الاقتصاد البريطاني بين خفض الإنفاق العام و دعم مستويات النمو

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني بين خفض الإنفاق العام و دعم مستويات النمو




في بريطانيا ينتظر هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات الدين العام و التي لاتزال تعد محل أنظار المستثمرين هذا بجانب الإعلان عن محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في بداية الشهر الجاري و ما له من عرض لإتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة و خطط دعم مستويات النمو.

بعد أن كانت الحكومة البريطانية لها تدخلات كبيرة في الاسواق عقب إندلاع الأزمة المالية العالمية في آواخر عام 2008، إلا أنها بدأت في تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الخمسين عاما هذا في الوقت الذي اتسع فيه عجز الموازنة إلى مستويات قياسية مرتفعة مقارنة بدول الإتحاد الأوروبي و هو ما بات يهدد التصنيف الإئتماني للديون السيادية و محاولة الحكومة لمقابلة المعايير الموضوعة من قبل الإتحاد الاوروبي بشأن عجز الموازنة.

عجز الموازنة في بريطانيا سجل في نهاية عام 2009 نحو 11.5% وتسعى الحكومة إلى تقليص ذلك العجز عن طريق خفض الإنفاق العام خلال الخمس سنوات المقبلة وما ينتج عن ذلك من ضعف وتيرة النمو للإقتصاد في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كافة الجهود الممكنة و المساعدات من أجل الوصول إلى مرحلة الإستقرار الكامل.

وفي آخر التصريحات الحكومية نوه وزير المالية السيد جورج أوزبون إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاديات الأوروبية و منها بريطانيا تتمثل في المخاطر المتعقلة بالديون السيادية و التي تعني عدم قدرة الحكومات على سداد ديونها أو تعثرها في ذلك الصدد وهذا أيضا ما أعلنه البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم لشهر مايو/أيار السابق، لذا فإن ما أقدمت عليه الحكومة مجرد محاولة لدعم الثقة في ديونها السيادية و قدرتها على الوفاء بإلتزامتها.

هذا بالفعل من شأنه أن يدعم الثقة لكن في الوقت نفسه له الأثر السلبي على النمو الاقتصادي، إذ أن إندلاع ازمة الديون السيادية و محاولة علاجها جاء في وقت عصيب للغاية يمر به الاقتصاد البريطاني و الأوروبي بل و الاقتصاد العالمي ككل لذا تحاول البنوك المركزية الموازنة بين إجراء خفض الإنفاق و بين دعم مستويات النمو.

التوقعات تشير إلى تحقيق فائض لمؤشر التمويلات العامة في شهر أغسطس/آب ليصل إلى -4.1 بليون من عجز بقيمة 8.1 بليون جنيه إسترليني، و تراجع مؤشر صافي قروض القطاع العام لتسجل عجز بقيمة 3.2 بليون جنيه من 12.5 بليون جنيه إسترليني.

ونلاحظ ان البنك المركزي البريطاني حتى الآن تحركاته ثابته و في إتجاه واحد منذ مارس/آذار من العام السابق بعد أن خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لتظل عند 0.50%، هذا بجانب أن البنك ومنذ تطبيقه لبرنامج شراء الأصول الذي بلغ 200 بليون جنيه إسترليني، قام بتعليق البرنامج على أساس إمكانية التوسع من جديد إذ إحتاج الأمر لذلك.

محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي سيصدر اليوم من شأنه أن يوضح إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي أظهرت فيه المحاضر في الآونة الأخيرة أغلبية نحو الابقاء على نفس السياسة النقدية، بينما يطالب السيد سناتس برفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالتضخم.

في السابق كان اهتمام البنك ينصب على مستويات التضخم إذ يراعى الإبقاء عليه ضمن مستويات 2% وهو الحد الأدنى لإستقرار الأسعار من وجهة نظر البنك إلا أن المستوى العام للأسعار شهد تسارعا منذ بداية العام الحالي ليتخطى الحد الأعلى بنسبة 3% ليصل إلى ذروته في أبريل/نيسان مسجلا 3.7% ومن ثم عاود إلى الإنخفاض من جديد ليصل إلى 3.1% في أغسطس/آب السابق.

وعدم تدخل البنك لكبح جماح التضخم كان يرجع إلى أن البنك يرى ذلك الإرتفاع مدفوعا بعوامل مؤقتة من شأنه أن تزول وحدد تلك العوامل في رفع الحكومة لسعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الحالي، و ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بجانب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بمقدار الربع منذ عام 2007.

انتقالا إلى منطقة اليورو فإنه لا يوجد الكثير من البيانات الاقتصادية الهامة فبما عدا الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية و التوقعات تشير إلى تراجع أداء تلك القطاعات وفقا لما تظهره القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات في سبتمبر/أيلول إذ يتوقع أن يتراجع المؤشر المركب إلى 55.7 من 56.2 و بالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أن يظهر تباطؤ و يسجل 54.5 من 55.1 للقراءة السابقة، و القطاع الخدمي أيضا يتوقع أن يسجل 55.5 من 55.9. وهذا ما يؤكد التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو في النصف الثاني من العام الحالي.

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني بين خفض الإنفاق العام و دعم مستويات النمو




في بريطانيا ينتظر هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات الدين العام و التي لاتزال تعد محل أنظار المستثمرين هذا بجانب الإعلان عن محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي عقد في بداية الشهر الجاري و ما له من عرض لإتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة و خطط دعم مستويات النمو.

بعد أن كانت الحكومة البريطانية لها تدخلات كبيرة في الاسواق عقب إندلاع الأزمة المالية العالمية في آواخر عام 2008، إلا أنها بدأت في تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الخمسين عاما هذا في الوقت الذي اتسع فيه عجز الموازنة إلى مستويات قياسية مرتفعة مقارنة بدول الإتحاد الأوروبي و هو ما بات يهدد التصنيف الإئتماني للديون السيادية و محاولة الحكومة لمقابلة المعايير الموضوعة من قبل الإتحاد الاوروبي بشأن عجز الموازنة.

عجز الموازنة في بريطانيا سجل في نهاية عام 2009 نحو 11.5% وتسعى الحكومة إلى تقليص ذلك العجز عن طريق خفض الإنفاق العام خلال الخمس سنوات المقبلة وما ينتج عن ذلك من ضعف وتيرة النمو للإقتصاد في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كافة الجهود الممكنة و المساعدات من أجل الوصول إلى مرحلة الإستقرار الكامل.

وفي آخر التصريحات الحكومية نوه وزير المالية السيد جورج أوزبون إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاديات الأوروبية و منها بريطانيا تتمثل في المخاطر المتعقلة بالديون السيادية و التي تعني عدم قدرة الحكومات على سداد ديونها أو تعثرها في ذلك الصدد وهذا أيضا ما أعلنه البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم لشهر مايو/أيار السابق، لذا فإن ما أقدمت عليه الحكومة مجرد محاولة لدعم الثقة في ديونها السيادية و قدرتها على الوفاء بإلتزامتها.

هذا بالفعل من شأنه أن يدعم الثقة لكن في الوقت نفسه له الأثر السلبي على النمو الاقتصادي، إذ أن إندلاع ازمة الديون السيادية و محاولة علاجها جاء في وقت عصيب للغاية يمر به الاقتصاد البريطاني و الأوروبي بل و الاقتصاد العالمي ككل لذا تحاول البنوك المركزية الموازنة بين إجراء خفض الإنفاق و بين دعم مستويات النمو.

التوقعات تشير إلى تحقيق فائض لمؤشر التمويلات العامة في شهر أغسطس/آب ليصل إلى -4.1 بليون من عجز بقيمة 8.1 بليون جنيه إسترليني، و تراجع مؤشر صافي قروض القطاع العام لتسجل عجز بقيمة 3.2 بليون جنيه من 12.5 بليون جنيه إسترليني.

ونلاحظ ان البنك المركزي البريطاني حتى الآن تحركاته ثابته و في إتجاه واحد منذ مارس/آذار من العام السابق بعد أن خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لتظل عند 0.50%، هذا بجانب أن البنك ومنذ تطبيقه لبرنامج شراء الأصول الذي بلغ 200 بليون جنيه إسترليني، قام بتعليق البرنامج على أساس إمكانية التوسع من جديد إذ إحتاج الأمر لذلك.

محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي سيصدر اليوم من شأنه أن يوضح إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي أظهرت فيه المحاضر في الآونة الأخيرة أغلبية نحو الابقاء على نفس السياسة النقدية، بينما يطالب السيد سناتس برفع سعر الفائدة لتصل إلى 0.75% من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالتضخم.

في السابق كان اهتمام البنك ينصب على مستويات التضخم إذ يراعى الإبقاء عليه ضمن مستويات 2% وهو الحد الأدنى لإستقرار الأسعار من وجهة نظر البنك إلا أن المستوى العام للأسعار شهد تسارعا منذ بداية العام الحالي ليتخطى الحد الأعلى بنسبة 3% ليصل إلى ذروته في أبريل/نيسان مسجلا 3.7% ومن ثم عاود إلى الإنخفاض من جديد ليصل إلى 3.1% في أغسطس/آب السابق.

وعدم تدخل البنك لكبح جماح التضخم كان يرجع إلى أن البنك يرى ذلك الإرتفاع مدفوعا بعوامل مؤقتة من شأنه أن تزول وحدد تلك العوامل في رفع الحكومة لسعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الحالي، و ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بجانب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بمقدار الربع منذ عام 2007.

انتقالا إلى منطقة اليورو فإنه لا يوجد الكثير من البيانات الاقتصادية الهامة فبما عدا الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية و التوقعات تشير إلى تراجع أداء تلك القطاعات وفقا لما تظهره القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات في سبتمبر/أيلول إذ يتوقع أن يتراجع المؤشر المركب إلى 55.7 من 56.2 و بالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أن يظهر تباطؤ و يسجل 54.5 من 55.1 للقراءة السابقة، و القطاع الخدمي أيضا يتوقع أن يسجل 55.5 من 55.9. وهذا ما يؤكد التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو في النصف الثاني من العام الحالي.