قبل ساعات من حلول موعد عجز أثينا عن سداد ديونها اليوم، أغلقت اليونان أمس بنوكها وبورصتها، فضلاً عن إقرارها فرض قيود رأسمالية إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ، لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طوراً جديداً ينذر بالخطر.
وأعلنت بورصة اليونان، في بيان لها أمس، أنها ستبقى مغلقة حتى 7 يوليو غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعاً.
وتقع بنوك اليونان، القادرة على مواصلة العمل بفضل تمويل طارئ من البنك المركزي الأوروبي، على خط النار، بينما تقترب أثينا من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد اليوم.
وقال «المركزي» الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ، مما يفرض ضغوطاً إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.
ووسط أحداث سياسية متسارعة في اليونان، التي ترغب أغلبية واضحة بها في البقاء داخل اليورو، فإن الأيام القليلة المقبلة قد تشكل تحدياً كبيراً لتماسك منطقة العملة الموحدة التي تأسست قبل 16 عاماً.
(اثينا - أ ف ب، رويترز)