابقاء عليها دون توزيع يؤدى الى ارتفاع القيمة الدفترية للشركة وهذا مفيد لأن القيمة السوقية سترتفع تبعا لذلك ، في حين ان توزيع الشركة للارباح لن يفيد كثيرا القيمة الدفترية ، وتبعا لذلك لن تستفيد القيمة السوقية للسهم .. وهذا هو السبب الحقيقى الذى يمنع الكثير من الشركات من الارتفاع في القيمة السوقية بشكل كبير على الرغم من اعلانها عن توزيعات كبيره في الارباح ( لأنها توزع اغلب ارباحها وبالتالي تبقى قيمتها الدفترية منخفضه ) ..
بعد ان فهمنا القيمة الدفترية بشكل واضح ، سنتحدث عن مفهوم مهم جداً في التحليل المالي وهو مايعرف بمكرر القيمة الدفترية Price/Book وهو حاصل قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم ، وهو احد معايير التقييم والمقارنة للاسهم ، فعندما نذهب لشركة XYZ مثلاً ونجد ان سعرها السوقى 50 ريال وقيمتها الدفترية هى 10 ريال ، فهذا يعنى ان مكرر القيمة الدفترية يساوى 5 مرات ، اى ان الشركة تتداول في السوق اعلى بخمس اضعاف قيمتها الفعلية ( الدفترية ) ..

ولمعرفة كيف يؤثر توزيع الارباح أو عدم التوزيع على سعر الشركة السوقى باستخدام مكرر القيمة الدفترية دعونا نعود الى المثال السابق اعلاه لشركة XYZ ، ذات القيمة الدفترية 10 ريال والقيمة السوقية 50 ريال ، ومكرر القيمة الدفترية 5 مرات .. نفترض ان الشركة حققت أرباحا بنهاية العام مقدارها 4 ريال للسهم الواحد ، وللتبسيط سنفترض ايضاً ان الشركة لديها خيارين فقط ، اما ان توزع الربح بالكامل أو ان تبقيه بالكامل .. فاذا وزعت الربح بالكامل فان القيمة الدفترية ستبقى 10 ريال وقيمتها السوقية يفترض ان تبقى 50 ريالاً ، ويبقى مكرر القيمة الدفترية ثابتاً عند 5 مرات .. لكن ان ابقت الشركة الارباح دون توزيع فان قيمتها الدفترية ستصبح 14 ريالاً ، وعند ضرب القيمة الدفترية في مكرر القيمة الدفترية 5 مرات ، فان القيمة السوقية للشركة يجب ان تصعد الى 70 ريالاً ، هذا اذا افترضنا ان مكرر القيمة الدفترية هو 5 مرات للشركة وللقطاع الذى تعمل فيه الشركة ، مع بقاء العوامل الاخرى ثابته كالنمو السنوى وغيره من النواحي الاستراتيجية للشركة ..

بقى سؤال اخير لابد ان نشير اليه ، وهو لماذا تلجأ بعض الشركات الى عدم توزيع الارباح في حين ان البعض الاخر يوزع الارباح بسخاء ؟ .. وللاجابة على هذا السؤال لابد ان نعود الى نشاط الشركة والى استراتيجيتها في اداره اعمالها ، فيمكننا تصنيف الشركات الى نوعين .. النوع الأول هو شركات النمو ، التى تحتاج الى الاموال والى الارباح والى زيادة راس المال لتلبيه احتياجات التوسع والنمو ، هذه الشركات في الغالب لاتوزع ارباحاً وانما تضيف الارباح الى القيمة الدفترية للشركة ، وبالتالي يرتفع سهمها في البورصة بدرجة كبيرة ، مثال ذلك شركة قوقل الشهيره ، التى طرحت للاكتتاب قبل حوالي 4 سنوات بقيمة 75$ ، وحققت ارباحاً كبيره اضيفت الى القيمه الدفترية ليصل سعر السهم في السوق الى قرابة 700$ قبل الانهيار الاخير .. أما النوع الثاني هو شركات الدخل ، وهى الشركات الكبيره التى شاخت واصبحت غير قادرة على النمو بنسب متسارعة ، واصبحت ارباحها السنوية شبه ثابته مع وجود نمو بسيط ، في هذه الحالة تلجأ الشركة الى توزيع الارباح المتحققه على ملاك الاسهم لأنه لاتوجد مشاريع لديها لاستثمار الكاش المتوفر ، وبالتالي تصبح الشركة هدفاً مهما للمستثمر الذى يبحث عن العوائد الشبه ثابته .. ومثال ذلك شركة جنرال الكتريك الامريكية والكثير من شركات الادوية والتجزئة والتأمين ..

وهكذا نكون قد استعرضنا جانباً مهماً من التحليل الاساسي ومفاهيمه الكثيره ، التى لابد ان ندركها لتصبح ثقافتنا الاستثماريه ناضجة ومعها تتحول اسواقنا الى النضج .. ولا ننسى اننا الآن نعيش في قلب موسم الاعلانات عن نتائج الشركات للربع الرابع من عام 2008م ، الذى نتمنى ان يكون ربعاً موفقاً لجميع الشركات السعودية والخليجية والعربية ..

[bogy_king]

ليست كل الاكتتابات بالقيمة الاسمية جيدة.. ولا كل علاوات الإصدار سيئة

لعل من المسلمات لدى عموم المستثمرين أن أي اكتتاب بلا علاوة إصدار ربحها بيّن، وأن أي اكتتاب بعلاوة إصدار يستحق النظر بعين الريبة. ولكن الواقع يختلف عن ذلك كثيراً.

فالأصل أنه لا يجوز لأي شركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد أن تحقق الاستقرار والربحية لثلاث سنوات على الأقل، وهذا من باب حماية عموم المستثمرين من الاستثمار في شركات وهي مجرد ''حبر على ورق'' مما يعرضهم لتحمل قدر عال من المخاطرة.
ومن هذا المنطلق وإذا كان مؤسس الشركة قد تكبد الاستثمار والجهد والوقت لتحويل المشروع من مجرد فكرة على ورق إلى مشروع مربح ويدر دخلاً مستقرّاً، فمن غير المنطقي في هذه الحالة أن يُدخل معه شركاء بالسعر نفسه الذي أسس به مشروعه، ومن هذا المنطلق فإن الاكتتاب عادة يكون بسعر أعلى من قيمة السهم الاسمية وهي التي استثمر فيها المؤسس لدى بداية المشروع. وقد جرت العادة في هذا الصدد بحساب علاوة الإصدار (أي المبلغ الذي يزيد فيه سعر السهم في الاكتتاب عن القيمة الاسمية)، بحيث ينظر المستثمر للمشروع بنظرة ريبة وشك كلما زادت علاوة الإصدار فيه.

والحقيقة أن التقييم العادل لسهم الشركة التي تحقق الربح لا علاقة له بعلاوة الإصدار بل بسعر السهم مقارنة بأرباحه المحققة (أو ما يعرف بمكرر الأرباح). فعلى سبيل المثال لنفترض أن لدينا شركتين: شركة ''فكرة وحلم'' و شركة ''ربح وفلّة''، وكلتاهما رأسمالهما 100 مليون ريال، وهما مطروحتان للاكتتاب العام. شركة فكرة وحلم بالكاد تحقق أرباحا (مليون في السنة)، بينما شركة ربح وفلة أكثر نجاحاً وربحية حيث تحقق 30 مليون ريال من الأرباح. ولو افترضنا أن شركة فكرة وحلم مطروحة بعلاوة إصدار 10 في المائة فقط (أي أن سعر السهم 11 ريالا)، بينما شركة ربح وفلة مطروحة بعلاوة إصدار 100 في المائة (أي أن سعر السهم 25 ريالا).

هل يعني ذلك أن الاكتتاب في سهم شركة فكرة وحلم أجدى من الاكتتاب في شركة ربح وفلة؟ بالطبع لا!! لأنه بهذين الاكتتابين فإن شركة فكرة وحلم مقومة بمكرر أرباح يبلغ 110 أضعاف 100 مليون ريال رأس المال + 10 % علاوة إصدار / الربح البالغ مليونا سنويا)، بينما شركة ربح وفلّة مقومة بمكرر أرباح أقل بكثير يبلغ 6.67 ضعف 100 مليون ريال رأس المال + 100 % علاوة إصدار/ الربح البالغ 30 مليونا سنويا)، أي أن المستثمر الذي يدخل بسعر الاكتتاب يتوقع استعادة ما دفع من أرباح الشركة الحالية خلال السنوات السبع المقبلة (إذا استمرت الأرباح بالوتيرة نفسها)، بينما المستثمر في شركة فكرة وحلم لن يسترجع ما دفع إلا بعد 110 سنوات على الأرباح الحالية، أو إذا نمت الأرباح بشكل كبير. هذا يعني أن شركة ربح وفلة أقل قيمة وأكثر جدوى من سابقتها، وبالتالي فإن الاقتصار بالنظر لعلاوة الإصدار كمؤشر لجاذبية الطرح قد يعطي صورة مغلوطة للواقع.

وبالمقابل، وعلى سبيل الاستثناء، فقد اشترط النظام على الشركات التي تمارس عملها بناء على امتياز حكومي (سواء كان على شكل رخصة أو لقيم للغاز أو غيره) أن تطرح أسهمها بعد مدة محدودة من الترخيص لها بالقيمة الاسمية، وقد كان هدف النظام من ذلك نبيلاً لأنه افترض أن أي شركة تمارس عملها بناء على امتياز حكومي ستحقق الربح على نحو مضمون أو شبه مضمون، لذا فإن الأولوية في هذه الحالة ليست لحماية المستثمر، إنما ضمان مشاركته منذ وقت مبكر وبسعر رخيص في مشروع واعد، وذلك من قبيل توزيع الثروة على المواطنين.

وبالرغم من أن هذه هي الفكرة العامة، إلا أننا أصبحنا نجد العديد من المشاريع التي تمارس عملها بناء على امتياز وقد اكتشفت في وقت لاحق أن احتمالية نجاحها لم تكن بالشكل المؤكد الذي هدف إليه النظام، بل إن العديد من هذه الشركات أصبحت تواجه مصاعب مالية تهدد استمراريتها. هذا الواقع طبيعي إلى حد ما بالنسبة لأي شركة حديثة التأسيس ولم تصل بعد لحد الربحية، إذ إن من المتفق عليه أن هذا النوع من الشركات عالي المخاطر، ولكنه لا يتناسب مع نظرة صانع القرار لتلك المشاريع على أنها ''شبه مضمونة'' على نحو يبرر تشجيع عامة المستثمرين على الاكتتاب بها في فترة إنشائها وتعريضهم لخطر الفشل.

ومن السرد أعلاه تظهر لنا النتائج التالية:

أولاً: ليست كل شركة تطرح بعلاوة إصدار هي شركة غير جذابة، بل إن الأمر لا يعود لحساب علاوة الإصدار بقدر ما يعود لمقارنة قيمة الشركة وقت الاكتتاب بربحيتها وقت الطرح (وذلك قد يكون باستخدام مكرر الأرباح الذي يعتبر من أبسط وسائل تقييم الشركات).

ثانياً: وبالمقابل، ليست كل شركة تطرح بلا علاوة إصدار تعتبر ذات جدوى استثمارية، خصوصاً إذا كانت الشركة لم تبلغ حد الربحية وإذا كانت في مجال عالي التنافسية لا يتناسب مع تكييفها أنها ''شبه مضمونة''.

ثالثاً: ينبغي تغيير القاعدة العامة بالاكتتاب الفوري بالقيمة الاسمية للشركات التي تمارس عملها وفق امتياز حكومي، إذ إن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها قد يدخل عموم المستثمرين في استثمارات عالية المخاطرة في قطاعات قد تتسم بالتنافسية العالية مما يهدد مدخراتهم.

[bogy_king]

ليست كل الاكتتابات بالقيمة الاسمية جيدة.. ولا كل علاوات الإصدار سيئة

لعل من المسلمات لدى عموم المستثمرين أن أي اكتتاب بلا علاوة إصدار ربحها بيّن، وأن أي اكتتاب بعلاوة إصدار يستحق النظر بعين الريبة. ولكن الواقع يختلف عن ذلك كثيراً.

فالأصل أنه لا يجوز لأي شركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد أن تحقق الاستقرار والربحية لثلاث سنوات على الأقل، وهذا من باب حماية عموم المستثمرين من الاستثمار في شركات وهي مجرد ''حبر على ورق'' مما يعرضهم لتحمل قدر عال من المخاطرة.
ومن هذا المنطلق وإذا كان مؤسس الشركة قد تكبد الاستثمار والجهد والوقت لتحويل المشروع من مجرد فكرة على ورق إلى مشروع مربح ويدر دخلاً مستقرّاً، فمن غير المنطقي في هذه الحالة أن يُدخل معه شركاء بالسعر نفسه الذي أسس به مشروعه، ومن هذا المنطلق فإن الاكتتاب عادة يكون بسعر أعلى من قيمة السهم الاسمية وهي التي استثمر فيها المؤسس لدى بداية المشروع. وقد جرت العادة في هذا الصدد بحساب علاوة الإصدار (أي المبلغ الذي يزيد فيه سعر السهم في الاكتتاب عن القيمة الاسمية)، بحيث ينظر المستثمر للمشروع بنظرة ريبة وشك كلما زادت علاوة الإصدار فيه.

والحقيقة أن التقييم العادل لسهم الشركة التي تحقق الربح لا علاقة له بعلاوة الإصدار بل بسعر السهم مقارنة بأرباحه المحققة (أو ما يعرف بمكرر الأرباح). فعلى سبيل المثال لنفترض أن لدينا شركتين: شركة ''فكرة وحلم'' و شركة ''ربح وفلّة''، وكلتاهما رأسمالهما 100 مليون ريال، وهما مطروحتان للاكتتاب العام. شركة فكرة وحلم بالكاد تحقق أرباحا (مليون في السنة)، بينما شركة ربح وفلة أكثر نجاحاً وربحية حيث تحقق 30 مليون ريال من الأرباح. ولو افترضنا أن شركة فكرة وحلم مطروحة بعلاوة إصدار 10 في المائة فقط (أي أن سعر السهم 11 ريالا)، بينما شركة ربح وفلة مطروحة بعلاوة إصدار 100 في المائة (أي أن سعر السهم 25 ريالا).

هل يعني ذلك أن الاكتتاب في سهم شركة فكرة وحلم أجدى من الاكتتاب في شركة ربح وفلة؟ بالطبع لا!! لأنه بهذين الاكتتابين فإن شركة فكرة وحلم مقومة بمكرر أرباح يبلغ 110 أضعاف 100 مليون ريال رأس المال + 10 % علاوة إصدار / الربح البالغ مليونا سنويا)، بينما شركة ربح وفلّة مقومة بمكرر أرباح أقل بكثير يبلغ 6.67 ضعف 100 مليون ريال رأس المال + 100 % علاوة إصدار/ الربح البالغ 30 مليونا سنويا)، أي أن المستثمر الذي يدخل بسعر الاكتتاب يتوقع استعادة ما دفع من أرباح الشركة الحالية خلال السنوات السبع المقبلة (إذا استمرت الأرباح بالوتيرة نفسها)، بينما المستثمر في شركة فكرة وحلم لن يسترجع ما دفع إلا بعد 110 سنوات على الأرباح الحالية، أو إذا نمت الأرباح بشكل كبير. هذا يعني أن شركة ربح وفلة أقل قيمة وأكثر جدوى من سابقتها، وبالتالي فإن الاقتصار بالنظر لعلاوة الإصدار كمؤشر لجاذبية الطرح قد يعطي صورة مغلوطة للواقع.

وبالمقابل، وعلى سبيل الاستثناء، فقد اشترط النظام على الشركات التي تمارس عملها بناء على امتياز حكومي (سواء كان على شكل رخصة أو لقيم للغاز أو غيره) أن تطرح أسهمها بعد مدة محدودة من الترخيص لها بالقيمة الاسمية، وقد كان هدف النظام من ذلك نبيلاً لأنه افترض أن أي شركة تمارس عملها بناء على امتياز حكومي ستحقق الربح على نحو مضمون أو شبه مضمون، لذا فإن الأولوية في هذه الحالة ليست لحماية المستثمر، إنما ضمان مشاركته منذ وقت مبكر وبسعر رخيص في مشروع واعد، وذلك من قبيل توزيع الثروة على المواطنين.

وبالرغم من أن هذه هي الفكرة العامة، إلا أننا أصبحنا نجد العديد من المشاريع التي تمارس عملها بناء على امتياز وقد اكتشفت في وقت لاحق أن احتمالية نجاحها لم تكن بالشكل المؤكد الذي هدف إليه النظام، بل إن العديد من هذه الشركات أصبحت تواجه مصاعب مالية تهدد استمراريتها. هذا الواقع طبيعي إلى حد ما بالنسبة لأي شركة حديثة التأسيس ولم تصل بعد لحد الربحية، إذ إن من المتفق عليه أن هذا النوع من الشركات عالي المخاطر، ولكنه لا يتناسب مع نظرة صانع القرار لتلك المشاريع على أنها ''شبه مضمونة'' على نحو يبرر تشجيع عامة المستثمرين على الاكتتاب بها في فترة إنشائها وتعريضهم لخطر الفشل.

ومن السرد أعلاه تظهر لنا النتائج التالية:

أولاً: ليست كل شركة تطرح بعلاوة إصدار هي شركة غير جذابة، بل إن الأمر لا يعود لحساب علاوة الإصدار بقدر ما يعود لمقارنة قيمة الشركة وقت الاكتتاب بربحيتها وقت الطرح (وذلك قد يكون باستخدام مكرر الأرباح الذي يعتبر من أبسط وسائل تقييم الشركات).

ثانياً: وبالمقابل، ليست كل شركة تطرح بلا علاوة إصدار تعتبر ذات جدوى استثمارية، خصوصاً إذا كانت الشركة لم تبلغ حد الربحية وإذا كانت في مجال عالي التنافسية لا يتناسب مع تكييفها أنها ''شبه مضمونة''.

ثالثاً: ينبغي تغيير القاعدة العامة بالاكتتاب الفوري بالقيمة الاسمية للشركات التي تمارس عملها وفق امتياز حكومي، إذ إن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها قد يدخل عموم المستثمرين في استثمارات عالية المخاطرة في قطاعات قد تتسم بالتنافسية العالية مما يهدد مدخراتهم.

[oshee]

مشكور يا كينج

لكن لدي تحفظ علي كاتب الموضوع فمن المفترض ان يقوم بأستيعاب الموضوع وفهمه قبل نقله فقط وليس نقل من احد وخلاص انا لا اعرف الجهه الطالبه منه الموضوع والغرض لكن هذا في رأي

[oshee]

مشكور يا كينج

لكن لدي تحفظ علي كاتب الموضوع فمن المفترض ان يقوم بأستيعاب الموضوع وفهمه قبل نقله فقط وليس نقل من احد وخلاص انا لا اعرف الجهه الطالبه منه الموضوع والغرض لكن هذا في رأي

[bogy_king]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oshee

	مشكور يا كينج لكن لدي تحفظ علي كاتب الموضوع فمن المفترض ان يقوم بأستيعاب الموضوع وفهمه قبل نقله فقط وليس نقل من احد وخلاص انا لا اعرف الجهه الطالبه منه الموضوع والغرض لكن هذا في رأي

احلي لايك يا ريس علي التعليق شكلة طالب في كلية اقتصاد او بيدرس بورصة

[bogy_king]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oshee

	مشكور يا كينج لكن لدي تحفظ علي كاتب الموضوع فمن المفترض ان يقوم بأستيعاب الموضوع وفهمه قبل نقله فقط وليس نقل من احد وخلاص انا لا اعرف الجهه الطالبه منه الموضوع والغرض لكن هذا في رأي

احلي لايك يا ريس علي التعليق شكلة طالب في كلية اقتصاد او بيدرس بورصة

[khaledbehour]

بارك الله فيكم اخوتي


انا طالب ماجستير ادارة مالية


و مطلوب مني بحث في هذا الموضوع


اشكركم جميعا على افادتكم

[khaledbehour]

بارك الله فيكم اخوتي


انا طالب ماجستير ادارة مالية


و مطلوب مني بحث في هذا الموضوع


اشكركم جميعا على افادتكم

[oshee]

بالتوفيق ان شاء الله للجميع

[oshee]

بالتوفيق ان شاء الله للجميع