كل ما تود معرفته عن فك ارتباط الفرنك السويسري باليورو

[م.جمانه]

كل ما تود معرفته عن فك ارتباط الفرنك السويسري باليورو


قبل أيام قليلة تفاجئ العالم بقرار البنك المركزي السويسري







بفك ارتباط الفرنك باليورو الذي دام لثلاث سنوات ونصف ليحدث زلزال في الأسواق المالية وأسواق العملات والفوركس حيث تسبب بخسائر كبيرة وافلاس شركات وساطة وبنفس الوقت اثراء مستثمرين وشركات اخرى.

هنا سنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة الهامة حول هذا القرار،،،


ماذا يعني سقف العملة؟ ولماذا قامت سويسرا بالربط بسقف ثابت؟ ولماذا تخلت عنه اليوم؟ وغيرها.

سقف العملة

طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية كان الفرنك مرتبطاً بسقف ثابت مع اليورو وهو 1.20. معظم الدول الغنية تدع عملاتها معومة بحرية يتحكم بسعر صرفها العرض والطلب. ولكن في حالة سويسرا كانت قد طبقت الربط الثابت بسقف تلتزم عنده السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي أن يشتري العملات الأجنبية من أجل ابقاء سعر الصرف دائماً تحت السقف.

لماذا نحتاج السقف؟

خلال الأزمات المالية المتكررة لاسيما من بعد 2008، ولأن سويسرا تعرف باستقرارها المالي الكبير بدأت رؤوس أموال المستثمرين بالتدفق إليها من كل حدب وصوب باحثة عن ملاذ آمن. وأدى الطلب المرتفع على الفرنك إلى ارتفاع حاد في قيمته.

وفي عام 2011 في ذروة أزمة الديون الأوربية ارتفع سعر صرف الفرنك 20% مقارنة بأسعار صرف عملات شركاء سويسرا التجاريين. هذا الإرتفاع أدى للإضرار بمصالح المصدرين حيث أن المنتجات السويسرية ( خاصة الساعات والأدوية ) ستصبح أقل جاذبية ومنافسة في السوق العالمي نظراً لإرتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها من غير دول وذلك لإرتفاع سعر صرف الفرنك.

ومن خلال هذا التوجه بدا أن الاقتصاد السويسري يتجه نحو فترة طويلة من الإنكماش الحاد، لذا في ايلول 2011 فرض البنك المركزي السويسري سقفاً لسعر الصرف هو 1.20 فرنك لليورو.

المثير للإهتمام أنه قبل وضع السقف بدأ البنك المركزي بحملة تصريحات تمهيدية لوضعه، لكن عند رفعه مؤخراً كان الأمر مفاجئ وبالعكس حتى سبقه بأيام تصريحات بأنه لايزال ملتزم بالدفاع عنه.

فعالية السقف

بعدة أشكال نجح هذا السقف في أداء دوره. عمل البنك المركزي على إبقاء سعر صرف الفرنك تحت السقف وذلك من خلال شراء الأصول المقومة بعملات أجنبية من أجل الحفاظ على إلتزامه بالسقف.

وخلال السنوات الماضية التي طبق فيها السقف كان نمو اقتصاد سويسرا أسرع من نمو اقتصاديات منطقة اليورو. واستمر التضخم سلبياَ وهو أقل من هدف البنك المركزي.

لماذا تخلت عن السقف؟

برر البنك المركزي السويسري قراره بأن ” المغالاة الإستثنائية ” للفرنك مقابل العملات الأخرى قد تضاءلت منذ بدء تطبيق السقف. وخاصة مع الإرتفاع الأخير في الدولار أمام اليورو أدى لهبوط حاد في قيمة الفرنك أمام الدولار نظراً لأنك مرتبط بشكل ثابت مع اليورو.

ومع ذلك يعتقد الخبراء بأن هذا القرار مرتبط بلقاء مرتقب لصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو حيث سيطلقون برنامج التيسير الكمي ما قد يؤدي لموجة جديدة من تدفقات الأموال إلى الأصول السويسرية ما قد يضغط على سعر الصرف ويجبر البنك المركزي على التدخل من جديد.

وعلى لسان رئيس مجلس إدارة البنك أنه من الأفضل فك الإرتباط الآن على أن يتأخروا سنة إضافية ويتسبب بأضرار أكبر. وبتعبير آخر فإن الفرنك قفز من سفينة اليورو الغارقة قبل فوات الأوان.


------

رئيس البنك المركزي السويسري يحاول تهدئة الاسواق اثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الاعلان المفاجىء للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشان التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي اثار زلزالا في الاسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الاسواق السبت.
وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الاعلام والاوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فان الاسواق المالية افرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري الى اعلى مستوياته.
والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا الى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، اثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع الغاء الحد الادنى لسعر صرف الفرنك "يفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو"، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان لوتان ونيو زوريخر تسايتونغ.
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المئة منذ ان اوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف.
وراى رئيس البنك ان الاسواق ستستعيد توازنها "الامر الذي سيتطلب وقتا"، كما قال، موضحا ان المركزي السويسري كان مدركا انه سيكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الاسواق الخميس باعلانه التخلي عن الحد الادنى لسعر الصرف الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الفرنك امام العملة الاوروبية وتدهور اسعار اسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، والتي قد تعاني صادراتها من صعوبات.
وحوالى الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري.
وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيما مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل اعلان المركزي السويسري.
وكرر جوردان القول ان الابقاء على الحد الادنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل ثلاثة اعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في اعلى مستوياته، لم يعد ممكنا.
واضاف "لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة، لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل".
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في اسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون الكثير من الفرنكات السويسرية الامر الذي كان يؤدي الى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات "عدم الافراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة".
ويرى المركزي السويسري انه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الادنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الاسواق لكي يكون الاجراء فعالا.
وقد اعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي اثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المئة الخميس و6 في المئة الجمعة.
حتى ان تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة بليك السويسرية الالمانية ان "هذا الرجل يجب ان يغادر".


------

ماذا فعل المركزي مقابل رفع السقف؟

بالتزامن مع إعلان رفع السقف وفك الإرتباط وتعويم الفرنك، قام بتغيير في سعر الفائدة على الودائع أيضاً من -0.25% إلى -0.75% ما يجعل البنوك تدفع مبالغ أكبر من قبل إن احتفظت بأموالها مودعة لدى المصرف المركزي وذلك للضغط عليها لتشغيلها في الاقتصاد.

مخطط يوضح رحلة الفرنك السويسري واليورو منذ 2009 قبل وضع السقف والربط الثابت

[م.جمانه]

كل ما تود معرفته عن فك ارتباط الفرنك السويسري باليورو


قبل أيام قليلة تفاجئ العالم بقرار البنك المركزي السويسري







بفك ارتباط الفرنك باليورو الذي دام لثلاث سنوات ونصف ليحدث زلزال في الأسواق المالية وأسواق العملات والفوركس حيث تسبب بخسائر كبيرة وافلاس شركات وساطة وبنفس الوقت اثراء مستثمرين وشركات اخرى.

هنا سنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة الهامة حول هذا القرار،،،


ماذا يعني سقف العملة؟ ولماذا قامت سويسرا بالربط بسقف ثابت؟ ولماذا تخلت عنه اليوم؟ وغيرها.

سقف العملة

طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية كان الفرنك مرتبطاً بسقف ثابت مع اليورو وهو 1.20. معظم الدول الغنية تدع عملاتها معومة بحرية يتحكم بسعر صرفها العرض والطلب. ولكن في حالة سويسرا كانت قد طبقت الربط الثابت بسقف تلتزم عنده السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي أن يشتري العملات الأجنبية من أجل ابقاء سعر الصرف دائماً تحت السقف.

لماذا نحتاج السقف؟

خلال الأزمات المالية المتكررة لاسيما من بعد 2008، ولأن سويسرا تعرف باستقرارها المالي الكبير بدأت رؤوس أموال المستثمرين بالتدفق إليها من كل حدب وصوب باحثة عن ملاذ آمن. وأدى الطلب المرتفع على الفرنك إلى ارتفاع حاد في قيمته.

وفي عام 2011 في ذروة أزمة الديون الأوربية ارتفع سعر صرف الفرنك 20% مقارنة بأسعار صرف عملات شركاء سويسرا التجاريين. هذا الإرتفاع أدى للإضرار بمصالح المصدرين حيث أن المنتجات السويسرية ( خاصة الساعات والأدوية ) ستصبح أقل جاذبية ومنافسة في السوق العالمي نظراً لإرتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها من غير دول وذلك لإرتفاع سعر صرف الفرنك.

ومن خلال هذا التوجه بدا أن الاقتصاد السويسري يتجه نحو فترة طويلة من الإنكماش الحاد، لذا في ايلول 2011 فرض البنك المركزي السويسري سقفاً لسعر الصرف هو 1.20 فرنك لليورو.

المثير للإهتمام أنه قبل وضع السقف بدأ البنك المركزي بحملة تصريحات تمهيدية لوضعه، لكن عند رفعه مؤخراً كان الأمر مفاجئ وبالعكس حتى سبقه بأيام تصريحات بأنه لايزال ملتزم بالدفاع عنه.

فعالية السقف

بعدة أشكال نجح هذا السقف في أداء دوره. عمل البنك المركزي على إبقاء سعر صرف الفرنك تحت السقف وذلك من خلال شراء الأصول المقومة بعملات أجنبية من أجل الحفاظ على إلتزامه بالسقف.

وخلال السنوات الماضية التي طبق فيها السقف كان نمو اقتصاد سويسرا أسرع من نمو اقتصاديات منطقة اليورو. واستمر التضخم سلبياَ وهو أقل من هدف البنك المركزي.

لماذا تخلت عن السقف؟

برر البنك المركزي السويسري قراره بأن ” المغالاة الإستثنائية ” للفرنك مقابل العملات الأخرى قد تضاءلت منذ بدء تطبيق السقف. وخاصة مع الإرتفاع الأخير في الدولار أمام اليورو أدى لهبوط حاد في قيمة الفرنك أمام الدولار نظراً لأنك مرتبط بشكل ثابت مع اليورو.

ومع ذلك يعتقد الخبراء بأن هذا القرار مرتبط بلقاء مرتقب لصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو حيث سيطلقون برنامج التيسير الكمي ما قد يؤدي لموجة جديدة من تدفقات الأموال إلى الأصول السويسرية ما قد يضغط على سعر الصرف ويجبر البنك المركزي على التدخل من جديد.

وعلى لسان رئيس مجلس إدارة البنك أنه من الأفضل فك الإرتباط الآن على أن يتأخروا سنة إضافية ويتسبب بأضرار أكبر. وبتعبير آخر فإن الفرنك قفز من سفينة اليورو الغارقة قبل فوات الأوان.


------

رئيس البنك المركزي السويسري يحاول تهدئة الاسواق اثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الاعلان المفاجىء للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشان التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي اثار زلزالا في الاسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الاسواق السبت.
وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الاعلام والاوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فان الاسواق المالية افرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري الى اعلى مستوياته.
والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا الى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، اثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع الغاء الحد الادنى لسعر صرف الفرنك "يفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو"، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان لوتان ونيو زوريخر تسايتونغ.
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المئة منذ ان اوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف.
وراى رئيس البنك ان الاسواق ستستعيد توازنها "الامر الذي سيتطلب وقتا"، كما قال، موضحا ان المركزي السويسري كان مدركا انه سيكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الاسواق الخميس باعلانه التخلي عن الحد الادنى لسعر الصرف الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الفرنك امام العملة الاوروبية وتدهور اسعار اسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، والتي قد تعاني صادراتها من صعوبات.
وحوالى الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري.
وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيما مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل اعلان المركزي السويسري.
وكرر جوردان القول ان الابقاء على الحد الادنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل ثلاثة اعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في اعلى مستوياته، لم يعد ممكنا.
واضاف "لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة، لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل".
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في اسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون الكثير من الفرنكات السويسرية الامر الذي كان يؤدي الى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات "عدم الافراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة".
ويرى المركزي السويسري انه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الادنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الاسواق لكي يكون الاجراء فعالا.
وقد اعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي اثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المئة الخميس و6 في المئة الجمعة.
حتى ان تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة بليك السويسرية الالمانية ان "هذا الرجل يجب ان يغادر".


------

ماذا فعل المركزي مقابل رفع السقف؟

بالتزامن مع إعلان رفع السقف وفك الإرتباط وتعويم الفرنك، قام بتغيير في سعر الفائدة على الودائع أيضاً من -0.25% إلى -0.75% ما يجعل البنوك تدفع مبالغ أكبر من قبل إن احتفظت بأموالها مودعة لدى المصرف المركزي وذلك للضغط عليها لتشغيلها في الاقتصاد.

مخطط يوضح رحلة الفرنك السويسري واليورو منذ 2009 قبل وضع السقف والربط الثابت

[م.محمد عبد القوى]

تقرير رائع أختى العزيزو جومانة
لك منى كل التحية والتقدير

[م.محمد عبد القوى]

تقرير رائع أختى العزيزو جومانة
لك منى كل التحية والتقدير