السلطات المصرية تواصل مطاردة شركات الفوركس الوهمية
قررت نيابة الشؤون المالية حبس صاحبة شركة للاستشارات المالية، بمدينة نصر، احتياطياً على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على أموال طائلة من المواطنين، بدعوى استثمارها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية «الفوركس»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة “إيمان” بإنشاء شركة تحت اسم “Stock Center ” وتغيرها إلى “Trade Center ” لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة،وكذلك ممارسة نشاط تلقي الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح متفق عليها في مجال المضاربة على العملات الأجنبية .
وتبين أن شركة للاستشارات المالية مقرها بشارع معز الدولة المنطقة السادسة بمدينة نصر بالقاهرة، تمتلكها وتديرها «إيمان. أ»، تقوم الشركة بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم طرف الشركة فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية «الفوركس»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقابل أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12 و20%.
وكشفت التحريات عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الفنية في البورصة المصرية دون الحصول على موافقة الهيئة، كما أكدت التحريات امتناع صاحبة الشركة في الآونة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها، فضلا عن امتناعها عن رد أصول المبالغ لأصحابها، واعتزامها إنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلي دولة الإمارات، مستغلة حصولها على إقامة سارية بها.
فيما أيدت التحريات تقدم المواطنة «منار. ع» مقيمة بمدينة الرحاب، وآخرين ببلاغ ضذ مالكة الشركة، لتلقيها مبالغ مالية منهم بلغت حوالي 351 ألف دولار أمريكى بغرض استثمارها في مجال المضاربة، وأنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت الشرطة المصرية بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مقر الشركة، وأسفر الفحص والتقرير الفني لمفتشي الهيئة عن مخالفة الشركة لأحكام القانون. تحرر محضر وبعرض المتهمة على نيابة الشؤون المالية قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.