~¤§¦ * ضوابط استثمارية*¦§¤~

[snowwhite]

~¤§¦ * ضوابط استثمارية*¦§¤~


ضوابط استثمارية

التحليل الأساسي والتقني
إن المشاركة في عمليات الأسواق المالية بشكل موضوعي علمي يجب أن تتم من خلال مدخلين هما :
الأول :المدخل الأساسي والثاني :المدخل التقني، فكثير من المتعاملين يعتمدون على واحد من هذين المدخلين عند صنع قرار الاستثمار والبعض الأخر يرى إن كلا المدخلين يتوجب توافقهما عند صنع قرار الاستثمار. ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو ما يلي:
إذا كان دخولك إلى الأسواق المالية مبني على المدخل الأساسي ((الاعتماد على البيانات الاقتصادية والأخبار السياسية وأيضا على وضعية الاقتصاد فيما إذا كان يشهد مرحلة نمو أو تراجع)) فأن القرار بالخروج من هذه الأسواق يجب أن يكون أيضا في حال ظهور بيانات أو أخبار تعمل على تغير الاتجاه العام للاقتصاد.
وهذا ينطبق أيضا على المتعاملين الذين يكون قرارهم بالدخول يعتمد على المدخل التقني، فيتوجب أن يكون خروجهم من السوق في حالة ظهور إشارة مخالفة لقرار الدخول ولنفس الفترة الزمنية في حالة الدخول بالسوق. (( لا يصح أن يكون قرار الدخول لسهم ما، تم على أساس التحليل التقني لفترة أسبوع وقرار الخروج يكون على أساس التحليل التقني لمدة يوم)).



ضوابط استثمارية

الاتجاه العام للأسواق المالية
يتوجب على المتعامل قبل صنع قرار دخوله إلى أسواق العملات وشراء الأسهم أن يحدد ماهية الاتجاه العام لهذه الأسواق فيما إذا كانت أسواق صاعدة أم أسواق هابطة، وهنا يكون تركيزه للبحث عن فرص لدخول هذه الأسواق ضمن الاتجاه العام لها، دون أن يكون لمستوى الأسعار تأثير على قراره .
وهنا يتوجب أن يكون على دراية في قواعد التحليل التقني لتحليل اتجاه السوق وملما في أنماط الرسومات البيانية لهذه الأسواق لغايات التعرف على الحركة القادمة.
إن كثيرا من المتعاملين بهذه الأسواق يرددون مقولة أن التاريخ يعيد نفسه، وهذه المقولة تعتمد على المنهج الذي تتحرك به أسعار العملات والأسهم بالاتجاهات الصاعدة والهابطة، وذلك لفترات زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
الرسومات البيانية تعكس تذبذبات الأسواق، والناشئة عن توجهات المتعاملين وآرائهم المختلفة، ومن هذه الرسومات البيانية تلك التي تعكس الماضي حيث يتم التوقع من خلالها للتوجهات القادمة لهذه الأسواق وذلك وفق مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه.

ضوابط استثمارية

من هو العدو الحقيقي للمستثمر؟
الكثير من الإجابات تتجه نحو الأسواق ولكن الحقيقة إن المستثمر هو العدو الحقيقي لنفسه.
هنا سوف نستعرض اكبر ثلاثة أخطاء يقع بها المتعاملون :
الخطأ الأول : عدم المتاجرة وفق خطة مسبقة منظمة
صنع قرار الدخول في السوق يجب أن يكون وفق خطه محـــدده وعــدم القفــز إلى السوق، يتوجب على المتعامل قبل أن يدخل السوق أن يحدد الحركة المتوقعة للسوق( الأهداف القادمة للسوق)، وذلك لغايات تحديد الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحرك السوق ضده وأيضا الحد الأقصى المتوقع أن تتحرك السوق باتجاهه، هنــــا يقوم المتعامل بوضع أوامر وقف الخسارة في حالة توجه السوق ضده وأيضا وضع أوامر لجني الأرباح في حالة اتجاه السوق بالاتجاه المتوقع لها. وفي هذه الحالة فأن التذبذبات المستمرة الحدوث لن تؤثر على نفسية المتعامل وعلى قراره بالبقاء أو الخروج من السوق قبل تحقيق الأهداف المنشودة.
الخطأ الثاني : عدم إيقاف الخسارة سريعا والسرعة في جني الربح قبل ازدياده
إن هذا الضابط البسيط هو اصعب ما يمكن تحقيقه من قبل المتعامل، حيث لوحظ أن غالبية المتعاملين يسارعون إلى جــــني أرباحهم قـــبل أن يتحقق الهدف المحدد مسبقا والذي يتجه إليه الســــوق حـــال ظهور أرباح في صفقاتهم، وهذا دليل على عدم قدرتهم علـى الاحتفـــــاظ بمراكز قد حققت أرباحا لهم ، وعليه فأنهم قادرون على الاحتفــــاظ بمراكز خاسره لفترة طويلة متأملين بعودة سريعة للسوق.
كثير من المتعاملين الذين اعتادوا على مراقبة حثيثة لحركة السوق، وخاصـة عندما كانوا يتعاملون بأوامر وقف الخسارة بعد تحققها، يشاهدون عودة السوق إلى مستوياتهم السابقة مما يجعلهم يعزفون عن استخـــدام أوامـــر وقــــف الخسارة في المستقبل. ومن الخطأ الكبير أن يعتقد المتعاملون انه يتوجب تحقيق أرباح من كافة المراكز المفتوحة.
إن قرار وقف الخسارة يساعد المستثمر على تكوين رؤية جديده عن السوق واتجاهاتها الجديدة، ففي كثير من الأحيان يكون قرار وقف الخسارة مصاحب إلى قرار استثماري مخالف للمركز السابق بهدف الاستفادة من الاندفاع الذي يحدث في السوق(مثال: إذا كان المتعامل عنده مركز شراء مائه ألف يورو فهنا يقوم ببيع مائتين ألف يورو المائة الأولى إغلاق والمائة الثانية مركز جديد).
الخطأ الثالث : الاستثمار بأكثر من قدرتــك
من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقـــع بهــا المتعامــلون هي عندمــــا يقومون بالاستثمار في الأسواق بأحجام اكثر مما قد تحتمل حساباتهم، متناسين مبدأ استخدام 33 % من حجم الأرصدة المتاحة للاستثمار والاحتفاظ بالباقي كـ حماية .
يعلم كل المتعاملين إن هذا التصرف هو سلاح ذو حدين، غالبية المتعاملين يحسنون قراءة الرسم البيانـي والتوقعات التي يمكن أن تحدث في السوق ولكن هل أحدهم يضمـن ثبات كافة القوى والعوامل الأخرى التي تؤثر في السوق وحركتها واتجاهاتها.
إن قيام المؤسسات الرقابية( البنوك المركزية) بتحديد نسب التسهيلات الممنوحة إلى المتعاملين في هذه الأسواق، الهدف منها الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون وهي بالتحديد متعلقة بالعملاء الذين يتعاملون بالهامش في هذه الأسواق.
الحقيقة إن التعامل بأسواق العملات والأسهم يحقق عوائد عالية وبالمقابل يتضمن مخاطر عالية أيضا، من هنا يتوجب على الأفراد الذين يرغبون في التعامل بهذه الأسواق أن يكون لديهم إلمام بهذه الأسواق وقدره على استيعاب تحركاتها والتعامل معها.

ضوابط استثمارية

لا تدخل الأسواق الراكدة
تعيش الأسواق فترات مختلفة تعرف بالفترات النشطة وفترات الركود، والفترات النشطة تتحرك الأسواق المالية في إحدى الاتجاهات إما اتجاهات صاعدة أو اتجاهات هابطة. يستطيع المتعامل الدخول إلى هذه الأسواق المالية في فترات نشاطها وتحقيق عوائد.
إما بفترات الركود فأن الأسواق المالية تتحرك ضمن نطاق ضيق ولكن دون أية إشارات فيما إذا كانت صاعدة أم هابطة، وهذه الفترات قد تمتد عدة أيام أو حتى أسابيع ولكن بعدها تحدد السوق اتجاهها. هنا يلاحظ انه في مثل هذه الفترات يصعب تحقيق أرباح مجزية.
إننا نرى أن عملية صنع قرار الاستثمار في فترات الركود هو قرار محفوف بالمخاطر وذلك لان احتمالات التعرض إلى خسائر كبيره هو اكثر من احتمالات جني الأرباح، وخاصة انه في حالة تحديد اتجاه جديد للأسواق المالية لا يمكن أن يكتشفه المتعامل إلا في حالة تحرك السوق إلى مستويات بعيده عن مستوى مركز المتعامل، في حين نجد أن عملية جني الأرباح تكون بنسبه ضئيلة لقناعة المتعامل أن الأسواق المالية لم تزل تتحرك ضمن مستواها المحدود فيسارع بالخروج للبحث عن فرصة للعودة إلى بناء مركز مالي جديد.
لذا لا ينصح بدخول السوق وهي في حالة ركود بل ينصح بالانتظار لحين أن تدب فيها النشاط مرة أخرى تلافيا للوقوع بخسائر كبيرة.

ضوابط استثمارية

لا تضف مراكز جديده إلى مركزك الخاسر
كثير من المتعاملين في الأسواق المالية يتجهون إلى إضافة مراكز جديده إلى مراكزهم الخاسرة، يكون الهدف منها هو تعديل مستوى الأسعار. وذلك لغايات الخروج من الأسواق إما بأقل الخسائر أو تحقيق أرباح في حالة عودة الأسعار إلى مستواها السابق.
وهنا يلفت الانتباه إلى احتمالين هما: الاحتمال الأول أن تتحرك الأسعار باتجاه مخالف للمركز مما يدل على أن المتعامل قد صنع قرارا مخالفا لاتجاه الأسواق المالية وان إضافة مراكز مالية في هذه الحالة ما هو إلا الاستمرار في مخالفة اتجاهات هذه الأسواق مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الخسائر.
أما بخصوص الاحتمال الثاني وهو حالة عودة اتجاه السوق المالي إلى التعديل فأننا ننصح بإضافة مراكز مالية جديده، وعليه فأن إضافة مراكز جديده إلى مراكزك الخاسرة تستلزم منك دراية بأدوات التحليل التقني وفهم أنماط الرسومات البيانية للأسواق المالية لغايات اكتشاف إشارات الصعود والهبوط في الأسواق المالية وتحديد الوقت المناسب لإضافة مراكز استثمارية جديده.


ضوابط استثمارية

استثمر بالسوق بمدى قناعتك وفهمك للسوق
كثير من المتعاملين في أسواق العملات والأسهم يقومون باتخاذ قرار الاستثمار إما بناءا على آراء محللين آخرين وذلك من خلال متابعاتهم لتحاليلهم سواء كانت مرئية ، مسموعة و مقروءة أو من خلال أن يعرف هذا المتعامل بطريقه مباشرة أو غير مباشرة مراكز أحد المتعاملين الآخرين ويقوم بإنشاء مركز استثماري مشابه له.
في هذه الحالة هناك احتمال أن يتحرك السوق إما في اتجاه المركز أو في اتجاه مخالف له. فأن هذا المتعامل سيجد نفسه غير قادر على صنع قرار سليم للخروج من السوق إما بالربح أو وقف الخسارة، وذلك لجهله المسبق في الحدود القصوى التي يمكن أن يتحرك لها السعر لذلك فأنه سيبادر إلى الخروج عند أول ربح أو أول خسارة .
لذلك يتوجب على كل متعامل أن يصنع قرار الاستثمار من خلال تحليله الخاص لهذه الأسواق ومتابعته لأراء الآخرين مما يساعد على ترسيخ قناعه مسبقة لديه بحركة الأسواق المتوقعة بعد صنع قراره الاستثماري وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من استثماراته والحد من تعرضه إلى أية خسائر.

[snowwhite]

~¤§¦ * ضوابط استثمارية*¦§¤~


ضوابط استثمارية

التحليل الأساسي والتقني
إن المشاركة في عمليات الأسواق المالية بشكل موضوعي علمي يجب أن تتم من خلال مدخلين هما :
الأول :المدخل الأساسي والثاني :المدخل التقني، فكثير من المتعاملين يعتمدون على واحد من هذين المدخلين عند صنع قرار الاستثمار والبعض الأخر يرى إن كلا المدخلين يتوجب توافقهما عند صنع قرار الاستثمار. ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو ما يلي:
إذا كان دخولك إلى الأسواق المالية مبني على المدخل الأساسي ((الاعتماد على البيانات الاقتصادية والأخبار السياسية وأيضا على وضعية الاقتصاد فيما إذا كان يشهد مرحلة نمو أو تراجع)) فأن القرار بالخروج من هذه الأسواق يجب أن يكون أيضا في حال ظهور بيانات أو أخبار تعمل على تغير الاتجاه العام للاقتصاد.
وهذا ينطبق أيضا على المتعاملين الذين يكون قرارهم بالدخول يعتمد على المدخل التقني، فيتوجب أن يكون خروجهم من السوق في حالة ظهور إشارة مخالفة لقرار الدخول ولنفس الفترة الزمنية في حالة الدخول بالسوق. (( لا يصح أن يكون قرار الدخول لسهم ما، تم على أساس التحليل التقني لفترة أسبوع وقرار الخروج يكون على أساس التحليل التقني لمدة يوم)).



ضوابط استثمارية

الاتجاه العام للأسواق المالية
يتوجب على المتعامل قبل صنع قرار دخوله إلى أسواق العملات وشراء الأسهم أن يحدد ماهية الاتجاه العام لهذه الأسواق فيما إذا كانت أسواق صاعدة أم أسواق هابطة، وهنا يكون تركيزه للبحث عن فرص لدخول هذه الأسواق ضمن الاتجاه العام لها، دون أن يكون لمستوى الأسعار تأثير على قراره .
وهنا يتوجب أن يكون على دراية في قواعد التحليل التقني لتحليل اتجاه السوق وملما في أنماط الرسومات البيانية لهذه الأسواق لغايات التعرف على الحركة القادمة.
إن كثيرا من المتعاملين بهذه الأسواق يرددون مقولة أن التاريخ يعيد نفسه، وهذه المقولة تعتمد على المنهج الذي تتحرك به أسعار العملات والأسهم بالاتجاهات الصاعدة والهابطة، وذلك لفترات زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
الرسومات البيانية تعكس تذبذبات الأسواق، والناشئة عن توجهات المتعاملين وآرائهم المختلفة، ومن هذه الرسومات البيانية تلك التي تعكس الماضي حيث يتم التوقع من خلالها للتوجهات القادمة لهذه الأسواق وذلك وفق مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه.

ضوابط استثمارية

من هو العدو الحقيقي للمستثمر؟
الكثير من الإجابات تتجه نحو الأسواق ولكن الحقيقة إن المستثمر هو العدو الحقيقي لنفسه.
هنا سوف نستعرض اكبر ثلاثة أخطاء يقع بها المتعاملون :
الخطأ الأول : عدم المتاجرة وفق خطة مسبقة منظمة
صنع قرار الدخول في السوق يجب أن يكون وفق خطه محـــدده وعــدم القفــز إلى السوق، يتوجب على المتعامل قبل أن يدخل السوق أن يحدد الحركة المتوقعة للسوق( الأهداف القادمة للسوق)، وذلك لغايات تحديد الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحرك السوق ضده وأيضا الحد الأقصى المتوقع أن تتحرك السوق باتجاهه، هنــــا يقوم المتعامل بوضع أوامر وقف الخسارة في حالة توجه السوق ضده وأيضا وضع أوامر لجني الأرباح في حالة اتجاه السوق بالاتجاه المتوقع لها. وفي هذه الحالة فأن التذبذبات المستمرة الحدوث لن تؤثر على نفسية المتعامل وعلى قراره بالبقاء أو الخروج من السوق قبل تحقيق الأهداف المنشودة.
الخطأ الثاني : عدم إيقاف الخسارة سريعا والسرعة في جني الربح قبل ازدياده
إن هذا الضابط البسيط هو اصعب ما يمكن تحقيقه من قبل المتعامل، حيث لوحظ أن غالبية المتعاملين يسارعون إلى جــــني أرباحهم قـــبل أن يتحقق الهدف المحدد مسبقا والذي يتجه إليه الســــوق حـــال ظهور أرباح في صفقاتهم، وهذا دليل على عدم قدرتهم علـى الاحتفـــــاظ بمراكز قد حققت أرباحا لهم ، وعليه فأنهم قادرون على الاحتفــــاظ بمراكز خاسره لفترة طويلة متأملين بعودة سريعة للسوق.
كثير من المتعاملين الذين اعتادوا على مراقبة حثيثة لحركة السوق، وخاصـة عندما كانوا يتعاملون بأوامر وقف الخسارة بعد تحققها، يشاهدون عودة السوق إلى مستوياتهم السابقة مما يجعلهم يعزفون عن استخـــدام أوامـــر وقــــف الخسارة في المستقبل. ومن الخطأ الكبير أن يعتقد المتعاملون انه يتوجب تحقيق أرباح من كافة المراكز المفتوحة.
إن قرار وقف الخسارة يساعد المستثمر على تكوين رؤية جديده عن السوق واتجاهاتها الجديدة، ففي كثير من الأحيان يكون قرار وقف الخسارة مصاحب إلى قرار استثماري مخالف للمركز السابق بهدف الاستفادة من الاندفاع الذي يحدث في السوق(مثال: إذا كان المتعامل عنده مركز شراء مائه ألف يورو فهنا يقوم ببيع مائتين ألف يورو المائة الأولى إغلاق والمائة الثانية مركز جديد).
الخطأ الثالث : الاستثمار بأكثر من قدرتــك
من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقـــع بهــا المتعامــلون هي عندمــــا يقومون بالاستثمار في الأسواق بأحجام اكثر مما قد تحتمل حساباتهم، متناسين مبدأ استخدام 33 % من حجم الأرصدة المتاحة للاستثمار والاحتفاظ بالباقي كـ حماية .
يعلم كل المتعاملين إن هذا التصرف هو سلاح ذو حدين، غالبية المتعاملين يحسنون قراءة الرسم البيانـي والتوقعات التي يمكن أن تحدث في السوق ولكن هل أحدهم يضمـن ثبات كافة القوى والعوامل الأخرى التي تؤثر في السوق وحركتها واتجاهاتها.
إن قيام المؤسسات الرقابية( البنوك المركزية) بتحديد نسب التسهيلات الممنوحة إلى المتعاملين في هذه الأسواق، الهدف منها الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون وهي بالتحديد متعلقة بالعملاء الذين يتعاملون بالهامش في هذه الأسواق.
الحقيقة إن التعامل بأسواق العملات والأسهم يحقق عوائد عالية وبالمقابل يتضمن مخاطر عالية أيضا، من هنا يتوجب على الأفراد الذين يرغبون في التعامل بهذه الأسواق أن يكون لديهم إلمام بهذه الأسواق وقدره على استيعاب تحركاتها والتعامل معها.

ضوابط استثمارية

لا تدخل الأسواق الراكدة
تعيش الأسواق فترات مختلفة تعرف بالفترات النشطة وفترات الركود، والفترات النشطة تتحرك الأسواق المالية في إحدى الاتجاهات إما اتجاهات صاعدة أو اتجاهات هابطة. يستطيع المتعامل الدخول إلى هذه الأسواق المالية في فترات نشاطها وتحقيق عوائد.
إما بفترات الركود فأن الأسواق المالية تتحرك ضمن نطاق ضيق ولكن دون أية إشارات فيما إذا كانت صاعدة أم هابطة، وهذه الفترات قد تمتد عدة أيام أو حتى أسابيع ولكن بعدها تحدد السوق اتجاهها. هنا يلاحظ انه في مثل هذه الفترات يصعب تحقيق أرباح مجزية.
إننا نرى أن عملية صنع قرار الاستثمار في فترات الركود هو قرار محفوف بالمخاطر وذلك لان احتمالات التعرض إلى خسائر كبيره هو اكثر من احتمالات جني الأرباح، وخاصة انه في حالة تحديد اتجاه جديد للأسواق المالية لا يمكن أن يكتشفه المتعامل إلا في حالة تحرك السوق إلى مستويات بعيده عن مستوى مركز المتعامل، في حين نجد أن عملية جني الأرباح تكون بنسبه ضئيلة لقناعة المتعامل أن الأسواق المالية لم تزل تتحرك ضمن مستواها المحدود فيسارع بالخروج للبحث عن فرصة للعودة إلى بناء مركز مالي جديد.
لذا لا ينصح بدخول السوق وهي في حالة ركود بل ينصح بالانتظار لحين أن تدب فيها النشاط مرة أخرى تلافيا للوقوع بخسائر كبيرة.

ضوابط استثمارية

لا تضف مراكز جديده إلى مركزك الخاسر
كثير من المتعاملين في الأسواق المالية يتجهون إلى إضافة مراكز جديده إلى مراكزهم الخاسرة، يكون الهدف منها هو تعديل مستوى الأسعار. وذلك لغايات الخروج من الأسواق إما بأقل الخسائر أو تحقيق أرباح في حالة عودة الأسعار إلى مستواها السابق.
وهنا يلفت الانتباه إلى احتمالين هما: الاحتمال الأول أن تتحرك الأسعار باتجاه مخالف للمركز مما يدل على أن المتعامل قد صنع قرارا مخالفا لاتجاه الأسواق المالية وان إضافة مراكز مالية في هذه الحالة ما هو إلا الاستمرار في مخالفة اتجاهات هذه الأسواق مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الخسائر.
أما بخصوص الاحتمال الثاني وهو حالة عودة اتجاه السوق المالي إلى التعديل فأننا ننصح بإضافة مراكز مالية جديده، وعليه فأن إضافة مراكز جديده إلى مراكزك الخاسرة تستلزم منك دراية بأدوات التحليل التقني وفهم أنماط الرسومات البيانية للأسواق المالية لغايات اكتشاف إشارات الصعود والهبوط في الأسواق المالية وتحديد الوقت المناسب لإضافة مراكز استثمارية جديده.


ضوابط استثمارية

استثمر بالسوق بمدى قناعتك وفهمك للسوق
كثير من المتعاملين في أسواق العملات والأسهم يقومون باتخاذ قرار الاستثمار إما بناءا على آراء محللين آخرين وذلك من خلال متابعاتهم لتحاليلهم سواء كانت مرئية ، مسموعة و مقروءة أو من خلال أن يعرف هذا المتعامل بطريقه مباشرة أو غير مباشرة مراكز أحد المتعاملين الآخرين ويقوم بإنشاء مركز استثماري مشابه له.
في هذه الحالة هناك احتمال أن يتحرك السوق إما في اتجاه المركز أو في اتجاه مخالف له. فأن هذا المتعامل سيجد نفسه غير قادر على صنع قرار سليم للخروج من السوق إما بالربح أو وقف الخسارة، وذلك لجهله المسبق في الحدود القصوى التي يمكن أن يتحرك لها السعر لذلك فأنه سيبادر إلى الخروج عند أول ربح أو أول خسارة .
لذلك يتوجب على كل متعامل أن يصنع قرار الاستثمار من خلال تحليله الخاص لهذه الأسواق ومتابعته لأراء الآخرين مما يساعد على ترسيخ قناعه مسبقة لديه بحركة الأسواق المتوقعة بعد صنع قراره الاستثماري وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من استثماراته والحد من تعرضه إلى أية خسائر.