ماذا يحدث مع رفع سعر الفائدة الأميركية
يترقب العالم كله، وليس الأعمال الأميركية والمستهلكون الأميركيون فقط، قرار لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بشأن سعر الفائدة الذي يتوقع رفعه للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.
وبدأت اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، وتصدر قرارها مساء الخميس.
وإذا كانت الاحتياطي الفيدرالي يأخذ في الاعتبار الاقتصاد الأميركي بالأساس من نمو ومعدل تضخم ونسبة بطالة وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإن وضع الاقتصاد العالمي ـ الذي يعتبر الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد فيه ـ يلعب دورا في القرار.
وفي حال أبقى الاحتياطي على سعر الفائدة كما هو ـ قريبا من الصفر ـ فالأغلب أنه سيشير في بيانه إلى مستقبل سياسته النقدية وما إذا كان سيرفع الفائدة قريبا أم لا.
وما يهمنا معرفته في حال رفع الفائدة، هو أنه يؤدي إلى:
ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية (الدولار) وبالتبعية كل العملات الوطنية المرتبطة به بدرجة أو بأخرى ـ ومنها العملات الخليجية وإلى حد ما العملة الصينية وبعض عملات الدول الأخرى التي تحافظ على سعر صرف شبه محدد مقارنة بالدولار.
انخفاض اسعار النفط (التي تتناسب عكسيا مع سعر صرف الدولار الأميركي) وربما أسعار الذهب أيضا.
رد فعل أسواق الأسهم قد يكون سلبيا في البداية، لكن بعد ذلك ترتفع المؤشرات وأسعار الأسهم عموما، وإن شهدت الاستثمارات توجها نحو أسواق العملات إلى حد ما بعيدا عن اسواق الأسهم والسندات.
زيادة كلفة الاقتراض للأعمال والاستثمار، وكذلك الضغط السلبي على قروض العقارات والسيارات وغيرها.
ارتفاع كلفة الدين سيزيد أيضا من العوامل المثيرة للقلق في سوق السندات العالمي الذي يشهد بوادر أزمة مكبوتة.