فوركس السعودية

[Mohamed_tarek]

اولا--نظرة عامة علي الاقتصاد المصري
لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% - 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
• الجمهورية الأولى : 1952-2012
• الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و 1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاءشركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
• التاميم في عهد الناصر سيسيات جذب المزيد من ااعلمالة من خلال الصناعات الصناعي لاتسعاب العدد الوفير من العمالة ,الاصلاح الزراعي التاميم للشركات الاستمثمار المبشر شركة الحديد واصلب
•
• الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي. الخطة الخمسية تشجيع الاشتراكية الفكر الاشترايك السد العالي النمو 4%
•
• ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي‏.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة[2].
• الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية. استعانة برؤس اموال عربية وخليجية لاتمال التمنية
• الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى. الاقتصاد الخاص ولالخصصة
• الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلي إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بلإضافة إلي مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.

الوضع الاقتصادي المصري[عدل]
التجارة الخارجية[عدل] التعاون الاقتصادي الاجنبي والخارجي كويسا زالتجارة العالمية الدول اثلماي الكبري والدول العشرين في العام 93
انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتفعيل إقامة منظمة التجارة الحرة العربية، وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الإسلامية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقيات للتعاون مع بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
التحويلات المالية[عدل]
تساهم التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية، حيث تساهم في الاقتصاد بما يفوق قطاعات أخرى كقناة السويس والبترول والسياحة. تأثر هذا القطاع كثيراً في الأونة الأخيره بعد ثورات الربيع العربيوعودة معظم العاملين المصرين من ليبيا.[3].وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين المصرين يصل عددهم إلي ما يقرب من 2.7 70% منهم في الدول العربية و 30% في الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية.[4]
القطاع المالي والمصرفي

مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك مصري (بنك مصر) في عام 1920. والقطاع المصرفى المصري يعتمد بشكل أساسي على الودائع المحلية التي تشكل 73%من إجمالي الأصول في حين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى[7].كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8% [8].ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤساسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011).[9] توضح مؤشراتالبنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروضلا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كماأن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلي القطاع الخاص تذهب إلي0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلي الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).[10]
القطالقطاع المصرفي اول بنك عام 1920
نسب او معدلات الوداع الي القرو ضفي مصر اقل م 55 في المائية عكس المعدلت العالمية والشرةق اةسيطة 80 و 75% ,
عدد الفرةع اكثر من 2566 فرع منهم 212 فرع بنوك اسلامية باجمالي حصة سوقية من اصلوق ما يناهري 100 ميلار حجم السوق المصرفي في مصر بشكل عام يفوق 1.3 تريلون جنية
البنوك التجارية التابعة للقطاع العام عددها 39 بنك تسطيرر علي 60 %من السوق والباقي بنوك اسلامكية بنوك اجنبية .
اجمالي الاصول الخاصة بتلك البنوك اما وزدائع محلية حوالي 65 % والباقي 24 ودلائع عالمية
لأستثمار[عدل]
المناطق الحرة[عدل]
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بإرتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها 9 مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل [12][13] . يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر. وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
الملاحظات
اولا – المناطق الحرة عددها 2012 منطقة خاصة
9 منلكق عامة
7 مناطق مجهزة تنج ما يزيدعن 12 % من اجمالي صادرات مصر الي العالم الخارجي
توفر 200 االف فرصة عمل في الدولة
فرصة جيدة للدول المصرية لاستعاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الخارجية اليها وتوفير فرص عمل نمع تقليل البطالة
المنقة الحرب في بورسعد مدينة نصر العامرية الاستكندرية السويس دمياط 6 اكتوبر وحاليا يتم التفاق علي ادجماج المحلة ,
الاقتصاد المصري في يطور
52 الي 65 الخطة الخمسية التوجة نحو الاستثماراات ف ي القطاع العام من خلال انشاء شركة الحديد والصلب عام 19630 واستعبا المزيد من العمالية في السوق المصرية .
النمو 4%
تاميم الشركات الهامة قناة السويس واشلركات اللهي والبنوك الاجنبية مما اثار نتائج سياسية سلبية .
الانفتاح الاتصادي والتعرف الي العالم الخارجي وجذب الاستمثارات مع التوسع في البنية التحيتة والسلع الاستراتيجة الاخد نحو التصنيع الواراد محل الصادرات

تابع مقالات ذات صلة بالاقتصاد المصري
تعرض الاقتصاد المصري لخسائر هائلة في حرب‏1967‏ اثرت علي قدراته وصورته العامة وادائه ويمكن تركيز الخسائر الرئيسية للاقتصاد المصري بسبب حرب يونيو‏1967‏ فيما يلي‏:‏

ا ـ فقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وامكانياتها السياحية وهي ثروات كان من الممكن اعتبارها مفقودة مؤقتا لو ان اسرائيل احترمت الاتفاقيات الدولية ولم تستنزف ثرواتها لكن الذي حدث هو ان اسرائيل نهبت ثروات سيناء وبالذات نفطها‏.‏ وهو ما يعني ان مصر فقدت بشكل نهائي جزءا من الثروات الطبيعية في سيناء بعد حرب‏1967,‏ ذلك يمكن بل ويجب ان يكون مبررا لطلب تعويضات من اسرائيل حاليا الا ان النتيجة في ذلك الحين كانت فقدان الاقتصاد المصري لجزء من الثروات الطبيعية بعد وقوع سيناء اسيرة للاحتلال الاسرائيلي‏.‏

ب ـ فقدت مصر ايرادات قناة السويس التي كانت قد بلغت نحو‏95.3‏ مليون جنيه عام‏1966‏ اي نحو‏219.2‏ مليون دولار توازي نحو‏4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي في ذلك العام حيث توقفت الملاحة في قناة السويس في منتصف عام‏1967‏ حتي عام‏1974‏ قبل يتم افتتاحها في عام‏1975‏ وفقدت مصر خلال تلك الفترة ايرادات القناة في وقت كانت احوج ما تكون اليها للمساهمة في تمويل الانفاق العسكري وازالة اثار العدوان الاسرائيلي‏.‏

ج ـ فقدت مصر جانبا هاما من الايرادات السياحية قدرها وزير اقتصاد مصري سابق بنحو‏100‏ الف جنيه يوميا اي نحو‏36.5‏ مليون جنيه سنويا توازي قربة‏84‏ مليون دولار في ذلك الحين‏.‏

د ـ فقدت مصر قدرا من مواردها البشرية التي تعتبر العنصر الاكثر حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما فقدت في الحرب اصولا انتاجية تم تدميرها او تعطيلها بشكل دائم او مؤقت وهو ما اثر بلاشك بشكل سلبي علي قدرة الاقتصاد الوطني المصري في مرحلة حرجة للغاية هي فترة مابين الحربين‏.‏

واذا كانت هذه العناوين الرئيسية للخسائر الاقتصادية لمصر بسبب العدوان الاسرائيلي عليها عام‏1967‏ فان اقتصاد مصر المثقل بهذه الخسائر كان عليه القيام بمهمة كبري لتمويل تعويض الخسائر الاقتصادية المباشرة وتمويل تعويض خسائر المعدات والبنية الاساسية العسكرية وتمويل الانفاق العسكري عموما مع محاولة رفع القدرة علي مواجهة الاستهلاك المحلي لتقليل الواردات المدنية او ابقائها عند مستوياتها دون زيادة لتوجيه حصيلة مصر من النقد الاجنبي لتمويل الواردات من المعدات العسكرية‏.‏

ولان الوضع الذي كانت مصر تمر به كان وضع طواريء ولان المهام الملقاة علي عاتق الاقتصاد لمصري انذاك كانت مهاما استثنائية مرتبطة بلحظة استثنائية هي تضميد جراح الهزيمة والاستعداد للحرب فإن السياسات الاقتصادية المصرية كان لابد وان تكون بدورها سياسات استثنائية ملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من الاقتصاد المصرية كان لابد ان تكون بدورها سياسات استثنائية ملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من الاقتصاد المصري في تلك الفترة‏.‏

السياسات الاقتصادية بين الحربين
تشكلت ملامح السياسات الاقتصادية المصرية في الفترة ما بين حرب يونيو‏1967‏ وحتي حرب اكتوبر‏1973‏ علي اساس انها سياسات لادارة اقتصاد حرب وتجسد ذلك في فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة وذلك لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الانفاق العام اللازم للاستعداد لخوض جولة جديدة من الصراع العسكري مع العدو الاسرائيلي‏.‏

وهذه السياسة النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز تعتبر عاملا رئيسيا مغذيا للتضخم‏,‏ وكان التضخم مكبوتا في الفترة مابين حربي‏1967‏ و‏1973‏ بسبب سياسة التسعير الجبري للسلع الاساسية لكنه انفجر فيما بعد حرب اكتوبر‏1973‏ مع تخفيف سياسة التسعير الحكومي للسلع باتجاه الغائها‏.‏ الستعر الجبري للسع بهدف الغاء التسهيالاجابري سيسية اتابعتها الدولة المصرية ايام حرب 73 من اجل خلق موارد جديدةلتمويل النفقات الازمة للحرب .


كذلك تميزت السياسة الاقتصادية المصرية بين الحربين باعطاء اولوية للاستثمارات التي تخدم المعركة علي كل ماعداها من استثمارات وتميزت ايضا بالذات من بداية عام‏1972‏ بايقاف استيراد السلع الكمالية حيث صدر قرار بحظر استيراد تلك السلع ومن بينها الملبوسات والاقمشة الصوفية الفاخرة واجهزة التليفزيون والراديو والسجائر والثلاجات والغسالات والسجاد الفاخر‏.‏ كما تقرر زيادة الرسوم الجمركية علي السلع الكمالية الواردة للاستعمال الشخصي بنسبة‏50%‏ كما تم قصر تجارة الجملة في المواد والسلع التموينية الاساسية علي القطاع العام‏.‏ وكان الهدف من ذلك هو منع اي تلاعب في هذا السلع وضمان وصولها الي جماهير الشعب باعتبار ان توفيرها عنصر مهم في تحقيق الاستقرار السياسي‏.‏
تكيزا الساية الاقتاصدية المصرية بالحرص الشديد علي توفير السلع الضروي الي الموطان المصري مع ضمان عدم العث بها من خلال فرض ضراءي جمركية 50%علي السلع الورادة للاتسعمال الشخصي مع قصر تجار الجملة علي القطاع العم


كذلك اتسمت السياسة الاقتصادية المصرية ما بين حربي‏1967‏ ـ‏1973‏ بزيادة الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي تلقتها مصر من الدول الشقيقة والصديقة في ظل عدم كفاية المدخرات المحلية لمواجهة متطلبات الانفاق الاستثماري في ظل العجز الكبير في ميزان المدفوعات الجاري بسبب زيادة الواردات الضرورية للتسريع بتهيئة الظروف للجيش لخوض حرب اكتوبر‏1973.‏

الدول العربية والصديقة ودعم الاقتصاد المصري بين الحربين
بلغ التمويل الاجنبي الذي حصلت عليه مصر في الفترة من‏65/1996‏ ـ‏71/1972‏ نحو‏5.6%‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو‏6.4%‏ من ذلك الناتج خلال الفترة من‏59/1960‏ و‏1964/1965‏ وقد جاء التمويل الاجنبي الذي حصلت عليه مصر بين الحربين من الاتحاد السوفيتي السابق والكويت والسعودية وليبيا وكانت شروطه ميسرة للغاية في حالة القروض فضلا علي ان جانبا منه كان في صورة من ح لا ترد فبالنسبة للقروض السوفيتية لمصر فان سدادها كان يبدأ بعد عام من استكمال بناء المشروع الذي خصصت لتمويله لكي يكون الدفع من عائد الانتاج‏,‏ وكانت اجال السداد نحو‏12‏ عاما وبفائدة لا تتجاوز‏2.5%‏

ولذلك لم يكن غريبا ان مصر انجزت مجمع الحديد والصلب في الفترة ما بين الحربين رغم ان قيمته تجاوزت‏165‏ مليون دولار لكن القرض السوفيتي الميسر ساعد علي انشائه بلا مشاكل هذا فضلا عن القروض السوفيتية التي استخدمت في تمويل استيراد الاسلحة والمعدات العسكرية‏.‏ اما الدول العربية المنتجة للبترول فإنها قدمت دعما ماليا بلغ اكثر من‏135‏ مليون دولار في العام‏(‏ قدمت الكويت‏55‏ مليونا منها‏,‏ وقدمت السعودية نحو‏50‏ مليونا منها في حين قدمت ليبيا‏30‏ مليونا منها‏).‏

ولان مصر لها ذاكرة تمتد لآلاف السنين قبل الميلاد وتفوق كل ما عداها من شعوب ودول العالم‏,‏ فإنها لا يمكن ان تنسي من ساندوها اقتصاديا في فترة ما بين حربي يونيو‏1967,‏ اكتوبر‏1973‏ مهما كان حجم تلك المساندة او فعاليتها لان الوقفات الكريمة في زمن الازمات لا تسقط من ذاكرة الشعوب العظيمة التي يقف الشعب المصري في قلبها ومقدمتها‏.‏
في ضوء العجز المالي 25 ملير مترمكعب
اعلي كفا
وعلي اي الاحوال فأن الحكومة المصرية نجحت الي حد كبير في توظيف العلاقات الدولية لمصر في ذلك الحين في الحصول علي مساعدات بشروط ميسرة‏,‏ وهي مساعدات لم تكن ضخمة ولكنها كانت مؤثرة بسبب نمط توظيفها الذي تحكمت فيه مصر بشكل اساسي سواء لان جانبا من تلك المساعدات كان غير مرتبط بمشروعات محددة‏,‏ وبالتالي يدخل الموازنة العامة ليتم انفاقه بالصورة التي تحددها الحكومة المصرية‏,‏ او لأن المشروعات التي تلقت مصر مساعدات لانجازها كانت من اختيار مصر وكانت في غاية الاهمية للاقتصاد المصري‏,‏ ويمكن القول بأن مصر اعتمدت بدرجة معقولة علي ذاتها في تمويل الانفاق الدفاعي والاستعداد للحرب مدفوعة في ذلك بطوفان من مشاعر الغضب الشعبي بسبب الهزيمة في اسرائيل يونيو‏1973‏ والرغبة الشعبية في خوض الحرب وتحقيق الانتصار علي العدو الاسرائيلي بأي ثمن‏.‏
حصل الاقتاصد الصملاي علي قروض خارجية من اجل الضمي قدما في تةيفر لنفقات العسمرية
انجاز مشروع الحجي والصلب من الاتحاد السويفيت ومساعد ليبا واسلعودية والامارات العربية والعراق والكويت والجول الخليجحية
تميزت بتحكمك كلمل في هذة المساعدلت علي النحو الذي مكن من دهخولها الي الموزانة العامة والتحكم الحجكومي الكامل فيها

ولذلك لم تتجاوز الديون الخارجية لمصر انتهاء حرب اكتوبر‏1973‏ نحو‏2.7‏ مليار دولار وهي ديون محدودة للغاية خاصة اذا قورنت بما حصلت عليه الحكومة الاسرائيلية في ذلك الحين من مساعدات خارجية فبين عامي‏1967‏ و‏1973‏ تزايدات الديون الخارجية الاسرائيلية بمقدار‏4726‏ مليون دولار لتصل الي‏6792‏ مليون دولار‏.‏ وهو مؤشر علي حجم ماتلقته اسرائيل من قروض خلال تلك الفترة هذا بالاضافة الي التعويضات الالمانية والمنح الاخري التي لا ترد وكانت المساعدات الرسمية الامريكية وحدها لاسرائيل قد بلغت نحو‏4312‏ مليون دولار خلال الفترة من‏1967‏ ـ‏1974‏ منها نحو‏1655‏ مليون دولار منح لا ترد والباقي قروض ميسرة

ورغم الحجم الهائل للمساعدات الخارجية التي تلقتها اسرائيل بين حربي‏1967‏ و‏1973‏ والذي بلغ عدة اضعاف حجم المساعدات التي تلقتها مصر في تلك الفترة فان مصر تمكنت من خلال الاعتماد علي الذات والمساعدات الاقل ان تواجه خسائرها الاقتصادية في حرب‏1967‏ وان تمول الانفاق الدفاعي اللازم لتجهيز جيشها للحظة المواجهة الحاسمة مع العدو الاسرائيلي بحيث انه عندما حانت لحظة الصفر كان الاقتصاد المصري رغم كل الملاحظات الواردة ضمنيا علي ادائه قد مهد الطريق لانطلاق هدير المدافع او الدبابات او ازيز الطائرات ورؤوس الصواريخ وحمم البوارج في معركة مصر لاستعادة الكرامة المهدرة والارض المغتصبة‏.‏
تقرير لـ«التمويل الدولي»: تنفيذ «خارطة الطريق» يمهد لإنعاش اقتصاد مصر
قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، إن نجاح الحكومة الحالية في إتمام عملية التحول الديمقراطي الممثلة في خارطة الطريق، من شأنه أن يمهد الطريق إلى المزيد من الاستقرار وإنعاش النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بعض المخاطر على جانبي الطريق.
وأشار التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال تنفيذ إجراءات خارطة الطريق، ستكون متواضعة خلال العام المالي الذي سينتهي في يونيو المقبل، فيما ستتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى إمكانية أن يتعدى الدين العام ما نسبته 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7%، فيما تتزايد البطالة لتصل إلى ما يقرب من 14% ، لتعاود الانخفاض في نهاية العام المالي الحالي إلى 12.7% .
ولفت التقرير إلى أن أصعب التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية تضخم الدين العام المحلي والخارجي، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة هذا الدين إلى 105% من هذا الناتج.
اصعب المشامكل التي تواجة الحكمة المصرية ه تضخم الدين العام ليصل الي امثر من 105%من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
البطالة سترتفع الي 14%بنهاية العام المالي الخحالي مع تراجع معدلات النمو الي مت يقارب 3%
وقال التقرير إن الأوضاع ستزداد سوءًا إذا فشلت السلطة الحالية في إتمام خارطة الطريق، والوصول بالاقتصاد المحلي لبر الأمان.
وحول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المحلي، ذكر التقرير أن هذا الدور مازال غير واضح إلى الآن.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 13.6% في العام الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار العام المالي الماضي، ليصل حجم تغطية هذا الاحتياطي لفاتورة الاستيراد الحكومية لنحو 3 أشهر مقابل 2.5 شهر العام الماضي.
وقال التقرير إن إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200جنيه بداية من يناير المقبل، وضع مزيدا من الضغوط على القطاع الخاص، حيث إن عمال القطاع الخاص سيحاولون الحصول على مزايا زملائهم بالقطاع العام.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بزيادة راتب الموظف الذي يتقاضى حاليا 730 جنيها إلى 1200 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 64%.
وتبلغ نسبة الزيادة المقدرة لتمويل الحد الأدنى للأجور نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمويل زيادة الحد الادني ½ %من الموزانة العامة
زيادة روابت اللي بياخدو 700 الي 1200 64%
وقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري وحتى عام 2018، بمعدلات نمو تقل عما كانت عليه قبل ثورة يناير، كما توقع استمرار معدلات مرتفعة للبطالة وكذلك لمعدلات التضخم، واستمرار معدلات العجز العالية بالموازنة الحكومية المصرية وحتى عام 2018 لتصل الى 15 % . الحد الادني الفقر المالي
الفجوة الغذائية
ويصدر صندوق النقد الدولي ثلاثة تقارير رئيسية نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام ، وهى : تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذى يعد أداة رئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية، حيث يركز على نمو الناتج الإجمالي لدول العالم، ومعدلات التضخم وتوازن الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات ومعدلات البطالة.
وتقرير الاستقرار المالي العالمي لتقييم الأسواق المالية العالمية ، وتقرير الراصد المالي الذى يقوم بتحليل المالية العامة للدول المتقدمة والدول الناشئة، بالتركيز على معدلات إيرادات ومصروفات الموازنات إلى الناتج المحلى الإجمالي، وبيان نسبة العجز بالموازنات ونسب الدين العام الحكومي. ايرادت مصروفات عجز المواوزنة الحسلب التجاري الحساب الجاري
كما يصدر الصندوق تقارير أخرى إقليمية لأقاليم العالم الجغرافية، ترد مصر بها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخر تقرير قد صدر منه في مايو من العام الحالي.
وكانت التقارير الثلاثة الأولى التي صدرت في شهر أبريل الماضي قد تضمنت مؤشرات اقتصادية متوقعة لمصر وحتى عام 2018، إلا أن تلك المؤشرات المتوقعة لبعض السنوات القادمة، قد تم تعديل عددا منها بالتقارير التي صدرت في شهر أكتوبر الحالي ، وبما يعنى وجود توقعات سلبية للصندوق لأداء الاقتصاد في ضوء نتائج أداء حكومة الانقلاب خلال الشهور المنقضية من يوليو وحتى أكتوبر حين صدرت تلك التقارير .
ففي أبريل كان الصندوق قد توقع لمصر نموا عام 2018 بنسبة 6.5%، لكنه عدل تلك التوقعات إلى % فقط لنفس العام. وفى أبريل توقع الصندوق بلوغ نسبة التضخم 6.3% في عام 2018، لكنه عدلها في إصدار أكتوبر إلى 12.3% لنفس العام .
وفيما يخص توازن الحساب الجاري، والذى يعبر عن توازن الموازين التجارية والخدمات والتحويلات داخل ميزان المدفوعات، فقد توقع الصندوق له في إصدار أبريل عجزا عام 2013 بنسبة 2.1%، لكنه عدل نسبة العجز إلى 2.6% % في إصدار أكتوبر، ونفس الأمر لتوقع توازن الحساب الجاري لعام 018 ، حيث توقع الصندوق به عجزا نسبته 0.8% فقط في أبريل ، لكنه عدل نسبة العجز إلى 4% في إصدار أكتوبر لنفس السنة.
وفيما يخص عجز الموازنة الحكومية المصرية ، فقد عدل صندوق النقد في النسب المتوقعة لمصروفات الموازنة منسوبة إلى الناتج المحلى، بالرفع ما بين إصداري أبريل وأكتوبر، وعلى الجانب الآخر قام الصندوق بخفض النسب المتوقعة للإيرادات منسوبة إلى الناتج المحلى، مما أسفر عنه زيادة النسب المتوقعة للعجز بالموازنة خلال عدد من السنوات القادمة .
فبعد أن كان الصندوق قد توقع عجزا للموازنة في عام 2013 نسبته 11.3% في أبريل، فقد عدل النسبة في أكتوبر إلى 14.7% لنفس العام، وفى عام 2014 توقع عجزا نسبته 8.7% في أبريل ، لكنه عدله في أكتوبر إلى 13.2% لنفس العام ، وفى عام 2018 كان قد توقع عجزا نسبته 3.3% فقط بإصدار أبريل، لكنه عدل النسبة المتوقعة لنفس العام في اكتوبر إلى 15 %.
مؤشرات الاقتصاد المصري المتوقعة حسب صندوق النقد فى أكتوبر
السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2018
نمو الناتج المحلى الاجمالى % 1ر5 8ر1 2ر2 8ر1 8ر2 0ر4
معدل التضخم % 7ر11 1ر11 6ر8 9ر6 3ر10 3ر12
نسبة الحساب الجارى للناتج % -0ر2 -6ر2 -1ر3 -6ر2 -9ر0 -0ر4
معدل البطالة % 3ر12 0ر13 8ر12

وبهذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري التي أعلن عنها خلال شهر أبريل الماضي في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل ، أفضل مما توقعه الصندوق لنفس السنوات القادمة في ظل حكومة الانقلاب، في ضوء ارتفاع العجز المتوقع بالموازنة الحكومية، وزيادة الدين الحكومي الداخلي والخارجي ، واستحواذ أعباء الدين من فوائد وأقساط على النصيب الأكبر من نفقات الموازنة الحكومية، أي أكبر من النسبة المخصصة للأجور أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مجتمعة .
وها هو الصندوق يتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى أكثر من مائة بالمائة عام 2018 ، رغم أن نسبة الخطر تتحدد عند تخطى نسبة 65 % .

نسبة مصروفات وايرادات الموازنة الحكومية إلى الناتج المحلى %
السنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
المصروفات 4ر33 6ر38 3ر40 6ر37 7ر36 9ر36 5ر36
الايرادات 6ر22 9ر23 1ر27 3ر23 4ر22 0ر22 5ر21
نسبة العجز % -7ر10 -7ر14 -2ر13 -3ر14 -3ر14 -9ر14 -0ر15
نسبة الدين الحكومى % 6ر80 5ر89 8ر91 4ر94 2ر96 9ر98 3ر100


ويشير الجدول السابق الى استمرار ارتفاع نسبة العجز بالموازنة عن نسبة 13 % ، بداية من العام القادم وحتى عام 2018 لمدة ست سنوات متصلة، رغم أن النسبة التي يسمح الاتحاد الأوروبي للعجز بالموازنة الى الناتج المحلى الإجمالي، لقبول عضوية الدول به هي 3 % فقط ، كما تصل النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي لارتفاع التضخم كحد أقصى هي 2 % وهو ما يتخطاه التضخم المصري


التضهم الصمري 9% الاوربي 2%
العجز في الموزانة 12 المعدلات الاوربية 3% الدينون 90%من مجموعةن الناتج الاجمالي

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية بالدولة، من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذي يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها في مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثَم إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر لندن السنوي للمناطق الحرة، والذى استضافته العاصمة البريطانية على مدار يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وكبار المطورين العالميين، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن كبرى الشركات الاستشارية والدولية في مجال تنمية المناطق.

وأشار صالح خلال المؤتمر، إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة في ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، تقوم بدور مهم وفاعل في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.

كما استعرض صالح فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقي لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة في جلب التمويل اللازم له.

وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من التداعيات العارضة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية، نتيجةً للحراك السياسي الذى يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية، موضحاً أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مازال قادراً على تجاوز الخسائر والتعافي سريعاً، وذلك من خلال إعادة عجلة العمل والإنتاج، حيث يعد الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المحلي، ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
مصر لم تحصل علي قرض من صندوق لقد
نقاط سريعة :-
المنطاق الحرة تنمي اصلادات محور قناة السويس العالمي والترويج للمشروع من خلال موتمر لندن في شهر 9
التمويل اللازم لجوانب الخطكة الانعاش
التقاري السلبية الصادرة عن الندوق النقد الدجولي من خلال تقارير الافاق العالمي الذي يصؤ في شهران كل سنة والمتوقع ان تكون النتائج السلبي لهذة التقاري لها تاثير سلبي للغاية علي معدلات ادء الاقتثاد المصري ومن ثم ضعف فرص جذب الاستثمارات الاجنبية الي الباد التي تعد ركزية اساية لناتج المحلي الاجمالي
التضخم + النمو العجز في الموزانة العجز في الناتج المحلي الحساب الجاري وبنود الحساب الحاري .


مصر وصندوق النقد الدولي فخري الفقي
قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن بإمكان مصر الحصول على القرض فى حالة واحدة فقط هى سقوط النظام الحالى الذى وضع برامج اقتصادية فاشلة وغير مدروسة، لافتا إلى أن فرص حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى تتضاءل فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى وحكومته.

وأشار الفقى إلى أنه حال موافقة أى جهة على إعطائنا أى قروض سيكون مقابل شروط قاسية للغاية تشكل خطورة كبيرة للأمن القومى المصرى.

وأضاف الفقى أنه لابد أن يحل محل الأشخاص الحاليين أشخاص وعقليات أكثر قدرة على إدارة الأمور الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية فى مأزق حقيقى، بعدما استنزفت جميع القروض والودائع التى حصلت عليها مؤخرا من الدول العربية المختلفة.

راسمالية الدولة المصرية
م تسنح لمصر طوال تاريخها الحديث فرصة كبيرة مثل هذه الفرصة في اللحظة التاريخية الفارقة نحو الانطلاق علي درب النمور الآسيوية، الذين استغلوا اللحظات الفارقة في التاريخ أحسن استغلال، فهل يمكن أن تتكرر نماذج القوي الاقتصادية مع دولة مثل مصر، خاصة أن كثيرا من المفكرين والاقتصاديين المصريين يعلقون آمالا كبيرة علي أن تكون هي النموذج القادم في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومن ثم بضرورة إعادة النظر في مشروع التنمية الذي ساد طوال العقود الأربعة الماضية، واخضاعه لنوع من التقييم الجاد، حتي يمكن استخلاص أهم الدروس التي تفسر لنا لماذا كانت مواقع الفشل أكثر من مواقع النجاح في ظل وجود نماذج عدة لمست طريقها إلي النجاح بقوة من خلال الاعتماد علي الذات. فالاعتماد علي الذات الذي ننادي به لا يعني الانغلاق أو قطع التعامل مع الاقتصاد العالمي أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، فهذه أمور غير ممكنة فضلا علي أنها غير صحيحة من الناحية الاقتصادية. فالاعتماد علي الذات يعني تعبئة الموارد المحلية المتاحة والممكنة بأعلي درجة من الكفاءة واستخدامها علي نحو رشيد وفعال باعتبارها الأساس لبناء التنمية. وقد ثبت من قراءة تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية الذي حكم مسار علاقات الدول النامية بالدول الرأسمالية، أن الرأسمالية كانت ولاتزال تعمل علي تكييف الأجزاء غير الرأسمالية في مختلف بقاع الأرض لكي تتلاءم مع الحاجات المتغيرة للمراكز الرأسمالية. لكن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة، حيث يصبح تحقيق النهج القديم أمراً متزايد الصعوبة. ومن ثم يقع عبء كبير علي المفكرين والاقتصاديين في البحث عن بديل للراسمالية يلائم مرحلة التحول التي نعيشها الآن. وأنا علي اقتناع تام بأن مصر تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضي إلي ساسة واقتصاديين مستنيرين رصينين ويتمتعون بالقدر الكافي من الجرأة واتساع الأفق للنظر في الأمور التي تقع خارج نطاق تأثيرهم المباشر في المكان والزمان، وأن يكونوا قادرين علي الارتفاع فوق مصالحهم السلطوية الضيقة، أو المصالح الخاصة لأحزابهم، والعمل وفقاً لما تمليه المصلحة الوطنية. فلم يحدث من قبل أن اعتمدت السياسة بهذه الصورة المفرطة علي اللحظة الآنية، وعلي الأمزجة العابرة المتقلبة للجماهير أو وسائل الإعلام. ولم يسبق للساسة قط أن أكرِهوا بهذه الدرجة علي ملاحقة الأهداف القصيرة الأمد والقصيرة النظر. ولا ينبغي لرجل السياسة والاقتصاد أن يذعن لإملاءات وتقلبات المزاج العام أو وسائل الإعلام الجماهيرية. والظرف الدولي الحالي يهيئ لنا فرصة كبيرة للانطلاق نحو تحقيق نموذجنا التنموي، فالأزمة المالية العالمية الأخيرة تمثل بداية نهاية الرأسمالية الحديثة. فلقد تحول موضوع زوال الرأسمالية إلي قضية مألوفة في المؤتمرات والمنتديات في مختلف دول العالم، ويجمع الكثيرون علي أن مستقبل الرأسمالية لا يبدو آمنا إلي الحد الذي قد يبدو عليه الآن. فالرأسمالية كانت دوماً تمر بأزمات، ولن تكون الأزمة الحالية هي الأخيرة التي تتعرض لها. فهناك أزمة قادمة قد تعصف بأسس التجارة العالمية نتيجة تضخم حجم قطاع الظل المصرفي الذي لا يخضع لأي رقابة أو تنظيم، فقد زاد حجمه بمقدار 23 تريليون دولار أثناء الفترة 2002- 2007 وضاعف حجم أصوله من 27 تريليون دولار إلي 60 تريليون دولار ويمثل نحو 30% من حجم النظام المالي العالمي. وهناك شعور يسود شعوب الغرب بأن الحضارة الغربية أصبحت غير مُرضية علي نحو متزايد، وأنها أصبحت قريبة من استنفاد قدرتها علي خلق حياة أفضل.
فلقد كشفت حملات الشوارع الأمريكية المتعددة، ومنها حملة "احتلوا وول ستريت" المستور في الولايات المتحدة الأمريكية. وفضحت التناقضات الكامنة وحقائق الواقع الذي يتحكم في طبيعة النظام الأمريكي وسياساته الداخلية والخارجية علي السواء، وعرّت الوجه الآخر لأمريكا. وكانت الأسباب الدافعة لتلك الاحتجاجات هي نفس الأسباب التي عمت دولا كثيرة: الفقر والتمايز الاجتماعي والطبقي والبحث عن عمل وانهيار القيم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في اكبر دولة ترفع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تمارسها، كما تدعيها، علي أرضها بحكم قواعد النظام الرأسمالي الاستغلالي الذي لا يهتم بالاغلبيات الواسعة. وطالب المتظاهرون بتقليص أدوار الشركات المتعددة الجنسيّات والمصارف الاستثمارية الكبري وعلي إعادة النظر في إدارة البلاد ونظامها السياسي الذي يقوده الواحد بالمائة علي حساب التسعة والتسعين من السكان.


فالرأسمالية فشلت في تثمين المنافع العامة، وأنتجت مستويات غير عادية من التفاوت وعدم المساواة. وفي عدم توفير وتوزيع خدمات الرعاية الطبية، كما أنها عملت علي تعزيز نظام اقتصادي يغري العديد من المستهلكين بتبني أنظمة غذائية غير صحية علي الإطلاق.بالإضافة إلي أن الأنظمة الرأسمالية اليوم تقلل إلي حد كبير من قيمة رفاهية الأجيال التي لم تولد بعد. وتعمل الشركات العالمية، وشركات الإنتاج الإعلامي المشترك، والأنظمة البيروقراطية القوية علي تحويل الأحزاب السياسة إلي منظمات لم تعد مهمتها الرئيسية تنصب في الخدمة
العامة، بل إنها أصبحت تعمل فقط من أجل حماية عملاء محددين ومصالح خاصة. فأصبح عالم السياسة مجرد ساحة معركة لجماعات الضغط، وبات العمل الرئيسي لأجهزة الإعلام يتلخص في إثبات تفاهة المشاكل الجادة، وصارت الديمقراطية في أغلب الأحوال تبدو وكأنها لعبة افتراضية للاستهلاك، بدلاً من كونها عملاً جاداً يمارسه مواطنون جادون.
الراسمالية الامرييكة اثبت فشلها ف عديد من النواحي اهمها حركات احتلو وول ستريت وتحويل وائل الاعلام الي ساحة لنزاعات جماعات الضغط السيسي مع التفاني في اظهار تفاهة المشكل الجادة .


ويجري الآن البحث عن بديل صالح جاهز للعمل. وحقيقة الأمر أن البدائل الجادة الوحيدة للنموذج الأنجلو أمريكي المهيمن اليوم، في الوقت الراهن علي الأقل، تتلخص في أشكال أخري من الرأسمالية. فكما قلنا في مقالات سابقة لكل بلد الحق في اختيار نموذجه الخاص به، فرأسمالية الدولة في الصين لا تنتمي إلي نفس فئة رأسمالية القطاع الخاص التي تمارسها اليابان وكوريا، والهند مازالت تعتمد إلي حد كبير علي الاقتصاد الزراعي باستثناء بعض الأعمال التجارية الصغيرة وديناميكية قطاع الخدمات.
ولعل تجربة كل من الصين والهند توضح كيف اختارت كل دولها طريقها الصحيح، ففي حين تعتمد الصين بشكل هائل علي تصدير السلع التامة الصنع اكتسبت الهند سمعتها كدولة مصدرة للخدمات الحديثة، والواقع أن الهند تجاوزت مرحلة التصنيع، فانتقلت من الزراعة إلي الخدمات مباشرة. فالاختلاف بين نماذج النمو في البلدين مذهلة. فنمط النمو في الهند يتناقض مع قانون راسخ يحكم التنمية، ولقد أثبت ذلك القانون صدقه طيلة قرنين من الزمان تقريبا أو منذ بداية الثورة الصناعية. فطبقا لهذا القانون، فإن التصنيع يشكل السبيل الوحيد إلي التنمية الاقتصادية السريعة في البلدان النامية. ففي الهند لم ينجح قطاع الخدمات في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي فحسب بل إن قطاع الخدمات يتميز بارتفاع انتاجية العمالة مقارنة بالقطاع الصناعي. ومن ثم فإن فرصة كل بلدان العالم في التنمية استنادا إلي الميزة النسبية التي تتمتع بها تتوسع أيضا وقد تكون هذه الميزة النسبية في التصنيع أو في الخدمات أو في الزراعة. صحيح أننا نعيش في عصر ما بعد الصناعة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات ذات القيمة العالية بمثابة المحركات للنمو الاقتصادي. ولكننا تجاهلنا عمدا صحة الصناعات التحويلية وانسقنا إلي الدعوات التي روجها الغرب لنا في الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. فمن المؤسف أن العديد من التكنولوجيات الجديدة ونماذج العمل التجاري تعمل علي صنع المال للمستثمرين من دون أن تخلق فرص عمل جديدة للعمال. والصناعات التحويلية قادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من العاملين من ذوي المهارات المعتدلة، وتزويدهم بوظائف ثابتة وفوائد جيدة. لذا فإن الصناعات التحويلية تظل بالنسبة لنا تشكل مصدراً قوياً لتشغيل العمالة بأجور مرتفعة. كما أن قطاع الصناعات التحويلية يساعد أيضاً في تشكيل ونمو الطبقات المتوسطة في مختلف أنحاء العالم. وهي في النهاية تشكل أهمية مركزية في دعم حيوية الديمقراطية في أي دولة.


وقد أشرنا في مقالات سابقة إلي تقرير سبنس الذي عرف فيما بعد بـ"توافق واشنطن الجديد" الذي يعكس تحولاً فكرياً أعرض اتساعاً في صناعة التنمية، فإجماع واشنطن القديم الذي يتلخص في القائمة المشينة التي اشتملت علي أوامر ونواهٍ يتعين علي صناع القرار في الدول النامية الالتزام بها، قد انحل إلي حد كبير. فهو يفترض قدرا عظيما من القدرات غير المستغلة في الدول الفقيرة، وهذا يعني أن أبسط التغييرات قادرة علي إحداث اختلافات ضخمة. وبدلاً من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد علي التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محدودة نسبياً سعياً إلي التوصل إلي الحلول المحلية. فقد تجاهل التقرير التأكيدات الواثقة القديمة علي مزايا وفضائل التحرير، وإلغاء التنظيمات، والخصخصة، والأسواق الحرة. كما تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي لم تنتبه إلي الفوارق القائمة بين البيئات الاقتصادية المختلفة.
والحقيقة أن الفضل يرجع إلي سبنس في نجاح التقرير في تجنب أصولية السوق والأصولية المؤسسية. يؤكد التقرير أن كل دولة يتعين عليها أن تبتكر المجموعة التي تناسبها من العلاجات. وأن الدولة هي فقط القادرة علي تقديم الوصفات العلاجية المناسبة لمشاكلها. فإن هذا الإجماع في حد ذاته يشكل تقدماً حقيقياً.
إن رأسمالية الثمانينيات قد انتصرت علي الشيوعية ولكن رأسمالية التسعينيات قد انتصرت علي الديمقراطية واقتصاد السوق. ويؤمن جون جراي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أكسفورد، بأن محاولة فرض النموذج الأنجلو أمريكي للسوق الحرة علي الاقتصاد العالمي سوف تؤدي إلي كارثة بنفس حجم الكارثة التي حاقت بالدول الشيوعية. ويري أن إصلاح السوق يتطلب وضع فلسفة جديدة متوازنة بحيث يقوم الاقتصاد بخدمة مصالح الجماهير وليس العكس.
الجزء الثاني اقتصاديات الخليج
3تريلون حجم اقتصاديات الخليج
توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات 3 تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.

وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة "الاتحاد".

وقال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: "التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل".
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي كان قد بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفاً "هناك نمو مضاعف كل 3 إلى 5 سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة".

وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي "عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية".

ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا "ستكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما".

وأكد أن التنافس بين المنتجين من داخل دول الخليج سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية مع بقية شركات العالم، مبينا أن البنوك ستتنافس أيضا في عمليات تقديم التمويلات اللازمة للمصانع والمستثمرين في منطقة الخليج، وزيادة عدد أفرعها في دول المنطقة، عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد.

وبين العويشق أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد سيساعد على كيفية إيجاد الطريقة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة، عقب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب. اقتصاد الخليجينمو كل 3 سنوات بشكل كبير الاقتصاد حجمة سيصل الي 3 تيرلون دولار مع قدوم العام 2020 جهود الحكومة في جذب الوظائف في القطاع الخا والتشجيع علبي تخفيف العب علي كاهل الحكةمة في توظيف مزيد من العمالة في القطاع الخاص بدل من القطاع الحكومي المتكبد بالزظائف
اكتسشاف النفط يهدد اقتصاد الخليج
تعمل دول الخليج بشكل جدي اكثر من السابق على توجيه مواطنيها نحو القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن موارد الدولة التي تقوم بتوظيفهم في القطاع العام أو تدفع لهم إعانات بطالة. ففي حين كشفت السعودية عن ضريبة جديدة للضغط على الشركات لتوظيف مواطنيها بدلا من موظفين أجانب أقل أجرا، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تدرس تغييرات في قانون العمل لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية.

وبحسب (الجريدة)، تتخذ الحكومات أيضا خطوات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، حيث بدأت السعودية بتحرير قطاع الطيران عبر السماح لشركات جديدة بالعمل وأعلنت سلطنة عمان عن مشروعات صناعية جديدة منها مصنع للصلب باستثمارات 400 مليون دولار وأنشأت صندوقا حكوميا لدعم المشروعات الصغيرة.
مجهودات لتنويع مصادر الدجخل القومي بدل من الاعتماد علي البتول ليشمل مواد اخري السعوديةتحرير لتجارة في مجال شركات الطيران والخحفر والنقل والشحن وكذلك الامارات توسعت في الخدمات والتنكولجيا الحيوية والتحويلية اي الصناعات التحويلية

كل هذه الاجراءات جاءت، كما يقول الخبراء، بسبب تداعيات إنتاج النفط الغاز الصخري في الولايات المتحدة وتأثيراته على مستقبل صناعة البترول في الخليج بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص.
ويقول خبير نفطي ان تهديد النفط والغاز الصخريين قد يدفع إلى «إعادة التفكير» بشأن السياسة الاقتصادية لدول الخليج، مشيرا الى ان المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في أنحاء الخليج «يعتريهم قلق على مستوى الأفراد ويتساءلون: كيف سنجد بديلا لمصدر دخلنا الرئيسي؟».

تحذير إماراتي

ولنعرف حجم القلق الكبير للنفط والغاز الصخري نسترجع التصريح الذي ادلى به وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي خلال مؤتمر منظمة أوبك في فيينا ديسمبر 2012 بصراحة غير معتادة من مسؤول كبير في منطقة الخليج العربية بشأن التهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث اكد حينها ان ثورة الطاقة الصخرية الأميركية «مسألة كبيرة»، مشيرا الى أن «أوبك» ينبغي أن تحمي نفسها بأن تجعل نفطها أكثر جاذبية للمستهلكين في العالم.

يذكر ان تصريح الهاملي جاء بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2012 وتنبأ بأن تتخطى الولايات المتحدة كلا من السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017. وستزيد صادرات أميركا الشمالية من النفط عن وارداتها بحلول 2030 تقريبا وستحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 بحسب التقرير.
امريكا ستصل الي الامتفائ الذات ي عام 2035 وستحصل علي كل ماتريدة من النفوط علي مستوي العالم بحلول العام 2303 وامريكا الشمالية ستتفةق في انتاج الطاقة النفطية من خلال الصخو علي عكس الخيليج العربي بحس ترصيحات الهاملي وزير النفط الاماراتي

«سابك» تدرس

وفي اشارة أخرى على أن السعودية تأخذ مسألة النفط والغاز الصخريين على محمل الجد قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة وهي أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة في نوفمبر الماضي إنها تدرس الاستثمار في ثورة الغاز الصخري الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الماضي إن «سابك» ينبغي أن تشارك في أنشطة الغاز الصخري وينبغي أن تشارك في مصادر أخرى يمكن أن تكون تنافسية أيضا.

كما أن وزير البترول السعودي علي النعيمي ناقش تأثير تزايد إنتاج النفط الصخري مع الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري في اجتماع عقد في الرياض في يناير الماضي لكن لم تذكر اي تفاصيل عن المحادثات.

الكويت متأنية

اما في ما يتعلق بالمشهد الكويتي ومتابعته لتطورات النفط الصخري فقد لخصه تعليق لاحد القيادات النفطية رافضا كشف اسمه بان الكويت «مشغولة بترقيات وتعيينات قياديي القطاع، وهذه هي الاولويات حاليا» مشيرا الى ان هناك تصريحات من قبل وزير النفط في كل مناسبة عن النفط والغاز الصخري لكن جميعها تطمئن وترى ان الوقت لايزال طويلا لتأثير مثل هذه النفوط باعتبارها مكلفة».

واعتبر القيادي النفطي ان دول الخليج تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الذي يمكن استخراجه بـ«تكلفة بسيطة»!

وفي نفس السياق يؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن «من السابق لأوانه تقييم تأثير تجربة الولايات المتحدة، الخاصة بالنفط الصخري، على الدول النفطية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، والقول انها تشكل خطرا علينا». فمن نصدق تصريحات الامارات بالتحذير او السعودية بنية الاستثمار.

ومن جهتها، قالت وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية والممثل الوطني لدولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نوال الفزيع، إن الاكتشافات الجديدة من النفط الصخري ستكون أحد محاور اجتماع وزراء «أوبك» في نهاية مايو المقبل لمعرفة تأثيره على دول المنظمة!
تجربة انهيار اقتصاد الخليج
إذا كانت سنوات ما بعد الحرب العالمية الاولى والعشرينات التي «توجت» في أمريكا بكارثة 1929 الاقتصادية، من الفترات العصيبة عالميا، فإن دول الخليج والجزيرة عانت خلال هذه الفترة الكثير من القلاقل. فقد شهدت هذه السنوات محاولات رضا شاه في بناء ايران الحديثة منذ العام 1921، وعلى الجبهة السعودية تمكن الامير عبدالعزيز آل سعود من إقامة حكمه حيث اعترفت بريطانيا بحكمه عام 1927، وعانت الامارات، أبوظبي ودبي والشارقة والبقية مشاكل سياسية داخلية جمة قبل ان تستقر فيها الامور.
وقبل ان ينتهي هذا العقد وقعت في المنطقة كارثة اقتصادية كبرى لا علاقة لها بالازمة العالمية! فقد قضى اللؤلؤ الصناعي على اللؤلؤ الطبيعي، تقول المؤرخة د. فاطمة الصايغ، فكان أن «أصيب الهيكل الاقتصادي في الامارات والخليج بشلل تام كانت له نتائج خطيرة على الاوضاع السياسية والاجتماعية، فقد ادى الركود الاقتصادي الى خفض مستمر في السيولة المالية، وبالتالي فقد أشهر كبار تجار اللؤلؤ إفلاسهم، وهذا معناه افلاس خزينة الامارة ايضا لأن الدخل الذي كان يحصل عليه الحكام وهو 5% من حاصل الغوص أو ما يسمى (قلاطة الشيوخ) قد انعدم». (الامارات العربية المتحدة، ص195).
وبانعدام مصدر الميزانية الحكومية هذا، تضيف د. الصايغ، «اوشكت السلطة على التداعي ايضا، اذ لم يعد الحكام قادرين على الايفاء بالتزاماتهم المالية لشعوبهم».
وترتبت نتائج اخرى على هذه الازمة. فعندما اشهر معظم تجار اللؤلؤ إفلاسهم، «جر هذا الافلاس الى إفلاس التجار الهنود الذين كانوا يتعاملون معهم، كما جرّ الى قضايا ومحاكمات قدم فيها الهنود شكاوى الى الوكيل الوطني والضابط السياسي يطالبون فيها التجار بتسديد ديونهم». ومن النتائج السياسية، تضيف الباحثة، «ان هؤلاء التجار الذين كانوا يشكلون الصفوة في مجلس الحاكم، لم تعد لهم حاجة تُذكر ولم يعد لرأيهم صوت مسموع. وترتبت على ذلك الوضع تداعيات اخرى، وهي ان الطبقة من ابناء الشعب التي كانت تعيش على موارد البحر، أي اصحاب السفن والبحارة وطاقم الغوص، وجدوا انفسهم عاطلين بدون عمل، وهم ولا شك كانوا يشكلون شريحة من اكبر شرائح المجتمع، لذا فقد غادرت اعداد كبيرة منهم الامارات، متجهة نحو قطر والسعودية والبحرين، حيث تم اكتشاف النفط هناك، وصاروا يعملون مع شركات النفط أو في القطاعات الاخرى، اما الايادي العاملة التي كانوا يجلبونها من افريقيا، فقد قام التجار ببيعهم كعمال وكان التحدي الاقتصادي كبيرا، حيث استمرت الاوضاع في انحدارها نحو الهاوية، تقول د. الصايغ، غير ان العقلية التجارية لأهل الامارات عامة واهل دبي خاصة، فتحت امامهم مجالات تجارية جديدة. «اذ راحوا يبيعون السكر وبعض المواد الغذائية التي كانت تصل اليهم من الانجليز بنظام البطاقة. كانوا يبيعونها الى التجار الايرانيين الذين يهربونها الى داخل ايران دون المرور بالموانئ الايرانية. كما راحوا يتاجرون بالاسلحة، فيشترون الاسلحة القديمة ويصلحونها في دكاكين خاصة ويبيعونها الى المناطق الثائرة في بلوجستان، ثم لما صارت عند بعض تجار دبي سيولة نقدية، مارسوا مهنة اخرى تدر أرباحا اكثر، ولكن مخاطرها اكثر، وهي تجارة الذهب. اذ صار تجار الذهب يأتون من كل ارجاء العالم الى دبي ويبيعون ذهبهم الى تجارها الذين يبيعونه الى التجار الهنود المتواجدين في دبي، ويروي غواص اماراتي قديم ذكرياته للباحث عبدالله رحمة، (انظر الامارات في ذاكرة ابنائها، جـ2، ص27) فيقول: بعدما ضعفت تجارة اللؤلؤ وبدأت تتوقف تدريجيا في أبوظبي انصرف الناس الى البحث عن اعمال اخرى. وعندما بدأت شركات البترول في الامارات عملت لمدة سنتين الا ان الراتب لم يكن يساوي شيئا. لكن اذا ذهبت الى «قطر»، واحضرت لك في الاسبوع كيسين أو ثلاثة اكياس سمك، تدر عليك 400 – 500 روبية. «لذلك اقترضنا انا واخي علي واشترينا (لنج) - قارب – وعملنا في الصيد الذي كنا نبيعه في قطر والبحرين والسعودية في الغالب، حيث كان انتاج النفط قد بدأ. وعشنا على هذا الحال من سنة 1952 حتى سنة 1967».

اقتصاد الخليج فى مفترق طرق وسط الاضطرابات فى الشرق الاوسط
حقق اقتصاد الخليج، الذى يعتمد الى حد كبير على احتياطيات النفط والغاز ، وايضا على حملة التنوع، نموا كبيرا فى اجمالي الناتج المحلي هذا العام، ولكن التحديات مازالت قائمة وسط مخاطر تدهور المشهد العالمي ، والاضطرابات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ومازالت الاضطرابات مستمرة بعد سقوط 4 رؤساء دول عربية فى تونس ، ومصر، وليبيا ، واليمن، نتيجة الإحتجاجات الجماهيرية . وتشهد سوريا اعمال شغب، فيما تهز المظاهرات مصر والبحرين مع سقوط ضحايا. بل وشهدت السعودية، اكبر اقتصاد فى العالم العربي، مظاهرات متفرقة اوائل هذا العام.
ويقول مسعود احمد، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط واسيا الوسطى، " لقد تلقت التجارة بين الدول العربية ضربة بسبب أعمال الشغب، كما اثر ذلك بالطبع على دول الخليج ، ولو ان ذلك بدرجة اقل مقارنة بدول شمال افريقيا."
ومع انخفاض الطلب على الطاقة من اوربا المثقلة بالديون والولايات المتحدة، " قد تنخفض عائدات منطقة الخليج العام القادم"، وفقا لما قال احمد.
وقد تقود ايضا التوترات بين ايران والقوى الغربية، التى تتهم ايران ببناء اسلحة نووية سرا تحت غطاء برنامجها للطاقة النووية ، دول الخليج الى وضع صعب عام 2012.
وضع راهن ثنائي القطبين
يظهر الانقسام فى العالم العربي بشكل اكثر وضوحا عن ذى قبل . فبينما يتوقع أن تحقق الدول العربية المصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر ، والسعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة ، والكويت نموا حقيقيا فى اجمالي الناتج المحلي يتجاوز 3 فى المائة، تتعرض الدول العربية المستوردة للنفط مثل سوريا ومصر اكثر الى الركود، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي.
شكلت دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط، السعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وعمان، مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1981. ووفقا للصندوق، فان دول الخليج ستحقق اعلى معدلات نمو حقيقية فى اجمالي الناتج المحلي عام 2012، ولن يسبقها سوى العراق الذى يتوقع أن يحقق نموا حقيقيا فى اجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.6 فى المائة.
نمو الناتج الاجمالي المحلي لجول المستود للنفطك سيتراجع في مواجهة النلاتج الحلي الاجمالي لدةل النفطية الخليجة الكبري ظ,؟هذا واضخح من خلال تقارير افاق الدولي الصادر من الصندوق النقد الدولي
طالما واجهت الدول الخيليجة واقتصاديات الدول الخليجة مشاكل جمة فيماي تعلق بالاحداث العالمية التي توثر علي حركة النفط الدولية مما سيؤثر علي مستقبل هذة الدول مستقبلا ’,
من المتوقع ان يشهد حجم النمو للعراق في العام المالي الجحاري اكثر من 12.5 %
ازمة النفوط الصخرية المشكتشفة حديثا ستويدج من كاهل المصاع التي تواجها الدول الخيليجة نظرا لاعتماد اقتصاديها بشكل مباشر علي النفط بشكل اساسي .

وقد استفادت دولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة مركزها التجاري دبي، من هذه الاضطرابات، وهي ظاهرة حدثت بالفعل فى الثمانينيات خلال حرب ايران والعراق ، وخلال حرب العراق الثانية عام 2003.
ساعد الاستقرار السياسي فى دولة الامارات ، وارتباط دبي بالعالم، بفضل مطارها الدولي وميناءها البحرى للتجارة الحرة ، وهما الاكبر فى المنطقة، فى ان تكون دائما ملاذا آمنا للشركات العالمية التى تعمل فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وخاصة خلال الحروب والاضطرابات فى الشرق الاوسط.
وقد اجتذبت دبي عددا من البنوك من سويسرا ، والهند ، ونيوزيلندا هذا العام، بل ونقل عدد من بنوك الاقراض التى تتخذ من البحرين مقرا لها مثل كريديت اجريكول الفرنسي، سادس اكبر بنك على مستوى العالم، مكاتبها فى الخليج من المنامة عاصمة البحرين الى المركز المالي الدولي دبي. وكانت البحرين الاكثر تأثرا فى منطقة الخليج العربية.

وفى الوقت نفسه، طلبت شركة الخطوط الجوية فى دبي (ايميريتس ايرلاينز) المملوكة للدولة 50 طائرة من طراز بوينج 777، للمسافات الطويلة، بقيمة 18 مليار دولار امريكي. ما يعد أكبر طلب لشراء الطائرات التجارية من حيث القيمة الدولارية فى تاريخ شركة بوينج.
ومع تردد السياح القادمون من الغرب فى قضاء اجازتهم فى مصر بسبب المخاوف الأمنية، استفادت دبي من وضعها كملاذ آمن. حيث استضاف مطار دبي الدولي للمرة الاولى اكثر من 50 مليون مسافر هذا العام. وتم افتتاح عدد من الفنادق الفاخرة عام 2011، من بينها فندق جميرا زعبيل سراي على جزيرة نخلة الجميرا الصناعية ، وفى 2012، من المقرر افتتاح اول فندق لوالدورف استوريا فى المشيخة على الجزيرة نفسها
التحديات الباقية
بالرغم من مؤشرات التحسن الاولية المرئية، الا انه يوجد قاسم مشترك بين الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له. حيث تعاني جميع الدول العربية تقريبا من بطالة كبيرة، وركود اجتماعي، ودخول عدد كبير من الشباب سوق العمل، وصناعة " انتهى عصرها "، واعتماد كبير على صادرات الطاقة الكربونية.
وبالاضافة الى ذلك، تطالب المرأة بمزيد من الحقوق ، ومزيد من الوظائف. وكانت الطالبات فى طليعة الاضطرابات، ما جعل الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان تحصل على اول جائزة نوبل للسلام تمنح لسيدة عربية.
بل وحتى الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين لم تشهدا اضطرابات حتى الان، دولة الامارات العربية المتحدة وقطر، تواجهان صعوبات. فقد جاءت بعض أكبر المعارض السنوية فى دبي مثل معرض (جيتكس) لتكنولوجيا المعلومات ، او معرض "بج 5" الصناعي اصغر بكثير من حيث الحجم عام 2011، نتيجة حجز عدد اقل من العارضين الاجنحة ، وحضور عدد اقل من المندوبين.
وشهدت اميريتس ايرلاينز، اكبر شركة طيران فى الشرق الاوسط، انخفاضا فى الارباح بنسبة 75 فى المائة خلال النصف الاول من العام (حيث تبدأ السنة المالية للشركة من ابريل 2011 حتى مارس 2012). وارجع رئيس الشركة الشيخ احمد بن سعيد المكتوم هذا الانخفاض الى ارتفاع اسعار النفط ، بيد أنه قال ان " التسونامي فى اليابان ، وازمة الديون فى منطقة اليورو ، والاضطرابات العربية اثرت أيضا على عملياتنا."
وفى منتصف ديسمبر، قرر مؤشر إم أس سى آى الرائد للإستثمار تأجيل تطوير دولة الامارات العربية المتحدة وقطر الى " اسواق صاعدة " للمرة الثالثة. وبإمكان هذا التطوير جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر الى بورصتي البلدين، ولكن المؤشر ما زال يرى وجود نقصا فى الاطار التجاري المهني ، وحاجة الى الانفتاح على أصحاب الاسهم الاجانب فى البلدين.
الامارلت تسير بخطي واضحة نحو التحول التديريجيل الي الاسواق اسلاعدة علي الغرم من تاخؤ اعلانذلك بشكل رمين من خلال قرارت موشر MSCI,حسب تصرجيات احمد المكتوم رئيس فلاي ايمؤرت
التي تراجع اجمالي الارباح المحققة بحوالي 75% عن العام الذي يسبقة
الظروف الاقتصادية التي تمر بها لدول العربية المنتجة لنفط تتاشبة الي حد كبير بالظروف الاقتادية الصعبة التي تمر بها لدول العربية المصجرة لنفط مثل تراجع النمو البط
الية الاعتامد علي الصنماعت الكؤبوينة التي لا تدر الكثير من الارباح الارتباط الشديد بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الاوربي علي وجة التحديد .

وحذرت وكالة (مودي) للتصنيف الإئتمانى مؤخرا من تعرض 3 كيانات مرتبطة بحكومة دبي لمشاكل محتملة فى سداد 3.8 مليار دولار مستحقة عام 2012.
ويظهر مثل هذا العجز ان منطقة الخليج العربية ليست محصنة ضد تأثير ازمات الديون فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وفيما يوجد بالسعودية ربع احتياطي النفط العالمى ، يوجد فى دولة الامارات حوالي 8 فى المائة من الاجمالي العالمي ، وتعد قطر ثالث اكبر منتج للغاز بعد ايران ، وروسيا.
بيد ان وزيرة التجارة الخارجية فى دولة الامارات الشيخة لبنى القاسمي ، قالت أن " النفط لا يوفر وظائف بذاته."
وأضافت أنه "يجب على الدول العربية ترجمة العائدات الى استثمارات للجيل الصغير ، وتنويع اقتصادها."
وسيظل توفير فرص عمل يشكل التحدي الاكبر خلال العقد القادم ، حيث ان ثلثي ال300 مليون عربي من المغرب حتى العراق دون الثلاثين.
وذكر الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة العلاقات الخارجية بالمركز المالي الدولي بدبي، " ان تنويع الاقتصادات العربية امر أساسى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وخفض الاعتماد على طاقة الكربون ، ومساعدة الأشد حاجة من خلال توفير الوظائف لهم ، وضمان النمو المستدام فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا."
وقال حسام الحوراني ، الشريك بشركة التميمي وشركاه للاستشارات القانونية، لوكالة انباء (شينخوا) ان دولة الامارات "تتحرك بشكل جيد، ومن المحتمل أن تطبق فى الربع الاول من عام 2012 قانونا تجاريا جديدا يسمح للاجانب بالاستثمار أكثر من 49 فى المائة فى الشركات المسجلة فى دولة الامارات."
وقال الدكتور ناصر السعيدي انها منطقة تبحث عن التوجه السياسي والاجتماعي، وبالرغم من كافة ثروتها من النفط والغاز، تبحث عن الرخاء والاستدامة الاقتصاديين. " ولن تكون هناك عودة الى العالم العربي القديم ، ولكن الامر سيستغرق جيلا حتى يتم حصاد ثمار ،العاصفة العربية المستعرة ."

The area still searching for the political orientation and the social direction in spite of the overall resource that consist of gas and oil she already obtain ,and still in the middle of searching for the social prosperity and the continuous development and there is no chance for the decline to the previous situation and it will be done soon as possible >

ازمة اليورو والاقتصاديات العربية
ما الذي تعنيه أزمة منطقة اليورو بالنسبة للاقتصاديات العربية؟ في الحقيقة، أنا لا أعرف إجابة هذا السؤال حتى الآن، ولكن من السهل للغاية أن نستكشف ذلك سويا.
في البداية، يجب أن نعرف أن أزمة منطقة اليورو هي أزمة ديون سيادية، وليست جزءا من الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 والتي كان صناع السياسة يعلمون وقتها ما يتعين عليهم القيام به للحيلولة دون حدوث كساد على شاكلة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. ولكن أزمة منطقة اليورو مختلفة تمام الاختلاف، حيث لا توجد إجراءات محددة ومتعارف عليها يجب اتخاذها. لقد أدت أزمة الديون السيادية الأوروبية والمخاوف من حدوث ركود عالمي جديد إلى القضاء على شهية المستثمرين للدخول في مخاطر جديدة. وعلاوة على ذلك، أدى القلق من ارتفاع مستويات الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع موجة من تخفيضات مستوى الدين الحكومي الأوروبي إلى انتشار الذعر والقلق في الأسواق المالية.

لقد اندلعت الأزمة الحالية نتيجة تراكمات على مدى عقود عديدة، ومن يعتقد أنها أزمة وليدة اللحظة فإنه لم يقرأ ما يكفي من تاريخ القرن العشرين. في الواقع، يجب إعادة بناء مصداقية السوق، حتى يتم استعادة الثقة في اليورو. وقد تحولت تلك المشكلة إلى مشكلة سياسية بسبب تراكم الديون السيادية على المدى الطويل. وربما تعود بعض الثقة إلى الأسواق الآن بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني من منصبه وتأدية لوكاس باباديموس لليمين الدستورية كرئيس للوزراء في اليونان.
وقبل الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في البداية، يتعين علينا معرفة بعض ما حدث في الماضي لأن ذلك سيكون مفيدا للغاية.
في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 1990، كانت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في القمة الأوروبية في العاصمة الإيطالية روما، وأثناء تلك القمة كان الاتحاد النقدي الأوروبي على رأس جدول الأعمال. وكانت ثاتشر تتوقع أن يكون التضخم هو الهاجس الرئيسي لألمانيا، في حين أن اليورو سيكون قاتلا بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا لأنه سوف «يدمر اقتصادياتها غير الفعالة». ويبدو كثير من توقعات ثاتشر أصبح معقولا الآن.
وعلى الرغم من تردد وحيرة النخبة السياسية في التعاطي مع أزمة اليورو، فإن استراتيجية زعماء منطقة اليورو ليست مجرد استراتيجية «تسويف»، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد وسيلة لتشتيت قوة الانفجار الناجم عن أزمة الديون. ويمكن القول بأن سوق السندات في إيطاليا قد زادت من فرص حدوث تفكك في منطقة اليورو في نهاية المطاف، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من إمكانية حدوث ذلك. وإذا لم تتمكن إيطاليا من إيجاد تمويل بمعدلات معقولة وإذا لم تتوسع موارد بقية منطقة اليورو لإنقاذ المنطقة من المأزق المالي الحالي، فسوف تتلاشى إحدى أهم مميزات منطقة اليورو وهي «معدلات الفائدة المنخفضة»، وهو ما يضعف من إمكانية البقاء في منطقة اليورو.
ولا أعتقد أن منطقة اليورو سوف تنهار، ولكني أعتقد أنه قد تم الاستهانة بالفوضى المالية والاجتماعية التي من شأنها أن تتبع ذلك الانهيار في حال حدوثه، حيث إن ذلك سيؤدي إلى صدمة مالية عملاقة، كما يمكن أن ينهار الائتمان لفترة ما. ولكن السؤال الآن هو: ما الذي تفكر فيه البلدان الكبرى الأخرى؟
لقد صرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن القادة الأوروبيين سوف يلجأون لبعض الأساليب التي استخدمتها الولايات المتحدة أثناء الأزمة المالية. وقد أشارت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية إلى أن أزمة الديون في منطقة اليورو سوف تلقي بظلالها على الصين من خلال تقليل حجم الطلب على الصادرات. لقد شاركت شخصيا في مشروعات كبرى للبنية التحتية في الصين لأكثر من خمسة عشر عاما وقد استمتعت خلال تلك الفترة بقراءة صحيفة «الشعب» اليومية، وأود أن أقول إن تعليقاتها مميزة للغاية وتتسم بالتبصر الشديد. وعندما تستقر أوروبا، وهذا ما أتوقعه، قد نجد أن النمو قد تضرر بشدة نتيجة لحجم الأزمة حتى الآن، ولكن تجنب هذا الضرر سيعد حافزا قويا للاقتصاديات التي تعمل على تعزيز النمو الآن. وقد تكون تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية أقل حدة بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم بسبب القوة الكبيرة لهذه الدول. في الواقع، لا تعد معظم الدول العربية عرضة للخطر من تأثير الأزمة المالية حتى الآن.
ومع ذلك، لا يزال تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي يتكشف في الوقت الحالي وقد يكون كبيرا في كثير من البلدان. ولكن الحكومات التي لديها قدرة مالية كبيرة ستكون في موقف أقوى لمواجهة تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، كانت كثير من البلدان العربية تعاني من عجز مالي حتى قبل الأزمة. وسيكون لأزمة اليورو تأثير مباشر وكبير على الطلب العالمي على النفط، حيث إن أي انخفاض سريع في أسعار النفط أو استمرار انخفاض معدلات الأسعار لفترة طويلة نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي سوف يؤدي إلى تراجع في نمو الصادرات.
ويمكن تصنيف الدول العربية إلى أربع فئات - الدول المصدرة للنفط والتي تتمتع بقدرة مالية كبيرة وتعداد سكاني قليل؛ الدول المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية؛ البلدان غير المصدرة للنفط والتي لديها علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بلدان متنوعة لديها روابط قوية مع أوروبا في المجالات التجارية والسياحية.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليج المصدرة للنفط والتي لديها قدرات مالية كبيرة وكثافة سكانية منخفضة بأنها في الوضع الأفضل الذي يمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية. وأثناء الأزمة كانت هذه الدول تتمتع بمواقف قوية بشكل استثنائي، وهو ما أعطاها قدرة كبيرة على امتصاص تأثيرات التراجع العالمي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط بشكل مطرد سوف يجبر هذه الدول على السحب من الاحتياطي النقدي المتوفر لديها والحد من الاستثمارات. وأود أن أشير إلى أن هذا السيناريو قد لا يكون واردا. أما المجموعة الثانية فتشمل البلدان المصدرة للنفط والتي تحصل على عائدات نفطية كبيرة، ولكنها تعاني من تعداد سكاني كبير والتزامات اجتماعية كبيرة، وهو ما يجعل من الصعب عليها القيام بضبط النفقات وقت فترة الانكماش الاقتصادي. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة المالية العالمية ووضعها المالي والخارجي أضعف من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ومن المرجح أن تواجه تلك الدول تحديات مالية، حيث تحاول حكومات هذه الدول مواجهة التحديات الاجتماعية طويلة الأمد.
وتأتي بعد ذلك البلدان غير المصدرة للنفط والتي تتمتع بروابط قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة وهي في الموقف الأضعف، سواء من حيث الموازين المالية أو الخارجية. إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يجعل هذه البلدان عرضة لانخفاض التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي، وستتزايد الضغوط الاجتماعية مع عودة العمال المهاجرين.
وأخيرا تأتي الدول التي ترتبط بروابط قوية مع أوروبا في التجارة والسياحة، وهي الدول التي ستشعر بأكبر أثر اقتصادي نتيجة قلة الطلب الأوروبي على الواردات وقلة الإنفاق السياحي، كما سيقل نصيب تلك الدول من الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا. وسوف يكون تأثير أزمة منطقة اليورو بمثابة إضافة إلى العوامل الأقل أهمية التي أثرت على تلك الدول.
وبناء على ذلك يتعين على جميع البلدان العربية أن تسرع من عملية تطوير البنية التحتية والتطورات الاجتماعية وأن تسخر كافة إمكانات القطاع الخاص. ولكي يتم ذلك بصورة جيدة، يتعين عليها أن تتمكن من جذب التمويل اللازم. وفي الحقيقة، لم يختف التمويل، ولكن أصبح من الصعب الحصول عليه وأصبح يتطلب وضع خطط تجارية قابلة للتمويل. وعلى الرغم من أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تعد مشكلة كبيرة، فإنها تخلق فرصا لبعض الاقتصاديات العربية كي تغير من موقعها على المدى الطويل
تمت بحمد اللة

[Mohamed_tarek]

اولا--نظرة عامة علي الاقتصاد المصري
لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% - 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
• الجمهورية الأولى : 1952-2012
• الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و 1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاءشركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
• التاميم في عهد الناصر سيسيات جذب المزيد من ااعلمالة من خلال الصناعات الصناعي لاتسعاب العدد الوفير من العمالة ,الاصلاح الزراعي التاميم للشركات الاستمثمار المبشر شركة الحديد واصلب
•
• الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي. الخطة الخمسية تشجيع الاشتراكية الفكر الاشترايك السد العالي النمو 4%
•
• ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي‏.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة[2].
• الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية. استعانة برؤس اموال عربية وخليجية لاتمال التمنية
• الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى. الاقتصاد الخاص ولالخصصة
• الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلي إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بلإضافة إلي مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.

الوضع الاقتصادي المصري[عدل]
التجارة الخارجية[عدل] التعاون الاقتصادي الاجنبي والخارجي كويسا زالتجارة العالمية الدول اثلماي الكبري والدول العشرين في العام 93
انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتفعيل إقامة منظمة التجارة الحرة العربية، وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الإسلامية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقيات للتعاون مع بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
التحويلات المالية[عدل]
تساهم التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية، حيث تساهم في الاقتصاد بما يفوق قطاعات أخرى كقناة السويس والبترول والسياحة. تأثر هذا القطاع كثيراً في الأونة الأخيره بعد ثورات الربيع العربيوعودة معظم العاملين المصرين من ليبيا.[3].وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين المصرين يصل عددهم إلي ما يقرب من 2.7 70% منهم في الدول العربية و 30% في الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية.[4]
القطاع المالي والمصرفي

مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك مصري (بنك مصر) في عام 1920. والقطاع المصرفى المصري يعتمد بشكل أساسي على الودائع المحلية التي تشكل 73%من إجمالي الأصول في حين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى[7].كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8% [8].ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤساسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011).[9] توضح مؤشراتالبنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروضلا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كماأن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلي القطاع الخاص تذهب إلي0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلي الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).[10]
القطالقطاع المصرفي اول بنك عام 1920
نسب او معدلات الوداع الي القرو ضفي مصر اقل م 55 في المائية عكس المعدلت العالمية والشرةق اةسيطة 80 و 75% ,
عدد الفرةع اكثر من 2566 فرع منهم 212 فرع بنوك اسلامية باجمالي حصة سوقية من اصلوق ما يناهري 100 ميلار حجم السوق المصرفي في مصر بشكل عام يفوق 1.3 تريلون جنية
البنوك التجارية التابعة للقطاع العام عددها 39 بنك تسطيرر علي 60 %من السوق والباقي بنوك اسلامكية بنوك اجنبية .
اجمالي الاصول الخاصة بتلك البنوك اما وزدائع محلية حوالي 65 % والباقي 24 ودلائع عالمية
لأستثمار[عدل]
المناطق الحرة[عدل]
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بإرتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها 9 مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل [12][13] . يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر. وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
الملاحظات
اولا – المناطق الحرة عددها 2012 منطقة خاصة
9 منلكق عامة
7 مناطق مجهزة تنج ما يزيدعن 12 % من اجمالي صادرات مصر الي العالم الخارجي
توفر 200 االف فرصة عمل في الدولة
فرصة جيدة للدول المصرية لاستعاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الخارجية اليها وتوفير فرص عمل نمع تقليل البطالة
المنقة الحرب في بورسعد مدينة نصر العامرية الاستكندرية السويس دمياط 6 اكتوبر وحاليا يتم التفاق علي ادجماج المحلة ,
الاقتصاد المصري في يطور
52 الي 65 الخطة الخمسية التوجة نحو الاستثماراات ف ي القطاع العام من خلال انشاء شركة الحديد والصلب عام 19630 واستعبا المزيد من العمالية في السوق المصرية .
النمو 4%
تاميم الشركات الهامة قناة السويس واشلركات اللهي والبنوك الاجنبية مما اثار نتائج سياسية سلبية .
الانفتاح الاتصادي والتعرف الي العالم الخارجي وجذب الاستمثارات مع التوسع في البنية التحيتة والسلع الاستراتيجة الاخد نحو التصنيع الواراد محل الصادرات

تابع مقالات ذات صلة بالاقتصاد المصري
تعرض الاقتصاد المصري لخسائر هائلة في حرب‏1967‏ اثرت علي قدراته وصورته العامة وادائه ويمكن تركيز الخسائر الرئيسية للاقتصاد المصري بسبب حرب يونيو‏1967‏ فيما يلي‏:‏

ا ـ فقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وامكانياتها السياحية وهي ثروات كان من الممكن اعتبارها مفقودة مؤقتا لو ان اسرائيل احترمت الاتفاقيات الدولية ولم تستنزف ثرواتها لكن الذي حدث هو ان اسرائيل نهبت ثروات سيناء وبالذات نفطها‏.‏ وهو ما يعني ان مصر فقدت بشكل نهائي جزءا من الثروات الطبيعية في سيناء بعد حرب‏1967,‏ ذلك يمكن بل ويجب ان يكون مبررا لطلب تعويضات من اسرائيل حاليا الا ان النتيجة في ذلك الحين كانت فقدان الاقتصاد المصري لجزء من الثروات الطبيعية بعد وقوع سيناء اسيرة للاحتلال الاسرائيلي‏.‏

ب ـ فقدت مصر ايرادات قناة السويس التي كانت قد بلغت نحو‏95.3‏ مليون جنيه عام‏1966‏ اي نحو‏219.2‏ مليون دولار توازي نحو‏4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي في ذلك العام حيث توقفت الملاحة في قناة السويس في منتصف عام‏1967‏ حتي عام‏1974‏ قبل يتم افتتاحها في عام‏1975‏ وفقدت مصر خلال تلك الفترة ايرادات القناة في وقت كانت احوج ما تكون اليها للمساهمة في تمويل الانفاق العسكري وازالة اثار العدوان الاسرائيلي‏.‏

ج ـ فقدت مصر جانبا هاما من الايرادات السياحية قدرها وزير اقتصاد مصري سابق بنحو‏100‏ الف جنيه يوميا اي نحو‏36.5‏ مليون جنيه سنويا توازي قربة‏84‏ مليون دولار في ذلك الحين‏.‏

د ـ فقدت مصر قدرا من مواردها البشرية التي تعتبر العنصر الاكثر حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما فقدت في الحرب اصولا انتاجية تم تدميرها او تعطيلها بشكل دائم او مؤقت وهو ما اثر بلاشك بشكل سلبي علي قدرة الاقتصاد الوطني المصري في مرحلة حرجة للغاية هي فترة مابين الحربين‏.‏

واذا كانت هذه العناوين الرئيسية للخسائر الاقتصادية لمصر بسبب العدوان الاسرائيلي عليها عام‏1967‏ فان اقتصاد مصر المثقل بهذه الخسائر كان عليه القيام بمهمة كبري لتمويل تعويض الخسائر الاقتصادية المباشرة وتمويل تعويض خسائر المعدات والبنية الاساسية العسكرية وتمويل الانفاق العسكري عموما مع محاولة رفع القدرة علي مواجهة الاستهلاك المحلي لتقليل الواردات المدنية او ابقائها عند مستوياتها دون زيادة لتوجيه حصيلة مصر من النقد الاجنبي لتمويل الواردات من المعدات العسكرية‏.‏

ولان الوضع الذي كانت مصر تمر به كان وضع طواريء ولان المهام الملقاة علي عاتق الاقتصاد لمصري انذاك كانت مهاما استثنائية مرتبطة بلحظة استثنائية هي تضميد جراح الهزيمة والاستعداد للحرب فإن السياسات الاقتصادية المصرية كان لابد وان تكون بدورها سياسات استثنائية ملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من الاقتصاد المصرية كان لابد ان تكون بدورها سياسات استثنائية ملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من الاقتصاد المصري في تلك الفترة‏.‏

السياسات الاقتصادية بين الحربين
تشكلت ملامح السياسات الاقتصادية المصرية في الفترة ما بين حرب يونيو‏1967‏ وحتي حرب اكتوبر‏1973‏ علي اساس انها سياسات لادارة اقتصاد حرب وتجسد ذلك في فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة وذلك لزيادة الايرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الانفاق العام اللازم للاستعداد لخوض جولة جديدة من الصراع العسكري مع العدو الاسرائيلي‏.‏

وهذه السياسة النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز تعتبر عاملا رئيسيا مغذيا للتضخم‏,‏ وكان التضخم مكبوتا في الفترة مابين حربي‏1967‏ و‏1973‏ بسبب سياسة التسعير الجبري للسلع الاساسية لكنه انفجر فيما بعد حرب اكتوبر‏1973‏ مع تخفيف سياسة التسعير الحكومي للسلع باتجاه الغائها‏.‏ الستعر الجبري للسع بهدف الغاء التسهيالاجابري سيسية اتابعتها الدولة المصرية ايام حرب 73 من اجل خلق موارد جديدةلتمويل النفقات الازمة للحرب .


كذلك تميزت السياسة الاقتصادية المصرية بين الحربين باعطاء اولوية للاستثمارات التي تخدم المعركة علي كل ماعداها من استثمارات وتميزت ايضا بالذات من بداية عام‏1972‏ بايقاف استيراد السلع الكمالية حيث صدر قرار بحظر استيراد تلك السلع ومن بينها الملبوسات والاقمشة الصوفية الفاخرة واجهزة التليفزيون والراديو والسجائر والثلاجات والغسالات والسجاد الفاخر‏.‏ كما تقرر زيادة الرسوم الجمركية علي السلع الكمالية الواردة للاستعمال الشخصي بنسبة‏50%‏ كما تم قصر تجارة الجملة في المواد والسلع التموينية الاساسية علي القطاع العام‏.‏ وكان الهدف من ذلك هو منع اي تلاعب في هذا السلع وضمان وصولها الي جماهير الشعب باعتبار ان توفيرها عنصر مهم في تحقيق الاستقرار السياسي‏.‏
تكيزا الساية الاقتاصدية المصرية بالحرص الشديد علي توفير السلع الضروي الي الموطان المصري مع ضمان عدم العث بها من خلال فرض ضراءي جمركية 50%علي السلع الورادة للاتسعمال الشخصي مع قصر تجار الجملة علي القطاع العم


كذلك اتسمت السياسة الاقتصادية المصرية ما بين حربي‏1967‏ ـ‏1973‏ بزيادة الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي تلقتها مصر من الدول الشقيقة والصديقة في ظل عدم كفاية المدخرات المحلية لمواجهة متطلبات الانفاق الاستثماري في ظل العجز الكبير في ميزان المدفوعات الجاري بسبب زيادة الواردات الضرورية للتسريع بتهيئة الظروف للجيش لخوض حرب اكتوبر‏1973.‏

الدول العربية والصديقة ودعم الاقتصاد المصري بين الحربين
بلغ التمويل الاجنبي الذي حصلت عليه مصر في الفترة من‏65/1996‏ ـ‏71/1972‏ نحو‏5.6%‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو‏6.4%‏ من ذلك الناتج خلال الفترة من‏59/1960‏ و‏1964/1965‏ وقد جاء التمويل الاجنبي الذي حصلت عليه مصر بين الحربين من الاتحاد السوفيتي السابق والكويت والسعودية وليبيا وكانت شروطه ميسرة للغاية في حالة القروض فضلا علي ان جانبا منه كان في صورة من ح لا ترد فبالنسبة للقروض السوفيتية لمصر فان سدادها كان يبدأ بعد عام من استكمال بناء المشروع الذي خصصت لتمويله لكي يكون الدفع من عائد الانتاج‏,‏ وكانت اجال السداد نحو‏12‏ عاما وبفائدة لا تتجاوز‏2.5%‏

ولذلك لم يكن غريبا ان مصر انجزت مجمع الحديد والصلب في الفترة ما بين الحربين رغم ان قيمته تجاوزت‏165‏ مليون دولار لكن القرض السوفيتي الميسر ساعد علي انشائه بلا مشاكل هذا فضلا عن القروض السوفيتية التي استخدمت في تمويل استيراد الاسلحة والمعدات العسكرية‏.‏ اما الدول العربية المنتجة للبترول فإنها قدمت دعما ماليا بلغ اكثر من‏135‏ مليون دولار في العام‏(‏ قدمت الكويت‏55‏ مليونا منها‏,‏ وقدمت السعودية نحو‏50‏ مليونا منها في حين قدمت ليبيا‏30‏ مليونا منها‏).‏

ولان مصر لها ذاكرة تمتد لآلاف السنين قبل الميلاد وتفوق كل ما عداها من شعوب ودول العالم‏,‏ فإنها لا يمكن ان تنسي من ساندوها اقتصاديا في فترة ما بين حربي يونيو‏1967,‏ اكتوبر‏1973‏ مهما كان حجم تلك المساندة او فعاليتها لان الوقفات الكريمة في زمن الازمات لا تسقط من ذاكرة الشعوب العظيمة التي يقف الشعب المصري في قلبها ومقدمتها‏.‏
في ضوء العجز المالي 25 ملير مترمكعب
اعلي كفا
وعلي اي الاحوال فأن الحكومة المصرية نجحت الي حد كبير في توظيف العلاقات الدولية لمصر في ذلك الحين في الحصول علي مساعدات بشروط ميسرة‏,‏ وهي مساعدات لم تكن ضخمة ولكنها كانت مؤثرة بسبب نمط توظيفها الذي تحكمت فيه مصر بشكل اساسي سواء لان جانبا من تلك المساعدات كان غير مرتبط بمشروعات محددة‏,‏ وبالتالي يدخل الموازنة العامة ليتم انفاقه بالصورة التي تحددها الحكومة المصرية‏,‏ او لأن المشروعات التي تلقت مصر مساعدات لانجازها كانت من اختيار مصر وكانت في غاية الاهمية للاقتصاد المصري‏,‏ ويمكن القول بأن مصر اعتمدت بدرجة معقولة علي ذاتها في تمويل الانفاق الدفاعي والاستعداد للحرب مدفوعة في ذلك بطوفان من مشاعر الغضب الشعبي بسبب الهزيمة في اسرائيل يونيو‏1973‏ والرغبة الشعبية في خوض الحرب وتحقيق الانتصار علي العدو الاسرائيلي بأي ثمن‏.‏
حصل الاقتاصد الصملاي علي قروض خارجية من اجل الضمي قدما في تةيفر لنفقات العسمرية
انجاز مشروع الحجي والصلب من الاتحاد السويفيت ومساعد ليبا واسلعودية والامارات العربية والعراق والكويت والجول الخليجحية
تميزت بتحكمك كلمل في هذة المساعدلت علي النحو الذي مكن من دهخولها الي الموزانة العامة والتحكم الحجكومي الكامل فيها

ولذلك لم تتجاوز الديون الخارجية لمصر انتهاء حرب اكتوبر‏1973‏ نحو‏2.7‏ مليار دولار وهي ديون محدودة للغاية خاصة اذا قورنت بما حصلت عليه الحكومة الاسرائيلية في ذلك الحين من مساعدات خارجية فبين عامي‏1967‏ و‏1973‏ تزايدات الديون الخارجية الاسرائيلية بمقدار‏4726‏ مليون دولار لتصل الي‏6792‏ مليون دولار‏.‏ وهو مؤشر علي حجم ماتلقته اسرائيل من قروض خلال تلك الفترة هذا بالاضافة الي التعويضات الالمانية والمنح الاخري التي لا ترد وكانت المساعدات الرسمية الامريكية وحدها لاسرائيل قد بلغت نحو‏4312‏ مليون دولار خلال الفترة من‏1967‏ ـ‏1974‏ منها نحو‏1655‏ مليون دولار منح لا ترد والباقي قروض ميسرة

ورغم الحجم الهائل للمساعدات الخارجية التي تلقتها اسرائيل بين حربي‏1967‏ و‏1973‏ والذي بلغ عدة اضعاف حجم المساعدات التي تلقتها مصر في تلك الفترة فان مصر تمكنت من خلال الاعتماد علي الذات والمساعدات الاقل ان تواجه خسائرها الاقتصادية في حرب‏1967‏ وان تمول الانفاق الدفاعي اللازم لتجهيز جيشها للحظة المواجهة الحاسمة مع العدو الاسرائيلي بحيث انه عندما حانت لحظة الصفر كان الاقتصاد المصري رغم كل الملاحظات الواردة ضمنيا علي ادائه قد مهد الطريق لانطلاق هدير المدافع او الدبابات او ازيز الطائرات ورؤوس الصواريخ وحمم البوارج في معركة مصر لاستعادة الكرامة المهدرة والارض المغتصبة‏.‏
تقرير لـ«التمويل الدولي»: تنفيذ «خارطة الطريق» يمهد لإنعاش اقتصاد مصر
قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، إن نجاح الحكومة الحالية في إتمام عملية التحول الديمقراطي الممثلة في خارطة الطريق، من شأنه أن يمهد الطريق إلى المزيد من الاستقرار وإنعاش النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بعض المخاطر على جانبي الطريق.
وأشار التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال تنفيذ إجراءات خارطة الطريق، ستكون متواضعة خلال العام المالي الذي سينتهي في يونيو المقبل، فيما ستتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى إمكانية أن يتعدى الدين العام ما نسبته 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7%، فيما تتزايد البطالة لتصل إلى ما يقرب من 14% ، لتعاود الانخفاض في نهاية العام المالي الحالي إلى 12.7% .
ولفت التقرير إلى أن أصعب التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية تضخم الدين العام المحلي والخارجي، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة هذا الدين إلى 105% من هذا الناتج.
اصعب المشامكل التي تواجة الحكمة المصرية ه تضخم الدين العام ليصل الي امثر من 105%من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
البطالة سترتفع الي 14%بنهاية العام المالي الخحالي مع تراجع معدلات النمو الي مت يقارب 3%
وقال التقرير إن الأوضاع ستزداد سوءًا إذا فشلت السلطة الحالية في إتمام خارطة الطريق، والوصول بالاقتصاد المحلي لبر الأمان.
وحول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المحلي، ذكر التقرير أن هذا الدور مازال غير واضح إلى الآن.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 13.6% في العام الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار العام المالي الماضي، ليصل حجم تغطية هذا الاحتياطي لفاتورة الاستيراد الحكومية لنحو 3 أشهر مقابل 2.5 شهر العام الماضي.
وقال التقرير إن إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200جنيه بداية من يناير المقبل، وضع مزيدا من الضغوط على القطاع الخاص، حيث إن عمال القطاع الخاص سيحاولون الحصول على مزايا زملائهم بالقطاع العام.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بزيادة راتب الموظف الذي يتقاضى حاليا 730 جنيها إلى 1200 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 64%.
وتبلغ نسبة الزيادة المقدرة لتمويل الحد الأدنى للأجور نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمويل زيادة الحد الادني ½ %من الموزانة العامة
زيادة روابت اللي بياخدو 700 الي 1200 64%
وقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري وحتى عام 2018، بمعدلات نمو تقل عما كانت عليه قبل ثورة يناير، كما توقع استمرار معدلات مرتفعة للبطالة وكذلك لمعدلات التضخم، واستمرار معدلات العجز العالية بالموازنة الحكومية المصرية وحتى عام 2018 لتصل الى 15 % . الحد الادني الفقر المالي
الفجوة الغذائية
ويصدر صندوق النقد الدولي ثلاثة تقارير رئيسية نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام ، وهى : تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذى يعد أداة رئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية، حيث يركز على نمو الناتج الإجمالي لدول العالم، ومعدلات التضخم وتوازن الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات ومعدلات البطالة.
وتقرير الاستقرار المالي العالمي لتقييم الأسواق المالية العالمية ، وتقرير الراصد المالي الذى يقوم بتحليل المالية العامة للدول المتقدمة والدول الناشئة، بالتركيز على معدلات إيرادات ومصروفات الموازنات إلى الناتج المحلى الإجمالي، وبيان نسبة العجز بالموازنات ونسب الدين العام الحكومي. ايرادت مصروفات عجز المواوزنة الحسلب التجاري الحساب الجاري
كما يصدر الصندوق تقارير أخرى إقليمية لأقاليم العالم الجغرافية، ترد مصر بها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخر تقرير قد صدر منه في مايو من العام الحالي.
وكانت التقارير الثلاثة الأولى التي صدرت في شهر أبريل الماضي قد تضمنت مؤشرات اقتصادية متوقعة لمصر وحتى عام 2018، إلا أن تلك المؤشرات المتوقعة لبعض السنوات القادمة، قد تم تعديل عددا منها بالتقارير التي صدرت في شهر أكتوبر الحالي ، وبما يعنى وجود توقعات سلبية للصندوق لأداء الاقتصاد في ضوء نتائج أداء حكومة الانقلاب خلال الشهور المنقضية من يوليو وحتى أكتوبر حين صدرت تلك التقارير .
ففي أبريل كان الصندوق قد توقع لمصر نموا عام 2018 بنسبة 6.5%، لكنه عدل تلك التوقعات إلى % فقط لنفس العام. وفى أبريل توقع الصندوق بلوغ نسبة التضخم 6.3% في عام 2018، لكنه عدلها في إصدار أكتوبر إلى 12.3% لنفس العام .
وفيما يخص توازن الحساب الجاري، والذى يعبر عن توازن الموازين التجارية والخدمات والتحويلات داخل ميزان المدفوعات، فقد توقع الصندوق له في إصدار أبريل عجزا عام 2013 بنسبة 2.1%، لكنه عدل نسبة العجز إلى 2.6% % في إصدار أكتوبر، ونفس الأمر لتوقع توازن الحساب الجاري لعام 018 ، حيث توقع الصندوق به عجزا نسبته 0.8% فقط في أبريل ، لكنه عدل نسبة العجز إلى 4% في إصدار أكتوبر لنفس السنة.
وفيما يخص عجز الموازنة الحكومية المصرية ، فقد عدل صندوق النقد في النسب المتوقعة لمصروفات الموازنة منسوبة إلى الناتج المحلى، بالرفع ما بين إصداري أبريل وأكتوبر، وعلى الجانب الآخر قام الصندوق بخفض النسب المتوقعة للإيرادات منسوبة إلى الناتج المحلى، مما أسفر عنه زيادة النسب المتوقعة للعجز بالموازنة خلال عدد من السنوات القادمة .
فبعد أن كان الصندوق قد توقع عجزا للموازنة في عام 2013 نسبته 11.3% في أبريل، فقد عدل النسبة في أكتوبر إلى 14.7% لنفس العام، وفى عام 2014 توقع عجزا نسبته 8.7% في أبريل ، لكنه عدله في أكتوبر إلى 13.2% لنفس العام ، وفى عام 2018 كان قد توقع عجزا نسبته 3.3% فقط بإصدار أبريل، لكنه عدل النسبة المتوقعة لنفس العام في اكتوبر إلى 15 %.
مؤشرات الاقتصاد المصري المتوقعة حسب صندوق النقد فى أكتوبر
السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2018
نمو الناتج المحلى الاجمالى % 1ر5 8ر1 2ر2 8ر1 8ر2 0ر4
معدل التضخم % 7ر11 1ر11 6ر8 9ر6 3ر10 3ر12
نسبة الحساب الجارى للناتج % -0ر2 -6ر2 -1ر3 -6ر2 -9ر0 -0ر4
معدل البطالة % 3ر12 0ر13 8ر12

وبهذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري التي أعلن عنها خلال شهر أبريل الماضي في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل ، أفضل مما توقعه الصندوق لنفس السنوات القادمة في ظل حكومة الانقلاب، في ضوء ارتفاع العجز المتوقع بالموازنة الحكومية، وزيادة الدين الحكومي الداخلي والخارجي ، واستحواذ أعباء الدين من فوائد وأقساط على النصيب الأكبر من نفقات الموازنة الحكومية، أي أكبر من النسبة المخصصة للأجور أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مجتمعة .
وها هو الصندوق يتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى أكثر من مائة بالمائة عام 2018 ، رغم أن نسبة الخطر تتحدد عند تخطى نسبة 65 % .

نسبة مصروفات وايرادات الموازنة الحكومية إلى الناتج المحلى %
السنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
المصروفات 4ر33 6ر38 3ر40 6ر37 7ر36 9ر36 5ر36
الايرادات 6ر22 9ر23 1ر27 3ر23 4ر22 0ر22 5ر21
نسبة العجز % -7ر10 -7ر14 -2ر13 -3ر14 -3ر14 -9ر14 -0ر15
نسبة الدين الحكومى % 6ر80 5ر89 8ر91 4ر94 2ر96 9ر98 3ر100


ويشير الجدول السابق الى استمرار ارتفاع نسبة العجز بالموازنة عن نسبة 13 % ، بداية من العام القادم وحتى عام 2018 لمدة ست سنوات متصلة، رغم أن النسبة التي يسمح الاتحاد الأوروبي للعجز بالموازنة الى الناتج المحلى الإجمالي، لقبول عضوية الدول به هي 3 % فقط ، كما تصل النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي لارتفاع التضخم كحد أقصى هي 2 % وهو ما يتخطاه التضخم المصري


التضهم الصمري 9% الاوربي 2%
العجز في الموزانة 12 المعدلات الاوربية 3% الدينون 90%من مجموعةن الناتج الاجمالي

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية بالدولة، من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذي يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها في مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثَم إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر لندن السنوي للمناطق الحرة، والذى استضافته العاصمة البريطانية على مدار يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وكبار المطورين العالميين، وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن كبرى الشركات الاستشارية والدولية في مجال تنمية المناطق.

وأشار صالح خلال المؤتمر، إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة في ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، تقوم بدور مهم وفاعل في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.

كما استعرض صالح فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقي لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة في جلب التمويل اللازم له.

وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من التداعيات العارضة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية، نتيجةً للحراك السياسي الذى يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية، موضحاً أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مازال قادراً على تجاوز الخسائر والتعافي سريعاً، وذلك من خلال إعادة عجلة العمل والإنتاج، حيث يعد الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المحلي، ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
مصر لم تحصل علي قرض من صندوق لقد
نقاط سريعة :-
المنطاق الحرة تنمي اصلادات محور قناة السويس العالمي والترويج للمشروع من خلال موتمر لندن في شهر 9
التمويل اللازم لجوانب الخطكة الانعاش
التقاري السلبية الصادرة عن الندوق النقد الدجولي من خلال تقارير الافاق العالمي الذي يصؤ في شهران كل سنة والمتوقع ان تكون النتائج السلبي لهذة التقاري لها تاثير سلبي للغاية علي معدلات ادء الاقتثاد المصري ومن ثم ضعف فرص جذب الاستثمارات الاجنبية الي الباد التي تعد ركزية اساية لناتج المحلي الاجمالي
التضخم + النمو العجز في الموزانة العجز في الناتج المحلي الحساب الجاري وبنود الحساب الحاري .


مصر وصندوق النقد الدولي فخري الفقي
قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن بإمكان مصر الحصول على القرض فى حالة واحدة فقط هى سقوط النظام الحالى الذى وضع برامج اقتصادية فاشلة وغير مدروسة، لافتا إلى أن فرص حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى تتضاءل فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى وحكومته.

وأشار الفقى إلى أنه حال موافقة أى جهة على إعطائنا أى قروض سيكون مقابل شروط قاسية للغاية تشكل خطورة كبيرة للأمن القومى المصرى.

وأضاف الفقى أنه لابد أن يحل محل الأشخاص الحاليين أشخاص وعقليات أكثر قدرة على إدارة الأمور الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية فى مأزق حقيقى، بعدما استنزفت جميع القروض والودائع التى حصلت عليها مؤخرا من الدول العربية المختلفة.

راسمالية الدولة المصرية
م تسنح لمصر طوال تاريخها الحديث فرصة كبيرة مثل هذه الفرصة في اللحظة التاريخية الفارقة نحو الانطلاق علي درب النمور الآسيوية، الذين استغلوا اللحظات الفارقة في التاريخ أحسن استغلال، فهل يمكن أن تتكرر نماذج القوي الاقتصادية مع دولة مثل مصر، خاصة أن كثيرا من المفكرين والاقتصاديين المصريين يعلقون آمالا كبيرة علي أن تكون هي النموذج القادم في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ومن ثم بضرورة إعادة النظر في مشروع التنمية الذي ساد طوال العقود الأربعة الماضية، واخضاعه لنوع من التقييم الجاد، حتي يمكن استخلاص أهم الدروس التي تفسر لنا لماذا كانت مواقع الفشل أكثر من مواقع النجاح في ظل وجود نماذج عدة لمست طريقها إلي النجاح بقوة من خلال الاعتماد علي الذات. فالاعتماد علي الذات الذي ننادي به لا يعني الانغلاق أو قطع التعامل مع الاقتصاد العالمي أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، فهذه أمور غير ممكنة فضلا علي أنها غير صحيحة من الناحية الاقتصادية. فالاعتماد علي الذات يعني تعبئة الموارد المحلية المتاحة والممكنة بأعلي درجة من الكفاءة واستخدامها علي نحو رشيد وفعال باعتبارها الأساس لبناء التنمية. وقد ثبت من قراءة تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية الذي حكم مسار علاقات الدول النامية بالدول الرأسمالية، أن الرأسمالية كانت ولاتزال تعمل علي تكييف الأجزاء غير الرأسمالية في مختلف بقاع الأرض لكي تتلاءم مع الحاجات المتغيرة للمراكز الرأسمالية. لكن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة، حيث يصبح تحقيق النهج القديم أمراً متزايد الصعوبة. ومن ثم يقع عبء كبير علي المفكرين والاقتصاديين في البحث عن بديل للراسمالية يلائم مرحلة التحول التي نعيشها الآن. وأنا علي اقتناع تام بأن مصر تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضي إلي ساسة واقتصاديين مستنيرين رصينين ويتمتعون بالقدر الكافي من الجرأة واتساع الأفق للنظر في الأمور التي تقع خارج نطاق تأثيرهم المباشر في المكان والزمان، وأن يكونوا قادرين علي الارتفاع فوق مصالحهم السلطوية الضيقة، أو المصالح الخاصة لأحزابهم، والعمل وفقاً لما تمليه المصلحة الوطنية. فلم يحدث من قبل أن اعتمدت السياسة بهذه الصورة المفرطة علي اللحظة الآنية، وعلي الأمزجة العابرة المتقلبة للجماهير أو وسائل الإعلام. ولم يسبق للساسة قط أن أكرِهوا بهذه الدرجة علي ملاحقة الأهداف القصيرة الأمد والقصيرة النظر. ولا ينبغي لرجل السياسة والاقتصاد أن يذعن لإملاءات وتقلبات المزاج العام أو وسائل الإعلام الجماهيرية. والظرف الدولي الحالي يهيئ لنا فرصة كبيرة للانطلاق نحو تحقيق نموذجنا التنموي، فالأزمة المالية العالمية الأخيرة تمثل بداية نهاية الرأسمالية الحديثة. فلقد تحول موضوع زوال الرأسمالية إلي قضية مألوفة في المؤتمرات والمنتديات في مختلف دول العالم، ويجمع الكثيرون علي أن مستقبل الرأسمالية لا يبدو آمنا إلي الحد الذي قد يبدو عليه الآن. فالرأسمالية كانت دوماً تمر بأزمات، ولن تكون الأزمة الحالية هي الأخيرة التي تتعرض لها. فهناك أزمة قادمة قد تعصف بأسس التجارة العالمية نتيجة تضخم حجم قطاع الظل المصرفي الذي لا يخضع لأي رقابة أو تنظيم، فقد زاد حجمه بمقدار 23 تريليون دولار أثناء الفترة 2002- 2007 وضاعف حجم أصوله من 27 تريليون دولار إلي 60 تريليون دولار ويمثل نحو 30% من حجم النظام المالي العالمي. وهناك شعور يسود شعوب الغرب بأن الحضارة الغربية أصبحت غير مُرضية علي نحو متزايد، وأنها أصبحت قريبة من استنفاد قدرتها علي خلق حياة أفضل.
فلقد كشفت حملات الشوارع الأمريكية المتعددة، ومنها حملة "احتلوا وول ستريت" المستور في الولايات المتحدة الأمريكية. وفضحت التناقضات الكامنة وحقائق الواقع الذي يتحكم في طبيعة النظام الأمريكي وسياساته الداخلية والخارجية علي السواء، وعرّت الوجه الآخر لأمريكا. وكانت الأسباب الدافعة لتلك الاحتجاجات هي نفس الأسباب التي عمت دولا كثيرة: الفقر والتمايز الاجتماعي والطبقي والبحث عن عمل وانهيار القيم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في اكبر دولة ترفع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تمارسها، كما تدعيها، علي أرضها بحكم قواعد النظام الرأسمالي الاستغلالي الذي لا يهتم بالاغلبيات الواسعة. وطالب المتظاهرون بتقليص أدوار الشركات المتعددة الجنسيّات والمصارف الاستثمارية الكبري وعلي إعادة النظر في إدارة البلاد ونظامها السياسي الذي يقوده الواحد بالمائة علي حساب التسعة والتسعين من السكان.


فالرأسمالية فشلت في تثمين المنافع العامة، وأنتجت مستويات غير عادية من التفاوت وعدم المساواة. وفي عدم توفير وتوزيع خدمات الرعاية الطبية، كما أنها عملت علي تعزيز نظام اقتصادي يغري العديد من المستهلكين بتبني أنظمة غذائية غير صحية علي الإطلاق.بالإضافة إلي أن الأنظمة الرأسمالية اليوم تقلل إلي حد كبير من قيمة رفاهية الأجيال التي لم تولد بعد. وتعمل الشركات العالمية، وشركات الإنتاج الإعلامي المشترك، والأنظمة البيروقراطية القوية علي تحويل الأحزاب السياسة إلي منظمات لم تعد مهمتها الرئيسية تنصب في الخدمة
العامة، بل إنها أصبحت تعمل فقط من أجل حماية عملاء محددين ومصالح خاصة. فأصبح عالم السياسة مجرد ساحة معركة لجماعات الضغط، وبات العمل الرئيسي لأجهزة الإعلام يتلخص في إثبات تفاهة المشاكل الجادة، وصارت الديمقراطية في أغلب الأحوال تبدو وكأنها لعبة افتراضية للاستهلاك، بدلاً من كونها عملاً جاداً يمارسه مواطنون جادون.
الراسمالية الامرييكة اثبت فشلها ف عديد من النواحي اهمها حركات احتلو وول ستريت وتحويل وائل الاعلام الي ساحة لنزاعات جماعات الضغط السيسي مع التفاني في اظهار تفاهة المشكل الجادة .


ويجري الآن البحث عن بديل صالح جاهز للعمل. وحقيقة الأمر أن البدائل الجادة الوحيدة للنموذج الأنجلو أمريكي المهيمن اليوم، في الوقت الراهن علي الأقل، تتلخص في أشكال أخري من الرأسمالية. فكما قلنا في مقالات سابقة لكل بلد الحق في اختيار نموذجه الخاص به، فرأسمالية الدولة في الصين لا تنتمي إلي نفس فئة رأسمالية القطاع الخاص التي تمارسها اليابان وكوريا، والهند مازالت تعتمد إلي حد كبير علي الاقتصاد الزراعي باستثناء بعض الأعمال التجارية الصغيرة وديناميكية قطاع الخدمات.
ولعل تجربة كل من الصين والهند توضح كيف اختارت كل دولها طريقها الصحيح، ففي حين تعتمد الصين بشكل هائل علي تصدير السلع التامة الصنع اكتسبت الهند سمعتها كدولة مصدرة للخدمات الحديثة، والواقع أن الهند تجاوزت مرحلة التصنيع، فانتقلت من الزراعة إلي الخدمات مباشرة. فالاختلاف بين نماذج النمو في البلدين مذهلة. فنمط النمو في الهند يتناقض مع قانون راسخ يحكم التنمية، ولقد أثبت ذلك القانون صدقه طيلة قرنين من الزمان تقريبا أو منذ بداية الثورة الصناعية. فطبقا لهذا القانون، فإن التصنيع يشكل السبيل الوحيد إلي التنمية الاقتصادية السريعة في البلدان النامية. ففي الهند لم ينجح قطاع الخدمات في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي فحسب بل إن قطاع الخدمات يتميز بارتفاع انتاجية العمالة مقارنة بالقطاع الصناعي. ومن ثم فإن فرصة كل بلدان العالم في التنمية استنادا إلي الميزة النسبية التي تتمتع بها تتوسع أيضا وقد تكون هذه الميزة النسبية في التصنيع أو في الخدمات أو في الزراعة. صحيح أننا نعيش في عصر ما بعد الصناعة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات ذات القيمة العالية بمثابة المحركات للنمو الاقتصادي. ولكننا تجاهلنا عمدا صحة الصناعات التحويلية وانسقنا إلي الدعوات التي روجها الغرب لنا في الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. فمن المؤسف أن العديد من التكنولوجيات الجديدة ونماذج العمل التجاري تعمل علي صنع المال للمستثمرين من دون أن تخلق فرص عمل جديدة للعمال. والصناعات التحويلية قادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من العاملين من ذوي المهارات المعتدلة، وتزويدهم بوظائف ثابتة وفوائد جيدة. لذا فإن الصناعات التحويلية تظل بالنسبة لنا تشكل مصدراً قوياً لتشغيل العمالة بأجور مرتفعة. كما أن قطاع الصناعات التحويلية يساعد أيضاً في تشكيل ونمو الطبقات المتوسطة في مختلف أنحاء العالم. وهي في النهاية تشكل أهمية مركزية في دعم حيوية الديمقراطية في أي دولة.


وقد أشرنا في مقالات سابقة إلي تقرير سبنس الذي عرف فيما بعد بـ"توافق واشنطن الجديد" الذي يعكس تحولاً فكرياً أعرض اتساعاً في صناعة التنمية، فإجماع واشنطن القديم الذي يتلخص في القائمة المشينة التي اشتملت علي أوامر ونواهٍ يتعين علي صناع القرار في الدول النامية الالتزام بها، قد انحل إلي حد كبير. فهو يفترض قدرا عظيما من القدرات غير المستغلة في الدول الفقيرة، وهذا يعني أن أبسط التغييرات قادرة علي إحداث اختلافات ضخمة. وبدلاً من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد علي التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محدودة نسبياً سعياً إلي التوصل إلي الحلول المحلية. فقد تجاهل التقرير التأكيدات الواثقة القديمة علي مزايا وفضائل التحرير، وإلغاء التنظيمات، والخصخصة، والأسواق الحرة. كما تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي لم تنتبه إلي الفوارق القائمة بين البيئات الاقتصادية المختلفة.
والحقيقة أن الفضل يرجع إلي سبنس في نجاح التقرير في تجنب أصولية السوق والأصولية المؤسسية. يؤكد التقرير أن كل دولة يتعين عليها أن تبتكر المجموعة التي تناسبها من العلاجات. وأن الدولة هي فقط القادرة علي تقديم الوصفات العلاجية المناسبة لمشاكلها. فإن هذا الإجماع في حد ذاته يشكل تقدماً حقيقياً.
إن رأسمالية الثمانينيات قد انتصرت علي الشيوعية ولكن رأسمالية التسعينيات قد انتصرت علي الديمقراطية واقتصاد السوق. ويؤمن جون جراي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة أكسفورد، بأن محاولة فرض النموذج الأنجلو أمريكي للسوق الحرة علي الاقتصاد العالمي سوف تؤدي إلي كارثة بنفس حجم الكارثة التي حاقت بالدول الشيوعية. ويري أن إصلاح السوق يتطلب وضع فلسفة جديدة متوازنة بحيث يقوم الاقتصاد بخدمة مصالح الجماهير وليس العكس.
الجزء الثاني اقتصاديات الخليج
3تريلون حجم اقتصاديات الخليج
توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات 3 تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.

وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة "الاتحاد".

وقال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: "التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل".
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي كان قد بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفاً "هناك نمو مضاعف كل 3 إلى 5 سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة".

وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي "عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية".

ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا "ستكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما".

وأكد أن التنافس بين المنتجين من داخل دول الخليج سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية مع بقية شركات العالم، مبينا أن البنوك ستتنافس أيضا في عمليات تقديم التمويلات اللازمة للمصانع والمستثمرين في منطقة الخليج، وزيادة عدد أفرعها في دول المنطقة، عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد.

وبين العويشق أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد سيساعد على كيفية إيجاد الطريقة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة، عقب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب. اقتصاد الخليجينمو كل 3 سنوات بشكل كبير الاقتصاد حجمة سيصل الي 3 تيرلون دولار مع قدوم العام 2020 جهود الحكومة في جذب الوظائف في القطاع الخا والتشجيع علبي تخفيف العب علي كاهل الحكةمة في توظيف مزيد من العمالة في القطاع الخاص بدل من القطاع الحكومي المتكبد بالزظائف
اكتسشاف النفط يهدد اقتصاد الخليج
تعمل دول الخليج بشكل جدي اكثر من السابق على توجيه مواطنيها نحو القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن موارد الدولة التي تقوم بتوظيفهم في القطاع العام أو تدفع لهم إعانات بطالة. ففي حين كشفت السعودية عن ضريبة جديدة للضغط على الشركات لتوظيف مواطنيها بدلا من موظفين أجانب أقل أجرا، قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تدرس تغييرات في قانون العمل لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية.

وبحسب (الجريدة)، تتخذ الحكومات أيضا خطوات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، حيث بدأت السعودية بتحرير قطاع الطيران عبر السماح لشركات جديدة بالعمل وأعلنت سلطنة عمان عن مشروعات صناعية جديدة منها مصنع للصلب باستثمارات 400 مليون دولار وأنشأت صندوقا حكوميا لدعم المشروعات الصغيرة.
مجهودات لتنويع مصادر الدجخل القومي بدل من الاعتماد علي البتول ليشمل مواد اخري السعوديةتحرير لتجارة في مجال شركات الطيران والخحفر والنقل والشحن وكذلك الامارات توسعت في الخدمات والتنكولجيا الحيوية والتحويلية اي الصناعات التحويلية

كل هذه الاجراءات جاءت، كما يقول الخبراء، بسبب تداعيات إنتاج النفط الغاز الصخري في الولايات المتحدة وتأثيراته على مستقبل صناعة البترول في الخليج بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص.
ويقول خبير نفطي ان تهديد النفط والغاز الصخريين قد يدفع إلى «إعادة التفكير» بشأن السياسة الاقتصادية لدول الخليج، مشيرا الى ان المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في أنحاء الخليج «يعتريهم قلق على مستوى الأفراد ويتساءلون: كيف سنجد بديلا لمصدر دخلنا الرئيسي؟».

تحذير إماراتي

ولنعرف حجم القلق الكبير للنفط والغاز الصخري نسترجع التصريح الذي ادلى به وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي خلال مؤتمر منظمة أوبك في فيينا ديسمبر 2012 بصراحة غير معتادة من مسؤول كبير في منطقة الخليج العربية بشأن التهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حيث اكد حينها ان ثورة الطاقة الصخرية الأميركية «مسألة كبيرة»، مشيرا الى أن «أوبك» ينبغي أن تحمي نفسها بأن تجعل نفطها أكثر جاذبية للمستهلكين في العالم.

يذكر ان تصريح الهاملي جاء بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر 2012 وتنبأ بأن تتخطى الولايات المتحدة كلا من السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017. وستزيد صادرات أميركا الشمالية من النفط عن وارداتها بحلول 2030 تقريبا وستحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 بحسب التقرير.
امريكا ستصل الي الامتفائ الذات ي عام 2035 وستحصل علي كل ماتريدة من النفوط علي مستوي العالم بحلول العام 2303 وامريكا الشمالية ستتفةق في انتاج الطاقة النفطية من خلال الصخو علي عكس الخيليج العربي بحس ترصيحات الهاملي وزير النفط الاماراتي

«سابك» تدرس

وفي اشارة أخرى على أن السعودية تأخذ مسألة النفط والغاز الصخريين على محمل الجد قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة وهي أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة في نوفمبر الماضي إنها تدرس الاستثمار في ثورة الغاز الصخري الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الماضي إن «سابك» ينبغي أن تشارك في أنشطة الغاز الصخري وينبغي أن تشارك في مصادر أخرى يمكن أن تكون تنافسية أيضا.

كما أن وزير البترول السعودي علي النعيمي ناقش تأثير تزايد إنتاج النفط الصخري مع الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري في اجتماع عقد في الرياض في يناير الماضي لكن لم تذكر اي تفاصيل عن المحادثات.

الكويت متأنية

اما في ما يتعلق بالمشهد الكويتي ومتابعته لتطورات النفط الصخري فقد لخصه تعليق لاحد القيادات النفطية رافضا كشف اسمه بان الكويت «مشغولة بترقيات وتعيينات قياديي القطاع، وهذه هي الاولويات حاليا» مشيرا الى ان هناك تصريحات من قبل وزير النفط في كل مناسبة عن النفط والغاز الصخري لكن جميعها تطمئن وترى ان الوقت لايزال طويلا لتأثير مثل هذه النفوط باعتبارها مكلفة».

واعتبر القيادي النفطي ان دول الخليج تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الذي يمكن استخراجه بـ«تكلفة بسيطة»!

وفي نفس السياق يؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أن «من السابق لأوانه تقييم تأثير تجربة الولايات المتحدة، الخاصة بالنفط الصخري، على الدول النفطية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، والقول انها تشكل خطرا علينا». فمن نصدق تصريحات الامارات بالتحذير او السعودية بنية الاستثمار.

ومن جهتها، قالت وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية والممثل الوطني لدولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) نوال الفزيع، إن الاكتشافات الجديدة من النفط الصخري ستكون أحد محاور اجتماع وزراء «أوبك» في نهاية مايو المقبل لمعرفة تأثيره على دول المنظمة!
تجربة انهيار اقتصاد الخليج
إذا كانت سنوات ما بعد الحرب العالمية الاولى والعشرينات التي «توجت» في أمريكا بكارثة 1929 الاقتصادية، من الفترات العصيبة عالميا، فإن دول الخليج والجزيرة عانت خلال هذه الفترة الكثير من القلاقل. فقد شهدت هذه السنوات محاولات رضا شاه في بناء ايران الحديثة منذ العام 1921، وعلى الجبهة السعودية تمكن الامير عبدالعزيز آل سعود من إقامة حكمه حيث اعترفت بريطانيا بحكمه عام 1927، وعانت الامارات، أبوظبي ودبي والشارقة والبقية مشاكل سياسية داخلية جمة قبل ان تستقر فيها الامور.
وقبل ان ينتهي هذا العقد وقعت في المنطقة كارثة اقتصادية كبرى لا علاقة لها بالازمة العالمية! فقد قضى اللؤلؤ الصناعي على اللؤلؤ الطبيعي، تقول المؤرخة د. فاطمة الصايغ، فكان أن «أصيب الهيكل الاقتصادي في الامارات والخليج بشلل تام كانت له نتائج خطيرة على الاوضاع السياسية والاجتماعية، فقد ادى الركود الاقتصادي الى خفض مستمر في السيولة المالية، وبالتالي فقد أشهر كبار تجار اللؤلؤ إفلاسهم، وهذا معناه افلاس خزينة الامارة ايضا لأن الدخل الذي كان يحصل عليه الحكام وهو 5% من حاصل الغوص أو ما يسمى (قلاطة الشيوخ) قد انعدم». (الامارات العربية المتحدة، ص195).
وبانعدام مصدر الميزانية الحكومية هذا، تضيف د. الصايغ، «اوشكت السلطة على التداعي ايضا، اذ لم يعد الحكام قادرين على الايفاء بالتزاماتهم المالية لشعوبهم».
وترتبت نتائج اخرى على هذه الازمة. فعندما اشهر معظم تجار اللؤلؤ إفلاسهم، «جر هذا الافلاس الى إفلاس التجار الهنود الذين كانوا يتعاملون معهم، كما جرّ الى قضايا ومحاكمات قدم فيها الهنود شكاوى الى الوكيل الوطني والضابط السياسي يطالبون فيها التجار بتسديد ديونهم». ومن النتائج السياسية، تضيف الباحثة، «ان هؤلاء التجار الذين كانوا يشكلون الصفوة في مجلس الحاكم، لم تعد لهم حاجة تُذكر ولم يعد لرأيهم صوت مسموع. وترتبت على ذلك الوضع تداعيات اخرى، وهي ان الطبقة من ابناء الشعب التي كانت تعيش على موارد البحر، أي اصحاب السفن والبحارة وطاقم الغوص، وجدوا انفسهم عاطلين بدون عمل، وهم ولا شك كانوا يشكلون شريحة من اكبر شرائح المجتمع، لذا فقد غادرت اعداد كبيرة منهم الامارات، متجهة نحو قطر والسعودية والبحرين، حيث تم اكتشاف النفط هناك، وصاروا يعملون مع شركات النفط أو في القطاعات الاخرى، اما الايادي العاملة التي كانوا يجلبونها من افريقيا، فقد قام التجار ببيعهم كعمال وكان التحدي الاقتصادي كبيرا، حيث استمرت الاوضاع في انحدارها نحو الهاوية، تقول د. الصايغ، غير ان العقلية التجارية لأهل الامارات عامة واهل دبي خاصة، فتحت امامهم مجالات تجارية جديدة. «اذ راحوا يبيعون السكر وبعض المواد الغذائية التي كانت تصل اليهم من الانجليز بنظام البطاقة. كانوا يبيعونها الى التجار الايرانيين الذين يهربونها الى داخل ايران دون المرور بالموانئ الايرانية. كما راحوا يتاجرون بالاسلحة، فيشترون الاسلحة القديمة ويصلحونها في دكاكين خاصة ويبيعونها الى المناطق الثائرة في بلوجستان، ثم لما صارت عند بعض تجار دبي سيولة نقدية، مارسوا مهنة اخرى تدر أرباحا اكثر، ولكن مخاطرها اكثر، وهي تجارة الذهب. اذ صار تجار الذهب يأتون من كل ارجاء العالم الى دبي ويبيعون ذهبهم الى تجارها الذين يبيعونه الى التجار الهنود المتواجدين في دبي، ويروي غواص اماراتي قديم ذكرياته للباحث عبدالله رحمة، (انظر الامارات في ذاكرة ابنائها، جـ2، ص27) فيقول: بعدما ضعفت تجارة اللؤلؤ وبدأت تتوقف تدريجيا في أبوظبي انصرف الناس الى البحث عن اعمال اخرى. وعندما بدأت شركات البترول في الامارات عملت لمدة سنتين الا ان الراتب لم يكن يساوي شيئا. لكن اذا ذهبت الى «قطر»، واحضرت لك في الاسبوع كيسين أو ثلاثة اكياس سمك، تدر عليك 400 – 500 روبية. «لذلك اقترضنا انا واخي علي واشترينا (لنج) - قارب – وعملنا في الصيد الذي كنا نبيعه في قطر والبحرين والسعودية في الغالب، حيث كان انتاج النفط قد بدأ. وعشنا على هذا الحال من سنة 1952 حتى سنة 1967».

اقتصاد الخليج فى مفترق طرق وسط الاضطرابات فى الشرق الاوسط
حقق اقتصاد الخليج، الذى يعتمد الى حد كبير على احتياطيات النفط والغاز ، وايضا على حملة التنوع، نموا كبيرا فى اجمالي الناتج المحلي هذا العام، ولكن التحديات مازالت قائمة وسط مخاطر تدهور المشهد العالمي ، والاضطرابات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ومازالت الاضطرابات مستمرة بعد سقوط 4 رؤساء دول عربية فى تونس ، ومصر، وليبيا ، واليمن، نتيجة الإحتجاجات الجماهيرية . وتشهد سوريا اعمال شغب، فيما تهز المظاهرات مصر والبحرين مع سقوط ضحايا. بل وشهدت السعودية، اكبر اقتصاد فى العالم العربي، مظاهرات متفرقة اوائل هذا العام.
ويقول مسعود احمد، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط واسيا الوسطى، " لقد تلقت التجارة بين الدول العربية ضربة بسبب أعمال الشغب، كما اثر ذلك بالطبع على دول الخليج ، ولو ان ذلك بدرجة اقل مقارنة بدول شمال افريقيا."
ومع انخفاض الطلب على الطاقة من اوربا المثقلة بالديون والولايات المتحدة، " قد تنخفض عائدات منطقة الخليج العام القادم"، وفقا لما قال احمد.
وقد تقود ايضا التوترات بين ايران والقوى الغربية، التى تتهم ايران ببناء اسلحة نووية سرا تحت غطاء برنامجها للطاقة النووية ، دول الخليج الى وضع صعب عام 2012.
وضع راهن ثنائي القطبين
يظهر الانقسام فى العالم العربي بشكل اكثر وضوحا عن ذى قبل . فبينما يتوقع أن تحقق الدول العربية المصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر ، والسعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة ، والكويت نموا حقيقيا فى اجمالي الناتج المحلي يتجاوز 3 فى المائة، تتعرض الدول العربية المستوردة للنفط مثل سوريا ومصر اكثر الى الركود، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي.
شكلت دول الخليج العربية الست الغنية بالنفط، السعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وعمان، مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1981. ووفقا للصندوق، فان دول الخليج ستحقق اعلى معدلات نمو حقيقية فى اجمالي الناتج المحلي عام 2012، ولن يسبقها سوى العراق الذى يتوقع أن يحقق نموا حقيقيا فى اجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.6 فى المائة.
نمو الناتج الاجمالي المحلي لجول المستود للنفطك سيتراجع في مواجهة النلاتج الحلي الاجمالي لدةل النفطية الخليجة الكبري ظ,؟هذا واضخح من خلال تقارير افاق الدولي الصادر من الصندوق النقد الدولي
طالما واجهت الدول الخيليجة واقتصاديات الدول الخليجة مشاكل جمة فيماي تعلق بالاحداث العالمية التي توثر علي حركة النفط الدولية مما سيؤثر علي مستقبل هذة الدول مستقبلا ’,
من المتوقع ان يشهد حجم النمو للعراق في العام المالي الجحاري اكثر من 12.5 %
ازمة النفوط الصخرية المشكتشفة حديثا ستويدج من كاهل المصاع التي تواجها الدول الخيليجة نظرا لاعتماد اقتصاديها بشكل مباشر علي النفط بشكل اساسي .

وقد استفادت دولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة مركزها التجاري دبي، من هذه الاضطرابات، وهي ظاهرة حدثت بالفعل فى الثمانينيات خلال حرب ايران والعراق ، وخلال حرب العراق الثانية عام 2003.
ساعد الاستقرار السياسي فى دولة الامارات ، وارتباط دبي بالعالم، بفضل مطارها الدولي وميناءها البحرى للتجارة الحرة ، وهما الاكبر فى المنطقة، فى ان تكون دائما ملاذا آمنا للشركات العالمية التى تعمل فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وخاصة خلال الحروب والاضطرابات فى الشرق الاوسط.
وقد اجتذبت دبي عددا من البنوك من سويسرا ، والهند ، ونيوزيلندا هذا العام، بل ونقل عدد من بنوك الاقراض التى تتخذ من البحرين مقرا لها مثل كريديت اجريكول الفرنسي، سادس اكبر بنك على مستوى العالم، مكاتبها فى الخليج من المنامة عاصمة البحرين الى المركز المالي الدولي دبي. وكانت البحرين الاكثر تأثرا فى منطقة الخليج العربية.

وفى الوقت نفسه، طلبت شركة الخطوط الجوية فى دبي (ايميريتس ايرلاينز) المملوكة للدولة 50 طائرة من طراز بوينج 777، للمسافات الطويلة، بقيمة 18 مليار دولار امريكي. ما يعد أكبر طلب لشراء الطائرات التجارية من حيث القيمة الدولارية فى تاريخ شركة بوينج.
ومع تردد السياح القادمون من الغرب فى قضاء اجازتهم فى مصر بسبب المخاوف الأمنية، استفادت دبي من وضعها كملاذ آمن. حيث استضاف مطار دبي الدولي للمرة الاولى اكثر من 50 مليون مسافر هذا العام. وتم افتتاح عدد من الفنادق الفاخرة عام 2011، من بينها فندق جميرا زعبيل سراي على جزيرة نخلة الجميرا الصناعية ، وفى 2012، من المقرر افتتاح اول فندق لوالدورف استوريا فى المشيخة على الجزيرة نفسها
التحديات الباقية
بالرغم من مؤشرات التحسن الاولية المرئية، الا انه يوجد قاسم مشترك بين الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له. حيث تعاني جميع الدول العربية تقريبا من بطالة كبيرة، وركود اجتماعي، ودخول عدد كبير من الشباب سوق العمل، وصناعة " انتهى عصرها "، واعتماد كبير على صادرات الطاقة الكربونية.
وبالاضافة الى ذلك، تطالب المرأة بمزيد من الحقوق ، ومزيد من الوظائف. وكانت الطالبات فى طليعة الاضطرابات، ما جعل الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان تحصل على اول جائزة نوبل للسلام تمنح لسيدة عربية.
بل وحتى الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين لم تشهدا اضطرابات حتى الان، دولة الامارات العربية المتحدة وقطر، تواجهان صعوبات. فقد جاءت بعض أكبر المعارض السنوية فى دبي مثل معرض (جيتكس) لتكنولوجيا المعلومات ، او معرض "بج 5" الصناعي اصغر بكثير من حيث الحجم عام 2011، نتيجة حجز عدد اقل من العارضين الاجنحة ، وحضور عدد اقل من المندوبين.
وشهدت اميريتس ايرلاينز، اكبر شركة طيران فى الشرق الاوسط، انخفاضا فى الارباح بنسبة 75 فى المائة خلال النصف الاول من العام (حيث تبدأ السنة المالية للشركة من ابريل 2011 حتى مارس 2012). وارجع رئيس الشركة الشيخ احمد بن سعيد المكتوم هذا الانخفاض الى ارتفاع اسعار النفط ، بيد أنه قال ان " التسونامي فى اليابان ، وازمة الديون فى منطقة اليورو ، والاضطرابات العربية اثرت أيضا على عملياتنا."
وفى منتصف ديسمبر، قرر مؤشر إم أس سى آى الرائد للإستثمار تأجيل تطوير دولة الامارات العربية المتحدة وقطر الى " اسواق صاعدة " للمرة الثالثة. وبإمكان هذا التطوير جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر الى بورصتي البلدين، ولكن المؤشر ما زال يرى وجود نقصا فى الاطار التجاري المهني ، وحاجة الى الانفتاح على أصحاب الاسهم الاجانب فى البلدين.
الامارلت تسير بخطي واضحة نحو التحول التديريجيل الي الاسواق اسلاعدة علي الغرم من تاخؤ اعلانذلك بشكل رمين من خلال قرارت موشر MSCI,حسب تصرجيات احمد المكتوم رئيس فلاي ايمؤرت
التي تراجع اجمالي الارباح المحققة بحوالي 75% عن العام الذي يسبقة
الظروف الاقتصادية التي تمر بها لدول العربية المنتجة لنفط تتاشبة الي حد كبير بالظروف الاقتادية الصعبة التي تمر بها لدول العربية المصجرة لنفط مثل تراجع النمو البط
الية الاعتامد علي الصنماعت الكؤبوينة التي لا تدر الكثير من الارباح الارتباط الشديد بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الاوربي علي وجة التحديد .

وحذرت وكالة (مودي) للتصنيف الإئتمانى مؤخرا من تعرض 3 كيانات مرتبطة بحكومة دبي لمشاكل محتملة فى سداد 3.8 مليار دولار مستحقة عام 2012.
ويظهر مثل هذا العجز ان منطقة الخليج العربية ليست محصنة ضد تأثير ازمات الديون فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وفيما يوجد بالسعودية ربع احتياطي النفط العالمى ، يوجد فى دولة الامارات حوالي 8 فى المائة من الاجمالي العالمي ، وتعد قطر ثالث اكبر منتج للغاز بعد ايران ، وروسيا.
بيد ان وزيرة التجارة الخارجية فى دولة الامارات الشيخة لبنى القاسمي ، قالت أن " النفط لا يوفر وظائف بذاته."
وأضافت أنه "يجب على الدول العربية ترجمة العائدات الى استثمارات للجيل الصغير ، وتنويع اقتصادها."
وسيظل توفير فرص عمل يشكل التحدي الاكبر خلال العقد القادم ، حيث ان ثلثي ال300 مليون عربي من المغرب حتى العراق دون الثلاثين.
وذكر الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة العلاقات الخارجية بالمركز المالي الدولي بدبي، " ان تنويع الاقتصادات العربية امر أساسى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وخفض الاعتماد على طاقة الكربون ، ومساعدة الأشد حاجة من خلال توفير الوظائف لهم ، وضمان النمو المستدام فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا."
وقال حسام الحوراني ، الشريك بشركة التميمي وشركاه للاستشارات القانونية، لوكالة انباء (شينخوا) ان دولة الامارات "تتحرك بشكل جيد، ومن المحتمل أن تطبق فى الربع الاول من عام 2012 قانونا تجاريا جديدا يسمح للاجانب بالاستثمار أكثر من 49 فى المائة فى الشركات المسجلة فى دولة الامارات."
وقال الدكتور ناصر السعيدي انها منطقة تبحث عن التوجه السياسي والاجتماعي، وبالرغم من كافة ثروتها من النفط والغاز، تبحث عن الرخاء والاستدامة الاقتصاديين. " ولن تكون هناك عودة الى العالم العربي القديم ، ولكن الامر سيستغرق جيلا حتى يتم حصاد ثمار ،العاصفة العربية المستعرة ."

The area still searching for the political orientation and the social direction in spite of the overall resource that consist of gas and oil she already obtain ,and still in the middle of searching for the social prosperity and the continuous development and there is no chance for the decline to the previous situation and it will be done soon as possible >

ازمة اليورو والاقتصاديات العربية
ما الذي تعنيه أزمة منطقة اليورو بالنسبة للاقتصاديات العربية؟ في الحقيقة، أنا لا أعرف إجابة هذا السؤال حتى الآن، ولكن من السهل للغاية أن نستكشف ذلك سويا.
في البداية، يجب أن نعرف أن أزمة منطقة اليورو هي أزمة ديون سيادية، وليست جزءا من الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 والتي كان صناع السياسة يعلمون وقتها ما يتعين عليهم القيام به للحيلولة دون حدوث كساد على شاكلة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. ولكن أزمة منطقة اليورو مختلفة تمام الاختلاف، حيث لا توجد إجراءات محددة ومتعارف عليها يجب اتخاذها. لقد أدت أزمة الديون السيادية الأوروبية والمخاوف من حدوث ركود عالمي جديد إلى القضاء على شهية المستثمرين للدخول في مخاطر جديدة. وعلاوة على ذلك، أدى القلق من ارتفاع مستويات الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع موجة من تخفيضات مستوى الدين الحكومي الأوروبي إلى انتشار الذعر والقلق في الأسواق المالية.

لقد اندلعت الأزمة الحالية نتيجة تراكمات على مدى عقود عديدة، ومن يعتقد أنها أزمة وليدة اللحظة فإنه لم يقرأ ما يكفي من تاريخ القرن العشرين. في الواقع، يجب إعادة بناء مصداقية السوق، حتى يتم استعادة الثقة في اليورو. وقد تحولت تلك المشكلة إلى مشكلة سياسية بسبب تراكم الديون السيادية على المدى الطويل. وربما تعود بعض الثقة إلى الأسواق الآن بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني من منصبه وتأدية لوكاس باباديموس لليمين الدستورية كرئيس للوزراء في اليونان.
وقبل الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في البداية، يتعين علينا معرفة بعض ما حدث في الماضي لأن ذلك سيكون مفيدا للغاية.
في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 1990، كانت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في القمة الأوروبية في العاصمة الإيطالية روما، وأثناء تلك القمة كان الاتحاد النقدي الأوروبي على رأس جدول الأعمال. وكانت ثاتشر تتوقع أن يكون التضخم هو الهاجس الرئيسي لألمانيا، في حين أن اليورو سيكون قاتلا بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا لأنه سوف «يدمر اقتصادياتها غير الفعالة». ويبدو كثير من توقعات ثاتشر أصبح معقولا الآن.
وعلى الرغم من تردد وحيرة النخبة السياسية في التعاطي مع أزمة اليورو، فإن استراتيجية زعماء منطقة اليورو ليست مجرد استراتيجية «تسويف»، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد وسيلة لتشتيت قوة الانفجار الناجم عن أزمة الديون. ويمكن القول بأن سوق السندات في إيطاليا قد زادت من فرص حدوث تفكك في منطقة اليورو في نهاية المطاف، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من إمكانية حدوث ذلك. وإذا لم تتمكن إيطاليا من إيجاد تمويل بمعدلات معقولة وإذا لم تتوسع موارد بقية منطقة اليورو لإنقاذ المنطقة من المأزق المالي الحالي، فسوف تتلاشى إحدى أهم مميزات منطقة اليورو وهي «معدلات الفائدة المنخفضة»، وهو ما يضعف من إمكانية البقاء في منطقة اليورو.
ولا أعتقد أن منطقة اليورو سوف تنهار، ولكني أعتقد أنه قد تم الاستهانة بالفوضى المالية والاجتماعية التي من شأنها أن تتبع ذلك الانهيار في حال حدوثه، حيث إن ذلك سيؤدي إلى صدمة مالية عملاقة، كما يمكن أن ينهار الائتمان لفترة ما. ولكن السؤال الآن هو: ما الذي تفكر فيه البلدان الكبرى الأخرى؟
لقد صرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن القادة الأوروبيين سوف يلجأون لبعض الأساليب التي استخدمتها الولايات المتحدة أثناء الأزمة المالية. وقد أشارت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية إلى أن أزمة الديون في منطقة اليورو سوف تلقي بظلالها على الصين من خلال تقليل حجم الطلب على الصادرات. لقد شاركت شخصيا في مشروعات كبرى للبنية التحتية في الصين لأكثر من خمسة عشر عاما وقد استمتعت خلال تلك الفترة بقراءة صحيفة «الشعب» اليومية، وأود أن أقول إن تعليقاتها مميزة للغاية وتتسم بالتبصر الشديد. وعندما تستقر أوروبا، وهذا ما أتوقعه، قد نجد أن النمو قد تضرر بشدة نتيجة لحجم الأزمة حتى الآن، ولكن تجنب هذا الضرر سيعد حافزا قويا للاقتصاديات التي تعمل على تعزيز النمو الآن. وقد تكون تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية أقل حدة بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم بسبب القوة الكبيرة لهذه الدول. في الواقع، لا تعد معظم الدول العربية عرضة للخطر من تأثير الأزمة المالية حتى الآن.
ومع ذلك، لا يزال تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي يتكشف في الوقت الحالي وقد يكون كبيرا في كثير من البلدان. ولكن الحكومات التي لديها قدرة مالية كبيرة ستكون في موقف أقوى لمواجهة تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، كانت كثير من البلدان العربية تعاني من عجز مالي حتى قبل الأزمة. وسيكون لأزمة اليورو تأثير مباشر وكبير على الطلب العالمي على النفط، حيث إن أي انخفاض سريع في أسعار النفط أو استمرار انخفاض معدلات الأسعار لفترة طويلة نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي سوف يؤدي إلى تراجع في نمو الصادرات.
ويمكن تصنيف الدول العربية إلى أربع فئات - الدول المصدرة للنفط والتي تتمتع بقدرة مالية كبيرة وتعداد سكاني قليل؛ الدول المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية؛ البلدان غير المصدرة للنفط والتي لديها علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بلدان متنوعة لديها روابط قوية مع أوروبا في المجالات التجارية والسياحية.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليج المصدرة للنفط والتي لديها قدرات مالية كبيرة وكثافة سكانية منخفضة بأنها في الوضع الأفضل الذي يمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية. وأثناء الأزمة كانت هذه الدول تتمتع بمواقف قوية بشكل استثنائي، وهو ما أعطاها قدرة كبيرة على امتصاص تأثيرات التراجع العالمي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط بشكل مطرد سوف يجبر هذه الدول على السحب من الاحتياطي النقدي المتوفر لديها والحد من الاستثمارات. وأود أن أشير إلى أن هذا السيناريو قد لا يكون واردا. أما المجموعة الثانية فتشمل البلدان المصدرة للنفط والتي تحصل على عائدات نفطية كبيرة، ولكنها تعاني من تعداد سكاني كبير والتزامات اجتماعية كبيرة، وهو ما يجعل من الصعب عليها القيام بضبط النفقات وقت فترة الانكماش الاقتصادي. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة المالية العالمية ووضعها المالي والخارجي أضعف من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ومن المرجح أن تواجه تلك الدول تحديات مالية، حيث تحاول حكومات هذه الدول مواجهة التحديات الاجتماعية طويلة الأمد.
وتأتي بعد ذلك البلدان غير المصدرة للنفط والتي تتمتع بروابط قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة وهي في الموقف الأضعف، سواء من حيث الموازين المالية أو الخارجية. إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يجعل هذه البلدان عرضة لانخفاض التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي، وستتزايد الضغوط الاجتماعية مع عودة العمال المهاجرين.
وأخيرا تأتي الدول التي ترتبط بروابط قوية مع أوروبا في التجارة والسياحة، وهي الدول التي ستشعر بأكبر أثر اقتصادي نتيجة قلة الطلب الأوروبي على الواردات وقلة الإنفاق السياحي، كما سيقل نصيب تلك الدول من الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا. وسوف يكون تأثير أزمة منطقة اليورو بمثابة إضافة إلى العوامل الأقل أهمية التي أثرت على تلك الدول.
وبناء على ذلك يتعين على جميع البلدان العربية أن تسرع من عملية تطوير البنية التحتية والتطورات الاجتماعية وأن تسخر كافة إمكانات القطاع الخاص. ولكي يتم ذلك بصورة جيدة، يتعين عليها أن تتمكن من جذب التمويل اللازم. وفي الحقيقة، لم يختف التمويل، ولكن أصبح من الصعب الحصول عليه وأصبح يتطلب وضع خطط تجارية قابلة للتمويل. وعلى الرغم من أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تعد مشكلة كبيرة، فإنها تخلق فرصا لبعض الاقتصاديات العربية كي تغير من موقعها على المدى الطويل
تمت بحمد اللة