مع اكتساب الروبل الروسي لشعبية كبيرة كأحد عملات الأسواق الناشئة (EMFX) التي تحظي تداولاتها بجاذبية متزايدة, أصدرت البورصة الرئيسية للأسهم والسندات والمشتقات المالية في البلاد إخطارا يتضمن فرض رسوم جديدة على عقود العملة المدرجة في البورصة.
بدءا من 20 يناير كانون ثاني 2014, سيتم تقاضي رسوم بقيمة 25 روبل من المتداولين مقابل الأوامر التي يقل حجمها عن 50 عقد. وبالفعل تمت الموافقة على الضريبة الجديدة من قبل لجنة سوق الفوركس ومجلس إدارة بورصة موسكو وهيئة الرقابة المالية.
الإخطار الذي أصدرته البورصة ذكر أن الغرض الرئيسي من فرض الضريبة المذكورة هو تحسين جودة سجل micex-logo1أوامر التداول. برغم ذلك, فانه مع زيادة عدد المتعاملين في قطاع التداولات عالية الكثافة (HFT) والباحثون عن استغلال الفرص الجديدة التي توفرها السيولة العالية على زوج EMFX, فان قرار البورصة سيكون له تبعات سلبية على هذا القطاع المتنامي.
فوركس
الجدير بالذكر أن روسيا سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى تعزيز موضعها كأحد المراكز المالية البارزة على مستوى العالم مدعومة بتحسن مستويات النمو الاقتصادي وحصتها الكبيرة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم, دون أن ننسي مخزوناتها الضخمة من المعادن, وجميعها عوامل سوف تعزز من قدرة روسيا على احتلال مكانها الطبيعي في المشهد المالي العالمي خصوصا وأنها احد الأعضاء الرئيسية في مجموعة البريكس.
الجهود الروسية امتدت أيضا إلى فضاء الأسواق المالية, وهو ما كان واضحا في قرار الدمج بين بورصتي MICEX و RTS والذي أدي بدوره إلى ظهور احد مراكز التبادل العملاقة على مستوى العالم, بالإضافة إلى علاقات الشراكة التي نسجتها مؤخرا مع لندن – فضلا عما تميزت به موسكو في الآونة الأخيرة باعتبارها مكانا يفتح أبوابه للتداولات عالية الكثافة. برغم ذلك, فان الضريبة الأخيرة التي فرضتها قد تعطي إشارات متضاربة للعاملين في قطاع التداولات عالية الكثافة باعتبار انها تمثل عبئا سيؤثر بكل تأكيد بالسلب على حجم أنشطتهم.
أحجام تداولات الفوركس على مشتقات الروبل أظهرت نموا قويا خلال العام 2013 مقارنة بالعام الماضي, حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي على مشتقات العملات نحو 17 مليار دولار عبر جميع عقود الروبل خلال نوفمبر تشرين ثاني الماضي, تم تنفيذ الجزء الأكبر منها وفق بيانات بورصة موسكو في قطاع مقايضات الفوركس.