التأثيرات المتوقعة لرفع الفائدة في الولايات المتحدة على الاسواق العربية

[seragsamy]

التأثيرات المتوقعة لرفع الفائدة في الولايات المتحدة على الاسواق العربية




تأثرت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة بالإرهاصات المتباينة حول توقيت وحجم الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، التي تقترب من حدودها الصفرية في الوقت الحالي. وفيما يرجح محللون أن يقدم الاحتياطي الأميركي على رفع الفائدة في سبتمبر المقبل بعد فترة تجميد استمرت 5 سنوات. ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة على الأسواق العربية ستتفاوت بحسب الانتعاش وسياسات الاقتصاد الكلي لدى كل دولة.

العملات والذهب

وبوجه عام، سيؤدي رفع بنك الاحتياط الأميركي لأسعار الفائدة إلى تقوية الدولار وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وجذب رؤوس الأموال الدولية مجدداً إلى السوق الأميركية، ومن ثم قد تواجه بعض الاقتصادات الناشئة تحديات مثل التدفق الحاد لرؤوس الأموال إلى الخارج، وهبوط أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة العملات، وزيادة الضغوط لسداد الديون، كما أن التوقعات برفع أسعار الفائدة تعكس في الواقع اتجاه ارتفاع قيمة الدولار، ووجود ضغوط لخفض قيمة عملات بعض الاقتصادات الناشئة.

ويمضي الذهب في اتجاه آخر إذ يسجل ارتفاعاً كلما بعدت احتمالات رفع الفائدة في الوقت القريب. ونظراً لأن قرار رفع الفائدة يرتبط بأداء الاقتصاد الكلي فإن الدولار والذهب هما الأكثر تأثراً به.

وعلى الرغم من أن الذهب يتم تداوله عند أدنى مستوى منذ بداية العام أي 1094.54 دولاراً للأوقية. ونظراً لأن معظم عملات الأسواق الناشئة ترتبط بالدولار الأميركي فإن توقعات أسعار الفائدة الأميركية تمسها بشكل كبير.

وفي ظل الأنباء المتضاربة عن الفائدة الأميركية عملت الكثير من صناديق الاستثمار في الأسهم على التخارج من الأسواق الناشئة. وأظهر تقرير حديث أن الصناديق سحبت نحو 17 مليار دولار من استثماراتها في أسهم الأسواق الناشئة خلال الأسابيع الأربع الماضية فقط مقابل 29.4 مليار دولار خرجت منذ بداية العام، وفق تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش. وظلت معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة منخفضة منذ بداية العام لكنها تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة بسبب الخسائر الكبرى التي منيت بها الأسهم الصينية، وتجدد انخفاض أسعار السلع الأولية واحتمال رفع أسعار الفائدة.

السياسة النقدية

ويرى دو دا وي الباحث البارز بمعهد ((بروكينغز)) الأميركي أنه بتحسن الاقتصاد الأميركي وعودته إلى المستوى الصحي، ستعود السياسة النقدية الأميركية إلى وضعها الطبيعي بدلاً من إبقائها على سياسة نقدية فضفاضة بقوة، ومن ثم من المنطقي أن يضع بنك الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائدة في اعتباره.

وأضاف أن استمرار تحسن الاقتصاد الأميركي، باعتباره أكبر اقتصاد في العالم، سيعزز صادرات الشركاء التجاريين الرئيسين مثل الصين والاتحاد الأوروبي ويصب في صالح دفع التنمية الاقتصادية العالمية، ولكن نظراً لكون الدولار الأميركي عملة احتياط عالمية أساسية، فقد يؤدي التحول في السياسة النقدية الأميركية إلى تغير وجهة تدفق رؤوس الأموال الدولية وإعادة تحديد أسعار الأصول العالمية، وهما من التأثيرات الجانبية التي لا يمكن تجاهلها.

قلق عربي

وأفادت تقارير نشرت مؤخراً بأن الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية تراجعت بواقع 8% في عام 2014، لذا ثمة قلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة الأميركية في استمرار تراجع الوضع الاستثماري في العالم العربي. ولدى حديثه عن تأثير رفع أسعار الفائدة على المنطقة الآسيوية التي تضم دولاً عربية، قال بول غروينوالد كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون منطقة آسيا – الباسيفيك في مؤسسة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني، إن التأثير يمكن تقسيمه إلى فئتين، حيث ستضطر الاقتصادات المرتبطة بالدولار إلى تشديد سياساتها النقدية، فيما ستحظى الاقتصادات ذات سعر الصرف المرن بسياسات نقدية أكثر استقلالية.

وأضاف أنه من حيث الأطر الزمنية لتسديد الديون، من المرجح أن تكون الاقتصادات التي تمتلك نسبة كبيرة من الديون قصيرة المدي والمقومة بالدولار أكثر عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما سيكون التأثير ضئيلاً نسبياً بالنسبة للاقتصادات المقومة معظم ديونها طويلة الأجل بالعملات المحلية.

ومن جانبه، أعرب سو بوه ون الخبير الاقتصادي البارز بمجموعة «نومورا» المالية عن اعتقاده بأنه خلال بضعة أرباع مقبلة، لن يكون لرفع أسعار الفائدة الأميركية تأثير ضخم على الاقتصاد الآسيوي، ويرجع ذلك لأسباب منها أن رفع أسعار الفائدة أمر متوقع تماماً، وتستعد مختلف الاقتصادات لمواجهته على مستويي التدابير والأبعاد النفسية.

تأثير سلبي

وقال تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أمس، إن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم العربية انخفض 17% في الشهر الماضي، لكن التقرير أشار إلى عودة نشاط التداول في فترة ما بعد العيد، مع عودة المستثمرين الكبار للاستثمار في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة. أما السيولة فكانت منخفضة تماماً الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين. ورأى أصحاب العلاقة في السوق أنه لا بد من وجود محفزات، وصناع سوق، ومشتقات من أجل جذب الصناديق الاستثمارية.

عوائد ضعيفة

ومن ناحيتها، كانت عوائد أسواق المنطقة ضعيفة خلال يوليو إذ بلغت مكاسب سوق أبوظبي 2.3% وكانت الأعلى، تلتها عوائد سوق عُمان التي بلغت 2.1%، ثم المغرب بنسبة 1.7%، ودبي بنسبة 1.4%. وعلى العكس من ذلك، تراجعت عوائد السوق القطري بنسبة 3.4% ليتذيّل قائمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانبه أيضاً، تراجعت عوائد السوق البحريني بنسبة 2.6%، ومصر بنسبة 0.5%.

عوامل خارجية

وفي هذا الصدد، أشار تقرير «المركز» إلى أن أسواق المنطقة تأثرت بهبوط الأسواق الصينية وما حملته من تأثير على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن موجات البيع السريع التي تعرضت لها الأسهم الصينية، إلى جانب هبوط أسعار النفط، كان سبباً للأداء الضعيف في أسواق المنطقة، أما عائد سوق أبوظبي للأوراق المالية فتأثر إلى حد كبير بأداء القطاع المصرفي، خاصة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. ويعود هذا الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المصرفي إلى النتائج الفصلية الجيدة التي حققتها المصارف، أما عائد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية فانخفض بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنحو هامشي بلغ 0.1%.

جفاف سيولة

وشهدت السيولة في أسواق المنطقة جفافاً في يوليو وتراجع حجم السيولة بنسبة 33%، بينما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 29%، إلا أن السوقان العُماني والمغربي لم يتأثرا بهذا الاتجاه، حيث زادت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق العُماني بنسبة 6%، والحجم بنسبة 5%. أما القيمة المتداولة في السوق المغربي فزادت بنسبة 16.3%، رغم تراجع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 33%.

تقلب

لا تزال الأسهم الصينية مستمرة بالتقلب، حيث هبط مؤشر شانغهاي قرابة 15% في يوليو الماضي. وخسر السوق نتيجة تراجع الأسهم منذ منتصف شهر يونيو نحو 4 تريليونات دولار ليشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر قد هبط إلى 7%، وهو معدل أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد في السنوات العديدة الماضية، حيث تراوحت بين 8 إلى 14%.

[seragsamy]

التأثيرات المتوقعة لرفع الفائدة في الولايات المتحدة على الاسواق العربية




تأثرت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة بالإرهاصات المتباينة حول توقيت وحجم الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، التي تقترب من حدودها الصفرية في الوقت الحالي. وفيما يرجح محللون أن يقدم الاحتياطي الأميركي على رفع الفائدة في سبتمبر المقبل بعد فترة تجميد استمرت 5 سنوات. ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة على الأسواق العربية ستتفاوت بحسب الانتعاش وسياسات الاقتصاد الكلي لدى كل دولة.

العملات والذهب

وبوجه عام، سيؤدي رفع بنك الاحتياط الأميركي لأسعار الفائدة إلى تقوية الدولار وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، وجذب رؤوس الأموال الدولية مجدداً إلى السوق الأميركية، ومن ثم قد تواجه بعض الاقتصادات الناشئة تحديات مثل التدفق الحاد لرؤوس الأموال إلى الخارج، وهبوط أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة العملات، وزيادة الضغوط لسداد الديون، كما أن التوقعات برفع أسعار الفائدة تعكس في الواقع اتجاه ارتفاع قيمة الدولار، ووجود ضغوط لخفض قيمة عملات بعض الاقتصادات الناشئة.

ويمضي الذهب في اتجاه آخر إذ يسجل ارتفاعاً كلما بعدت احتمالات رفع الفائدة في الوقت القريب. ونظراً لأن قرار رفع الفائدة يرتبط بأداء الاقتصاد الكلي فإن الدولار والذهب هما الأكثر تأثراً به.

وعلى الرغم من أن الذهب يتم تداوله عند أدنى مستوى منذ بداية العام أي 1094.54 دولاراً للأوقية. ونظراً لأن معظم عملات الأسواق الناشئة ترتبط بالدولار الأميركي فإن توقعات أسعار الفائدة الأميركية تمسها بشكل كبير.

وفي ظل الأنباء المتضاربة عن الفائدة الأميركية عملت الكثير من صناديق الاستثمار في الأسهم على التخارج من الأسواق الناشئة. وأظهر تقرير حديث أن الصناديق سحبت نحو 17 مليار دولار من استثماراتها في أسهم الأسواق الناشئة خلال الأسابيع الأربع الماضية فقط مقابل 29.4 مليار دولار خرجت منذ بداية العام، وفق تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش. وظلت معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة منخفضة منذ بداية العام لكنها تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة بسبب الخسائر الكبرى التي منيت بها الأسهم الصينية، وتجدد انخفاض أسعار السلع الأولية واحتمال رفع أسعار الفائدة.

السياسة النقدية

ويرى دو دا وي الباحث البارز بمعهد ((بروكينغز)) الأميركي أنه بتحسن الاقتصاد الأميركي وعودته إلى المستوى الصحي، ستعود السياسة النقدية الأميركية إلى وضعها الطبيعي بدلاً من إبقائها على سياسة نقدية فضفاضة بقوة، ومن ثم من المنطقي أن يضع بنك الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائدة في اعتباره.

وأضاف أن استمرار تحسن الاقتصاد الأميركي، باعتباره أكبر اقتصاد في العالم، سيعزز صادرات الشركاء التجاريين الرئيسين مثل الصين والاتحاد الأوروبي ويصب في صالح دفع التنمية الاقتصادية العالمية، ولكن نظراً لكون الدولار الأميركي عملة احتياط عالمية أساسية، فقد يؤدي التحول في السياسة النقدية الأميركية إلى تغير وجهة تدفق رؤوس الأموال الدولية وإعادة تحديد أسعار الأصول العالمية، وهما من التأثيرات الجانبية التي لا يمكن تجاهلها.

قلق عربي

وأفادت تقارير نشرت مؤخراً بأن الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية تراجعت بواقع 8% في عام 2014، لذا ثمة قلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة الأميركية في استمرار تراجع الوضع الاستثماري في العالم العربي. ولدى حديثه عن تأثير رفع أسعار الفائدة على المنطقة الآسيوية التي تضم دولاً عربية، قال بول غروينوالد كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون منطقة آسيا – الباسيفيك في مؤسسة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني، إن التأثير يمكن تقسيمه إلى فئتين، حيث ستضطر الاقتصادات المرتبطة بالدولار إلى تشديد سياساتها النقدية، فيما ستحظى الاقتصادات ذات سعر الصرف المرن بسياسات نقدية أكثر استقلالية.

وأضاف أنه من حيث الأطر الزمنية لتسديد الديون، من المرجح أن تكون الاقتصادات التي تمتلك نسبة كبيرة من الديون قصيرة المدي والمقومة بالدولار أكثر عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما سيكون التأثير ضئيلاً نسبياً بالنسبة للاقتصادات المقومة معظم ديونها طويلة الأجل بالعملات المحلية.

ومن جانبه، أعرب سو بوه ون الخبير الاقتصادي البارز بمجموعة «نومورا» المالية عن اعتقاده بأنه خلال بضعة أرباع مقبلة، لن يكون لرفع أسعار الفائدة الأميركية تأثير ضخم على الاقتصاد الآسيوي، ويرجع ذلك لأسباب منها أن رفع أسعار الفائدة أمر متوقع تماماً، وتستعد مختلف الاقتصادات لمواجهته على مستويي التدابير والأبعاد النفسية.

تأثير سلبي

وقال تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أمس، إن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم العربية انخفض 17% في الشهر الماضي، لكن التقرير أشار إلى عودة نشاط التداول في فترة ما بعد العيد، مع عودة المستثمرين الكبار للاستثمار في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة. أما السيولة فكانت منخفضة تماماً الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين. ورأى أصحاب العلاقة في السوق أنه لا بد من وجود محفزات، وصناع سوق، ومشتقات من أجل جذب الصناديق الاستثمارية.

عوائد ضعيفة

ومن ناحيتها، كانت عوائد أسواق المنطقة ضعيفة خلال يوليو إذ بلغت مكاسب سوق أبوظبي 2.3% وكانت الأعلى، تلتها عوائد سوق عُمان التي بلغت 2.1%، ثم المغرب بنسبة 1.7%، ودبي بنسبة 1.4%. وعلى العكس من ذلك، تراجعت عوائد السوق القطري بنسبة 3.4% ليتذيّل قائمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانبه أيضاً، تراجعت عوائد السوق البحريني بنسبة 2.6%، ومصر بنسبة 0.5%.

عوامل خارجية

وفي هذا الصدد، أشار تقرير «المركز» إلى أن أسواق المنطقة تأثرت بهبوط الأسواق الصينية وما حملته من تأثير على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن موجات البيع السريع التي تعرضت لها الأسهم الصينية، إلى جانب هبوط أسعار النفط، كان سبباً للأداء الضعيف في أسواق المنطقة، أما عائد سوق أبوظبي للأوراق المالية فتأثر إلى حد كبير بأداء القطاع المصرفي، خاصة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. ويعود هذا الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المصرفي إلى النتائج الفصلية الجيدة التي حققتها المصارف، أما عائد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية فانخفض بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنحو هامشي بلغ 0.1%.

جفاف سيولة

وشهدت السيولة في أسواق المنطقة جفافاً في يوليو وتراجع حجم السيولة بنسبة 33%، بينما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 29%، إلا أن السوقان العُماني والمغربي لم يتأثرا بهذا الاتجاه، حيث زادت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق العُماني بنسبة 6%، والحجم بنسبة 5%. أما القيمة المتداولة في السوق المغربي فزادت بنسبة 16.3%، رغم تراجع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 33%.

تقلب

لا تزال الأسهم الصينية مستمرة بالتقلب، حيث هبط مؤشر شانغهاي قرابة 15% في يوليو الماضي. وخسر السوق نتيجة تراجع الأسهم منذ منتصف شهر يونيو نحو 4 تريليونات دولار ليشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر قد هبط إلى 7%، وهو معدل أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد في السنوات العديدة الماضية، حيث تراوحت بين 8 إلى 14%.

[م.جمانه]

تحذير التداول وسيناريوهات المتوقعه للفائدة الامريكية في صورة واحدة حصررياً (انفوجرافيك)

[م.جمانه]

تحذير التداول وسيناريوهات المتوقعه للفائدة الامريكية في صورة واحدة حصررياً (انفوجرافيك)