كيف يتعين على الجهات التنظيمية التعامل مع متطلبات الإفصاح الخاصة بتجارة الخيارات الثنائية؟
أولى العقبات التنظيمية التي ينبغي تجاوزها هي اتخاذ قرار بشأن وجود متطلبات الإفصاح من عدمه. تتخذ هيئات التنظيم الوطنية نهج مختلف في التعامل مع هذا الموضوع. حيث تتعامل هيئة FCA في المملكة المتحدة على سبيل المثال مع تلك المنتجات باعتبارها أحد الرهانات ذات الاحتمالات الثابتة بأكثر من كونها منتج مالي تقليدي، وبالتالي ليست مطالبة بإتباع متطلبات الإفصاح المتعارف عليها.
حتى إذا قررت تقديم تقارير عن نشاطك (أو إذا كانت هيئة التنظيم المحلية في البلد الذي تتواجد به لها وجهة نظر مختلفة) ربما لن تجد سوى عدد محدود من التوجيهات التي يمكنك الاستناد عليها، بخلاف تلك التي تعرضت إليها في مقالتي السابقة. المناطق التي يتعين التعامل معها بحذر وعناية في نفس الوقت تشمل مستويات السعر والقيمة الاسمية، والتي يمكن أن تكون لها نفس القيمة، باستخدام سعر الدخول باعتباره سعر الممارسة في الحقول المتعلقة بالخيار بالإضافة إلى تفاصيل العقد الأساسي بالطريقة التي تحترم القيود المختلفة التي أدخلتها ESMA (مثل استخدام كلا من العملة الاسمية 1 و2 في عقود العملات واستخدام NA في الحقل الأساسي لعقود الفوركس وأسعار الفائدة والسلع).
يتمتع التصنيف E بالمرونة الكافية لاستيعاب تلك المنتجات، ولكن قد يرغب وسطاء الخيارات الثنائية في استشارة دائرتهم المحيطة لضمان الاستقرار على نمط التقارير الذي يكفل لهم البقاء في منطقة آمنة بالنسبة للمتطلبات التنظيمية.