تنامي عدد وسطاء التداول بالهامش في سوق دبي إلى 27 شركة

[seragsamy]

تنامي عدد وسطاء التداول بالهامش في سوق دبي إلى 27 شركة



عبّر مديرو شركات وساطة مالية في أسواق المال المحلية بالدولة عن تفاؤلهم بالتنامي الذي يحققه عدد مكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في سوق دبي المالي، حيث ارتفع العدد من 2 في النصف الأول من عام 2012 إلى 27 في النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً قياسياً بلغ نسبة 1250% خلال 3 أعوام، مشيرين إلى أن خدمات التداول بالهامش تعد ركيزة رئيسة في زيادة أحجام التداولات السوقية على الأسهم، وخطوة مهمة نحو تعزيز السيولة الاستثمارية، على نحوٍ يرفع من مكانة الأسواق المالية المحلية، ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خارج الدولة.

وأوضحوا أن هذا النمو يبرهن على حرص الشركات الوسيطة على تنويع خدماتها المالية المقدمة للمستثمرين، عبر استيفاء جميع المتطلبات التي تشترطها هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يدلل على التطوير المستمر الذي تنتهجه الأسواق المالية المحلية على طريق الارتقاء إلى مصاف نظيراتها من الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكان سوق دبي المالي قد أعلن أمس عن وصول عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش في السوق إلى 27 شركة، بعد انضمام شركة «الخليج الأول للخدمات المالية» إلى القائمة وسيطاً معتمداً لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق.

وقال سامر العفوري، مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، إن زيادة أعداد شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية، لا سيما في سوق دبي المالي، تزيد من درجة المنافسة على مستوى الشركات الوسيطة، بما يعزز من تدفقات السيولة الاستثمارية إلى قاعات التداول، ويدفع بعجلة التعاملات السوقية نحو تسجيل المزيد من الارتفاعات في الأحجام والقيم المتداولة.

وأوضح أن الأسواق قادرة على استيعاب مستويات عالية من السيولة، لا سيما أن الأمــــزجة والأجواء العامة ترحب بدخول استثمارات أكبر، مؤكداً أن الشهية الاستثمارية للمستثمرين مفتوحة وترنو إلى تحــقيق معدلات ربحية مرتفعة.

وأضاف قائلاً: «يسهم العدد المتزايد لمكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في دعم موقع سوق دبي المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يحقق له مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية».

وأكد علاء عوض السيد، المدير العام لشركة المستثمر للوساطة المالية، أن عمليات الـــتداول بالهامش أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت علـــيه في الـــسابق، قبل إقرار هيــــئة الأوراق المالية والسلع نظام الوسطاء الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما اشتمل عليه من تعديلات تتعلق بنظام التداول بالهامش، بما يقدم ضمانات لحفظ حقــوق جميع الأطراف ذات الصلة بخدمات التداول بالهامش، مشيراً إلى أن هذه التعديلات من شأنها زيادة اطمــــئنان المستثمرين والمتداولين، لا سيما من شريحة الأفراد، بما يرفع من درجة جاذبية التعاملات السوقية، لما تتمتع به من وجود آليات واضحة تحدد حدود المسؤوليات والالتزامات على كل طرف من أطراف الصفقة السوقية التي تتم عبر خدمة التداول بالهامش.

واستطرد بقوله: «إن زيادة أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية سوف تدفع حتماً إلى زيادة أحجام وقيم التعاملات السوقية على الأوراق المالية، لما تقدمه هذه الأعداد المتزايدة من الوسطاء الماليين من تسهيلات مالية، من شأنها ضخ مستويات سيولة عالية إلى الأسواق على نحوٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

وتوقع أن تضم قائمة شركات الوساطة المالية المرخص لها تقديم خدمات التداول بالهامش للمتداولين والمستثمرين أعداداً متزايدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق دبي المالي ذات القدرات الاستيعابية الكبيرة للاستثمارات والتعاملات السوقية، وهو الأمر الذي سوف يدفع عدداً كبيراً من شركات الوساطة المالية إلى رفع طلباتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، لمنحها الترخيص بمزاولة خدمة التداول بالهامش.

ومن جهته، أشار خالد محمد أبو زاهر، المدير العام لشركة الفجيرة للأسهم والسندات، إلى رغبة شركات الوساطة المالية في تقديم خدمات التداول بالهامش، لما تحققه هذه الخدمات من ارتفاع مستويات التداولات السوقية تزيد من مستويات العوائد والربحية عليها وعلى المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية، موضحاً أن الوسطاء الماليين في الوقت الحالي وبعد تقنين نظام التداول بالهامش باتوا أكثر اطمئناناً إلى أن الحقوق والذمم المالية المشتركة في الحفظ والصون مما يشجع كل الأطراف على زيادة استعمال هذه الخدمة.

ولفت إلى ضرورة توعية المستثمر بأسس التداول بالهامش، وتعريفه بكل المسائل المتصلة بالحقوق والالتزامات المترتبة على استعمال هذه الآلية في التداول لتجنيب الوقوع في متاهات الخسائر التي تترتب على مثل هذه العمليات، مؤكداً أن ارتفاع أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش يدلل على زيادة الفرص الاستثمارية المواتية في أسواق المال بالدولة، لا سيما في سوق دبي المالي الذي تشير توقعات المختصين والمتابعين له إلى أنه يشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يجيز نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة المالية إمكانية تمويل استثمارات لمصلحة المتعاملين بالأوراق المالية، إما بضمان الأخيرة أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش، كما يجيز النظام تنفيذ شركة الوساطة المالية أمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للمتعامل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية عملية الشراء المنجزة، بهدف تسهيل التعامل في الأسواق المالية المحلية، واشترط النظام أنه في حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط المالي يعتبر مخالفاً، ويتعين عليه معالجة المخالفة .

[seragsamy]

تنامي عدد وسطاء التداول بالهامش في سوق دبي إلى 27 شركة



عبّر مديرو شركات وساطة مالية في أسواق المال المحلية بالدولة عن تفاؤلهم بالتنامي الذي يحققه عدد مكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في سوق دبي المالي، حيث ارتفع العدد من 2 في النصف الأول من عام 2012 إلى 27 في النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً قياسياً بلغ نسبة 1250% خلال 3 أعوام، مشيرين إلى أن خدمات التداول بالهامش تعد ركيزة رئيسة في زيادة أحجام التداولات السوقية على الأسهم، وخطوة مهمة نحو تعزيز السيولة الاستثمارية، على نحوٍ يرفع من مكانة الأسواق المالية المحلية، ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خارج الدولة.

وأوضحوا أن هذا النمو يبرهن على حرص الشركات الوسيطة على تنويع خدماتها المالية المقدمة للمستثمرين، عبر استيفاء جميع المتطلبات التي تشترطها هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يدلل على التطوير المستمر الذي تنتهجه الأسواق المالية المحلية على طريق الارتقاء إلى مصاف نظيراتها من الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكان سوق دبي المالي قد أعلن أمس عن وصول عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش في السوق إلى 27 شركة، بعد انضمام شركة «الخليج الأول للخدمات المالية» إلى القائمة وسيطاً معتمداً لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق.

وقال سامر العفوري، مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، إن زيادة أعداد شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية، لا سيما في سوق دبي المالي، تزيد من درجة المنافسة على مستوى الشركات الوسيطة، بما يعزز من تدفقات السيولة الاستثمارية إلى قاعات التداول، ويدفع بعجلة التعاملات السوقية نحو تسجيل المزيد من الارتفاعات في الأحجام والقيم المتداولة.

وأوضح أن الأسواق قادرة على استيعاب مستويات عالية من السيولة، لا سيما أن الأمــــزجة والأجواء العامة ترحب بدخول استثمارات أكبر، مؤكداً أن الشهية الاستثمارية للمستثمرين مفتوحة وترنو إلى تحــقيق معدلات ربحية مرتفعة.

وأضاف قائلاً: «يسهم العدد المتزايد لمكاتب الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول بالهامش في دعم موقع سوق دبي المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يحقق له مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية الخارجية».

وأكد علاء عوض السيد، المدير العام لشركة المستثمر للوساطة المالية، أن عمليات الـــتداول بالهامش أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت علـــيه في الـــسابق، قبل إقرار هيــــئة الأوراق المالية والسلع نظام الوسطاء الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما اشتمل عليه من تعديلات تتعلق بنظام التداول بالهامش، بما يقدم ضمانات لحفظ حقــوق جميع الأطراف ذات الصلة بخدمات التداول بالهامش، مشيراً إلى أن هذه التعديلات من شأنها زيادة اطمــــئنان المستثمرين والمتداولين، لا سيما من شريحة الأفراد، بما يرفع من درجة جاذبية التعاملات السوقية، لما تتمتع به من وجود آليات واضحة تحدد حدود المسؤوليات والالتزامات على كل طرف من أطراف الصفقة السوقية التي تتم عبر خدمة التداول بالهامش.

واستطرد بقوله: «إن زيادة أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش في أسواق المال المحلية سوف تدفع حتماً إلى زيادة أحجام وقيم التعاملات السوقية على الأوراق المالية، لما تقدمه هذه الأعداد المتزايدة من الوسطاء الماليين من تسهيلات مالية، من شأنها ضخ مستويات سيولة عالية إلى الأسواق على نحوٍ يحقق المنفعة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

وتوقع أن تضم قائمة شركات الوساطة المالية المرخص لها تقديم خدمات التداول بالهامش للمتداولين والمستثمرين أعداداً متزايدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق دبي المالي ذات القدرات الاستيعابية الكبيرة للاستثمارات والتعاملات السوقية، وهو الأمر الذي سوف يدفع عدداً كبيراً من شركات الوساطة المالية إلى رفع طلباتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، لمنحها الترخيص بمزاولة خدمة التداول بالهامش.

ومن جهته، أشار خالد محمد أبو زاهر، المدير العام لشركة الفجيرة للأسهم والسندات، إلى رغبة شركات الوساطة المالية في تقديم خدمات التداول بالهامش، لما تحققه هذه الخدمات من ارتفاع مستويات التداولات السوقية تزيد من مستويات العوائد والربحية عليها وعلى المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية، موضحاً أن الوسطاء الماليين في الوقت الحالي وبعد تقنين نظام التداول بالهامش باتوا أكثر اطمئناناً إلى أن الحقوق والذمم المالية المشتركة في الحفظ والصون مما يشجع كل الأطراف على زيادة استعمال هذه الخدمة.

ولفت إلى ضرورة توعية المستثمر بأسس التداول بالهامش، وتعريفه بكل المسائل المتصلة بالحقوق والالتزامات المترتبة على استعمال هذه الآلية في التداول لتجنيب الوقوع في متاهات الخسائر التي تترتب على مثل هذه العمليات، مؤكداً أن ارتفاع أعداد الوسطاء الماليين المرخصين لتقديم خدمات التداول بالهامش يدلل على زيادة الفرص الاستثمارية المواتية في أسواق المال بالدولة، لا سيما في سوق دبي المالي الذي تشير توقعات المختصين والمتابعين له إلى أنه يشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يجيز نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة المالية إمكانية تمويل استثمارات لمصلحة المتعاملين بالأوراق المالية، إما بضمان الأخيرة أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش، كما يجيز النظام تنفيذ شركة الوساطة المالية أمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للمتعامل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية عملية الشراء المنجزة، بهدف تسهيل التعامل في الأسواق المالية المحلية، واشترط النظام أنه في حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط المالي يعتبر مخالفاً، ويتعين عليه معالجة المخالفة .