سنتكلم في هذا الموضوع عن عملة اليورو ،،
نحن نتاجر عليها بشكل شبه يومي
ولا يخلوا صفقات احدنا من هذه العملة : يورو دولار ، يورو ين ، ... الخ
ولكن لا نعلم ما هي هذه العملة وما هو تاريخها وكيف اصبحت
هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي.
يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 17 دولة من دول الإتحاد الأوروبي السبع والعشرون.
كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الإتحاد الأوروبي. ابتداءا من عام 1999 تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي، وابتداءا من الأول من كانون الثاني/يناير عام 2002 استبدل اليورو عملات الدول المنضمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية.
اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت. حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.
النشأة والتطور
لم تكن ولادة العملة الأوربية الموحدة اليورو سهلة، فقد مرت هذه الولادة في فترة حمل طويلة، تطور فيها اليورو الجنين في كثير من المراحل حتى أضحى وليداً.
عملت السوق الأوربية المشتركة منذ نشأتها عام 1957 على إيجاد الشروط الملائمة لتسهيل انتقال العمل الأوربي من مستوى السوق المشتركة إلى الوحدة الاقتصادية، وكانت الدول الأوربية ـ قبل توقيع معاهدة روما بإحداث السوق الأوربية المشتركة ـ قد أسست لتسهيل المبادلات التجارية بينها ما سمي بدول اتحاد المدفوعات الأوربي، وعملت على إيجاد وحدة نقد حسابي لتسوية الحسابات فيما بينها في الخمسينيات من القرن المنصرم، وكانت وحدة الحساب الأوربية (UCE) في عام 1950 مثل الدولار معادلة لِـ 0.888غ من الذهب الصافي. هذه الوحدة لم تكن وحدة نقدية تتميز بخصائص النقود وسيلة للدفع أو وحدة احتياط نقدي، بل كانت مجرد وحدة حسابية لإجراء التسويات بين الدول المتعاملة.
واتفقت الدول الأعضاء في اتحاد المدفوعات الأوربي على تحديد سعر تكافؤ عملاتها الوطنية مع وحدة الحساب الأوربية المعتمدة في تسوية الحسابات بين الأعضاء. وفي عام 1958 اختفت وحدة الحساب الأوربي، ليحل محلها الاتفاق النقدي الأوربي المتضمن السماح للمصارف المركزية الأوربية في بيع الدولار وشرائه بأسعار تكافئ العملات المعلنة في صندوق النقد الدولي الثابتة ± 0.75% منها. لم تتعرض اتفاقية روما على نحو واسع للمسألة النقدية، واكتفت بالنص في المادة /105/ على حرية تداول رؤوس الأموال، وفي المادة /106/ على استقرار أسعار صرف العملات فيما بينها.
ونتيجة للتطورات غير المؤاتية التي حدثت في النظام النقدي الدولي تحركت الدول الأوربية باتجاه تحديد هوية أوربية نقدية، وتقرر إحداث وحدة جديدة شبه نقدية سميت وحدة حساب (UC) معادلة للدولار الأمريكي، واعتمدت وحدة الحساب الجديدة في تحديد موازنة السوق، وكذلك في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة.
وبسبب إلغاء استبدال الذهب بالدولارـ كما تنص على ذلك اتفاقيات بريتون وودز ونظام صندوق النقد الدولي [ر] ـ بدأ الأوربيون التفكير في إيجاد نقد أوربي. وقد تطورت الفكرة على مراحل كثيرة إلى أن توافقت الدول الأعضاء في 13آذار/مارس 1979 على إحداث وحدة النقد الأوربي إيكو (Ecu)، وهي وحدة نقدية تتميز بوظائف نقدية واسعة خلافاً لوحدات الحساب السابقة، فقد استخدم الإيكو احتياطياً رسمياً لدى المصارف الأوربية المركزية، ولكن دون أن يتميز بصفة النقد المتكامل وسيلة للدفع، كما أصبح عليه اليورو لاحقاً. وحدد سعر الإيكو على أساس سلة عملات لأحد عشر بلداً أوربياً بنسب تم تحديدها باتفاق الأطراف.
اليورو وحدة النقد الأوربي
ـ مرحلة التهيئة: بين مطلع عام 1998 حتى كانون الثاني/يناير 1999، يتم فيها تحديد البلدان التي ستنضم إلى منطقة اليورو وإحداث المصرف المركزي الأوربي.
ـ المرحلة الانتقالية: من كانون الثاني/يناير 1999 حتى كانون الثاني/يناير 2002، يتم فيها تثبيت أسعار التكافؤ النهائية بين عملات الدول المشاركة في العملة الموحدة، كما يتم وضع السياسة النقدية الموحدة من قبل منظومة المصارف المركزية للدول الأوربية وتأسيس المصرف المركزي الأوربي، وفي هذه المرحلة يتم استخدام النقد الوطني في كل دولة إلى جانب اليورو.
ـ المرحلة النهائية: بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2002، إذ يتم تحويل العملات الوطنية نهائياً إلى قطع وأوراق نقدية باليورو في حزيران/يونيو 2002 على أبعد حد.
اليورو عملة دولية
كان سعر صرف اليورو عند ولادته يعادل 1.16 دولار أمريكي، ولكنه واجه صعوبات في شق طريقه ليتحول إلى عملة دولية منافسة للدولار، فقد فَقَدَاليورو نسبة تتجاوز 30% من سعر صرفه بالدولار الأمريكي بين عامي 1999ـ2003، مما جعله يواجه مشكلات كبيرة في التحول من عملة أوربية إلى عملة دولية مطلوبة على الصعيد العالمي، غير أن حصة دول الاتحاد الأوربي المرتفعة في التجارة العالمية والدور الذي تؤديه هذه الدول في تقديم القروض والمساعدات الدولية أسهمت في زيادة الطلب على اليورو بحسبانه عملة تسوية وتمويل، إضافة إلى تحوله إلى عملة احتياطية دولية.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الأوربي ارتفعت حصة اليورو في صكوك القروض الدولية من 17% في عام 1998 مقابل 60% للدولار إلى 30.4% مقابل 43.7% للدولار في الربع الثاني من عام 2003.
يضاف إلى ذلك أنه في عام 2003 اعتمد 51 بلداً إقليمياً خارج منطقة اليورو العملة الأوربية الموحدة عملة مرجعية وأداة تثبيت نقدي أو جزءاً من الربط بسلة من العملات. هذا ويستخدم عدد غير قليل من الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في أيار/مايو 2004 وبلدان واقعة في غربي البلقان وإفريقيا اليورو عملة التثبيت الوحيدة، وارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات الأجنبية من 12.7% أواخر عام 1999 إلى 18.7 أواخر عام 2002. وكثير من الدول يتوجه حالياً إلى زيادة احتياطية من القطع الأجنبي باليورو بدلاً من الدولار، وهذا ما يفسر جزئياًـ إلى جانب ضعف الاقتصاد الأمريكي ـ سبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف اليورو مقابل الدولار منذ أواخر عام 2003 حتى نهاية عام 2004 حيث وصل إلى 1.32 دولار لليورو الواحد.
وهذا من شأنه زيادة الطلب على اقتناء اليورو، وارتفاع سعر صرفه إذا لم يتخذ المصرف المركزي الأوربي إجراءات محددة للحد من هذا الارتفاع لما يسببه ذلك من أذى بالتجارة الخارجية الأوربية. ومع هذا فمن المرجح أن يستمر استخدام اليورو في التوسع في مجال التجارة العالمية والتمويل العالمي مما يجعله عملة دولية بامتياز.
تحياتي لكم