اليسار المتطرف على أبواب السلطة والاتحاد الأوروبي متخوف

[seragsamy]

اليسار المتطرف على أبواب السلطة والاتحاد الأوروبي متخوف



اليونانيون على موعد مع الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد المقبل. وبات السؤال المطروح الآن ليس من سيفوز بهذه الانتخابات؟ بل بأية نسبة سيفوز حزب اليسار المتطرف "سيريزا" بهذه الانتخابات؟

يدلي الناخبون اليونانيون بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات تشريعية قد تكون تاريخية في أوروبا في حال خرج فيها حزب اليسار المتطرف(سيريزا) بقيادة الشاب ألكسيس تسيبراس منتصرا، كما تتوقعه استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز هذا الحزب بحوالي 30 إلى 33 بالمئة من الأصوات.
ولكي يحقق حزب "سيريزا" المناهض لسياسة التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ 2013 على اليونان، فوزا مطلقا، فعليه أن ينال نحو40 بالمئة من الأصوات المطلوبة، ليتمتع بذلك بالأغلبية في البرلمان، أي 151 مقعدا على الأقل من أصل 300.

" الأمل قادم"
ووعد ألكسيس تسيبراس في حال فاز في الانتخابات ب"تشكيل حكومة تخدم كل اليونانيين"، داعيا الشعب اليوناني إلى إعطائه الأغلبية المطلقة لأنه "بقدر ما كان حزبه متينا وقويا، بقدر ما سيكون مستقبل اليونان أكثر استقرارا" ، حسب قوله.
وفي مهرجانه الانتخابي الأخير بالعاصمة أثينا، والذي حضره مبعوث فرانس24 مهدي شبيل، صرح ألكسيس تسيبراس، أمام جمع غفير من المناصرين في ساحة " أومانيا" :" لقد سرقوا منكم وظائفكم. لقد سرقوا آمالكم وأحلامكم. سرقوا للبعض منكم وطنهم وبلادهم وأرغموكم على الهجرة إلى الخارج. لا تتركوهم يسرقون أملكم ومستقبلكم".
وتجاوب الحاضرون مع خطاب زعيم "سيريزا" ورفعوا شعارات وهتافات موالية له، واثقون بأن الفوز قريب وفي متناولهم.

قلق أوروبي في حال فوز " سيريزا"
هذا، وتراقب دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا بقلق كبير نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.
وزير المالية الألماني فولفغانع شويبله دعا اليونانيين إلى المضي قدما في سياسة التقشف كونها الحل الوحيد لإخراج اليونان من الأزمة حسب اعتقاده، مضيفا أنه يتعين على اليونان أن يحترم تعهداته.
نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستاب الذي صرح بأنه "سيقاوم بشكل حازم أي محاولة لشطب قسم من الديون اليونانية".
من جهته، أكد أنطونيس سماراس، رئيس الحكومة اليونانية الحالي وزعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض والذي يتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية وراء " سيريزا" أن الدخول في صراع مع الاتحاد الأوربي سيكون بمثابة كارثة لليونان".

" نحن نريد اتحاد أوروبي عادل ومتضامن"
لكن ألكسيس تسيبراس لم يبال بتصريحات المسؤولين الأوروبيين وغير مستعد للرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الأوروبية، بل هدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وبعدم دفع الديون. وتساءل:" بأي ثمن سنبقى داخل الاتحاد الأوروبي؟ هل بثمن ملايين من العاطلين عن العمل ومئات المدارس والمستشفيات المقفلة وبرواتب لا تتعدى 150 يورو في الشهر وبمنح للتقاعد لا تتجاوز 100 يورو شهريا؟ لا... نحن نريد اتحاد أوروبي متضامن وشريف. اتحاد أوروبي
عادل".
هذا وفي حال لم يحصل حزب " سيريزا" على الأغلبية المطلقة في البرلمان، هناك إمكانية أن يتحالف مع الحزب الشيوعي اليوناني الذي بدا هو أيضا مستعدا لهذا الخيار.

أزمة اقتصادية خانقة في اليونان
تمر اليونان بأزمة اقتصادية صعبة منذ تدهور الاقتصاد العالمي في 2010. فيما أدت سياسة التقشف التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي مقابل تقديمه مساعدات مالية على شكل قروض إلى تدهور الرعاية الصحية والاجتماعية لليونانيين.
فعلى سبيل المثال، أغلقت حوالي 90 ألف شركة صغيرة بين عامي 2008 و2011 جراء سياسة التقشف فيما ارتفعت نسبة البطالة بشكل مخيف. كما تم بيع الشركات الوطنية المنتجة لصالح رؤوس أموال أوروبية وأمريكية.
فهل سيغير اليسار المتطرف اليوناني وجه التاريخ في أوروبا؟

[seragsamy]

اليسار المتطرف على أبواب السلطة والاتحاد الأوروبي متخوف



اليونانيون على موعد مع الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد المقبل. وبات السؤال المطروح الآن ليس من سيفوز بهذه الانتخابات؟ بل بأية نسبة سيفوز حزب اليسار المتطرف "سيريزا" بهذه الانتخابات؟

يدلي الناخبون اليونانيون بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات تشريعية قد تكون تاريخية في أوروبا في حال خرج فيها حزب اليسار المتطرف(سيريزا) بقيادة الشاب ألكسيس تسيبراس منتصرا، كما تتوقعه استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز هذا الحزب بحوالي 30 إلى 33 بالمئة من الأصوات.
ولكي يحقق حزب "سيريزا" المناهض لسياسة التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ 2013 على اليونان، فوزا مطلقا، فعليه أن ينال نحو40 بالمئة من الأصوات المطلوبة، ليتمتع بذلك بالأغلبية في البرلمان، أي 151 مقعدا على الأقل من أصل 300.

" الأمل قادم"
ووعد ألكسيس تسيبراس في حال فاز في الانتخابات ب"تشكيل حكومة تخدم كل اليونانيين"، داعيا الشعب اليوناني إلى إعطائه الأغلبية المطلقة لأنه "بقدر ما كان حزبه متينا وقويا، بقدر ما سيكون مستقبل اليونان أكثر استقرارا" ، حسب قوله.
وفي مهرجانه الانتخابي الأخير بالعاصمة أثينا، والذي حضره مبعوث فرانس24 مهدي شبيل، صرح ألكسيس تسيبراس، أمام جمع غفير من المناصرين في ساحة " أومانيا" :" لقد سرقوا منكم وظائفكم. لقد سرقوا آمالكم وأحلامكم. سرقوا للبعض منكم وطنهم وبلادهم وأرغموكم على الهجرة إلى الخارج. لا تتركوهم يسرقون أملكم ومستقبلكم".
وتجاوب الحاضرون مع خطاب زعيم "سيريزا" ورفعوا شعارات وهتافات موالية له، واثقون بأن الفوز قريب وفي متناولهم.

قلق أوروبي في حال فوز " سيريزا"
هذا، وتراقب دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا بقلق كبير نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.
وزير المالية الألماني فولفغانع شويبله دعا اليونانيين إلى المضي قدما في سياسة التقشف كونها الحل الوحيد لإخراج اليونان من الأزمة حسب اعتقاده، مضيفا أنه يتعين على اليونان أن يحترم تعهداته.
نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستاب الذي صرح بأنه "سيقاوم بشكل حازم أي محاولة لشطب قسم من الديون اليونانية".
من جهته، أكد أنطونيس سماراس، رئيس الحكومة اليونانية الحالي وزعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض والذي يتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية وراء " سيريزا" أن الدخول في صراع مع الاتحاد الأوربي سيكون بمثابة كارثة لليونان".

" نحن نريد اتحاد أوروبي عادل ومتضامن"
لكن ألكسيس تسيبراس لم يبال بتصريحات المسؤولين الأوروبيين وغير مستعد للرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الأوروبية، بل هدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وبعدم دفع الديون. وتساءل:" بأي ثمن سنبقى داخل الاتحاد الأوروبي؟ هل بثمن ملايين من العاطلين عن العمل ومئات المدارس والمستشفيات المقفلة وبرواتب لا تتعدى 150 يورو في الشهر وبمنح للتقاعد لا تتجاوز 100 يورو شهريا؟ لا... نحن نريد اتحاد أوروبي متضامن وشريف. اتحاد أوروبي
عادل".
هذا وفي حال لم يحصل حزب " سيريزا" على الأغلبية المطلقة في البرلمان، هناك إمكانية أن يتحالف مع الحزب الشيوعي اليوناني الذي بدا هو أيضا مستعدا لهذا الخيار.

أزمة اقتصادية خانقة في اليونان
تمر اليونان بأزمة اقتصادية صعبة منذ تدهور الاقتصاد العالمي في 2010. فيما أدت سياسة التقشف التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي مقابل تقديمه مساعدات مالية على شكل قروض إلى تدهور الرعاية الصحية والاجتماعية لليونانيين.
فعلى سبيل المثال، أغلقت حوالي 90 ألف شركة صغيرة بين عامي 2008 و2011 جراء سياسة التقشف فيما ارتفعت نسبة البطالة بشكل مخيف. كما تم بيع الشركات الوطنية المنتجة لصالح رؤوس أموال أوروبية وأمريكية.
فهل سيغير اليسار المتطرف اليوناني وجه التاريخ في أوروبا؟