ازمة اليورو

[Mohamed_tarek]

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"][COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ازمة اليورو الاقتصادية واحدة من اهم الازمات العالمية التي حدثت في تاريخ العالم وكان لها تاثير كبير علي سوق العملات الاجبية بشكل كبير ولاسيما العملات التي يتم التداول عليها في السوق وبعد انتهاء الازمة سنحاول فيما يلي التعرض بشيء من التفصيل الي اهم الدروس المستفادة من تلك الازمة وتاثيرتها المستقبلة علي مستقبل العالم

بينما يجادل بعض المراقبين بأن الدرس من أول تجربة صعبة لمنطقة اليورو هو أن هناك حاجة إلى المزيد من التكامل المالي والمصرفي من أجل استدامة العملة الموحدة، فإن عديدا من الاقتصاديين قد أشاروا إلى ذلك حتى قبل انطلاق اليورو عام 1999. إن الدروس الحقيقية المستفادة من أزمة اليورو مختلفة تماما وهي بحق جديدة ومفاجئة.
إن الحكمة فيما يتعلق بالعملة الموحدة هي أنه يمكن تقييم وضعها المثالي على أساس عاملين.

أولا، ما إذا كانت المناطق التي ستتحد متشابهة أو غير متشابهة فيما يتعلق بحساسيتها للصدمات الخارجية؟ كلما كانت المناطق متشابهة كانت منطقة العملة الناتجة منها أكثر مثالية؛ لأن السياسات التي تستجيب لتلك الصدمات يمكن أن يتم تطبيقها بشكل موحد في كامل المنطقة.
لو كانت الهياكل الاقتصادية غير متشابهة فسيكون المعيار الثاني حاسما: هل كانت هناك ترتيبات للتأقلم مع الصدمات غير المتماثلة؟ إن أهم ترتيبات يركز عليها الاقتصاديون هي التحويلات المالية التي يمكن أن تخفف من الصدمات في المناطق الأكثر تضررا وسهولة انتقال العمالة التي ستسمح للعمالة من تلك المناطق بالانتقال إلى المناطق الأقل تضررا.
إن السخرية هنا هي أن من أسباب الاندفاع تجاه الاتحاد النقدي كان الإقرار بوجود حالة عدم التماثل وهكذا، وبعد أن تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة في أوائل التسعينيات مع ما نتج من ذلك من صدمات تجارية قاسية على فرنسا وألمانيا، كان الدرس المستفاد أن هناك حاجة إلى عملة موحدة من أجل منع تلك الصدمات المتفاوتة من الحدوث مجددا.
لكن نتيجة لذلك تم التغاضي عن عنصر مهم للغاية في الاتحادات النقدية: إن سهولة حركة رؤوس الأموال وإزالة مخاطر العملة ـــ خصائص لا يمكن الاستغناء عنها في منطقة العملة ــــ كانت مصدر الصدمات غير المتماثلة، أي بعبارة أخرى فإن الاتحادات النقدية يجب أن تقلق بشأن الصدمات الداخلية بقدر قلقها بشأن الصدمات الخارجية.
إن سهولة حركة رؤوس الأموال سمحت بالفائض من الدول التي لديها مدخرات كبيرة مثل ألمانيا بالتدفق إلى مستوردي رؤوس الأموال مثل إسبانيا، بينما التصور بزوال مخاطر العملة أسهم في زيادة تلك التدفقات وبالنسبة للمستثمرين بدت الأصول الإسكانية الإسبانية بمثابة استثمار ممتاز؛ نظرا لأن قوى التقارب الاقتصادي التي أطلقها اليورو من المفترض أن ترفع الأسعار عاليا، ونظرا لأنه لا يوجد عملة إسبانية مثل البيستا قد تفقد من قيمتها.
لقد خلقت التدفقات الرأسمالية ازدهارا اقتصاديا ــــ وخسارة التنافسية طويلة الأمد ـــ في بعض المناطق تبعه إفلاس كان متوقعا وبمقدار فشل الترتيبات النقدية والمالية في إزالة الخطر المعنوي سيبقى خطر أن تخلق التدفقات في رأس المال صدمات داخلية غير متماثلة عاليا.


إن الدرس الثاني المستفاد من قضية منطقة اليورو طبقا للاقتصادي بول دي جراوفي هو أن العملات الموحدة يمكن أن تكون معرضة لأزمات سيولة؛ نظرا لأن بعض الأجزاء الأكثر ضعفا (اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا في مراحل مختلفة) تفتقد عملاتها الخاصة بها وحتى قام المصرف المركزي الأوروبي بالتدخل في آب (أغسطس) الماضي ليصبح المصرف المركزي ليس فقط لألمانيا وفرنسا، ولكن أيضا للدول المتضررة على الأطراف، كانت تلك الأخيرة مثل اقتصادات الأسواق الناشئة التي اقترضت بالعملة الأجنبية وواجهت خروج تدفقات لرؤوس الأموال بشكل مفاجئ. إن هذه التوقفات المفاجئة كما أشار إليها الاقتصاديان جاليرمو كالفو وكارمن راينهارت قد رفعت من المخاطر وأضعفت الوضع المالي للدول المتأثرة، وهذا بدوره زاد من المخاطر وهكذا دواليك؛ ما خلق حلقة مفرغة تحدث عادة في الأزمات الداخلية.



إن أنسب مقارنة هي ببلدان مثل كوريا الجنوبية فبعد انهيار ليمان براذرز في عام 2008 احتاجت كوريا الجنوبية إلى الدولارات؛ نظرا لأن شركاتها اقترضت بالدولار ولم يستطع المدخرون هناك تغطية الطلب بشكل كامل، وهكذا أبرمت كوريا الجنوبية ترتيبات تبادل مع الاحتياطي الفيدرالي من أجل ضمان أن طلب كوريا الجنوبية من العملة الأجنبية ستتم تغطيته.
بالطبع لم تكن أزمة اليورو فقط أزمة سيولة، فعديد من البلدان على الأطراف "اليونان وإسبانيا والبرتغال" كانت مسؤولة عن الظروف التي أدت إلى الأزمة وعجلت بحدوثها وربما كانت هناك قضايا أساسية تتعلق بالملاءة المالية تحتاج إلى التعامل معها حتى لو تم التعامل مع النقص في السيولة.
إن مستقبل منطقة اليورو سيتم تحديده أولا وأخيرا عن طريق السياسة، لكن تطورها لغاية الآن قد غير إلى الأبد فهمنا للعملات الموحدة وحسن من ذلك الفهم، وهذا سيبقى بغض النظر ما إذا كانت منطقة اليورو ستحقق ترتيبات مالية ومصرفية وثيقة تبقى ضرورية من أجل استدامتها.
[/COLOR][/COLOR]

[Mohamed_tarek]

[COLOR="rgb(255, 0, 255)"][COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ازمة اليورو الاقتصادية واحدة من اهم الازمات العالمية التي حدثت في تاريخ العالم وكان لها تاثير كبير علي سوق العملات الاجبية بشكل كبير ولاسيما العملات التي يتم التداول عليها في السوق وبعد انتهاء الازمة سنحاول فيما يلي التعرض بشيء من التفصيل الي اهم الدروس المستفادة من تلك الازمة وتاثيرتها المستقبلة علي مستقبل العالم

بينما يجادل بعض المراقبين بأن الدرس من أول تجربة صعبة لمنطقة اليورو هو أن هناك حاجة إلى المزيد من التكامل المالي والمصرفي من أجل استدامة العملة الموحدة، فإن عديدا من الاقتصاديين قد أشاروا إلى ذلك حتى قبل انطلاق اليورو عام 1999. إن الدروس الحقيقية المستفادة من أزمة اليورو مختلفة تماما وهي بحق جديدة ومفاجئة.
إن الحكمة فيما يتعلق بالعملة الموحدة هي أنه يمكن تقييم وضعها المثالي على أساس عاملين.

أولا، ما إذا كانت المناطق التي ستتحد متشابهة أو غير متشابهة فيما يتعلق بحساسيتها للصدمات الخارجية؟ كلما كانت المناطق متشابهة كانت منطقة العملة الناتجة منها أكثر مثالية؛ لأن السياسات التي تستجيب لتلك الصدمات يمكن أن يتم تطبيقها بشكل موحد في كامل المنطقة.
لو كانت الهياكل الاقتصادية غير متشابهة فسيكون المعيار الثاني حاسما: هل كانت هناك ترتيبات للتأقلم مع الصدمات غير المتماثلة؟ إن أهم ترتيبات يركز عليها الاقتصاديون هي التحويلات المالية التي يمكن أن تخفف من الصدمات في المناطق الأكثر تضررا وسهولة انتقال العمالة التي ستسمح للعمالة من تلك المناطق بالانتقال إلى المناطق الأقل تضررا.
إن السخرية هنا هي أن من أسباب الاندفاع تجاه الاتحاد النقدي كان الإقرار بوجود حالة عدم التماثل وهكذا، وبعد أن تم تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة في أوائل التسعينيات مع ما نتج من ذلك من صدمات تجارية قاسية على فرنسا وألمانيا، كان الدرس المستفاد أن هناك حاجة إلى عملة موحدة من أجل منع تلك الصدمات المتفاوتة من الحدوث مجددا.
لكن نتيجة لذلك تم التغاضي عن عنصر مهم للغاية في الاتحادات النقدية: إن سهولة حركة رؤوس الأموال وإزالة مخاطر العملة ـــ خصائص لا يمكن الاستغناء عنها في منطقة العملة ــــ كانت مصدر الصدمات غير المتماثلة، أي بعبارة أخرى فإن الاتحادات النقدية يجب أن تقلق بشأن الصدمات الداخلية بقدر قلقها بشأن الصدمات الخارجية.
إن سهولة حركة رؤوس الأموال سمحت بالفائض من الدول التي لديها مدخرات كبيرة مثل ألمانيا بالتدفق إلى مستوردي رؤوس الأموال مثل إسبانيا، بينما التصور بزوال مخاطر العملة أسهم في زيادة تلك التدفقات وبالنسبة للمستثمرين بدت الأصول الإسكانية الإسبانية بمثابة استثمار ممتاز؛ نظرا لأن قوى التقارب الاقتصادي التي أطلقها اليورو من المفترض أن ترفع الأسعار عاليا، ونظرا لأنه لا يوجد عملة إسبانية مثل البيستا قد تفقد من قيمتها.
لقد خلقت التدفقات الرأسمالية ازدهارا اقتصاديا ــــ وخسارة التنافسية طويلة الأمد ـــ في بعض المناطق تبعه إفلاس كان متوقعا وبمقدار فشل الترتيبات النقدية والمالية في إزالة الخطر المعنوي سيبقى خطر أن تخلق التدفقات في رأس المال صدمات داخلية غير متماثلة عاليا.


إن الدرس الثاني المستفاد من قضية منطقة اليورو طبقا للاقتصادي بول دي جراوفي هو أن العملات الموحدة يمكن أن تكون معرضة لأزمات سيولة؛ نظرا لأن بعض الأجزاء الأكثر ضعفا (اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا في مراحل مختلفة) تفتقد عملاتها الخاصة بها وحتى قام المصرف المركزي الأوروبي بالتدخل في آب (أغسطس) الماضي ليصبح المصرف المركزي ليس فقط لألمانيا وفرنسا، ولكن أيضا للدول المتضررة على الأطراف، كانت تلك الأخيرة مثل اقتصادات الأسواق الناشئة التي اقترضت بالعملة الأجنبية وواجهت خروج تدفقات لرؤوس الأموال بشكل مفاجئ. إن هذه التوقفات المفاجئة كما أشار إليها الاقتصاديان جاليرمو كالفو وكارمن راينهارت قد رفعت من المخاطر وأضعفت الوضع المالي للدول المتأثرة، وهذا بدوره زاد من المخاطر وهكذا دواليك؛ ما خلق حلقة مفرغة تحدث عادة في الأزمات الداخلية.



إن أنسب مقارنة هي ببلدان مثل كوريا الجنوبية فبعد انهيار ليمان براذرز في عام 2008 احتاجت كوريا الجنوبية إلى الدولارات؛ نظرا لأن شركاتها اقترضت بالدولار ولم يستطع المدخرون هناك تغطية الطلب بشكل كامل، وهكذا أبرمت كوريا الجنوبية ترتيبات تبادل مع الاحتياطي الفيدرالي من أجل ضمان أن طلب كوريا الجنوبية من العملة الأجنبية ستتم تغطيته.
بالطبع لم تكن أزمة اليورو فقط أزمة سيولة، فعديد من البلدان على الأطراف "اليونان وإسبانيا والبرتغال" كانت مسؤولة عن الظروف التي أدت إلى الأزمة وعجلت بحدوثها وربما كانت هناك قضايا أساسية تتعلق بالملاءة المالية تحتاج إلى التعامل معها حتى لو تم التعامل مع النقص في السيولة.
إن مستقبل منطقة اليورو سيتم تحديده أولا وأخيرا عن طريق السياسة، لكن تطورها لغاية الآن قد غير إلى الأبد فهمنا للعملات الموحدة وحسن من ذلك الفهم، وهذا سيبقى بغض النظر ما إذا كانت منطقة اليورو ستحقق ترتيبات مالية ومصرفية وثيقة تبقى ضرورية من أجل استدامتها.
[/COLOR][/COLOR]