قبرص سترفع كافة ضوابط رأس المال
سترفع قبرص كافة ضوابط رأس المال يوم الاثنين وأعرب الرئيس نيكوس أناستاسياديس عن ثقة في ان القطاع المصرفي للدولة، الذي اضطر للحصول على مساعدة دولية في عام 2013، في مآمن الأن من الأزمة الدائرة في اليونان المحاورة.
وأصبحت الجزيرة المتوسطية أول دولة حتى الأن في منطقة اليورو تفرض ضوابط رأس المال عندما إنهار قطاعها المصرفي في عام 2013 وشهد سحباً جماعياً للودائع.
واضطرت قبرص لإغلاق بنكاً وصادرت الودائع في بنك أخر لإعادة رسملة النظام المصرفي المكشوف بشدة على أزمة ديون اليونان.
وعندما سئل ما إن كان إعلان يوم الجمعة عن إنهاء تلك الضوابط هو بمثابة إظهار للثقة من جانب قبرص رغم المحادثات الحالية بشأن برنامج مساعدة أثينا مع بروكسيل، رد أناستاسياديس قائلاً "هذا شكل من تصويت ثقة لأننا نريد الإعتقاد أنه سيتم تجنب وقوع أزمة أخرى".
وأضاف "هذا تصويت ثقة في قطاعنا المصرفي، الذي أصبح الأن مستقلاً بشكل كامل عن المؤسسات المصرفية اليونانية ويمكنه السير قدماً".
وقد تكبدت البنوك القبرصية خسائر بنحو 4,5 مليار يورو، أو ما يعادل 25% من الناتج المحلي الاجمالي للجزيرة، في حيازاتها للسندات السيادية اليونانية التي شُطبت في أواخر 2011.
وكان أحد شروط المقرضين الذين منحوا قبرص 10 مليار يورو كمساعدة في عام 2013 هو ان تبيع البنوك فروعها في اليونان—الذي وصف وقتها بمحاولة لعزل الاقتصاد اليوناني عن أزمة قبرص.
وفي سؤاله ما إن كانت السلطات قيمت احتمال مغادرة اليونان لمنطقة اليورو وتأثيره، أكد أناستاسياديس أنه لا يريد التفكير في هذا الاحتمال.
