الازمة الاقتصادية العالمية واثارها المحتملة والحادثة علي الدولة المصرية واقتصاديات الدول العربي انفطية علي وجة الخصوص
هيكل الساسية الخارجية التصدسرية لاقتصاد المري
البنك الدولي
صندوق النقد
بريتون وزد ومعيار الذهب
فقاعة السندات
السندات الامريكية واكبر ملاك هذة السندات
سياسية جذب الاستثمارت الخارجية الي تتنباها الدولة المصرية من خلاال التركيز علي تنويع الاتسهداف المنطقي الجغرافي للمناطق التي من المحتمل ان تشكل لها اسةاق مستقبلة لاسيعاب الصادرات المصرية اولا
ومن ثم الساهة في جذب المسكثرين الاجابن مع التنويع في مصادر هذة الاستثمارات حتي لا تكون جميعا اتاية من مكان واحد علي النحوم الذي سيودي الي
التيسر الكمي
ازمة اليور وامزة اوربا الاقتصادية
التصنيف الائتماني للدول والكيفية التي يتم بها هذا التصنميف واثر تراجع لانصنيفف الئتمتني لمصر ولامريكا و
واثارها المرتب علي الاقتصاد العالمي والدول النامية او الدول المتقدمة
The economic crisis الازمة الاقتصادية العالمية
اذا ارنا ان نتاول الازمة الاقتصادية العالمية التي حدثت بالفعل عام 2008 وكان لها عظيم الاثر علي الاقتصاد الدولي وعلي محرمات القاتصاد العالمي ككل لابد لنا في البداية من التعرف بشي من التفصيل عن الاسباب الحيقية الكامنةو وراء اندلاع هذة الازمة وبيان العزوامل والامور التي ادت الي زيادة وتفاقم الاوزمة علي النجح الذي شاهدنا جميع تشجيع البنوك والمصارف المالية في امريكا علي المصي قدما في منح القروض العقارية والتي علي مدار الستوات القلية المنصرمة .
فكما هو معرةف لدي الجميع ان البداية الحقيقة لاندلاع الازمة العالمية كانت ما اتخاذتة الحكومة الامريكية من اجرءات هادفة الحكومة الاميريكة من خلال تشجع المصارفف الاميريكة علي المضي قدما في منح القروض الائيتمانيةوالتسهيل في الامور الائتمانية من اجل توسيع دائرة المستفدين من هذة القروض لمساعدهم علي تملك المنازل والعقارت التي يعيشون فيها مما سيعمل علي تخفيض نسب عدم الاسكان التي كان يعاني منها غاليبية الامريكان كما انم سياهم بشكل فعال في حل مشكلة الايجارات التي كا يعاني منها اياض الكثيرون .
تفاقمت الازمة ايضا نتيجة لغياب الرؤية الواضحة من جانب الادارة الاميريكة حيال التعامل مع الازمة من منطلق خطة اقتصادية واضحة المعالم ز
خطة الانقاذ المالي التي تم اقرارها من جانب الكونجرس الامريكي بعد مشاروات مضنية مبين الديمقراوطون والجمهورين و ادراة الرئيس بوش الذي كان يعتبر ان هذة الخطة سوف تخدم بشكل كبير المقرضين الغير متلزمين الذين تسبف يهذة الازمة
قيمة الخطة قاربت علي حوالي 700 مير دولار
اجمالي المصروفات حوالي 2.5 تريلون دولار
مقسمين علي دفعات بدات مع العام 2008 والعام 2009 والعام 2012 واستقرت حتي الان عند مستويات 85 مليار دولار شهريا بالاسا تعتبر المساعدات الي يقرها الكونجرس وقدمعها المصرف الاتحادي الفيدرالي الامريكي كنوع من الادوات التحليل بعيدة الامد الي يعتمد عليها التجار والسمثمرين سزاء المحلين او الاجاب فغضلا عن تجارة الاسهم والسندات الامرييكة التي تدصرلاها الحكومة الاميريكة ومن المعرف ان الصين واليابتن وكندا ودول الاوبك تعبر من امكثر حاملي الاسهم الاميريكة واستكثارها لها مما يجعلوهم ضلعين بشكل ايكدفي ااي احداث من المنتظر ا ان تحدث وان يطون لها تاثير كيبر علي الاسواق الاميريكة ومن ثم امتدا هذا التاثر الي كافة الاسواق الاخري من منطلق عالمية التاثري التي يتميز بعا الاقتناصد اامريكي احد اعظم الاقتصاد علي مكستوي العالم الذي يبلع فقومة السكاني ما يربو عن 300 مليون نسمة يساهم بيحوالي 10%من اجمالي التجارة الدولة ويعتب صاحب اكب دخل قومي محلي بما يفوق 10 تريلون دولار وزاعظن دين باجمالي 15 تريلون دولار (تدور مفاوضات حالية من اجل رلع سقف الدين علي النحوالذي يمكن الحكومة من الاقراض لوفاء بالتزامتها ودفع روابت موظفيها ) علي العموم حتي لا نخرج عن سياق الموضوع فمن المفترض ان بعد عماء العالم طكلةنتيجة لاثار الاقتصادية السبية التي ترتيب علي احداق الازمة العالمية كان لابد من التوصل الي خطة انعاش او انقاذ قادرة علي حل الازمة وهي بالفعل التي تويصلت اليها الحكومة الامريكية وتم اقرارها من جانب الكونجرس الامريكي بعد ما كانت موضع رفض كبير من جاتب ادار الرئيس بوش الذي تعلل بان اقرار الخطة من شانة ان يساعد المتهوري من الشركات الره العقاري علي المضي قدما في سيسنها البمتهرة الغير عابئة والغير مخططكة جيدا والهادفة فقط الي جذب اكبر شريحة ممكنة من العملاء غير مدركين الاثار السلبية التي قد ترتيب علي ذلك في ضوؤ غياب الرقابة والشمانات المالية الكافية من اجل التسع في منح القروض الائيتماة والعارية لمساعدة المواطني علي شراء وتملك المنازل التي يعيوشن فيها ؟
الا ان تم اقرار الخطة بعد نجح وزير الخزانةفي اقناع بوش بان الخطة هي السبي الوحيد لاقناع الراي العالم العالمي بدي التزام اميرمكا بتطبيق خطة اصلاحية مالية صاركة تعتمل علي استعادة الثقة في اقتصادها مرة اخري ,تم
- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.
2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.
3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها.[3]
فتم اقرار الخطة واليت كان من اهخم بوندها
مساعدة المتعثرين من الشركات الاميريكة او من المواطني الاميريكن علي سدا الدينون المستحق علين من خلال زيادة فترة السد\ا مع خفض اسعار افائدة المستحقة
انشاء صندوق اناذ مالي من اجل حل مشاكل البنوك المنتعرة والبنك المنهارة التي بلغ اعدا 19 بنك عن طريق ارسال المساعدا المالية التوصل الي تسويات مادية مع العملاء ومع المستهمن او من خلتل ادماج البونك والسعي الي عقد ثفقات دمج او اندماجح مع البنوك العاليماو المخحلية الاخري التي لمم تضرر مثلمات خحدث مع بنك ليمان برو الا ان الجهود لم تفلخ وبنك مكوردات ستانلي وبنك مير لينش
وضع حد اعلي لضمانا المالية المطلوبة من النقترض تقديمخا في حال الرغبة في الحصل الي قرض م 100 الي 250 الف دوةلار
منع الموطظفيت الفيدرالين الكبار المستفدين من التخفيضات الضربيةى من الحصول علي علاوات واستثنات مالية بغر حق
زيادة الرقابة علي موراد الدول مع تشكل لجنة رسمية من الكونجرس الاميرين بعضوية اعضا من لجنة cftc الجنة الاميريكة للمراقبة علي الاسواق المالية من اجلفحض القرا التي تصدر عن ةزاترة اتلخزانة وفحض شامل لكتفة ممراد الدزلة ومرجهاعة ميزانها التجاريةوعلاقتها القتاصدية مع الاطراف الخاريجة
التسع في منح اعفائات شريبة الي الطبقة الةسطي الشركات taxes exempts ترق بحوالي ميلر دولار
منح قوض ومساعدة شركات فاني ماني وفريد ماك كبري شركات التمويل العقار يالتي تسخوذ علي اكثر من 50%من الرهون العقرية بالدولة الاميريكة
خفض المشتريات الجومة الي اقل النسب المسنموح بها في ضؤء تطبيق ولو جزي لسيسية تشفقية تلتزم ها الخزانة الامريكية من اجل المضي قدما في المساعي الرامية الي خفض عجز الموزانة الدين المحلي الذي تفاقم بشكل غير مسبوق لا سيما بعد اندلاع الازمة
-تم التوصل الي اتفاق مفادة انة من الممكن ان يتم مد فترة المهلة لتنفسيذ الخطة حتي 31/12/2009 بعد مواقفة مجلس الشوحخ عليها وهو ما حدث بالفعل بعد تم مواقفة الكونجرس علي مد المهلة في يناير 2011 ما تريتب علية خفض وكالية ستاندر اند بوز الائيتمانية الدولية التنصيف الائتماين rating credit للولايت المتحدة الامريكة مما تسب في حدوث ازمةى حقيقة بين الوكالة والولايت المتحدة الاميدفعت علي اثرها لمؤيكا الي اتهام اميركا الي الوكالة بعدم الحيداةي وغياب الشفافية مما تسب في ازمة كيبر خصوص ان التقريراطال ايضا عد من الدول الازربية مثل فرنسا وايرلن وقبرصض هاصمة الفوركس في العالم ,انجلترا مما حدي بتلك الدول الي المطالبة بايجا الية اوربية ديلة عن الوكالة .
الازمة الاقتاصديةبين المويد والمكعلرض
انقسم الخبراء الاقتصادين علي الخطة التي تم اعامادها من جانب الكونجرس الاميريك فمن مريد ومن معلرض
نستعرض فيما يلي المؤيدين والمعارضين
الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ[عدل]
1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.
3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.تحديد دور اسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الاوراق المالية
4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات.[3]
وقد أشار بعض النقاد إلى أن الشركة وغيرها من وكالات التصنيف كانت جزءا من سبب الأزمة المالية العالمية 2008-2009، فمثلا: عندما خفضت موديز فريدي ماك[19]، قالت التايمعن ذلك: عندما "منح كلا الوكالتين تصنيف AAA لإلتزامات القروض المدعومة برهن كانت مسنودة برهون عقارية سيئة الجودة، مما عجل بظهور الأزمة المالية لسنة 2008"[20]. كتب عزرا كلاين لصحيفة واشنطن بوست ان "ستاندرد بورز لم تفوت حتى الفقاعة، وهم ساعدوا في أسبابها"، لكنه استطرد قائلا أن S&P اتخذ الإجراء الصحيح في في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة[21]. ومن جانب آخر كتب بول كروغمان: "انه من الصعب التفكير أن هناك شخص أقل تأهيلا ان يصدر حكما في أمريكا من وكالات التصنيف"، وأن "مطالب S&P توحي بأنه لا معنى لكلامها حول الوضع المالي الأمريكي"[22].
اتهم البعض S&P عندما خفضت
الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ[عدل]
- يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.
- يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.
- يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.
- ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.
- بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.
- بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.
- الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.[3]اما عن الاثار التي تريتب علي الدول العربية وامصر بعد هذة الازمة
نسيطع ان نوضح ان
سوق العمل
البطالة
خفض الاستمرات الاجنبية الوادة من الدول الي تضررت
انهيار تقريب لموشر البوصرة المرية نتيجة لعمليات البيع الجماعي من جابن النسكثريمن الاجانت علي امل دعم بوزرصات بلادهم اليت تعرض للانهيار
تراجع عائات السياحة التي تشكل ما يربو عن 12%من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
تاثر اقتصادياا الدول الخيليجة بهذة الاثار نتيجة لاعتمادها علي الصادات النفظطية الاي تايثر هي الاخري بتراجع سعر النفط بعد انخفاض الكلب العالمي
سوق السندات الاميريمة التي تملم فية الجححكومة المصرية العديد من الاسهم وتسثمر في اموال كثيرة تاثر هو الاخري
انخفاض عائدات قناة السويس التي ترتبط بشكل اساسي بمرو الفن من والها الحاملة لل
• الشرمكلت الاجنبية اليت توفر فرص عمل لاسيما الاناتث او للنات علي خلفية زيادة نسبة البطالةي في الانثا عكس الذكمرو on opposite
• التصنيف الائتماني فقدان الثقة في البنوك
• التحاد الاوربي
• الكوميسا واتافيات الشراكة المتبادلة
• الافتا والنفتا والتكلات الاسيوية المرتبطة بشركات مع مصر ذات جدوي اقتصادية كبيرة
• تاثر معدلا التمنية وتحقيق تراجع ملحوزظ في النمو في موشؤات الاقتصاد المصري اخيرا
• الاثار العالمية كانت واضحة للعين
• ةولكن اهمهخا كانت الخلافات التي اندلعت ما بين وكالات التصنيف الئتماني والدول المتضرة نتجة لوقع هذة الةوكلتت في خطا كبير اثناء احتساب التمصبيف الائيتماني لعد من الدول التي تعرضت لرر كبير نتجة لاحداث هذة الازمة مثل امرياكا والاخدا الاوربي .
• **************
• النقود الالزامية والنقود الاجبارية التي تمكن الدول من التحكم في الاموال التي ليدها ي
• عني لو روحت للينك المركزي الاوربي واعطيت لية ورقة 20 ج هيعطي ككسمك ورقة 10 ج واحياية
• لطةو اصدار النقود بهذة الطريقة السهلة التي جعلت الحكومات تتحم تحكم كليفي سلوكيات البشر
• من المعروف انة قبل فترة وجيزة جدا كانت النقود مرتبطة ارتباط كلي بالدولار الامريكية وبالذهب يعني اي حد ممني روح الينك المرزكةي ويبدل العملة التي بحوزتهب الذهب بدون اي مشاكل او عقبات
• حتي العام 1933 اي ان النقود السلعةي كان لها غطاء من السلع سواء ذهب او فضة
• نيسكون جاء وقام بالفاء هذا الامر تماما واصبحت جميع دول العالم ملمزة بالتعامل بالنقود الالزامية لا النقود السلعة.
• يعين مش اي حد ممكن يروح يجيب ذهب عكس الاموال التي بسهولة جدا الحكومة تطبع المزيد منها
• النقود والاسعار ما هي الا سلع معينة يرتبط سعرها العادي بمدي توفر الكيمة المعينة من الاموال في السةق طيعتنمد علي هذا في موشؤ اسمة اسعار المستهلكين الموشؤ القيادي الهام لتحديد مدي حجم التضخم المتوقع في الاسعار ومن ثم تعامل البنو المركزية معها
• *-انخفاض الاسعار في الماضي وحديث الاجداد المستمر عن انخفاض الاسعار في عصورهم الامر الذي يعتبر منقوص وغير واضح علي الاطلاق لكن التفسير المطلق ,لهذا الامر هو اتعرض الدولار لتاكل مستمر وتديريجحنتيجة لسياست الجكومة الاميريكة الرامية الي خفض قيم الدولار او ارتفاعة علي اسا المعطيات الموج
• بكرة 3/11 اجابة سؤال
• التصنيف الائتماني من اهم الادوات التحليلة التي يعتمد عليها ويرتكز عليها كبار مستمثر يسوق السندات الحزوكةي في العالم من اجل evaluation credit risk ratio ,ووقد\ تعرض التصنيف الائتمني لمصر ولعد من الدول الاوربية والامريكية تغيرات متالية successive في درجاتها الائتمانية علي النحو الذي تسب في حدوث confusion في القطاعات the major sectre ,اشرح هذة البعرة مستعرضا نبدة عن تاسيسي هذة الوكلات الائتمانية كيفية اداها لاعمالها ....؟
• ج*