يقول خبراء الاقتصاد بـ BNP Paribas، أن العديد من رؤساء حكومات منطقة اليورو من بينها فرنسا وإيطاليا، تحث على بعض التخفيف من الشروط المالية الأوروبية لتعزيز توقعات النمو لديها.
"على وجه الخصوص، تريد تلك الحكومات استثناء فئات معينة من النفقات الاستثمارية من التوازن المالي أو حسابات الجهد."
" في الوقت الحاضر، الرد المقدم من الدول الأعضاء هو معارضة هذه الخطة حيث أن القوانين الأوروبية مرنة بما يكفي."
"لا ينبغي توقع تغييرات كبيرة في المدى القصير، على الرغم من أن الباب لم يغلق تماما على هذه الفكرة."
"كما طلب المجلس الأوروبي من المفوضية الأوروبية الحصول على تقرير بحلول نهاية العام حول كيفية عمل القواعد الجديدة لميثاق الاستقرار والنمو."