مسودة: زعماء الاتحاد الاوروبي سيدعمون تخفيف اصلاحات لقواعد الميزانية

[التحليلات و الاخبار]

مسودة: زعماء الاتحاد الاوروبي سيدعمون تخفيف اصلاحات لقواعد الميزانية


بروكسل (رويترز) - أظهرت مسودة لنتائج قمة الاتحاد الاوروبي أن زعماء دول الاتحاد سيؤيدون هذا الاسبوع اصلاحات لقواعد الميزانية بالاتحاد تفرض عقوبات جديدة على مخالفيها لكنها تحفتظ بالسيطرة السياسية على العملية.
وخففت فرنسا وألمانيا الاصلاحات التي كان البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وبضع دول اصغر حجما في منطقة اليورو يريدونها أكثر طموحا بأن تفرض عقوبات بطريقة شبه الية.
والتغييرات المقترح ادخالها على قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو يتضمنها تقرير سيقدمه رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي -الذي يرأس فريقا خاصا من الوزراء يعكفون على اعدادها- الي زعماء الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع.
وقالت مسودة نتائج القمة الاوروبية التي حصلت رويترز على نسخة منها "يقر المجلس الاوروبي تقرير قوة المهام بشأن الحوكمة الاقتصادية."
واضافت "يدعو المجلس الاوروبي الى اتباع نهج (لمسار سريع) من اجل ان يتوصل المجلس والبرلمان الاوروبي الى اتفاق بشأن المقترحات التشريعية للمفوضية بحلول صيف 2011 ولضمان التنفيذ الفعال لاجراءات المراقبة الجديدة بأسرع ما يمكن."
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه يوم السبت في كوريا الجنوبية ان القواعد الجديدة التي أيدتها فرنسا وألمانيا أضعف من أن تحمي منطقة اليورو.
ويقول تقرير رومبوي ان تريشيه لا يؤيد كل النقاط في اتفاق وزراء المالية.
وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يثني زعماء دول الاتحاد الاوروبي على الاصلاحات.
وقالت المسودة "سيسمح التنفيذ بزيادة الانضباط المالي وتوسيع نطاق المراقبة الاقتصادية وتعميق التنسيق ووضع اطار عمل سريع لادارة الازمات وتقوية المؤسسات."
وأضافت "ستكون نتيجة ذلك تقوية كبيرة للركائز الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعزز الثقة ومن ثم يساهم في النمو المستدام وخلق الوظائف والقدرة على المنافسة

[التحليلات و الاخبار]

مسودة: زعماء الاتحاد الاوروبي سيدعمون تخفيف اصلاحات لقواعد الميزانية


بروكسل (رويترز) - أظهرت مسودة لنتائج قمة الاتحاد الاوروبي أن زعماء دول الاتحاد سيؤيدون هذا الاسبوع اصلاحات لقواعد الميزانية بالاتحاد تفرض عقوبات جديدة على مخالفيها لكنها تحفتظ بالسيطرة السياسية على العملية.
وخففت فرنسا وألمانيا الاصلاحات التي كان البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وبضع دول اصغر حجما في منطقة اليورو يريدونها أكثر طموحا بأن تفرض عقوبات بطريقة شبه الية.
والتغييرات المقترح ادخالها على قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو يتضمنها تقرير سيقدمه رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي -الذي يرأس فريقا خاصا من الوزراء يعكفون على اعدادها- الي زعماء الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع.
وقالت مسودة نتائج القمة الاوروبية التي حصلت رويترز على نسخة منها "يقر المجلس الاوروبي تقرير قوة المهام بشأن الحوكمة الاقتصادية."
واضافت "يدعو المجلس الاوروبي الى اتباع نهج (لمسار سريع) من اجل ان يتوصل المجلس والبرلمان الاوروبي الى اتفاق بشأن المقترحات التشريعية للمفوضية بحلول صيف 2011 ولضمان التنفيذ الفعال لاجراءات المراقبة الجديدة بأسرع ما يمكن."
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه يوم السبت في كوريا الجنوبية ان القواعد الجديدة التي أيدتها فرنسا وألمانيا أضعف من أن تحمي منطقة اليورو.
ويقول تقرير رومبوي ان تريشيه لا يؤيد كل النقاط في اتفاق وزراء المالية.
وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يثني زعماء دول الاتحاد الاوروبي على الاصلاحات.
وقالت المسودة "سيسمح التنفيذ بزيادة الانضباط المالي وتوسيع نطاق المراقبة الاقتصادية وتعميق التنسيق ووضع اطار عمل سريع لادارة الازمات وتقوية المؤسسات."
وأضافت "ستكون نتيجة ذلك تقوية كبيرة للركائز الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعزز الثقة ومن ثم يساهم في النمو المستدام وخلق الوظائف والقدرة على المنافسة